حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحسین آل طاها؛ حسین آقایی جنت مکان؛ عارف بشیری
چکیده
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز ...
بیشتر
بین فقها دربارۀ ضمان یا عدم ضمان در برابر مرگ محکوم‌علیه و کیفر اضافی که در مرحلۀ صدور یا اجرای حکم بر وی تحمیل شده، پرسش‌های اساسی و اختلاف‌‌های آشکاری مطرح شده است: مشهور فقها با استناد به قاعدۀ «لا دیة لمن قتله الحد أو القصاص» قائل به هدر‌بودن خون فرد شده‌اند؛ شماری نیز عدم ضمان را با استناد به برخی عمومات مقید به عدم تجاوز در مجازات دانسته و معدودی نظیر شیخ مفید قائل به تفکیک حقوق‌الله از حقوق‌الناس شده‌اند. این تشویش آرا بین علما به قانون مجازات اسلامی هم سرایت کرده است و تناقضاتی در برخی مواد قانونی دیده می‌شود که شایستۀ بررسی است. مطالعۀ حاضر با روش توصیفی‌تحلیلی به نقد و بررسی هر دیدگاه به همراه مستندات آن‌ها و تحلیل مواد قانونی می‌پردازد. نظر مختار نگارندگان بر ثبوت مطلق حکم ضمان درمقابل مجازات منجر به سلب حیات در جایی است که سرایت جراحت مستند به تفریط محکوم‌علیه نباشد. این مدعا مستند به حاکمیت ادلۀ حرمت خون مسلم بر سایر ادله، عمومات باب قتل و نیز موافق با دیدگاه محقق خوانساری در یکی از احتمالات خود بوده و مطابق با نص صریح مادۀ 13 قانون مجازات اسلامی به همراه تبصرۀ مادۀ 185 همان قانون است. بر اساس قانون، سلب حیات ناشی از مجازات، در صورتی‌که مسبوق به اعلام قاضی اجرای مجازات به دادگاه باشد، ضمان را از وی برمی‌دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی؛ اصغر احمدی؛ جواد پولادی
چکیده
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران ...
بیشتر
با توجه به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفرهایی برای این اشخاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این پرسش مطرح می‌شود که آیا مقررات تعدد جرم در خصوص اشخاص حقوقی بزهکار هم‌سان با اشخاص حقیقی اعمال خواهند شد. پاسخ به این پرسش از یک سو آسان و از دیگر سو دشوار است. آسان است چون هم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین کیفری ایران پذیرفته شده است و هم اشخاص حقیقی ویژگی بارزی ندارند که اعمال این قواعد را مختص به آن‌ها بدانیم. دشوار است زیرا با توجه به نوپا‌بودن پذیرش مسئولیت کیفری این اشخاص در حقوق کیفری ایران و گذار از نگاه انسان‌محورانۀ قوانین کیفری ایران به سوی اشخاص حقوقی، چالش‌های بسیاری را در راه اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به این اشخاص پیش می‌کشد. از جمله مهم‌ترین این دشواری‌ها می‌توان به تجمیع و ماهیت متفاوت کیفرهای اشخاص حقوقی که در مادۀ 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده‌اند اشاره کرد که سد محکمی در راه اعمال مقررات تعدد اعتباری به وجود آورده است. علاوه بر آن، اعمال مقررات تعدد واقعی موضوع مادۀ 134 درخصوص اشخاص حقوقی با مسائلی چون عدم امکان تعیین اشد کیفر و سپس کیفر اشد و محدودیت اختیار دادگاه در تعیین دو کیفر برای شخص حقوقی روبه‌روست که سبب می‌شود نتوان مقررات تعدد واقعی را در مورد اشخاص حقوقی چون اشخاص حقیقی به کار بست.
حقوق بین الملل
مهناز رشیدی
چکیده
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین ...
بیشتر
اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی‌رتبۀ نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین‌الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می‌باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان‌پذیر است. برآمد مطالعۀ توصیفی‌تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری به‌موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط، به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هرچند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن ارادۀ سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.
