حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی
چکیده
عدم‌النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشتهاست. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدم‌النفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر می‌رسد تردید اصلی، از اینجا آغاز می‌شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ‌گاه با یقین نمی‌توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را ...
بیشتر
عدم‌النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به وجود نیامده اما مقتضی ایجاد را داشتهاست. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدم‌النفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر می‌رسد تردید اصلی، از اینجا آغاز می‌شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ‌گاه با یقین نمی‌توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را مشخص کرد. برای همین، اگر بتوان روش درستی برای ارزیابی اصل تحقق نفع مورد انتظار و میزان آن به دستآورد، پذیرش امکان مطالبه عدم‌النفع، آسان‌تر خواهدشد. در نوشتار پیش‌رو، با روش کتابخانه‌ای و تا اندازه‌ای میدانی، اطلاعات مختلف در خصوص موضوع، جمع‌آوری و سپس تلاششده با روش تحلیلی- توصیفی و البته با تاکید بر رویه قضایی و نیز، بهره‌گیری از تجربیات نظام‌های حقوقی دیگر بر روش ارزیابی عدم‌النفع تمرکز شود. در این راستا، پیشنهاد شده هرگاه فعل عامل زیان به عنوان قاطع وضعیت زیان‌دیده پیش از وقوع زیان باشد، میزان خسارت با توجه به پیشینه و سابقه شخص اخیر مورد ارزیابی قرار گیرد و هرگاه مانع از کسب منفعتی جدید برای زیان‌دیده گردد، وضعیت هم‌نوعان وی برای ارزیابی اصل و میزان عدم‌النفع مورد توجه قرار گیرد. هم‌چنین، باید توجه داشت که غایت زمانی ارزیابی زیان اصولا تا مدتی است که زیان‌دیده به وضعیت پیشین خود بازگردد. در غیر این صورت، عرف و قانون می‌توانند به عنوان معیارهایی جهت تعیین حداکثر زمان ارزیابی و جبران عدم‌النفع به کار گرفته شوند.
حقوق خصوصی
علی کاظمی
چکیده
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای ...
بیشتر
نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای نوین فرانسه به شمار می آید. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی به بررسی مفهوم نظریه یاد شده و امکان طرح آن در حقوق ایران می پردازد.این نظریه به شخص ثالث و یا طرف مقابلِ ذینفع قطعی یا احتمالی قراردادها، حق می دهد که ذینفع را مکلف به پاسخ به پرسش هایی نماید، در صورت عدم پاسخ و روشنگری، ذینفع قطعی یا احتمالی در یک مهلت معقول و متعارف، حق وی علیه پرسشگر ساقط شده تلقی می گردد و امنیت و اطمینان حقوقی در قرارداد حاکم می شود و خلاف حقوق سنتی قراردادها که مالک در عقد فضولی با سکوت خود اصیل را مجبور به برهم زدن قرارداد و طرح دعاوی متعدد می نمود، در این نظریه حق دیگری برای اصیل ایجاد شده است. دعوای پرسشی در قوانین جاری ایران ازجمله ماده 12 قانون نظام صنفی،ماده 54 قانون رفع موانع تولید و .. وجود دارد و اعمال آن در حقوق قراردادهای ایران با مانع جدی روبرو نیست و تا اصلاح قانون مدنی ایران ، با بستر اجرای این نظریه فراهم است و با توجه به کارایی اقتصادی بالا و تضمین امنیت حقوقی که دارد، اجرای آن مفید و موثر خواهد بود و از طرح دعاوی زیادی ازجمله تنفیذ و رد معاملات معارض با حق ذینفع در محاکم دادگستری جلوگیری خواهد کرد.
حقوق خصوصی
سجاد علمی کنک لو؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری
چکیده
قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از ...
بیشتر
قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از اسقاط آن صحبت شود با وجود این، این کاوش بین علمای حقوق قاعده بر نداشته و بررسی های فقهی نیز گویای این امر است که از نظر فقهای عظام، امکان اسقاط شرط نتیجه مقدور نمی باشد. مع الوصف این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی، ضمن بررسی نظریات علمای حقوق و فقهای عظام، ازجمله با احتجاج به مکانیسم های حقوقی تعلیق و توقیت، قسمت اخیر ماده 244 قانون یاد شده مشعر بر غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه را، ناظر به اندراج شرط مزبور در غالب موارد دانسته و با ارائه تحلیل های نوین، قابلیت اسقاط شرط یاد شده را در سلسله مواردی استنتاج و اصلاح مقرره فوق را به قانونگذار پیشنهاد می نماید.
حقوق خصوصی
اصغر زیرک باروقی
چکیده
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...
