حقوق بین الملل
علیرضا دیهیم؛ صادق بشیره؛ ساوالان محمدزاده
چکیده
نگرانیها و چالشهایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم میخورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده ...
بیشتر
نگرانیها و چالشهایی که برای ایران در مورد پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) وجود داشت، نهایتاً موجب شد الحاق با استفاده از حق شرط در دستور کار قرار داده شود. در میان شروط ایران اما یک شرط بسیار کلی نیز به چشم میخورد که وضعیت حقوقی آن نیازمند بحث و بررسی است. لذا پرسش اصلی مقالۀ حاضر آن است که شرط کلی وارد شده بر کنوانسیون CFT توسط ایران، بر اساس حقوق بینالملل باطل است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، این بطلان بر وضعیت الحاق ایران چه اثری خواهد داشت؟ این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانهای بهویژه با بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل میآید که شرط کلی ایران بهعنوان یکی از مصادیق شروط مغایر با هدف و موضوع معاهده، فاقد اعتبار است. از سوی دیگر، بهطور کلی و با توجه به سکوت CFT در اینباره، عدم اعتبار شروط، باعث بطلان الحاق نمیشود. به عبارت دیگر و بر اساس مقررات فعلی حقوق بینالملل و رویۀ موجود، شرطهای باطل ازجمله شرط کلی مبطل الحاق نیستند و از سوی دیگر نمیتوان خلاف اراده و رضایت ایران و بدون در نظر گرفتن شروطش که به هر دلیلی نامعتبر قلمداد میشوند، این کشور را به کل کنوانسیون متعهد دانست. بهخصوص که مرجع و سازوکاری نیز برای احراز شرطهای باطل معین نگشته است و مسئله به موافقت یا مخالفت سایر طرفها در برقراری معاهده میان آنها با ایران تقلیل مییابد. با وجود این خلأ در مقررات حقوق بینالملل و کنوانسیون مورد بحث، هرچند ایران میتواند با حفظ شرط کلی نامعتبر خود به CFT ملحق شود اما چنین شرطی اجرای کنوانسیون را با ابهام و چالشی مواجه خواهد کرد که بازنگری در شرط مذکور را ضروری مینماید.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوانعالی کشور طی دو رأی وحدترویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینیپذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت ...
بیشتر
ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال احراز تابعیت اشخاصی که تابعیت ایشان مورد تردید است را بر عهدۀ «شورای تأمین شهرستان» قرار داده است. دیوانعالی کشور طی دو رأی وحدترویه 658 مورخ 20/01/1381 و 748 مورخ 24/01/1395 به تردیدها درخصوص بازبینیپذیری تصمیمات و اقدامات شورای تأمین شهرستان و اداره ثبت احوال در حوزۀ تابعیت پایان داده و با قاطعیت قابلیت بازبینی قضایی این موضوعات را تأیید کرده است. با این حال این پرسش که مرجع صالح برای این بازبینی دادگاههای عمومی هستند یا شعب دیوان عدالت اداری، در ابهام قرار دارد. یافتۀ این پژوهش، با بهرهگیری از روش تحلیلی، آن است که تنها در ارتباط با مواردی که هیئت حل اختلاف ثبت احوال نظر بر ابطال شناسنامه شخص میدهد (دعاوی اعتراضی دارندگان تابعیت مشکوک) صلاحیت رسیدگی با دادگاههای عمومی دادگستری بوده و در سایر موارد شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما ...
بیشتر
حل تعارض بینالمللی قوانین بهسان سایر حوزههای حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شدهای به عمل میآید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشتهاند و همزمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روششناسی دومرحلهای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابلدانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکمفرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابلتشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیشنویس 1399 قانون تجارت بهگونهای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین میشود. به نظر میرسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نهتنها ویژگی پیشبینیپذیری را از طرفین قرارداد میگیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار میآورد، باعث درهمآمیختگی روششناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینهپژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آیندهپژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیشنویس قانون تجارت داشته است.
حقوق بین الملل
رضا مقصودی پاشاکی
چکیده
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابلشناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار میگیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی ...