حقوق جزا و جرم شناسی
همت الله نادی بابایی؛ حسین غلامی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی
چکیده
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر ...
بیشتر
یکی از مباحث مهم در رابطه با جرایم اطفال و نوجوانان اتخاذ نوع الگوی پاسخ‌دهی به آن است که به‌طور کلی می‌توان این الگوها را در قالب چهار نوع ترمیمی، کیفری، تخمینی و بازپروری مورد توجه قرار داد که در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از روش میدانی به بررسی موضوع در قلمرو نظام حقوقی و قضایی ایران پرداخته شود. روش حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و مبتنی بر روش داده‌بنیاد است. جامعۀ آماری را تعدادی از قضات دادگستری استان مازندران، مددکاران کانون اصلاح و تربیت و استادان آشنا به حقوق کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. نمونه‌ها به‌طور هدفمند انتخاب و در مرحلۀ گردآوری داده‌ها از روش مصاحبه استفاده شد. داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داده است که در سیاست کیفری ایران در ارتباط با چگونگی برخورد با جرایم اطفال و نوجوانان سه نوع از الگوهای پاسخ‌دهی یعنی الگوهای کیفری، ترمیمی و بازپروری قابل‌استفاده است و الگوی تخمینی جایگاهی ندارد؛ اما چگونگی برخورد سامانۀ عدالت کیفری با جرایم اطفال و نوجوانان در استان مازندران گاه به شکل بیشینه و گاه به‌صورت کمینه است، به‌طوری که در سطح رویۀ قضایی دادگاههای اطفال و نوجوانان استان مازندران استفادۀ بیشتر از دو الگوی پاسخ‌دهی کیفری و بازپروری بر حسب سن افراد قابل‌شناسایی است و استفاده از الگوی ترمیمی کمتر در آرای قضایی مشاهده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت ...
بیشتر
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی‌شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی‌بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش‌های زیادی از نقطه‌نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش‌هایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی‌کردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالش‌ها، راه‌حل‌هایی نیز برای برطرف‌کردن آن‌ها مطرح کند. تعیین ضمانت‌اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی‌شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش‌بینی ضمانت‌اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش‌هاست.
حقوق جزا و جرم شناسی
حجت نجارزاده اهری؛ محمدعلی اردبیلی؛ نسرین مهرا؛ محمد علی مهدوی ثابت
چکیده
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت ...
بیشتر
مبادلۀ منافع و اقتدار عمومی در مقابل منافع شخصی و خصوصی تعریف مختصری از پدیدۀ فساد است و وجود آن در هر جامعه‌ای نشانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. فساد، پدیده‌ای ضد ارزش و مخل جریان صحیح اِعمال حاکمیت قانون است؛ لذا پیشگیری همه‌جانبه از آن، ضرورتی انکارناپذیر برای دولت‌ها می‌باشد و مبارزه با آن ارتباط مستقیمی با کسب مشروعیت نظام‌های سیاسی دارد. در اکثر کشورهای جهان، یکی از ابزارهای پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران عمومی است؛ زیرا کشف و تعقیب جرائم مربوط به فساد، با عنایت به مخفی‌بودن ارتکاب آن‌ها اغلب ناممکن شده است و تمرکز بر اموال کارگزاران دقیقاً برای فائق‌آمدن بر همین مسئله است تا از این رهگذر بتوان آمار رقم سیاه بزه مزبور را کاهش داد. در راستای تحولات اخیر جهانی در زمینۀ توسعۀ ابزارهای مبارزه با فساد، در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی تصویب شده است. قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از این موارد است. تصویب قانون مزبور، با طی زمانی ده‌ساله، گامی رو به جلو محسوب می‌شود. موضوع نظارت بر اموال و دارایی کارگزاران با بررسی تجربیات جهانی در سه بخش انجام گردیده و ایراداتی به این قانون متوجه است که کارایی و مفید‌بودن آن را در عمل با مشکلاتی مواجه می‌کند؛ از جمله اینکه سازکاری برای بررسی اموال در حین خدمت کارگزاران اندیشیده نشده است؛ همچنان که بحث مهم تعارض منافع مغفول مانده است و قانون مزبور فاقد ضمانت‌اجرای کیفری و انضباطیِ کافی به نظر می‌رسد. خلاصه اینکه معیارها و الگوهای پذیرفته‌شدۀ کشورهای پیشرو در مبارزه با فساد، در قانون مزبور لحاظ نشده است.
