دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق جزا و جرم شناسی
قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور

محسن برهانی؛ الهه لطفعلی زاده

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.533785.4273

چکیده
   با توجه به ضرورت اهتمام به سیاست‌های قضازدایی و حبس‌زدایی در نظام حقوقی، نهاد توبه می‌تواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. قانون‌گذار در سال 1392 برای نخستین بار اقدام به قاعده‌گذاری عام درخصوص اثربخشی توبه در سقوط یا تخفیف مجازات‌ها نمود و به‌تبع آن تأثیرگذاری توبه در جرایم مستوجب تعزیر را مورد حکم قرار ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم

مهرانگیز روستائی؛ حامد رحمانیان

دوره 86، شماره 118 ، تیر 1401، ، صفحه 115-135

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.532835.4250

چکیده
  نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانون‌گذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
قیود تحدیدکنندۀ اجرای مجازات مجنون؛ نقدی بر نظر مشهور فقها و رویکرد قانون‌گذار ایران

محمدهادی توکل‌پور؛ محمد امین ملکی

دوره 86، شماره 117 ، فروردین 1401، ، صفحه 299-319

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.535930.4340

چکیده
  مشهور فقهای امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و قانون‌گذار ایران نیز در قوانین کیفری خود شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می‌رسد با دقت در مستند روایی این موضوع بتوان محدودیت‌های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
حکم اکراه در حدود؛‌ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 109-129

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.136668.3685

چکیده
  اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
تنزل جایگاه اصل قانونمندی کیفری در پرتو آیین‌نامه‌ای‌شدن رکن قانونی جرایم

علی صفاری؛ زینب لکی؛ راضیه صابری

دوره 85، شماره 115 ، مهر 1400، ، صفحه 157-187

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.136076.3667

چکیده
  قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
عدم امکان فرار به‌عنوان شرط اباحۀ دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا

حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 319-341

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.127298.3398

چکیده
  ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
چالش‌های تقنینی اجرای خدمات عمومی رایگان از منظر قضات

حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا

دوره 85، شماره 114 ، تیر 1400، ، صفحه 343-375

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.120551.3132

چکیده
  خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مدنی‌سازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.137745.3724

چکیده
  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می‌تواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون‌گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بررسی فقهی ـ حقوقی جنون با تأکید بر راهنماهای تشخیصی و آماری

سیامک ره پیک؛ مهدی هادی

دوره 85، شماره 113 ، فروردین 1400، ، صفحه 353-379

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.138287.3742

چکیده
  مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی می‌توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
اعتبار طریقی یا موضوعی اقرار کیفری در حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران

روح الله اکرمی

دوره 84، شماره 112 ، دی 1399، ، صفحه 25-49

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.132205.3591

چکیده
  اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری

بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ

دوره 84، شماره 112 ، دی 1399، ، صفحه 239-265

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.120641.3136

چکیده
  یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
چالش‌های اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی

حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی

دوره 84، شماره 111 ، مهر 1399، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.75064.1789

چکیده
  با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
کیفیات مشددۀ جرم و بررسی لزوم قصد نسبت به تحقق آن

سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی

دوره 84، شماره 109 ، فروردین 1399، ، صفحه 171-190

https://doi.org/10.22106/jlj.2020.105975.2662

چکیده
  اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
نگرش فازی در حوزۀ سن مسئولیت کیفری

مهرنوش ابوذری

دوره 83، شماره 108 ، دی 1398، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.104478.2626

چکیده
  با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به‌عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین‌المللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به‌طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
چالش‌های پیش‌روی تعیین کیفر شروع به جرم در جرائم با کیفرهای متعدد و تخییری در قانون مجازات اسلامی 1392

مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه

دوره 83، شماره 108 ، دی 1398، ، صفحه 143-162

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.105422.2653

چکیده
  هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل‌ها و معیارها (با تأکید بر رویۀ قضایی ایران)

فرید محسنی؛ رضا رحیمیان

دوره 83، شماره 107 ، مهر 1398، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.22106/jlj.2019.110038.2785

چکیده
  مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت ...  بیشتر

حقوق جزا و جرم شناسی
گذشت در جرائم قابل گذشت

عباس زراعت

دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 11-38

چکیده
  یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه ...  بیشتر