حقوق عمومی
محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ بهخصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حقها کردهاند، اما وضعیت حقهای مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمیکند و برخلاف حقهای نسل ...
بیشتر
یکی از مناقشهبرانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ بهخصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حقها کردهاند، اما وضعیت حقهای مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمیکند و برخلاف حقهای نسل اول، اصلِ وجودی این حقها با تردیدهای بسیار جدیای مواجه است. با وجود کمرنگ شدن چالشهای مربوط به وضعیت این حقها در سطح بینالمللی، اختلافنظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حقهای مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، بهخصوص اندیشمندان راست مورد انتقاداند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حقها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدلهای شناسایی حقهای رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حقها، بررسی ایرادات وارده به آنها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجامشده نشان میدهد که اصل کلی در شناسایی حقهای مزبور، پذیرش آنها بهعنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آنها بهصورت «حق قابلدادخواهی»، استثنا محسوب میشود.
حقوق عمومی
مهدی مرادی برلیان؛ محمدقاسم تنگستانی
چکیده
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف ...
بیشتر
از بایستههای تضمین اجرای اصل حاکمیت قانون در سطح نهادهای سیاسی، پیشبینی ضمانتاجرا برای نقض قوانین از سوی مقامات سیاسی است. قانون اساسی ایران نیز با پیشبینی سازوکارهای مختلفی برای مسئولیت رئیسجمهور کوشیده است تا ضرورت پیشگفته را اجابت کند. باوجود پیشبینی امکان محاکمۀ رئیسجمهور در پیشگاه دیوانعالی کشور به دلیل تخلف وی از وظایف قانونیاش در بند 10 اصل 110 قانون اساسی، نظام حقوق اساسی ایران هم از نظر آموزهای و هم از جنبۀ رویهای دراینباره فقیر است. بر این اساس، پژوهش حاضر میکوشد با استفاده از روش توصیفیتحلیلی و از طریق تبارشناسی تاریخیحقوقی، توجه به رهیافتهای حقوق اساسی تطبیقی، شناسایی چالشهای موجود و ارائۀ راهکارهایی برای حل آنها، گامی در راستای غنای آموزههای حقوق اساسی در ارتباط با مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوان عالی کشور برداشته و زمینه را برای ایجاد و تقویت رویه در این خصوص فراهم کند. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به پرسشهای زیر است: شناسایی و کاربست صلاحیت دیوانعالی در رسیدگی به تخلف رئیسجمهور از انجام وظایف قانونی وی، در نظام حقوقی فعلی با چه ابهامات و چالشهایی مواجه است و آیا صلاحیت مزبور از توجیه و مطلوبیت حقوقی و سیاسی برخوردار است؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد عدم تصویب قوانین کافی برای اجراییکردن مسئولیت مزبور، اطلاق حکم قانون اساسی درخصوص تخلف رئیسجمهور، ابهام در نسبت صلاحیت دیوانعالی و دادگاههای عمومی دادگستری در اجرای مسئولیت مذکور و متروکماندن اجرای قسمت نخست بند پیشگفته ازجمله چالشهای قابلاشاره در این مورد هستند که تعدیل مسئولیت رئیسجمهور در برابر دیوانعالی، تصویب قوانین لازم برای اجراییکردن آن و اصلاح قانون اساسی (متعاقب انجام مطالعات تکمیلی) میتوانند بهعنوان راهکار، مدنظر سیاستگذاران نظام حقوقی ایران قرار گیرند.
حقوق عمومی
محمدعلی فراهانی؛ مرتضی حاجی علی خمسه؛ هادی طحان نظیف
چکیده
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب میشود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت میگیرد آثار ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوۀ اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب میشود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت میگیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئلهای حائز اهمیت است. این امر میتواند زمینۀ تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجۀ اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید میآید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و بهعنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوۀ اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد میکند و بدین نحو جمعبندی شده است که بهمنظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی میشود.
حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید بهدلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحتهای فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادیترین حقوق و آزادیهای ایشان را مجاز شمرد. اساسیسازی پدیدهای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است و اساسیسازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سختگیرانهای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحرانزدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را بهعنوان یک نهاد دستخوش نابهسامانی قرار میدهد و هم بیضابطه و بهطور گسترده بر حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای خانواده دستاندازی میکند. در این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاههای موافقان و مخالفان اساسیسازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای همسو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسیسازی مشروط را طرح و تبیین کردهایم تا با محققدانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزشهای اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشنفکر خود بتابانیم.
حقوق عمومی
زهرا بیدار؛ ابراهیم عبدیپورفرد
چکیده
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این ...
