حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی
چکیده
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز مییابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح ...
بیشتر
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز مییابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح نموده اند.
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بیان مجموعه ای از وظایف والدین اعم از فعل یا ترک فعل آنان براساس حقوق؛ فقه و آموزه های اسلامی، انواع ضمانت اجراء های تشویقی و یا ترهیبی و مجازات ها تبیین شده است. در حمایت از کودکان و نوجوانان گامهای مهم و ارزشمندی برداشته شده است نظیر: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، پیشبینی مقررههایی که به برخی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، پیش بینی وظیفه اطلاع رسانی برای ارگانها، نهادهای دولتی و رسانهها در مورد حقوق اطفال و نوجوانـان، جلب توجه شهروندان و فعـالان عرصه حقوق کودکان و نوجوانان و اشاره بـه سهلانگاری نسبت بـه کودکان و جرم انگاری آن و پیشبینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در کنوانسیون اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی.
عدم پیشبینی مقررههایی که به موضوعهای جنسیتی و تبعیض پرداخته اند، همچنین مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز میکنند و یا مستثنی شدن والدین از برخی مجازاتها بواسطه مقرره 9 این قانون در مورد ارتکاب برخی جرایم سهلانگارانه نسبت به کودکان؛ از جمله خلأهای این قانون میباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی مراد حیدری
چکیده
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک ...
بیشتر
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامیِ مجازی» – به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان -، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است.
روش پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانهای) است و این نوشتار با تحلیل و آسیب شناسی نقّادانه مقررات قانونی در پرتو چالش های اجرایی این مقررات انجام شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهاماتّ مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر کاربستِ ساز و کارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم – مانند تعویق، کیفر جایگزین، عفو و ...-، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در پی خواهد داشت.
بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده و اصلاح کمی و کیفی مجازات قانونی، تشکیل پرونده شخصیت و نگرش بیمارگونه به کودک باز پیشنهاد شده است.
بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو
چکیده
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار ...
بیشتر
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روششناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریۀ زمینهای است. حجم نمونۀ این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل میدهند. برای انتخاب مشارکتکنندگان این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبۀ عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. بهطور کلی یافتهها نشان میدهد که برنامهها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سختگیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمیتواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد میشود برنامهریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامههای مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقههای اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیمگیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
امین فلاح؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی
چکیده
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، بهجز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبهای از دادسرای ...
بیشتر
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در غیر از جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، تحقیقات مقدماتی جرایم افراد کمتر از 15 سال را در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد 15 تا 18 سال تمام شمسی، بهجز جرایم منافی عفت و جرایم تعزیری درجۀ 7 و 8 ایشان را در صلاحیت شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با عنوان دادسرای ویژۀ نوجوانان دانسته است. لیکن، به دلالت مادۀ 315 این قانون جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی میشود، اگر توسط افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی ارتکاب یابد، در دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان رسیدگی میشود. اما این قانون از حیث مراجع صالح انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه راجع به جرایم موضوع مادۀ 302 ارتکابی توسط افراد نابالغ و بالغ کمتر از 15 سال دارای ابهام است که نگارندگان، در این نوشتار با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا به این نتیجه رسیدند که در مورد افراد زیر پانزده سال چنانچه فرد نابالغ باشد، انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه نسبت به جرایم عمومی یا انقلاب مشمول مادۀ 302 این قانون توسط دادگاه اطفال و نوجوانان انجام میگیرد، ولی اگر فرد مرتکب بالغ زیر 15 سال باشد، مرجع انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه، دادگاه کیفری یک ویژۀ رسیدگی به جرایم نوجوانان است.
حقوق جزا و جرم شناسی
هادی رستمی؛ سیدپوریا موسوی
چکیده
دستاوردهای دانشهای گوناگون مرتبط با جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین بهرهمندی از تجارب پاسخدهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخگذاری و پاسخدهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفههای گوناگون ...
بیشتر
دستاوردهای دانشهای گوناگون مرتبط با جرمشناسی و کیفرشناسی و همچنین بهرهمندی از تجارب پاسخدهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخگذاری و پاسخدهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بینالمللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفههای گوناگون همواره بهدنبال انسداد چرخۀ بهعادتشدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان»، که بهعنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاستگذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، بهعنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورتگرفته در سال 1392 و بهتبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائتهایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخگذاری و پاسخدهی تا حد امکان سیاست انسجامیافتهای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر میرسد که قانونگذار از یکسو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابلتوجهی مواجه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخدهی به آن است که بهطور کلی میتوان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخدهی به آن است که بهطور کلی میتوان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش دادهبنیاد است. جامعۀ آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند. نمونهها بهطور هدفمند انتخاب و در مرحلۀ گردآوری دادهها از روش مصاحبه استفاده شد. دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخدهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابلاستفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانۀ عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه بهصورت کمینه است، بهطوری که در سطح رویۀ قضایی دادگاههای اطفال و نوجوانان استان مازندران استفادۀ بیشتر از دو الگوی پاسخدهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابلشناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی
چکیده
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخهای جایگزین اجتماعمدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این جایگزینهای اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازاتهای مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاقآمیز مقرر در مواد ...
بیشتر
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخهای جایگزین اجتماعمدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژهای پیدا کرده است. این جایگزینهای اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازاتهای مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاقآمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانونگذار در فاصلهگرفتن از پاسخهای کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاحمدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخهای مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخهایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین بهلحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابلاتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخهای اجتماعی قرار میگیرند و برای صدور آنها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانتاجراهای هر کدام شامل چه مواردی میشوند، میتواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخهای نوین، نقش بسزایی داشته باشد.