حقوق جزا و جرم شناسی
عطاءاله رودگر کوهپر؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
مقابله با جرم و محرومکردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزهدیده و بازگرداندن داراییهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله ...
بیشتر
مقابله با جرم و محرومکردن مرتکب از عواید و درآمدهای ناشی از آن و الزام وی به جبران خسارت بزهدیده و بازگرداندن داراییهای مجرمانه به مالک قانونی و مشروع مستلزم همکاری نزدیک کشورها است. در این اثنا عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و حتی فنی وجود دارد که مانع تحقق این اهداف میشود؛ اما اهمیت همکاری کشورها و ضرورت مقابله با مرتکبان جرم و تعهدات بینالمللی کشورها ایجاب میکند تا این موانع برطرف شود. در این راستا، کشورها با توجه به ضرورت امر و بنا به توصیۀ اسناد بینالمللی و بهمنظور ایجاد انگیزه جهت مشارکت فعالانۀ دولتها و سازمانها در روند تعقیب جرم و همکاری برای توقیف و استرداد اموال ناشی از جرم، با تصویب قوانین داخلی، تنظیم توافقات دوجانبه و موردی و رویههای عملی، قواعد جدیدی را تحت عنوان «تسهیم عادلانۀ اموال و عواید ناشی از جرم» ایجاد کردند تا هریک از آنها به نسبت مشارکت در عملیات اجرایی، درصدی از اموال مصادرهشده را بین خود تقسیم کنند. این موضوع در عمل بهعنوان راهبرد نوین همکاری کشورها بسیار مؤثر بوده است و تاکنون میلیاردها دلار وجوه نقدی و اموال و عوایدی که از جرم تحصیل شده بود، از مرتکبان جرم اخذ و به مالکان مشروع و قانونی مسترد کرده یا بین مراجعی که همکاری داشتند، تقسیم کرده است که این خود نیز در مقابله با جرائم بهویژه جلوگیری از فساد حکمرانان بسیار مؤثر بوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سودابه رضوانی؛ مریم غنی زاده بافقی
چکیده
خشونت علیه زنان، پدیدهای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونتدیده را در این وقایع، دوچندان میسازد، رقم سیاه این خشونتها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزهدیده برای پیشگیری ...
بیشتر
خشونت علیه زنان، پدیدهای دیرینه و نسبتاً شایع در همۀ جوامع است. افزون بر میزان فراوان انواع خشونت جسمی، روانی، جنسی و اقتصادی علیه زنان، آنچه که اهمیت توجه و حمایت از زن خشونتدیده را در این وقایع، دوچندان میسازد، رقم سیاه این خشونتها و لزوم حفاظت از خانواده و سایر اعضای آن، از جمله کودکان و همچنین درمان زنان بزهدیده برای پیشگیری از تکرار خشونت است. فارغ از مباحث لزوم یا عدم لزوم مداخلۀ اجتماعمحور در این زمینه، امروزه اقدامهای مختلفی در راستای حمایت از زنان در معرض خشونت خانگی یا خشونتدیده از سوی نهادها و سازمانهای مختلف دولتی یا جامعوی به کار گرفته میشود که پیشبینی و ایجاد «خانههای امن» نمونهای از این موارد است. نقش خانههای امن در اصلاح زنان خشونتدیده یا در معرض خشونت از رهگذر ارائۀ حمایتهای کوتاهمدت و بلندمدت امر مهمی است که تاکنون چندان موردتوجه پژوهشگران قرار نگرفته و پرداختن به آن ضروری است. ازاینرو، نگارندگان نوشتار حاضر ضمن بحث در مورد سابقه و ویژگیهای خانههای امن در سایر کشورهای پیشرو مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا و… با مراجعه به معدود خانههای امن دولتی و خصوصی شهر تهران، مصاحبه با مسئولان امر و بررسی دستورالعملهای نگاهداری زنان خشونتدیدۀ خانگی در ایران، ویژگیهای حمایتی خانههای امن و مسائل پیشروی آنها را مورد بررسی قرار دادهاند که نشانگر این مسئله است که وجود و گسترش خانههای امن در ایران لازم و همچنین رفع نقایص موجود در این زمینه نیازمند آموزش، آگاهیبخشی و جلب کمک یا حمایتیابی هرچه بیشتر جامعۀ مدنی و سایر نهادهای مرتبط دولتی برای ارائۀ برنامههای باکیفیتتر در ابعاد مددکاری، روانشناختی، حقوقی و پزشکی در راستای درمان زنان خشونتدیده و پیشگیری از تکرار خشونت در آینده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سید حسین حسینی؛ محمد سلطانی؛ صادق صفری
چکیده
توسل بیش از حد مقنن به مجازاتهای شدید، از جمله حبسهای طولانیمدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم میخورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علیرغم اینکه بهموجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری ...
