حقوق خصوصی
سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی
چکیده
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...
بیشتر
در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابلمشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یکطرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحلهای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این سه رویکرد، در حقوق هر یک از زوجین در فرایند دادرسی و مرحلۀ اجرای صیغه طلاق، مؤید ضرورت بررسی موضوع است. پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر در پی پاسخ به این پرسش اصلی که نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و آثار ناشی از آن چیست، از طریق بررسی نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و با استفاده از آرای صادره از دادگاههای خانواده و مباحث مطرح در نشستهای قضایی، انجام شد. نتایج نشان داد که ماده 26 قانون پیشگفته از نظر تعیین نوع طلاق به وکالت از زوج با ابهام مواجه بوده و لذا متن اصلاحی را پیشنهاد میدهد؛ ضمن اینکه بهترین تفسیر از مادۀ فوق را دومرحلهای بودن طلاق زوجه به وکالت از زوج میداند: ابتدا دعوی احراز جهت محققکنندۀ وکالت برای زوجه؛ و سپس درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش در قالب طلاق توافقی. این نظریه که با منطوق ماده 26 سازگاری بیشتری دارد، مشکلات وارد بر دو نظریۀ دیگر بهویژه از حیث شمول اعتبار امر مختومه در صورت عدم اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت مقرر در ماده 34 قانون حمایت خانواده را مرتفع میسازد.
حقوق خانواده
زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن
چکیده
به گواهی مطالعات تجربی، واکنشهای کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی بهرغم هزینههای بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پروندههای خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخهای کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرحشده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و بهندرت ...
بیشتر
به گواهی مطالعات تجربی، واکنشهای کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی بهرغم هزینههای بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پروندههای خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخهای کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرحشده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و بهندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار میدهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاههای جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفههایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی میپردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پروندههای خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا میکند؟ و پرسش دوم، جلوههای حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناختهشده است؟ برای پاسخگویی به این پرسشها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پروندههای قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزۀ عدالت کیفری از طریق مصاحبۀ عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پروندههای خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزهدیدگان مصاحبه شده است. بهمنظور تکمیل اطلاعات بهدستآمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسۀ رسیدگی به پروندههای خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافتههای پژوهش نشان داد بهرغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشارهای نشده است اما جلوههایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویۀ قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامنلا در حوزۀ نقش هدایتگرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخگو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
حقوق خانواده
طوبی شاکری گلپایگانی؛ زهرا بابازاده
چکیده
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً بهرسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، میتوان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالشهایی مواجه است. در ...
بیشتر
سوءرفتار جنسی زوج نسبت به زوجه در نظام حقوقی ایران، صراحتاً بهرسمیت شناخته نشده است. اما در پرتو مفادی از قوانین حوزۀ خانواده، میتوان جایگاهی برای لحاظ این مسئله یافت. بهجهت سکوت قانونگذار در تعریف تمکین، عدم تفکیک تمکین عام و خاص و تعیین حدود و دامنۀ هر یک، شناسایی حقوق جنسی زوجین در دعاوی خانوادگی با چالشهایی مواجه است. در این پژوهش به این پرسشها پاسخ داده میشود که در فرض سوءرفتار جنسی زوج، چه سازوکار تقنینی در حمایت از زوجه در نظام حقوقی ایران پیشبینی شده است؟ و قضات در رویۀ محاکم خانواده این قوانین را چگونه تفسیر میکنند؟ این پژوهش ضمن بررسی متون فقهی و قوانین حقوقی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، رویۀ قضایی دادگاههای خانوادۀ استان تهران در صدور آراء الزام به تمکین و طلاق قضایی بهموجب عسر و حرج جنسی زوجه را به همراه تحلیل محتوای پروندهها، مصاحبه عمیق با زنان متقاضی طلاق مراجعهکننده به محاکم و قضات دادگاههای خانواده، واکاوی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد تفاسیر قضات از مصادیق سوءرفتار جنسی متشتت بوده و احراز ضرر و حرج جنسی زوجه، علاوه بر سختی اثبات، فاقد ضابطههای معین و مبتنی بر برداشتهای شخصی قضات از دامنۀ تمکین است. ازاینرو، لحاظ حقوق جنسی متعارف زوجین در قوانین حوزۀ خانواده و استقرار رویۀ واحد در صدور حکم عدم الزام به تمکین و احراز عسروحرج زوجه در مصادیق سوءرفتار جنسی زوج ضروری است.
حقوق خانواده
محسن صفری؛ زهرا مشایخی
چکیده
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال ...
بیشتر
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید بهدلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحتهای فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادیترین حقوق و آزادیهای ایشان را مجاز شمرد. اساسیسازی پدیدهای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است و اساسیسازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سختگیرانهای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحرانزدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را بهعنوان یک نهاد دستخوش نابهسامانی قرار میدهد و هم بیضابطه و بهطور گسترده بر حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای خانواده دستاندازی میکند. در این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاههای موافقان و مخالفان اساسیسازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای همسو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسیسازی مشروط را طرح و تبیین کردهایم تا با محققدانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزشهای اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشنفکر خود بتابانیم.
