حقوق خصوصی
علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده
چکیده
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزههای علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالشهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوههای حل اختلاف ناشی از غصب سایبری ...
بیشتر
در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزههای علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالشهایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوههای حل اختلاف ناشی از غصب سایبری را ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر، نخست با روش توصیفی، مفاهیم علامت تجاری، نام دامنه و سایبراسکاتینگ مورد تعریف قرار گرفتهاند و سپس با شیوهای تحلیلی و مقایسهای، فرایند رسیدگی به این دسته از دعاوی در مرکز میانجیگری و داوری وایپو با استناد به شیوهنامۀ متحدالشکل حل اختلافات نام دامنه (آیکن) مورد بررسی و مقایسه با طرق موجود در برخی از نظامهای ملی و منطقهای قرار گرفته است. یافتههای این پژوهش آشکار خواهد کرد در حالیکه با وجود اصل عام بودن صلاحیت محاکم قضایی تردیدی در امکان اقامۀ دعوا در مراجع دادگستری ملی وجود ندارد اما معایب چنین طریقی از قبیل انتخاب مرجع صالح، قانون حاکم و اجرای احکام صادره همواره طرفین را به طریق داوری سوق داده است. دراینباره مقررات UDRP حاوی ضوابطی جهت رسیدگی به این قبیل دعاوی بوده که بسیاری از کشورها با بومیسازی قواعد آن سعی در حلوفصل قطعی دعاوی ناشی از ثبت نام دامنه مغایر با حقوق دارندۀ علامت تجاری داشتهاند؛ از آن جمله کشورهای انگلستان و استرالیا و اعضای آ سه آن رویکردهای متفاوتی دارند.
حقوق خصوصی
جعفر نظام الملکی
چکیده
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینهسازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیتنگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهمترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت ...
بیشتر
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینهسازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیتنگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهمترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویۀ خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویۀ قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینههای مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینۀ تحولات علمی و عملی در حوزۀ مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسبوکار مهمترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقالۀ حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبۀ کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکانسنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آنها بهواسطۀ وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوۀ رسیدگی آنها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحۀ آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاههای تجاری در کلیۀ مراکز استانها (مادۀ 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (مادۀ 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاههای تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی میباشد.
حقوق خصوصی
سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب
چکیده
یکی از جدیدترین چالشهای فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزشگذاری بر روی نقاشیهای پستمدرن میباشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقضآمیز و شالودهشکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشیهای سنتی و مدرن پیدا کردهاند؛ بهگونهای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزشگذاری ...
بیشتر
یکی از جدیدترین چالشهای فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزشگذاری بر روی نقاشیهای پستمدرن میباشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقضآمیز و شالودهشکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشیهای سنتی و مدرن پیدا کردهاند؛ بهگونهای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزشگذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آوردۀ شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهنگذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه میتواند موضوع ارزشگذاری آنها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیباییشناسی، به ارائۀ معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزشگذاری بر روی نقاشیهای پستمدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک بهعنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویهای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجۀ تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پستمدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده میتواند تبدیل این مفهوم کیفی به روشهای کمی ارزشگذاری اقتصادی را تأمین نماید.
حقوق خصوصی
علیرضا محمدزاده وادقانی
چکیده
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشتهای بهطور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بیتوجهی موارد ابهام و پرسشهای زیادی است که هر یک از مواد قانون بهنوبۀ خود مطرح میکنند. بیگمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانونگذار، نبود حساسیت ...
بیشتر
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشتهای بهطور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بیتوجهی موارد ابهام و پرسشهای زیادی است که هر یک از مواد قانون بهنوبۀ خود مطرح میکنند. بیگمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانونگذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذینفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بیتوجهی پژوهشگران و رویۀ قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم میباشند. موضوع این نوشته طرح این پرسشها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بینالمللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهشهای بعدی توسط پژوهشگران خوشفکر و خوشذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذینفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.
حقوق خصوصی
علی سیدین؛ مهدی کارچانی
چکیده
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را بهدلیل فقدان تمایزبخشی از واژههای ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و بهتبع آن مصرفکننده را گمراه میکنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، ...