بیشتر
عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار مدیون، شرط امهال و تقسیط دیون آمده است؛ در عمل متروک شده و غالباً محاکم به آن به‌عنوان یک نهاد مستقل در آرای صادره استناد نمی‌کنند. این امر ایجاب کرد تا در پژوهش حاضر، خاستگاه تاریخی، شرایط و گسترۀ نهاد اعطای مهلت عادله با لحاظ اصلاحات بعدی قانون مدنی فرانسه بررسی و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که آیا اثبات اعسار مدیون لازمۀ اعطای مهلت است؟ اجمالاً می‌توان گفت که اعطای مهلت به مدیون در روم باستان مطرح بوده و به‌تبع آن وارد حقوق فرانسه شده و با تحولاتی که در طول زمان داشته نهایتاً در سال 2016 با تغییراتی در ماده 4-1342 قانون مدنی فرانسه تکرار شد؛ و در صورت جمع شرایط و عدم منع قانونی، بدون نیاز به اثبات اعسارِ مدیون، اعطای مهلت در تعهدات مالی اعم از قراردادی و غیرقراردادی قابل‌جریان است؛ و در مورد تعهداتی که برای‌شان شیوۀ خاص امهال در قانون پیش‌بینی شده است یا اعطای مهلت برخلاف مقتضای آن تعهدات می‌باشد قابل‌تسری نیست.
حقوق خصوصی
علی طهماسبی
چکیده
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، ...
بیشتر
با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، کاشت درخت، حفر چاه و غیره) در عین مستأجره کرده باشد، موجر نمی‌تواند به صرف پایان مدت قرارداد وی را از ملک بیرون کند؛ زیرا اشخاص به تصور اینکه نظام حقوقی از انتظارات معقول و متعارف ایشان حمایت میکند، دست به سرمایهگذاری (ساخت بنا) میزنند و عدم حمایت کافی از این انتظار، انگیزه سرمایهگذاری را از بین برده، آثار زیانباری برای اقتصاد درپیخواهد داشت. هم‌چنین در مواردی که به دلیل نبود مجوز قانونی برای انتقال املاک وقفی، اسناد مالکیت اشخاص بر پایهی قوانین ویژه باطل شده، قانون با جمع شرایطی برای ایشان حق تقدم در تصرف شناحته و مؤجر نمی‌تواند تخلیه یدشان را بخواهد مگر آنکه تمدید قرارداد به صلاح موقوفه نباشد.
حقوق خصوصی
سجاد شهباز قهفرخی
چکیده
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان‌دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق ...
بیشتر
بعد از پذیرش نظریۀ تقصیر نسبی و جایگزینی آن با قاعدۀ «همه یا هیچ»، موضوع معیار و نحوۀ تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در دعوی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر مطرح گردید. پرسش اصلی این است که آیا در شناسایی و تمیز میزان و نوع تقصیر بین تقصیر زیان‌دیده و تقصیر خوانده تفاوتی وجود دارد. اگر عمل واحدی از سوی هر دو طرف اتفاق افتاده باشد و سایر عناصر مؤثر یکسان باشند، صرفنظر از وصف زیان‌دیده یا خواندۀ دعوی بودن، آیا باید مسئولیت بین دو مرتکب به‌صورت مساوی تقسیم گردد؟ اصول اروپایی مسئولیت مدنی و تئوری غالب در حقوق کامنلا «دیدگاه تعامل متقارن با رفتار زیان‌دیده و خوانده در تعیین میزان تقصیر هریک» را پذیرفته و به‌صورت یکسان، معیار مراقبت معقول را در ارزیابی رفتار ایشان در نظر گرفته است. این دیدگاه در حقوق کامنلا به انحاء مختلف مورد تعدیل واقع شده و استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از منظر تحلیل اقتصادی و نقد اخلاقی نیز ایراداتی بر این نظریه وارد است. به نظر می‌رسد این دیدگاه، بهرغم شهرت، انتقادات فراوانی را بیپاسخ گذارده است. در مسیر ترسیم تئوری مناسب جهت پاسخگویی به این پرسش، تبیین و نقد نظریۀ رایج قدمی رو به جلو خواهد بود.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری
چکیده
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت ...