بیشتر
رأی صادره از کشور خارجی در صورتی قابلشناسایی و اجراست که دادگاه صادرکنندۀ رأی صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته باشد. صلاحیت در مرحلۀ شناسایی بر اساس معیارهای کشور محل شناسایی مورد سنجش قرار میگیرد. مسئلۀ اساسی این است که چه معیاری برای پذیرش صلاحیت دادگاه خارجی در مرحلۀ شناسایی آرا وجود دارد؟ برخی کشورها برای دادگاه خارجی صلاحیتی مشابه صلاحیت دادگاه داخلی قائل هستند. در حالی که برخی دیگر با محدود کردن مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی فقط بر اساس معیارهایی مضیق به پذیرش صلاحیت و شناسایی رأی دادگاه خارجی میپردازند. در حقوق ایران نیز بدون بیان شرط صلاحیت دادگاه خارجی صرفاً صلاحیت اختصاصی دادگاه ایران بهعنوان مانع شناسایی قلمداد شده است. این مقاله با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی شرط صلاحیت دادگاه خارجی در نظامهای حقوقی مختلف میپردازد. فقدان قواعد صلاحیتی هماهنگ در بین کشورها در موضوع شناسایی رأی دادگاه خارجی، سودمندی رسیدگی قضایی در دعاوی بینالمللی را با اختلال مواجه مینماید و حرکت آزادانۀ آرا در بین کشورها را ناممکن میسازد. ضرورت تأمین انتظارات مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد قابلیت پیشبینی در روابط فرامرزی اقتضا دارد که مصادیق صلاحیت دادگاه خارجی از پیش تعیین گردد و اصحاب دعوی قبل از آغاز دادرسی از تحقق این شرط برای شناسایی رأی صادره در کشورهای دیگر اطمینان یابند.
حقوق بین الملل
زهرا محمودی کردی؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده
چکیده
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیستمحیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی در موضوعات زیستمحیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیستمحیطی آسیبهای انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولتها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی ...
بیشتر
بر اساس اسناد بینالمللی تحقق دموکراسی زیستمحیطی مبتنی بر سه عنصر دسترسی به اطلاعات، مشارکت در تصمیمات و دسترسی به مراجع قضایی و شبهقضایی در موضوعات زیستمحیطی است. با توجه به اینکه خسارات زیستمحیطی آسیبهای انسانی را نیز به دنبال دارد، بسیاری از دولتها در نظام داخلی خود اقدام به ایجاد مراجع قضایی و شبهقضایی زیستمحیطی نمودهاند تا از این طریق، حق دسترسی به مراجع مذکور در موضوعات زیستمحیطی را تضمین نمایند. با توجه به تنوع زیستی بالا اما شکننده در کشور ایران و تهدیدات زیستمحیطی ازجمله وجود گونههای گیاهی و جانوری در معرض انقراض، آلودگیهای زیستمحیطی، ریزگردها، بیابانزایی و... خلأ چنین نهادی در نظام حقوقی کشور محسوس است. مقالۀ حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی اسناد، رویۀ قضایی بینالمللی و مراجع موجود در حقوق داخلی برخی دولتها پرداخته و سپس وضعیت نظام حقوقی ایران را ارزیابی مینماید و در پاسخ به این سؤال که کدام مدل از دادگاههای زیستمحیطی برای ایران مناسبتر است به این نتیجه میرسد که با توجه به پیشینۀ وجود دادگاههای اختصاصی در نظام حقوقی ایران، تاسیس یک دادگاه اختصاصی زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران میتواند زمینههای تحقق دموکراسی زیستمحیطی و متعاقباً توسعۀ پایدار را فراهم سازد.
حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
چکیده
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین ...
بیشتر
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالیرتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بینالملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها میباشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی میتواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکانپذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفیتحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهرهگیری از منابع کتابخانهای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بینالمللی دادگستری بهموجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بینالمللی مختلط، بهویژه از طریق انعقاد توافقنامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هرچند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمانهای بینالمللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
حقوق بین الملل
مجید غمامی؛ علی اصغر صانعیان
چکیده
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه ...
بیشتر
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار میگیرد که این نوع توافق بر مبنای قانون مقر دادگاه آن کشور دارای اعتبار باشد. نتایج این مقاله که به روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است، نشان میدهد که چنین توافقی بهطور کلی، نه بر خلاف نظم عمومی قضایی و نه برخلاف مقررات آمرۀ آیین دادرسی داخلی کشورها در تعیین صلاحیت دادگاههاست؛ مگر در مواردی که به حکم قانون، توافق دو اراده نافذ نباشد؛ مانند موردی که رسیدگی به آن در صلاحیت انحصاری دادگاههای یک کشور قرار دارد. همچنین چنانچه این توافق در اثر تقلب یا حیله یا بهصورت تحمیلی و غیرمنصفانه منعقد شده باشد، از اعتبار حقوقی برخوردار نخواهد بود. بهاضافه، در موردی که دادگاه منتخبِ دو طرف هیچ ارتباطی با عناصر دعوا ندارد، دادگاه میتواند بهعلت عدم وجود نفع معقول و مشروع و برای اجتناب از تحمیل هزینههای دادرسی بر کشور متبوع خود، چنین صلاحیتی را معتبر ندانسته و از استماع دعوا خودداری کند؛ اما در صورت رسیدگی و صدور حکم، شناسایی و اجرای آن در خارج از کشور محل صدور، بستگی به دیدگاه دادگاه مورد درخواست در خصوص مشروعیت این نوع توافق بر صلاحیت دارد.