حقوق خصوصی
پرویز باقری
چکیده
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که ...
بیشتر
دادگاه سبز مدلی از شیوۀ دادرسی نوین مبتنی بر استفادۀ کمتر از کاغذ است که می‌تواند در چابک‌سازی رسیدگی به پرونده‌های محاکم و تسهیل روابط حقوقی اصحاب دعوا، نقشی بسزا داشته باشد. به عبارتی، دادرسی الکترونیکی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور دسترسی و تبادل اطلاعات میان محاکم و اشخاص ذی‌سمت در پرونده‌های محاکم است که می‌تواند به ارتقای رضایت شغلی قضات، کارکنان دادگستری و مراجعان بیانجامد. مکانیسمهایی همچون سیستم ویدئوکنفرانس یا پروژکتور، مدیریت دعوا، سیستم ثبت دادخواست و نسخهبرداری و سیستم تعیین نوبت رسیدگی در محاکم، از جمله روشهایی است که به‌رغم استفاده در بسیاری از کشورهای جهان از جمله مالزی، سیستم حقوقی ایران موفق به بهرهمندی لازم از آن نگردیده است. این مقاله تلاش می‌کند تا به مدد روش تحلیل انتقادی، با تطبیق دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و مالزی، مشکلات کنونی و پیش روی به‌کارگیری چنین مکانیسمی را در ایران مورد مداقۀ حقوقی قرار دهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی
چکیده
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، ...
بیشتر
در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت‌ساز را به خوبی شناخته‌اند و از پیشرفت‌های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای‌جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی‌شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای‌مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای‌مجازی با ادعای هم‌ردیف قرار‌گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش‌اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت‌ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم‌شناختی شده است. بزهکاری یقه‌سفیدی یا بزهکاری یقه‌سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه‌مجازی‌ها» یاد می‌کنند. بدین‌سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه‌سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه‌مجازی‌ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده‌های کیفری خواهد پرداخت.
حقوق جزا و جرم شناسی
جعفر رشادتی؛ علی رضایی
چکیده
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانهها و جراید در سال‌‌های اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هریک از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معایب ...
بیشتر
انتشار و اطلاع‌‌رسانی سزادهی مجرمین اقتصادی در رسانهها و جراید در سال‌‌های اخیر، بحث‌برانگیز بوده است. این مقوله دربارۀ قضات و دادرسان از حیث ضرورتِ برخورد دوچندان با فساد در سطح حاکمیتی و در عین حال، حفظ حرمت جایگاه قضا، از جایگاه مهم و خطیری برخوردار است. از چشم‌‌اندازِ کیفرشناسان، هریک از مجازات‌‌ها، دربردارندۀ معایب و محاسنی است و به نظر می‌رسد که بیتوجهی به اهداف سزادهیِ رسواسازی و تشهیر دادرسان متخلف، موجبات چیرگی زیانها بر فواید آن را فراهم خواهد کرد. در این راستا، پیرامون کارایی سزای «تشهیر» بر دادرسان، در پرتو نظریات کیفرشناسی مرتبط، آراء متعددی وجود دارد و همین موجبی برای درپیشگرفتن طریق حزم و احتیاط در اجرای چنین کیفرهایی است. این نوشتار در پی آن است تا با نگرش در قوانین موضوعۀ کشور در باب تشهیر و همچنین رویهها و رویکردهای متصدیان امر در نظام قضایی به اثبات این قضیه بپردازد که رسواسازی دادرسان لغزشکار و متخلف، با توجه به قوانین موجود، نظریات کیفرشناسی و بازخوردهای پسینیاش ممکن است کارایی کمتر و آسیبپذیری بیشتری در اثر اجرای آن داشته باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمود اسپانلو؛ کیومرث کلانتری
چکیده
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان ...