بیشتر
امروزه، استفاده از نشانه‌های هویتی اشخاص مشهور در تبلیغات تجاری افزایش یافته است. نظام‌های حقوقی نیز تلاش کرده‌اند تا با استناد به نهادهای حقوقی مختلف، از این اشخاص در برابر استفادۀ بدون اجازه از شهرتشان حمایت کنند؛ برای نمونه، در حقوق آمریکا، به حقی به نام حق جلوت استناد می‌شود. این حق، به این معناست که برای بهره‌برداری از شخصیت دیگری، باید از او اجازه گرفت. اگرچه دامنۀ این حق، هم اشخاص مشهور و هم اشخاص عادی را دربرمی‌گیرد، عمدتاً در رویۀ قضایی این کشور، این اشخاص مشهورند که برای دفاع از منافع خویش به حق یاد‌شده استناد می‌کنند. به هر روی، دربارۀ اصل وجود این حق، کمتر تردید شده است؛ اما دربارۀ قلمروی آن مجال گفت‌وگو بیشتر است: پرسش این است که آیا هرگونه استفاده از شهرت دیگری منوط به اجازۀ اوست یا آنکه می‌توان استثنائاتی بر لزوم اخذ اجازه وارد کرد. در حقوق آمریکا، اجرای تام حق جلوت را سبب نقض آزادی بیان و تجویز سانسور می‌دانند. برای همین، حق یاد‌شده را در پرتو آزادی بیان تعدیل کرده‌اند. مهم‌ترین دشواری در این مسیر، تعیین ضابطه‌ای برای تشخیص قلمروی حق جلوت و تمایز آن از حق آزادی بیان است. برای این منظور، معیارهای مختلفی ارائه شده است که مهم‌ترین آن، نظریۀ استفادۀ منصفانه است. بر این اساس، اگر شخص، در نشانه‌های هویتی شخص مشهوری دخل‌وتصرف کرده و آن را به‌گونۀ دیگری عرضه کند و در فرضی که استفاده از شهرت دیگری در راستای انتشار اطلاعات باشد، موضوع مشمول آزادی بیان خواهد بود. در واقع، در این دو فرض، حق جلوت با ارزشی مهم‌تر، یعنی آزادی بیان محدود خواهد شد. در نظام‌های حقوقی فرانسه و آلمان، در فرضی که انتشار اطلاعات در راستای منافع عمومی جامعه باشد، جانب آزادی بیان گرفته می‌شود. در این مقاله، تلاش می‌شود با مطالعۀ نظام‌های حقوقی یاد‌شده، پیشنهادهایی برای نظام حقوقی ایران ارائه شود.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ خشایار اسفندیاری فر
چکیده
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در ...
بیشتر
پیوند حقوق و عدالت بر کسی پوشیده نیست و آرایی که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند با میل اجرا نمی‌کنند و برای فرار از اجرای آن به انواع حیله‌ها متوسل می‌شوند. پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از آرای قضایی می‌توان دید و یکی از نمودهای عدالت در آرای قضایی، دعاوی مربوط به مطالبۀ خسارت قراردادی (وجه التزام) توسط متعهدله است. امروزه در قراردادهای مختلف، به‌ویژه قراردادهای تجاری، متعهدله برای تحت فشار قراردادن متعهد و اطمینان از انجام تعهد توسط وی، مبالغی را با موافقت متعهد به‌عنوان وجه التزام از باب تنبیه یا ترمیم در قرارداد قید می‌نماید. در برخی از موارد، متعهد به دلایل مختلف از جمله نوسانات اقتصادی یا اهمال و کوتاهی، در انجام تعهدات قراردادی (به‌طور جزئی یا کامل) ناکام مانده و در نتیجه با مبلغ هنگفتی به‌عنوان خسارت قراردادی (وجه التزام) روبه‌رو می‌گردد که گاهی از ارزش قرارداد بیشتر می‌شود. در این نوع دعاوی نقش قضات و در واقع آرای قضایی بسیار پررنگ بوده و ملاحظه می‌گردد که برخی دادگاه‌ها با توجه به نگرششان نسبت به ماهیت وجه التزام، به استناد «اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد»، «اجرای عدالت و انصاف به‌عنوان قاعده» و «نامشروع تلقی نمودن شرط»، از مقررۀ مادۀ 230 قانون مدنی عدول کرده و به پرداخت وجه التزام با تعدیل در مبلغ آن یا به حذف شرط مذکور حکم می‌دهند و آن را مطابق با عدالت می‌دانند. در مقالۀ حاضر چند نمونه از آرای قضایی در این ارتباط ذکر گردیده و استدلال آن‌ها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
حقوق خصوصی
عبدالسعید بدیعی خرسند؛ فرهاد پروین
چکیده
یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت‌های دینی مشاهده می‌شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن‌ها با محاکم قضایی می‌توان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیت‌های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت‌ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ ...
بیشتر
یکی از نوآوری‌های قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیت‌های دینی مشاهده می‌شود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آن‌ها با محاکم قضایی می‌توان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیت‌های دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به امور اقلیت‌ها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیت‌های دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شدهاند، می‌توان آن‌ها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ محمد خاکباز
چکیده
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری ...
بیشتر
تورم قیمت‌ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت‌ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه‌رو می‌سازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیریافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک میکند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. هم‌چنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق میکند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.
حقوق خصوصی
لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی
چکیده
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به‌صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله‌کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه‌های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال ...
بیشتر
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به‌صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله‌کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه‌های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می‌گذارد و دیگر نمی‌تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به‌نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی‌دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی‌گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی‌تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقالۀ حاضر به روش توصیفی‌تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می‌تواند صلاحیت تن‌آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به‌عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت‌های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت‌های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی‌هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری
چکیده
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه‌شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم‌ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا ...
بیشتر
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیه‌شده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهم‌ترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامۀ دعوا.