بیشتر
علائم عام استحقاق حقوق انحصاری را ندارند، چون رقبا را بهدلیل فقدان تمایزبخشی از واژههای ضروری برای معرفی کالا یا خدمت خود محروم کرده و بهتبع آن مصرفکننده را گمراه میکنند. ممکن است علامت تجاری، پس از ایجاد، به دلایلی به واژۀ عام برای طبقۀ کالاها یا خدماتی که به آن تعلق دارد تبدیل شود. در این وضعیت زوال تمایزبخشی و مرگ علامت، موسوم به ژنریساید، رخ میدهد. خلأ زبان بهدلیل فقدان اسم عامِ کالا و تازگی علامت، مرگ بهوسیلۀ اختراع، سادگی و کوتاهی علامت نسبت به نام کالا و نیز سلطۀ بازاری و مشهورشدن در زمرۀ فرایندهای زبانشناسی و اجتماعی برجسته در عامشدن علامت هستند. قانونگذاران جهت مقابله با انحصار بلاجهت علائم عام، خواه در زمان ثبت و خواه پس از آن، میتوانند چند سازوکار پیشبینی کنند که مهمترین آنها عدم قابلیت ثبت، ابطال علامت در دادگاه، لغو یا حذف علامتی که به مرور زمان عام گردیده و محدودیت حقوق انحصاری است. با اینحال، سه پرسش باقی میماند که باید موردبهمورد در رسیدگی قضایی پاسخ داده شود: نخست، عامبودن علامت درخصوص کدام کالا یا خدمت با ویژگی خاص باید احراز شود؟ دوم، علامت تجاری از دید و ادراک کدام گروه (مصرفکنندۀ نهایی، واسطهها یا تولیدکنندگان) ژنریک شناخته میشود؟ سوم، ادارک جامعۀ هدف درخصوص معنای اصلی علامت با توجه به ادلۀ اثباتی بهویژه نظرسنجیها، ابزارهای زبانی، موتورهای جستوجوگر اینترنتی و شهادت اشخاص فعال در صنف مرتبط چیست؟ در مقالۀ حاضر، با روش توصیفیتحلیلی، فرایندهای عامشدن علامت و سازوکارهای مقابلۀ حقوق علائم تجاری با علائم عام تبیین شدهاند. پس از آن شیوۀ احراز ژنریکبودن یا ژنریکشدن علامت در رسیدگی قضایی در پرتو مطالعه و تحلیل آرای دادگاهها در ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا تشریح شده است. در کنار تحلیل پروندۀ «اکبرجوجه»، در بخشهای مختلف مقاله سعی شده است تا در صورت لزوم جهت رفع خلأهای قانونی و به سامانکردن رسیدگیهای مرتبط با علائم تجاری عام پیشنهاداتی ارائه گردد.
حقوق خصوصی
سعید حبیبا؛ زهرا شوشتری
چکیده
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو ...
بیشتر
بهرغم تثبیت داوری بهعنوان یک شیوۀ حلوفصل اختلاف در معاملات تجاری بینالمللی و رشد روزافزون داوریهای بینالمللی، داوریپذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری در نظامهای حقوقی مختلف مناقشهبرانگیز بوده است. از یک سو، تفاوت دیدگاهها و مواضع نظامهای حقوقی در موضوعات داوریپذیر و از سویی، تفاسیر مختلف آنها از نظم عمومی و قلمرو آن، موجب شده است تا در مراحل مختلف داوری یک اختلاف، موانع و ایراداتی، بهویژه از سوی طرف بازندۀ داوری مطرح شود. دفاعیاتی تحت عنوان برخورد موافقتنامه یا شرط داوری با نظم عمومی یا اساساً داوریناپذیری موضوع اختلاف بهموجب قوانین حاکم، بهعنوان راههای گریز از وضعیت مغلوبشدن در داوری، مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به ابهام مفاهیم نظم عمومی و داوریپذیری، بهویژه در حقوق مالکیت فکری، بهدرستی مشخص نیست که علت اصلی بازماندن داوری از ادامه یا اجراشدنی نبودن رأی داوران، کدامیک از این مفاهیم است. ارتباط بین مفهوم نظم عمومی و داوریپذیری در داوری بینالمللی مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، این مقاله پس از تبیین مفاهیم پیشگفته، ارتباط نظم عمومی و داوریپذیری دعاوی را در قالب دو دیدگاه کلی بررسی کرده است. عدهای از نظریۀ انطباق نظم عمومی و داوریناپذیری دفاع کردهاند و معتقدند داوریپذیری موضوعات مالکیت فکری یک موضوع نظم عمومی است. در مقابل، نویسندگان دیگری با ارائۀ دلایل، عقیده بر تفاوت بنیادین این دو مفهوم دارند. تحلیل این نظرات با روش توصیفی و تحلیلی نشان میدهد که در بسیاری از موارد مبنای داوریناپذیری، نظم عمومی نیست و همچنین تمام موضوعات مرتبط با نظم عمومی صرفاً بهلحاظ این ارتباط، داوریناپذیر محسوب نمیشوند. در این خصوص رویۀ داوری و همچنین رویکرد چند کشور تحلیل شده است.