بیشتر
اصول و قواعد عام حقوق عمومی اقتصادی بیانگر نحوۀ مداخلۀ دولت در اقتصاد و تحول آن بهسوی بازتعریف نقش تنظیمگری دولت است. مطالعۀ شاخصهای نظارت قضایی در حوزۀ تنظیمگری اقتصادی دولت، مستلزم بررسی رویۀ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و استخراج اصول یاد شده است. هدف از پژوهش حاضر که بهصورت توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، دستیابی به این نتیجه است که اصول مورد پذیرش دیوان عدالت اداری در این حوزه چیست و به چه نحوی در رویۀ این نهاد متبلور میشوند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل حمایت از مالکیت خصوصی، اصل آزادی تجارت و صنعت، اصل برابری، اصل رقابت و اصل تناسب ازجمله اصولی هستند که به اتکای مبانی قانونی خود در حقوق ایران، بهنحو صریح و ضمنی، مستند ابطال مقررات دولتی توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزۀ حقوق عمومی اقتصادی قرار گرفتهاند.
حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش میشود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوتها و محدودیتهاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ بهویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ میتوان پذیرفت.
حقوق عمومی
کیوان اقبالی
چکیده
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها ...
بیشتر
بحث تعلیق حقوق بشر از جمله راهکارهایی است که به منظور ایجاد تعادل بین لزوم احترام به حقوق و آزادیهای بشر و تضمین مصالح و منافع عمومی در شرایط اضطراری پیشبینی شده است. در این میان به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفادۀ احتمالی از اختیارات دولت در تشخیص لزوم یا عدم لزوم تعلیق حقوق بشر شرایطی پیشبینی شده، اما نظر به آزادی عمل دولتها در تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت تعلیق، نظارت قضایی بر فرایند مزبور میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقض احتمالی حقوق بشر افراد در جریان معلقسازی حقوق بشر ایفا نماید. در این چهارچوب با توجه به شناسایی تلویحی امکان تعلیق حقوق بشر در قوانین ایران، نظارت قضایی قوۀ قضائیه بر چگونگی اجرای آن با هدف صیانت از حقوق شهروندان ضرورت دارد. نکتۀ مهم آنکه در تمامی فرایند نظارتی مزبور، همواره سه معیار و اصل اساسی یعنی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بیطرفی میبایست در سرلوحۀ کار نهادهای مرتبط در قوۀ قضائیه قرار گرفته باشد؛ معیارهایی که رعایت هر یک خود در گرو فراهم شدن تضمینهای مناسب از جانب دستگاه قضایی میباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت بهسوی قانونمداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی بهوسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال میشود. با وجود این، به نظر میرسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی میباشند. بر همین اساس، تحلیل تعارضهای موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاهها به قانون اساسی و نیز اجرانکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر میرسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفیتحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانتاجرای این تناقضها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بهرغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنیبودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم ...
بیشتر
مهمترین منبع حقوق در کشورهای با نظام حقوقنوشته قانون است. فهم چیستی قانون و تمایز آن از مفاهیم مشابه، همچون سیاست، لازمۀ درک نظام حقوقی و قضایی و نقشآفرینی مؤثر در ایجاد و اجرای هنجارهای حقوقی است. در فرایند سیاستگذاری، از جمله سیاستگذاری قضایی، اشخاص با تخصصهای متعدد و متفاوتی همچون حقوق، قضا، سیاستگذاری عمومی، علوم اجتماعی، اقتصاد، زبانشناسی حضور دارند. اما در نهایت، ماهیت قانونگذاری چیست؟ نقش حقوق در صورتبندی قانون کدام است؟ ویژگی خاص لوایح قضایی و نقش قوۀ قضاییه در سیاستگذاری قضایی چیست؟ حاکمیت دولت بهمثابۀ یک امر واحد و تقسیمناپذیر، از طریق قوا و نهادهای حکومتی متعددی اعمال میشود. لازمۀ حکمرانی مطلوب، همکاری و تعامل نظاممند مجموعۀ نظام حکومتی (از جمله قوۀ قضاییه) در انجام وظایف محوله بهمنظور تحقق اهداف و مأموریتهای دولت است. قانون (سیاست تقنینی) نیز گرچه توسط قوۀ مقننه تصویب میشود، در فرایند وضع آن سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز هریک به سهم خود مؤثرند. بهعبارتی، کارکرد مطلوب قانون مصوب مجلس، منوط به عملکرد صحیح نهادهای ذیصلاح قضایی و اجرایی در چرخۀ سیاستگذاری است. پرسشی که در ادامه به بررسی آن میپردازیم، این است که نقش قوۀ قضاییه در فرایند سیاستگذاری در امور قضایی چیست. نوشتار پیشرو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی سعی در پاسخگویی به پرسشهای فوق دارد. بر اساس یافتههای پژوهش حاضر، قانونگذاری در درجۀ نخست، یک عمل سیاسی است؛ در فرایند خطمشیگذاری قضایی، حقوق هم نقش تقویتکننده دارد و هم نقش محدودکننده؛ نقش قوۀ قضاییه نیز در مراحل مختلف فرایند مذکور (از شناسایی مشکل تا ارزیابی و ارائۀ راهحل اصلاحی) حائز اهمیت است.