حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات ...
بیشتر
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات میباشد. در میان روشهای حلوفصل اختلافات، روش داوری بهدلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای تجاری بوده است. با این حال، این روش بهدلیل ویژگیهای خاص شرکتها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالشهایی اساسی بهویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درونشرکتی، داوریپذیری و موانع آن همراه است که بهکارگیری داوری را دشوار مینماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درونشرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافتههای این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درونشرکتی بهدلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکتها و قوانین مربوط به داوری میباشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پروندهها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درونشرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را بهعنوان مهمترین موانع داوری در این اختلافات میداند.
حقوق تجارت
محمدعلی بهمئی؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی
چکیده
دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده میشود، یکی از انواع دعاوی سهامداران در حقوق شرکتها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهامداران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل میشوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» مییابد. اینکه آیا سهامدار میتواند جبران این کاهش ارزش ...
بیشتر
دعاوی سهامداران بابت خسارات انعکاسی که دعاوی غیرمستقیم نیز خوانده میشود، یکی از انواع دعاوی سهامداران در حقوق شرکتها است. مقصود از خسارات انعکاسی، خساراتی است که سهامداران در نتیجۀ ورود زیان به شرکت متحمل میشوند و در کاهش ارزش یا سودآوری سهام ایشان «انعکاس» مییابد. اینکه آیا سهامدار میتواند جبران این کاهش ارزش سهام را مستقیماً از شخص زیانزننده به شرکت مطالبه کند یا خیر، پرسش اصلی مقالۀ حاضر است که تلاش شده در پرتو اصول حقوق شرکتها و مسئولیت مدنی به آن پاسخ داده شود. بدین منظور، دعاوی خسارات انعکاسی پس از بررسی اجمالی سایر دعاوی سهامداران و با مطالعۀ قوانین و رویۀ قضایی در نظامهای حقوقی کامنلا و حقوق نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بهویژه در نظام حقوقی ایران امکانسنجی شده است. صدور رأی دیوان عالی انگلستان در قضیۀ «سویلیا» به تاریخ 15 جولای 2020 میلادی، آخرین تحول قضایی ناظر بر دعاوی خسارات انعکاسی است که در مقالۀ حاضر به آن پرداخته شده است. بررسیهای مقاله نشان میدهد این نوع خسارات در نظامهای حقوقی بزرگ ازجمله نظام حقوقی ایران قابلیت مطالبه ندارند.
حقوق تجارت
امالبنین رمضانزاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم
چکیده
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلافنظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی میکند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع ...
بیشتر
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلافنظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی میکند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همهجانبهای که بر ورشکستگی اجرا میگردد مهجور مانده و بیتوجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانستهاند. پرسشی که به ذهن میرسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمونعنه است و از آن پیروی میکند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزههای مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاههای صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخگوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدترویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدترویۀ ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدترویۀ ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدترویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علیرغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمونعنه اقدام و تصریح ورزید.
حقوق تجارت
عباس نیازی؛ سعید جوهر
چکیده
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظامهای حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص میدانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار میگیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ ...
بیشتر
اهلیت، صلاحیت اشخاص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف است. این مفهوم از اهلیت مورد پذیرش اکثر نظامهای حقوقی قرار گرفته است. با وجود اهلیت، اشخاص میدانند تحت چه شرایطی طرف حق و موضوع تکلیف قرار میگیرند. هدف از وضع چنین مقرراتی، منظم کردن نظام معاملاتی در مفهوم عام از بدو تولد (یا تشکیل) تا زمان فوت (یا انحلال) اشخاص است. در این مقاله مطالعۀ تطبیقی بین حقوق ایران و فرانسه به روش کتابخانهای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است و پس از ذکر کلیات مربوط به اهلیت اشخاص حقیقی، این نهاد در زمینۀ امور تجاری بررسی میگردد. سؤال اصلی تحقیق آن است که آیا قواعد مربوط به اهلیت اشخاص در زمینۀ امور تجاری مشابه با امور مدنی است یا دو نظام متفاوت در این مورد حکمفرماست؟ و موارد دیگر مد نظر این مقاله آن است که آیا محجورین امکان انجام فعالیتهای تجارتی را دارند یا خیر و ولی قهری یا قیم میتواند به جانشینی از محجور تجارت نماید؟ این نوشته بر این فرض استوار است که قواعد اهلیت مدنی و تجاری مشابه با یکدیگر است اما تفاوتهایی نیز دارد که باید بررسی شود و محجور ممیز نیز برخلاف عقیدۀ برخی، حتی با اذن ولی قهری یا قیم امکان انجام فعالیتهای تجاری را ندارد و ولی قهری یا قیم امکان انجام «فعالیتهای تجاری» به نیابت از محجور را نخواهند داشت.
حقوق پزشکی و سلامت
سیدعباس سیدی آرانی
چکیده
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمیتوان تمام مقررات شرکت سهامی خاص بهعنوان بهترین ابزار سرمایهداری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگیهای پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و ...