بیشتر
جبران خسارت ناشی از تجاوز جنسی، از حقوق اساسی بزه‌دیدگان در فرایند رسیدگی کیفری تلقی شده و دارای جلوه‌های مختلفی در قوانین می‌باشد که مهرالمثل و ارش‌البکاره از جمله مهم‌ترین جلوه‌های جبران خسارت به شمار می‌رود. بررسی رویۀ قضایی نشان می‌دهد که ادعای تجاوز جنسی از سوی زنان، به‌لحاظ سختگیری در اثبات، اغلب منجر به تبرئۀ متهمان می‌گردد. بنابراین در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی‌تحلیلی، امکان مطالبۀ خسارت بزه‌دیدۀ مدعی تجاوز جنسی، پس از تبرئۀ متهم در قانون مجازات اسلامی و رویۀ قضایی، در رابطه با جلوه‌های مختلف جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفته است و با آوردن نمونه‌هایی از آراء قضایی، فروض مختلفی که دادگاه‌ها در جبران خسارت ناشی از ادعای تجاوز جنسی داشته‌اند، واکاوی شده است که با بررسی قوانین و رویۀ قضایی مشخص گردید در رویۀ قضایی ایران، استحقاق بزه‌دیده به دریافت خسارت، لزوماً منوط به محکومیت متهم به تجاوز جنسی نیست؛ زیرا در موارد متعدد، دادگاه‌ها با وجود برائت متهم، زن را مستحق مهرالمثل و ارش‌البکاره دانسته‌اند و محاکم، بین رضایتی که در حد قتل مدنظر قانون‌گذار است با رضایتی که بزه‌دیده را مستحق جبران خسارت می‌داند، تمایز قائل شده‌اند. بنابراین این مقاله ضمن بیان مفهوم رضایت واقعی و ظاهری و شاخصه‌های آن از دیدگاه فقهی و حقوقی، موضوع دوگانه‌بودن این مفاهیم را اثبات می‌کند که این امر موجب می‌گردد که نه‌تنها تبرئه از اتهام تجاوز جنسی، به معنای محروم‌شدن بزه‌دیده از خسارت نباشد، بلکه در مواردی که عدم رضایت واقعی احراز شود، زن مستحق دریافت خسارت باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ قدرت اله میرفردی
چکیده
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد ...
بیشتر
با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، تأکید مقنن بر پاسخ‌های جایگزین اجتماع‌مدار به اطفال و نوجوانان بزهکار، جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. این جایگزین‌های اجتماعی در مصادیقی چون تبصرۀ بند الف مادۀ 88 با عنوان دستورهای حین تسلیم، تصمیمات مقرر در مادۀ 88، مجازات‌های مقرر در مادۀ 89 ناظر به نوجوانان و تصمیمات قضایی ارفاق‌آمیز مقرر در مواد 90 و 94 این قانون، مبین رویکرد نوین قانون‌گذار در فاصله‌گرفتن از پاسخ‌های کیفری به این دسته از بزهکاران است. هرچند که رویکرد تقنینی مذکور در قالب سیاست جنایی اصلاح‌مدار اجتماعی، نویدبخش رویکرد قضات به سمت اِعمال پاسخ‌های مبتنی بر مراقبت، اصلاح، درمان، بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است، اجرای عملی و قضایی این رویکرد اصلاحی و اجتماعی، با مشکلات متعددی مواجه خواهد بود. این در حالی است که اِعمال چنین پاسخ‌هایی در حقوق کیفری انگلستان متنوع بوده و در برخی مصادیق، قریب به سه دهه سابقه دارند و همچنین به‌لحاظ اجرایی، تجربیات و نکات کاربردی متعددی از رویکرد تقنینی و قضایی این کشور، قابل‌اتخاذ است. تبیین اینکه چه مصادیقی ذیل این پاسخ‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و برای صدور آن‌ها چه شرایطی لازم است و همچنین ضمانت‌اجراهای هر کدام شامل چه مواردی می‌شوند، می‌تواند در مقام اجرای اثربخش این پاسخ‌های نوین، نقش بسزایی داشته باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدعلیرضا میرکمالی؛ مصطفی عبدالهی نیسیانی
چکیده
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب ...