حقوق خصوصی
مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی
چکیده
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال ...
بیشتر
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه میطلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویۀ اکثر کشورها و نیز کنوانسیونهای بینالمللی پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آنها اِعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپیرایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بینالمللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده بهجهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شدهاند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت میشناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریۀ قانون دارای نزدیکترین ارتباط بهعنوان مناسبترین راهحل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
رسول مظاهری کوهانستانی؛ شبنم ناصری
چکیده
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچیک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت بهصورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد میشود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و ...
بیشتر
از آنجا که ماهیت اختراع دستهای مستقل از حقوق با آثار و ویژگیهای خاص خود است، توجیه قرارداد واگذاری اختراع در قالب هیچیک از عقود معین ممکن نیست. انتقال مالکیت بهصورت دائم و نامشروط نیز وجه تمایز اصلی آن با سایر قراردادهای نوظهور در حیطۀ فناوری قلمداد میشود. بر این اساس، قرارداد واگذاری اختراع را باید قراردادی نامعین و مستقل در چارچوب مادۀ 10 قانون مدنی دانست که علاوه بر شرایط عمومی مندرج در مادۀ 190 قانون مدنی از احکام و شرایط خاصی برخوردار است. همین ماهیت ویژه برای طرفین قرارداد تعهدات خاصی را ایجاد کرده و مسائل خاصی را در انحلال قرارداد مطرح میسازد. تحلیل ابعاد مختلف قرارداد مذکور مسئلهای است که این مقاله درصدد تبیین آن است.
حقوق خصوصی
ابراهیم رهبری؛ حسن لجم اورک
چکیده
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که بهموجب آن ورزشکار، اختیار بهرهبرداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و میتواند به دیگران نیز مجوز بهرهبرداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیرمجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله میکوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافتهای ...
بیشتر
حق بر شهرت یا تصویر تجاری ورزشی حقی است که بهموجب آن ورزشکار، اختیار بهرهبرداری انحصاری از شهرت، تصویر تجاری و هویت خود را دارد و میتواند به دیگران نیز مجوز بهرهبرداری از آن را اعطا کند و از سویی مانع استفادۀ غیرمجاز دیگران از این حق گردد. این مقاله میکوشد تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافتهای سایر نظامهای حقوقی، ضمن بررسی روند شکلگیری و به رسمیت شناختهشدن این حق برای ورزشکاران، دلایل وجودی و توجیهی آن و راهکارهای حمایت از آن در مقابل ناقضان این نهاد حقوقی را تحلیل نماید. در برخی نظامها حق بر تصویر بهعنوان یک حق مستقل به رسمیت شناخته شده و ارزش تجاری منضم به هویت ورزشکاران، با وجود برخی استثنائات، بهلحاظ حقوقی تحت حمایت است. ثبت تصاویر بهعنوان علامت تجاری، استفاده از ظرفیتهای دعاوی پسینگآف، بهرهگیری از نظام اسرار تجاری و دعاوی تضعیف شهرت تجاری، به مدد ورزشکاران آمدهاند تا حقوق خود در این حیطه را تضمین کنند. در حقوق ایران اگرچه وجود برخی مقررات پرابهام و ناقص در کنار قواعد عام، از جمله لزوم حمایت از حقوق ناظر به شخصیت افراد و موازین کلی مسئولیت مدنی تا حدود کمی میتوانند راهگشا باشند، نتایج این نوشتار حاکی از معضلات جدی و ناکارآمدی و نامشخصبودن مقررات و ادبیات حقوقی ایران درخصوص حمایت کارآمد از حقوق ورزشکاران نسبت به شهرت و تصاویر خود است که ضرورت بهرهگیری از قواعد تثبیتشده در این زمینه برای جبران خلأهای موجود و برطرفساختن کاستیها را عیان میسازد.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی
چکیده
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری ...
بیشتر
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطۀ اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفتهشده در سطح بینالمللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاهها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان میشود. ازاینرو، بهمنظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و بهویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعۀ قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قاعدۀ نزدیکترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحیشده توسط مؤسسۀ حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی میشود، میتواند هم از جنبۀ نظری و هم از جنبۀ عملی در مواجهه با مسائل و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.