بیشتر
سازگاری مقررات حاکم بر شرکت سهامی و پزشکی آسان نیست؛ نمیتوان تمام مقررات شرکت سهامی خاص بهعنوان بهترین ابزار سرمایهداری مدرن را برای اجرای حرفۀ پزشکی پذیرفت. در خصوص تحقق سازگاری مقررات چنین شرکتی در همۀ مراحل وجودی شرکت که عبارت است از تشکیل، حیات و پایان و در رابطه با تمام ویژگیهای پزشکی، اعم از سوداگرانه نبودن، استقلال و صلاحیت خاص علمی و رهآورد آن، یعنی اعتماد آگاهانۀ بیمار نگرانیهایی وجود دارد. با وجود این، خوشبختانه در پرتوی بهرهگیری مناسب از قواعد شرکتهای اشخاص و نیز آوردههای حقوق تطبیقی، سازگاری مطلوب ممکن است. اعتماد بیمار، ارمغان تکلیف پزشک به اجرای انحصاری و مؤثر در شرکت و مسئولیت نامحدود شریک و شرکت میباشد. استقلال پزشک با اعمال محدودیت در جذب شریک، پذیرش قاعدۀ «هر شریک، یک رأی» و حق کنارهگیری تقویت میشود؛ مدیریت همۀ شرکا، ممنوعیت دخالت مدیر در حرفه و تقویت اکثریتها وضعیت را بهبود میبخشد. تساوی آورندگان متفاوت، نفی سوداگری در طبابت را بههمراه دارد. رویکردی که با محدودیت جذب سرمایههای بیرونی تقویت میگردد. لحاظ خدمات حیاتی موضوع فعالیت شرکت، که به لطف صلاحیت علمی خاص طبیبان تحقق مییابد، اقتضا میکند که اسباب بطلان و انحلال کاهش یابد و اثر قهقرایی بطلان محو شود. با این دگرگونیها، طبابت امکان حیات در «صدف شرکت سهامی خاص» را مییابد و از امتیازات آن، بهویژه شخصیت حقوقی مستقل بهرهمند میشود.
حقوق خصوصی
محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی
چکیده
غالب نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نمودهاند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان اینگونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ...
بیشتر
غالب نظامهای حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نمودهاند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان اینگونه معاملات نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران کاستیهایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانتاجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاهها نیز گردیده است. درخصوص کاستیهای فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیشبینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابلعلاج باشد و نه قدیمیترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، بهجای ضمانتاجرای بطلان از ضمانتاجرای غیرقابلاستناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوءنیت اشخاص در بطلان معاملات بهدلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
حقوق تجارت
حمید میری
چکیده
با وجود گستردگی بهرهگیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشههای حقوقی، کمتر به مسئلۀ اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوریهای حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاههایی که گاه انتقال سند ...
بیشتر
با وجود گستردگی بهرهگیری از اسناد تجاری در دادوستدهای عادی و بازرگانی، در اندیشههای حقوقی، کمتر به مسئلۀ اعتبار و پیامد انتقال سند تجاری پس از سررسید پرداخته شده است. در این نوشتار در کنار بررسی تطبیقی رویکرد مقررات گوناگون، تئوریهای حقوقی موجود در این زمینه نیز مورد کنکاش و نقد قرار داده شده است، دیدگاههایی که گاه انتقال سند پس از این زمان را در چهارچوب پشتنویسی یا قبض و اقباضشدنی ندانسته، گاه آن را بهعنوان انتقال مدنی قلمداد نموده و گاهی نیز تنها برخی از آثار انتقال سند را از آن سلب کردهاند. این بررسی نشان میدهد که در حقوق ما، بهدلیل سازگاری با عرف بازرگانی، نبود منع قانونگذار و حتی وجود نشانههایی بر تجویز آن، استناد به سستی و تزلزل سند و تکیۀ دارنده بر اعتبار انتقالدهنده، با ارادۀ معمول افراد ناسازگار است؛ جدای از اینکه این دیدگاه بسیاری از ویژگیهای سند تجاری واخواستشده برای دارنده را نادیده میانگارد.
حقوق تجارت
گودرز افتخارجهرمی؛ احمد حیدری
چکیده
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال ...
بیشتر
ساماندهی رابطۀ میان استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS) و بهداشت عمومی یکی از چالشهای دیرینه در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی است. چه آنکه پاسداشت بدون ضابطۀ بهداشت عمومی از سوی دولت میزبان، امکان ایجاد آسیب برای سرمایهگذاری خارجی، و حمایت مطلق از سرمایهگذاری خارجی، احتمال از بین رفتن منافع عمومی و اساسی کشور میزبان بهدنبال دارد؛ در این نوشتار کوشش شده است که نظام حقوقی حاکم بر این موضوع در حقوق سرمایهگذاری بینالمللی مورد بررسی قرار بگیرد. اینکه دولتهای میزبان چگونه میتوانند ضمن پاسداشت بهداشت عمومی، از نقض استاندارد حمایت کامل و امنیت (FPS)، و ایجاد مسئولیت بینالمللی برای خود، جلوگیری نمایند، مسئلۀ اصلی مقاله است. این مطالعه نشان میدهد که حقوق سرمایهگذاری بینالمللی در ساماندهی رابطۀ میان حفظ بهداشت عمومی، و اجرای استاندارد یاد شده، نهتنها رویکرد روشن و مشخصی ندارد، بلکه در برخی موارد دچار یک رویۀ متناقض گشته است. بهعنوان مثال، با آنکه مبارزه با کووید۱۹، بهعنوان یکی از مصادیق بهداشت عمومی از طریق برقراری قرنطینه، ایجاد محدودیتها و تعیین ممنوعیتها، ذیل حق حاکمیتی کشور میزبان بهرسمیت میشناسد، اما در این حالت ممکن است که برای آنها مسئولیت بینالمللی داشته باشد.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلافنظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه بهتبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلافنظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه بهتبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری دادههای تحقیق از روش کتابخانهای استفاده شده است. مهمترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید بهگونهای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمیشود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیاندیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن میافزاید. بهعلاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاههای تجاری خارج است. باوجوداین، بهجهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاهها گنجانده شود.