بیشتر
اساس جرایم عمدی بر وجود اراده استوار است. شخصی که در ارتکاب رفتار خود، سوءقصد مجرمانه نداشته باشد عرفاً و قانوناً شایستۀ مجازات نیست. علم به اوضاع و شرایط اصلی وقوع جرم، که معمولاً در تعاریف قانونی جرم گنجانده شده است و جزئی از رکن مادی می‌باشد، از این قاعده مستثنا نیست و هنگامی مرتکب شایستۀ سرزنش است که از وقوع شرایط و شیوه‌های مطلوب قانون‌گذار دربارۀ ارتکاب جرم آگاه باشد یا رفتار خود را از مصادیق آن بداند. این شرایط اصلی گاه با شرایطی که با عنوان کیفیات مشدده شناخته می‌شوند خلط شده است. افزون بر آن، اختلافنظر وسیعی در خصوص تأثیر علم به کیفیات مشدده در قوانین و دکترین کیفری مشاهده می‌شود. این در حالی است که شناسایی کیفیات مشدده و لزوم یا عدم لزوم آگاهی مجرم به تحقق آن، تأثیر بسزایی در مسئولیت کیفری او برجای میگذارد. در این نوشتار معیارهایی برای تفکیک این دو نوع شرط، از جمله توجه به میزان تشدید مجازات ارائه می‌گردد. علاوه بر آن، با توجه به مادۀ 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویۀ قضایی ایالاتمتحده که برآمده از اصول کلی حقوق کیفری است، احراز قصد به علل مشددۀ جرم در فرض افزایش چندین برابری مجازات، ضروری شمرده می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانهها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانهها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانهها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانهها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می‌شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می‌افتد. همچنین با رسانه‌ای‌شدن هویت متهم بازداشت‌شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزه‌دیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون‌گذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانه‌ای‌کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی‌تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانهها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن وکیلیان؛ داور درخشان
چکیده
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی ...
بیشتر
پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوۀ قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می‌شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره‌هایی در زمینۀ پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش‌بینی می‌کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات‌متحدۀ آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه‌ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده‌اند. با مقایسۀ سه کشور فوق می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به‌تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته‌اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده‌ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده‌ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده‌اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته‌اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرنوش ابوذری
چکیده
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به‌عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین‌المللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به‌طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر ...
