حقوق جزا و جرم شناسی
محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده
چکیده
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاستهای قضازدایی و حبسزدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه میتواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعدهگذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازاتها نمود و بهتبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار ...
بیشتر
با توجه به ضرورت اهتمام به سیاستهای قضازدایی و حبسزدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه میتواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعدهگذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازاتها نمود و بهتبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار داد. با در نظر گرفتن تغییرات قانونی و تصویب مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی که میتوان از این نهاد استفاده کرد، حائز اهمیت است. در این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکردی انتقادی به رأی وحدترویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات میرسد که بر اساس مبانی فقهی و قانونی، نهتنها پیش از اثبات جرم، در همۀ جرایم تعزیری توبۀ متهم مسقط مجازات میباشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در زمان تحمل کیفر نیز، میتوان از این نهاد استفاده کرد و پذیرش نهاد توبه در تعزیرات مقید به محدودیتهای موجود در جرایم مستوجب حد نمیباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان
چکیده
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانونگذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ...
بیشتر
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانونگذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویهها در این خصوص میگردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شدهاند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکلۀ جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطۀ وحدت عناصر متشکله و مجازات بهجهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و بهعنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدهادی توکلپور؛ محمد امین ملکی
چکیده
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانونگذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر میرسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیتهای بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون ...
بیشتر
مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانونگذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر میرسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیتهای بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بررسی سندی و دلالی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که روایتِ دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زمان صحت یا عروض جنون و نیز شیوۀ اثبات، اطلاق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات جرم در زمان عروض جنون و به هر شیوه، مورد شبهه و تردید است و به نظر میرسد آنچه از ادله قابلاستفاده است، جواز اجرای حد شلاقی است که با اقرار فرد در زمان افاقۀ او اثبات شده باشد؛ امری که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلیپور واجارگاه
چکیده
اکراه بهعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...
بیشتر
اکراه بهعنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار میشود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص میپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که بهدلیل سکوت قانونگذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت میگردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صفاری؛ زینب لکی؛ راضیه صابری
چکیده
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. بااینحال، جرمانگاری بازبافت و دامنهدار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر رویگردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسیسازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظامهای حقوقی، جرمانگاریهای ...
بیشتر
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. بااینحال، جرمانگاری بازبافت و دامنهدار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر رویگردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسیسازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظامهای حقوقی، جرمانگاریهای باتلاقی و آییننامهای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاستگذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش میکشد، فهم شهروندان از متون جرمانگار و همچنین نحوۀ اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفیتحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسشها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانونگذاران به ابهامگرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفههای جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیشبینیپذیری آثار قانون را متأثر میسازند؟ یافتۀ تحقیق نشان میدهد که امروزه به تأسی از اندیشههای نفی مطلقگرایی مانند فرانوگرایی و عملگرایی، حقوق کیفری به سمت نسبیگرایی، انعطافپذیری و اجتماعیشدن پیش میرود. همچنین پیشآمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هستۀ مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگیهایی نظیر عدمقطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینهساز باتلاقی شدن قانون و آییننامهای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیشازپیش به موازیسازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی میشود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطههایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خطمشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، میتواند در کاهش چالشهای انعطافپذیری و آییننامهای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی
چکیده
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع ...
بیشتر
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که بهواسطۀ ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار میدهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که اگر بهرغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصرۀ 2 مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویۀ قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ این موضوع، نیز نشان میدهد که رعایت «تکلیف عقبنشینی» مانع از جواز بهکارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا
چکیده
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازاتهای اجتماعمحور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار میرفت قانونگذار با پیشبینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالشهای متعدد، زمینهساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...
بیشتر
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازاتهای اجتماعمحور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار میرفت قانونگذار با پیشبینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالشهای متعدد، زمینهساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، بهنحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیشبینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکنندۀ آنها (روش نمونهگیری هدفمند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نمودهاند. سپس با انجام مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته با 12 تن از قضات، دادههای پژوهش گردآوری شدهاند. این دادهها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن دچار چالشهای تقنینی متعددی است. همچنین یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سیاستهای کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعهمحور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینهساز شکلگیری چالشهای متعدد بوده است. این هدفگذاری نامتناسب را میتوان طی دو مقولۀ «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقولهبندی نمود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان
چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجهمحور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ ...
