حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاههای عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری بهعلت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی میباشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوتشدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین میباشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده میباشد.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که ...
بیشتر
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که میتواند در چابکسازی رسیدگی به پروندههای محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بهمنظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذیسمت در پروندههای محاکم است که میتواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روشهایی است که بهرغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش میکند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی بهکارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار میگیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان میدهد که چنین توافقی بهطور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاههاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاههای یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا بهصورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. بهاضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه میتواند بهعلت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینههای دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.
حقوق خصوصی
بهنام حبیبی درگاه
چکیده
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای ...
بیشتر
اصل دسترسی به دادگستری از مفاهیم نوین در حقوق دادرسی مدنی و بر پایۀ مبانی دموکراسی قضایی پا به عرصه گذارده است. لزوم دسترسی کیفی به دادگستری موجب میشود تا با تکیه بر علنیبودن رسیدگی، تخصصیشدن سیستم قضایی و توسعۀ الگوهای گونهگون حل اختلاف، به کارایی نظام قضایی دست یازیده شود و لزوم دسترسی کمی به دادگستری نیز سبب میشود بر ابتنای آمایش قضایی و رعایت اصل تناسب، به دادگستری استاندارد نزدیک گردد. اصل دسترسی به دادگستری دارای سه شاخص بنیادین است. اصل دسترسی آسان که مشتمل بر دسترسی به قواعد دادرسی و دسترسی عینی به سیستم قضایی است. اصل دسترسی سریع که متکی بر اقتصاد دیجیتال و فنآوری اطلاعات و ارتباطات است و به عدالت الکترونیکی سوق داده میشود. اصل دسترسی ارزان نیز بهدنبال تعادل در هزینههای تمام شده دعاوی در نگرش کلان است. سه معیار و زیرشاخص در این اصل وجود دارد که عبارت از سیستم معاضدت قضایی اعم از دولتی و خصوصی، نهاد وکالت اجباری و سیستم بیمه دادخواهی است. در نوشتار کنونی با تمسک به اقتصاد دادرسی و در نگرشهای تطبیقی، ضمن بازشناسی مفهوم اصل دسترسی ارزان از دو منظر حقوقی و اقتصادی در حین مباحث علمی، به تبیین سه زیرشاخص پیشگفته پرداخته خواهد شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده؛ بدیع فتحی
چکیده
مقررات صلاحیت جلوهای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و بهطور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود. اما اعمال این مقررات بهتنهایی نمیتواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال میشود، برآورده کند و لذا ...
بیشتر
مقررات صلاحیت جلوهای از ادارۀ شایستۀ دادرسی و بهطور کلی حکمرانی خوب است. مقررات صلاحیت بر پایۀ مقررات اولیه و ثانویۀ صلاحیت تنظیم میشود. در مقررات اولیۀ صلاحیت، چهارچوب کلی و اولیۀ ضوابطِ تعیین و تشخیص صلاحیت ارائه میشود. اما اعمال این مقررات بهتنهایی نمیتواند هدفی را که از مقررات صلاحیت دنبال میشود، برآورده کند و لذا صرفاً با بهکاربستن این مقررات، صلاحیت مؤثر و مناسب و کامل به دست نمیآید. از همین رو، مقررات ثانویۀ صلاحیت وارد عمل میشود. ارتباط دعاوی، یکی از مقررات ثانویۀ صلاحیت میباشد که بر صلاحیت نسبی اثر میگذارد و موجب میشود که صلاحیت دادگاه عالی توسعه یابد. در آیین دادرسی مدنی فرانسه، نحوۀ توسعۀ صلاحیت نسبی با ایران متفاوت است که در این پژوهش مورد مداقه قرار گرفته است. در مادۀ 21 قانون شورای حل اختلاف ایران، توسعۀ صلاحیت نسبی مرتبط با نظم عمومی است و دادرس نیز میتواند ایراد ارتباط وارد کند و نیز برخلاف آیین دادرسی مدنی فرانسه، در حقوق ایران اینکه دعوا علیه یک شخص باشد یا اشخاص متعدد و نیز دعاوی متعدد مرتبط هنگام دادخواست مطرح شود یا در حین رسیدگی، مؤثر در توسعۀ صلاحیت نسبی نیست.
حقوق خصوصی
مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی
چکیده
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال ...
بیشتر
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه میطلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویۀ اکثر کشورها و نیز کنوانسیونهای بینالمللی پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آنها اِعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپیرایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بینالمللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده بهجهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شدهاند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت میشناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریۀ قانون دارای نزدیکترین ارتباط بهعنوان مناسبترین راهحل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
عبدالسعید بدیعی خرسند؛ فرهاد پروین
چکیده
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیتها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ ...
بیشتر
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیتها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیتهای دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شدهاند، میتوان آنها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
حقوق خصوصی
عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی
چکیده
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب ...
بیشتر
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، میتواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیارهای گوناگونی میتوان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب میشود که نقض آنها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسیاند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.