حقوق جزا و جرم شناسی
جلال الدین قیاسی
چکیده
در نظام کامنلا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکسالعمل ناشی از مصلحتاندیشیهای عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد ...
بیشتر
در نظام کامنلا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکسالعمل ناشی از مصلحتاندیشیهای عقلائی، آن‌چنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار میگیرد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطۀ واکنشهای اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکسالعمل به رفتار متهم صدمهای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامنلا در پروندۀ معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکسالعملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطۀ علیت ندانستهاند اگرچه برخی از حقوقدانان آن را مورد رد و نقد قرار دادهاند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکسالعملهایی قاطع رابطۀ علیت است و مانع استناد حادثه به متهم می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین آقابابایی
چکیده
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت ...
بیشتر
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم‌انگاری توهین به اشخاص که به‌عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبۀ خصوصی و قابل‌گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین‌های مشدد جرم‌انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن‌ها این است که واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت هستند و بهدلیل این ویژگی، صرفنظر از شکایت بزه‌دیدۀ حقیقی، مدعیالعموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمرۀ جرایم غیرقابل‌گذشت خارج و جنبۀ عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویۀ قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤالها و چالشهایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن‌ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش‌های ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مصطفی جعفری؛ حسن عالی پور
چکیده
شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین ...
بیشتر
شهرداری به‌عنوان جلوه‌ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان‌های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به‌عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می‌شود. آلودگی هوا یکی از اصلی‌ترین علت‌ها برای آسیب‌های جسمانی (جنایات) به‌عنوان معلول به شمار می‌رود. جایگاه شهرداری به‌عنوان یک مرتکب مسئول و قابل‌کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت‌اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به‌صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می‌سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به‌عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ‌گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی‌تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش‌گفته در نظام کیفری ایران، امکان‌پذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام‌های خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
افشین عبداللهی
چکیده
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. ...
بیشتر
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. این شیوۀ تعیین مجازات هرچند در تعزیرات بهدلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابلپذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده‌اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می‌کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی (انتقادی)، امکان احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقهای در شرع مقدس به‌عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حوالۀ کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم‌انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. ازاینرو، ضرورت دارد قانون‌گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیشبینی نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه
چکیده
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...
بیشتر
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود میتواند، چالشها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می‌شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق‌الله از حقوق‌الناس شده‌اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می‌شود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن‌ها و تحلیل مواد قانونی می‌پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم‌علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی‌که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی‌دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان می‌گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، امکان مطالبۀ خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئۀ متهم در قانون مجازات اسلامی و رویۀ قضایی، در رابطه با جلوه‌های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه‌هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه‌ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته‌اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ قضایی مشخص گردید در رویۀ قضایی ایران، استحقاق بزه‌دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه‌ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش‌البکاره دانسته‌اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون‌گذار است با رضایتی که بزه‌دیده را مستحق جبران خسارت می‌داند، تمایز قائل شده‌اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه‌های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه‌بودن این مفاهیم را اثبات می‌کند که این امر موجب می‌گردد که نه‌تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم‌شدن بزه‌دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهزاد رضوی فرد
دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 39-74
چکیده
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام ...
بیشتر
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت. از این رو ظاهراً برخی با اجرای مجازات های اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکل گیری کامل جامعه اسلامی هستند (دیدگاه حداکثری) و برخی دیگر با طرفداری از اعمال این مجازات ها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور باشند (دیدگاه حداقلی).