بیشتر
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون میتواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانونگذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجهمحور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات میتواند دستمایۀ پژوهشهای بنیادیتری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشاندهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنیسازی حقوق کیفری نامیدهایم. مصادیق این جریان را میتوان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازاتهای تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگیکننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانونگذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش اثباتکنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانونگذار به جایگاه بزهدیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
حقوق خصوصی
سیامک ره پیک؛ مهدی هادی
چکیده
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی میتوان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی ...
بیشتر
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی میتوان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیۀ اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع میشود. معیار روانپزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در همنشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسبترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانههایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روانپریشی مشخص نیست به جای سببشناسی باید از نشانهشناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفیتحلیلی» است که نتایج آن میتواند در پروندههای حقوقی و کیفری که موضوع آنها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظامهای کیفری موقعیت ویژهای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه همسانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، بهگونهای که دادرس باید بهجهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار بهخودیِخود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیلهای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلیتوصیفی، موضوع در قالب مطالعهای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظامها دادرس میتواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی میتواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها میتواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. بهرغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری بهگونهای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کردهاند. پژوهش نشان میدهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی میتواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ
چکیده
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندههای حاوی حکم محکومیت غیابی است که بهنحو واقعی به محکومعلیه ابلاغ نشده است. اینگونه پروندهها، که بهلحاظ عدم شناسایی و دسترسینیافتن به محکومعلیه دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است، هماکنون ...
بیشتر
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پروندههای حاوی حکم محکومیت غیابی است که بهنحو واقعی به محکومعلیه ابلاغ نشده است. اینگونه پروندهها، که بهلحاظ عدم شناسایی و دسترسینیافتن به محکومعلیه دادنامۀ آنها اجرا نگردیده است، هماکنون بخش اعظمی از پروندههای مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آنها میشود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برونرفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها بهعلت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی بهخوبی مورد استفاده قرار نمیگیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. بهعکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانهای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته میشود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که بهطور معمول قطعیتیافته تلقی میشوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشند.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح میشود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار همسان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آنها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپابودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسانمحورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالشهای بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش میکشد. از جمله مهمترین این دشواریها میتوان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شدهاند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبهروست که سبب میشود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی
چکیده
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی میباشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوههای مطلوب ...
بیشتر
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی میباشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوههای مطلوب قانونگذار دربارۀ ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته میشوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلافنظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده میشود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای میگذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه میگردد. علاوه بر آن، با توجه به مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویۀ قضایی ایالاتمتحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشددۀ جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرنوش ابوذری
چکیده
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال بهعنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بینالمللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (بهطور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...
بیشتر
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگسالان و پذیرش افراد زیر 18 سال بهعنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بینالمللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (بهطور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکلگیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحلهای باشد که در هر مرحلۀ رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبۀ دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانونگذار میباشد که بنا به فرضیۀ این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری میتواند مدرجسازی مسئولیت کیفری و پاسخدهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانونگذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهلۀ اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابلاعمالبودن این نگرش و راهگشابودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک میکند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورتهای بهکارگیری آن در حوزههای مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت بهکارگیری نگرش فازی و نحوۀ اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطۀ سن با درجۀ مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر کشوری نظام پاسخدهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیشبینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، بهطور ضابطهمند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک میکند. اما بهرغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...
بیشتر
هر کشوری نظام پاسخدهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیشبینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، بهطور ضابطهمند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک میکند. اما بهرغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازاتهای متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. بهویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچیک از بندهای مادۀ پیشگفته نمیگنجد. بهمنظور برونرفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاکهای خاص ارائه میشود. این نظرات را میتوان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیفترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان میدهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلیتفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیدهایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرمشناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرشها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاستها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظامهای کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریفشدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکلگیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نهتنها موجب بهرهگیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. ازاینرو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانونگذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاکهای کیفرگزینی پیشگیری کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت
دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 11-38
چکیده
یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه ...
بیشتر
یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه گذشت و 4. امکان انتقال حق گذشت. اما مسائل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت. کسانی که حق گذشت دارند، تأثیر گذشت در مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی قبل و بعد از صدور حکم غیر قطعی و بعد از صدور حکم قطعی و اجرای حکم، اراده متهم یا محکوم علیه، تجزیه گذشت در صورت تعدّد متهمان و تعدّد جرم. در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشته پرداخته شود.