بیشتر
با وجود پذیرش سیاست کیفری افتراقی در حوزۀ جرائم اطفال و نوجوانان نسبت به بزرگ‌سالان و پذیرش افراد زیر 18 سال به‌عنوان گروه اطفال و نوجوانان در قوانین خاص داخلی و بین‌المللی، همچنان محدودۀ سن و آغاز مسئولیت کیفری محل تردید و مناقشه بوده است. اینکه آیا در خصوص سن آغاز مسئولیت کیفری، نگرش دفعی و جهشی (به‌طور مطلق در دختر 9 سال و در پسر 15 سال تمام قمری) پذیرفته شود یا شکل‌گیری مسئولیت کیفری و آمادگی پذیرش کیفر به صورت تدریجی و مرحله‌ای باشد که در هر مرحلۀ رشدی به تدریج مراتب کیفر از خفیف تا کامل شکل گرفته شود؟ این امر از نگاه نگارنده به دلیل غلبۀ دیدگاه منطق ارسطویی در نگرش قانون‌گذار می‌باشد که بنا به فرضیۀ این مقاله، پذیرش نگاه فازی و اعمال این نگرش در بحث سن مسئولیت کیفری می‌تواند مدرج‌سازی مسئولیت کیفری و پاسخ‌دهی و مجازات مرتکبین بر اساس رده سنی آنان را شکل داده و انسجام در عملکرد قانون‌گذار و قضات را به سمت اعمال سیاست کیفری افتراقی هدایت کند. نگارنده با انجام این پژوهش در وهلۀ اول درصدد بررسی قابلیت و چگونگی اعمال نگرش فازی در سن مسئولیت کیفری است که در صورت قابل‌اعمال‌بودن این نگرش و راهگشا‌بودن آن، قصد بررسی این موضوع وجود دارد که آیا این نگرش به ایجاد سیستم حمایتی اطفال و نوجوانان و یکپارچگی دادرسی کمک می‌کند یا خیر. لذا ضمن تبیین و توضیح نگرش فازی و ضرورت‌های به‌کارگیری آن در حوزه‌های مختلف، قواعد آن درخصوص سن مسئولیت کیفری با ترسیم نمودارهای فازی و سیستم استنتاجی فازی ارائه شده است تا در نهایت ضرورت به‌کارگیری نگرش فازی و نحوۀ اعمال محاسبات فازی در ترسیم رابطۀ سن با درجۀ مسئولیت کیفری و نوع مجازات و فواید این امر نشان داده شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی پور واجارگاه
چکیده
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده ...
بیشتر
هر کشوری نظام پاسخ‌دهی خاص خود را دربارۀ شروع به جرم پیش‌بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز کیفر شروع به جرم، به‌طور ضابطه‌مند در مادۀ 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند. اما به‌رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرائم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از مادۀ 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به‌ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ‌یک از بندهای مادۀ پیش‌گفته نمی‌گنجد. به‌منظور برون‌رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک‌های خاص ارائه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی‌تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرائمی که مقنن جرم تام آن‌ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن‌ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن‌ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانهها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در ...
بیشتر
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر‌گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن‌ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست‌گذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که نتیجۀ این تعامل در حوزه‌های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش‌آفرینی‌های مثبت رسانهها در زمینۀ افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن‌ها و نیز نحوۀ تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به‌ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن‌ها، محدودیت آزادی‌عمل کنشگران نظام یاد‌شده، عوام‌گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ‌های کیفری، هراس‌انگیزی اخلاقی یا امنیتی‌کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش‌آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصۀ سیاست کیفری و نحوۀ تعامل مثبت و سازندۀ آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربۀ کشورهای موفق در این زمینه، نشان می‌دهد که استحکام‌بخشی به نهادهای عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه‌ها یا پخش خبرهای غیرواقع‌بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه‌ای و سوق‌دهی آن به استفاده از برنامه‌های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می‌تواند سیاست کیفری کشورها را از گرفتاری در دام شتاب‌زدگی، واکنش‌های احساسی، عوام‌گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا به رویکردی درمانی‌قضایی روی آورده و دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاههای حل‌مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه‌ها، دادگاه درمان‌مدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی‌قضایی سعی در برطرف‌کردن ...