حقوق خصوصی
محمد آرین
چکیده
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع ...
بیشتر
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالشهای کلیدی پیشروی بانک گشایشکنندۀ اعتبار میباشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدتدار بیشتر در کانون توجه میباشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذینفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذینفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح میشود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذینفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچکس نمیتواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقالگیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقالگیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقالگیرندۀ عواید حتی اگر با حسننیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقالگیرنده به شرط دارا بودن حسننیت مصون از تقلب میباشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی میباشد.
حقوق تجارت
علی رضائی
چکیده
در معاهدات یا موافقتنامههای سرمایهگذاری دولت میزبان متعهد میگردد تا حمایتهای لازم از سرمایهگذار و سرمایهگذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهدۀ سرمایهگذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب مینماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده ...
بیشتر
در معاهدات یا موافقتنامههای سرمایهگذاری دولت میزبان متعهد میگردد تا حمایتهای لازم از سرمایهگذار و سرمایهگذاری به عمل آورده و از هرگونه اقدامی که مغایر با مفاد معاهدۀ سرمایهگذاری است، خودداری نماید. با این وجود، بعضاً، حفاظت از منافع و نظم عمومی جامعه ایجاب مینماید دولت میزبان دست به اقداماتی زند که مغایر با مفاد معاهده قلمداد میگردد. این اقدامات مغایر چنانچه در چهارچوب «شرط اقدامات منعنشده» باشد مجاز؛ در غیر این صورت موجب مسئولیت دولت خواهد شد. مهمترین مبنای توسل به این شرط، تضمین حق نظارتی دولت میزبان بر اقدامات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی است. تشویق و ارتقای سرمایهگذاری نباید به هزینۀ نادیده گرفتن منافع عمومی داخلی صورت پذیرد. مهمترین یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دو چالش اساسی در خصوص اعمال این شرط توسط دولتهای میزبان وجود دارد. اولین و مهمترین چالش، خودقضاوتی دولت میزبان در عمل به شرط است؛ بدان معنا که دولت به صورت یکطرفه خود در خصوص مشروعیت انجام اقدامات مغایر عهدنامه تصمیم بگیرد. نادیده انگاشتن انتظارات مشروع سرمایهگذاران به هنگام اعمال این شرط چالش مهم دیگر است. اختیار دولت در عمل به این شرط مطلق نبوده بلکه قابل نظارت است. دولت باید به نحو غیرتبعیضآمیز و غیرخودسرانه مبادرت به اعمال این شرط نماید و همواره مکلف به رعایت حسننیت نسبت به طرف مقابل است. در آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف بینالمللی هرچند وحدت رویهای وجود ندارد؛ با وجود این، رویکرد غالب مراجع، جبران خسارات سرمایهگذار متناسب با ضرر وارده به وی است.
حقوق تجارت
جهانبخش غلامی؛ سلمان باقرپور
چکیده
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایهگذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفهجویی در هزینهها، اقدام به تأسیس شرکتهای تابعه مینمایند. در گروه شرکتهای تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکتها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید ...
بیشتر
شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایهگذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفهجویی در هزینهها، اقدام به تأسیس شرکتهای تابعه مینمایند. در گروه شرکتهای تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکتها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانۀ خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفادههای احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویههای تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، میتواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوءاستفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوءاستفادۀ احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، میتوان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعدۀ «من لهالغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی، تدوین قوانین شفافسازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسمهای نظارتی در گروه شرکتهای تجاری، ضروری است.
حقوق تجارت
فریبا فولادگر؛ محسن ایزانلو
چکیده
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب میشوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی میگردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول ...
بیشتر
حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب میشوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژۀ دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی میگردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همۀ دادرسیهای در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیۀ دیون در دادرسی واحد است که میتواند تعارضاتی را در مرحلۀ اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوۀ حل آن را با استفاده از منابع کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی و بهصورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار میدهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاصبودن هریک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعدهای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر میرسد. در این راستا، پیشنهاد میشود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیۀ حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرفنظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق خصوصی
محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان
چکیده
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلافنظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.