بیشتر
توسل بیش از حد مقنن به مجازاتهای شدید، از جمله حبسهای طولانیمدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم میخورد. اما مداقه در رویۀ قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علیرغم اینکه بهموجب نصوص قانونی درخصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه باید احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویۀ قضایی به صدور چنین احکامی بسیار کم است و بنا به دلایل متعددی قضات از صدور چنین احکامی امتناع میورزند. در این پژوهش برای نشاندادن عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی موجود در حوزۀ جرائم مواد مخدر، نگارندگان نمونههایی از آراء محکومیت صادره در این خصوص را مورد تحلیل قرار دادهاند. با عنایت به آنکه مجرمان بالقوه در محاسبات قبل از ارتکاب جرم موارد اجرای یک حکم و نه شدت مجازات قانونی را مدنظر قرار میدهند، در این راستا و با یک کار میدانی نگرش متهمین و محکومین به اعدام در جرائم این حوزه نیز با طراحی پرسشنامهای (قبل از تصویب مادهواحدۀ الحاقی اخیر) مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه آنکه عدم همسویی سیاست جنایی تقنینی و قضایی در این حوزه بر نگرش متهمین و محکومین مواد مخدر اثرگذار بوده است و نهایتاً منتهی به کاهش اثر ارعابی مجازاتهای سنگین این حوزه خصوصاً اعدام شده است. این موضوع اخیراً توسط مقنن در مادهواحدۀ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مورد توجه قرار گرفت و به نوعی میتوان گفت تصویب این ماده حکایت از درک پیام رویۀ قضایی توسط مقنن دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور
چکیده
در الگوی دادرسی کرامتمدار، شخص مظنون یا متهم، از حقهای بنیادینی بهرهمند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آنها محروم نمیشود. یکی از این حقها، «حق بهرهمندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ بهگونهای که هیچ مقام یا مرجعی نمیتواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم ...
بیشتر
در الگوی دادرسی کرامتمدار، شخص مظنون یا متهم، از حقهای بنیادینی بهرهمند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آنها محروم نمیشود. یکی از این حقها، «حق بهرهمندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ بهگونهای که هیچ مقام یا مرجعی نمیتواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بیگناهی است و لباس او نیز باید «لباس بیگناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائتمحور» باشد نه «مجرمیتمحور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویۀ کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشتشده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه میشوند؛ اقدامی که آنان و بستگانشان را آماج برچسبهای منفی میسازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویۀ کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نهتنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری همخوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، بهویژه کرامت انسانی، فرض بیگناهی، قانونمندی آیینی، برابری سلاحها، بیطرفی و پاسداری از حقهای شهروندی نیز در تعارض است. ازاینرو، ضروری است که رویۀ کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
رحیم نوبهار؛ ایرج خلیل زاده
چکیده
این مقاله ضمن ترسیم گونههای مختلف تزاحم میان اجرای مجازاتها، شماری از معیارها و شاخصهای مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث میگذارد. مقاله تأکید میکند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حقالناس بر حقالله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حقالله، حقالناس و مصادیق آنها در انواع کیفرها، به ادلۀ ...
بیشتر
این مقاله ضمن ترسیم گونههای مختلف تزاحم میان اجرای مجازاتها، شماری از معیارها و شاخصهای مربوط به حل تزاحم در فرض اجتماع کیفرها را به بحث میگذارد. مقاله تأکید میکند که یکی از معیارهای قاطع حل تزاحم کیفرها، تقدم حقالناس بر حقالله است. مقاله ضمن توصیف ماهیت و تعریف حقالله، حقالناس و مصادیق آنها در انواع کیفرها، به ادلۀ تقدیم حقالناس بر حقالله پرداخته است. همچنین به نکاتی کاربردی در جهت اجرای مجازاتها در فرض اجتماع اشاره شده و صورتهای گوناگون اجتماع مجازاتها بهتفکیک بررسی شده است. یکی از این صورتها اجتماع مجازاتهای حدی با قصاص است که در صورت تزاحم، به تقدم قصاص که ماهیتی حقالناسی دارد، حکم میشود. مقاله سرانجام به بررسی و نقد قوانین و مقررات جزایی جمهوری اسلامی ایران و شواهدی از رویۀ قضایی موجود در ارتباط با ترتیب اجرای کیفرها پرداخته و برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهادهایی ارائه نموده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت
دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 11-38
چکیده
یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه ...
بیشتر
یکی از مسایل پیچیده حقوق کیفری ایران، مسآله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانون گذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد. ماده 23 ق.م.ا چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان می کند: 1. لزوم منجز بودن گذشت؛ 2. عدم امکان عدول از آن؛ 3. عدم امکان تجزیه گذشت و 4. امکان انتقال حق گذشت. اما مسائل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت. کسانی که حق گذشت دارند، تأثیر گذشت در مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی قبل و بعد از صدور حکم غیر قطعی و بعد از صدور حکم قطعی و اجرای حکم، اراده متهم یا محکوم علیه، تجزیه گذشت در صورت تعدّد متهمان و تعدّد جرم. در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشته پرداخته شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهزاد رضوی فرد
دوره 70، شماره 55 ، تیر 1385، ، صفحه 39-74
چکیده
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام ...
بیشتر
اینکه احکام و مجازات های اسلامی در غیاب امام معصوم (ع) چه سرنوشتی خواهد داشت -با تاریخچه ای همپای غیبت کبری- همواره از دغدغه های فقهای متقدم و متأخر به شمار آمده است. از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل شده، ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت اما (ع)، نمی توان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت. از این رو ظاهراً برخی با اجرای مجازات های اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکل گیری کامل جامعه اسلامی هستند (دیدگاه حداکثری) و برخی دیگر با طرفداری از اعمال این مجازات ها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور باشند (دیدگاه حداقلی).