حقوق خانواده
مریم السادات محقق
چکیده
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهشهای حقوق اسلامی، از آن بهعنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهمترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار میآید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن ...
بیشتر
روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، که در پژوهشهای حقوق اسلامی، از آن بهعنوان «حدیث نبوی»، «ضابط فقهی» و «قاعدۀ فقهی» بحث شده است، یکی از مهمترین مستندات مدعیان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح به شمار میآید. همچنین رویۀ قضایی ایران که متأثر از فقه اسلامی و اندیشۀ فقهای امامیه است، نیز از آن متأثر بوده و در آرای محاکم تالی و عالی ایران، فراوان بدان استناد میشود. ازاینرو، پرسش اصلی ما این است که آیا روایت مذکور از مبانی و پیشتوانۀ محکم سندی و محتوایی برخوردار است؟ بررسی به روش تاریخی نشان میدهد که نزد فقهای متقدم شیعه نزدیک به عصر تشریع (ابنبابویه، شیخصدوق و سیّدمرتضی)، انحلال نکاح حق انحصاری مردان نبوده است. همچنین از بازپژوهی روایت الطلاق با استفاده از روشهای حدیثشناسی، معناشناسی، اصولی و فقهی این نتیجه حاصل میشود که روایت «الطَّلَاقُ بِیدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاق»، از اعتبار لازم سندی برخوردار نبوده و محتوای آن نیز نمیتواند بهعنوان حق انحصاری مردان در انحلال نکاح مورد استناد محاکم قضایی ایران و کشورهای اسلامی قرار بگیرد، مگر آنکه مدعای انحصاریون از طریق ادلۀ دیگر ثابت باشد.
حقوق خانواده
خدیجه مظفری؛ زینب حسینی
چکیده
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم میآورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج بهموجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام ...
بیشتر
عدم ایفای برخی وظایف زوج مانند انفاق یا برقراری روابط جنسی (نشوز زوج)، سبب تزلزل رابطۀ زناشویی شده و موجبات اضرار زوجه را فراهم میآورد. با وجود اشارات قرآن، روایات و فقه امامیه، این امر در قوانین موضوعه و رویۀ قضایی ایران چندان شناخته شده نیست. در صورتی که زوج بهموجب عقد نکاح تعهدی در برابر زوجه داشته باشد و با وجود توانایی بر انجام آن از این کار خودداری ورزد، میتوان او را ناشز دانست. ترک انفاق، خودداری از برقراری رابطۀ جنسی، سوءمقاربت، بداخلاقی و... مصادیقی از نشوز زوج هستند. در قوانین فعلی برخلاف تعهدات مالی که تخلف از آنها ضمانتاجراهای مؤثر و حتی مجازات را در پی دارد، در خصوص تعهدات غیرمالی مانند ترک رابطۀ جنسی با وجود توانایی زوج، ضمانتاجرای مؤثری پیشبینی نگردیده است. با تکیه بر مقررات فعلی میتوان نشوز زوج را از موجبات عسر و حرج زوجه تلقی کرد و حتی پا را فراتر نهاد و زوج ناشز را بهدلیل نقض تعهد کلی حسن معاشرت الزام به انجام تکالیف یا طلاق نمود و از بلاتکلیفی زوجه پیشگیری نمود. با شناسایی نهاد نشوز زوج در قانون و تعیین مصادیق و ضمانتاجرای آن میتوان این نهاد را در حقوق موضوعه نیز به رسمیت شناخت.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیبزاده
چکیده
در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی میکنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذیحق اعلام ...
بیشتر
در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی میکنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذیحق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح میشود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتیکه والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی میکنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانهای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق مادۀ 29 قانون مذکور بهطور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.
حقوق خانواده
عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ زکیه نعیمی
چکیده
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هماکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهمترین آنهاست. به نظر میرسد توجه به عناصر واقعگرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ ...
بیشتر
کارآمدی نظام حقوق خانواده منوط به اثرگذاری آن در جامعه است و هرگونه ناسازگاری نظام اجتماعی و حقوقی حاکم بر خانواده مانع از تحقق این امر است. این آسیب که هماکنون در نظام حقوقی ما نیز وجود دارد، معلول عواملی است که نادرستی شیوۀ تدوین قانون مهمترین آنهاست. به نظر میرسد توجه به عناصر واقعگرایانه و بررسی مطالعات اجتماعی به شیوۀ علمی، میتواند کارآمدی قوانین حقوق خانواده را افزایش دهد و آن را به هدف اصلی خود نزدیکتر سازد. در این راستا مطالعات تاریخی و جامعهشناختی راهگشاست. به همین دلیل در ابتدا با بیان روند قانونگذاری در حوزۀ حقوق خانواده، از دوران مشروطه تاکنون، دادههای تاریخی مورد نیاز برای این تحلیل را فراهم کردهایم. هدف اصلی این مقاله تلاشی برای ارائۀ راهکار افزایش کارآمدی قانون است و با نظر به تجربیات تاریخی بیانشده، «مطالعۀ تجربی حقوق» را به این منظور، اجمالاً معرفی و پیشنهاد خواهیم کرد.