بیشتر
پس از رویکردهای مختلف در رسیدگی و مقابله با جرائم، برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا به رویکردی درمانی‌قضایی روی آورده و دادگاه‌هایی تحت عنوان «دادگاههای حل‌مسئله» تشکیل دادند. اولین الگو از این دادگاه‌ها، دادگاه درمان‌مدار موادمخدر دِیْد کانتی میامی آمریکا در سال 1989 بود که با رویکردی درمانی‌قضایی سعی در برطرف‌کردن مشکل زیربنایی متهم، یعنی سوءمصرف مواد داشت. ایدۀ اقتباس الگوی مزبور در حوزۀ سلامت و نظام قضایی ایران نیز مطرح شد و منجر به نگارش طرح آزمایشی «دادگاه درمان‌مدار موادمخدر ایران» به‌طور مشترک توسط معاونت اجتماعی قوۀ قضائیه و مرکز توسعۀ پیشگیری سازمان بهزیستی در سال 1395 گردید. این مقاله با روش «توصیفی‌تحلیلی» و بررسی اسناد نگارشیافته برای اجرای این طرح و نیز سایر مقررات مرتبط و با تأکید بر دادگاه درمان‌مدار تهران سعی دارد فرایند «طراحی» این الگو و نیز «اجرای» آن در ایران را ارزیابی و تحلیل کند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اقتباس صحیحی از الگوی کامنلایی آن صورت نپذیرفته و اصول و شاخصهای حل‌مسئله و نیز ظرفیتهای قانونی در ایران مغفول مانده است؛ همچنین طرح مزبور مطابق اسناد مربوط به مرحلۀ اجرا نیز درنیامده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن پوربافرانی
چکیده
در دادرسی‌های کیفری به موازات متهم، بزه‌دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه‌تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جملۀ این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق‌دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، ...
بیشتر
در دادرسی‌های کیفری به موازات متهم، بزه‌دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه‌تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جملۀ این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق‌دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بیطرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن‌ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیانبار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه بهخصوص معیارهای اشارهشده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می‌شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاههای دادگستری، بیطرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را بهترتیب در رسیدگی به پرونده‌های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
فرید محسنی؛ رضا رحیمیان
چکیده
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت ...
بیشتر
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم‌شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش‌ها در عرصۀ سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست‌ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام‌های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف‌شدۀ نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل‌گیری رویههای قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه‌تنها موجب بهره‌گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانۀ قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقیشدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از‌این‌رو، رویهسازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاههای تجدیدنظر بر احکام دادگاههای نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون‌گذار باید در مجموعهای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویهها و ملاک‌های کیفرگزینی پیشگیری کند.
حقوق خصوصی
عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی
چکیده
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سال‌هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می‌شود، قانون‌گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب ...
بیشتر
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سال‌هاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته می‌شود، قانون‌گذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بی‌اعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجه‌ای از اهمیت باشد که موجب بی‌اعتباری رأی شود، می‌تواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیارهای گوناگونی می‌توان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب می‌شود که نقض آن‌ها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسیاند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد یعقوبی زرندینی؛ سعید قماشی؛ ابوالقاسم خدادی
چکیده
ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از‌این‌رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره‌گیری از برایند پرسش‌نامه و مصاحبه با قضات، زمینه‌های ...
بیشتر
ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می‌رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از‌این‌رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره‌گیری از برایند پرسش‌نامه و مصاحبه با قضات، زمینه‌های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به‌طور جامع و در کمال بیطرفی مورد نقد قرار میگیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می‌شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمنخدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخگویی قوۀ قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.
حقوق جزا و جرم شناسی
عباس زراعت؛ سید علی موسوی بایگی
چکیده
فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بین‌المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار ...
بیشتر
فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری، همچون فردی‌سازی مجازات، به معنی اعمال و اجرای قرارهای تأمین کیفری متناسب با ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجرم و مجنی‌علیه است که ضمن پیش‌بینی در اسناد عام و خاص حقوق بشری در عرصۀ بین‌المللی، در مقررات داخلی ایران نیز منعکس شده است. موضوع قرارهای تأمین کیفری، انسانی است که تحت حمایت اصل برائت قرار داشته و به‌عنوان متهم و نه محکومٌ‌علیه در پرونده حضور دارد و از‌این‌رو رعایت کرامت و وضعیت خاص او در صدور این قرار و در نتیجه، پیشگیری از آثار سوء تصمیم قضایی، اهمیتی دوچندان دارد. مبانی فردی‌سازی قرارهای تأمین کیفری در نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی و اصول حقوقی مندرج در اسناد بین‌المللی و مقررات مختلف، یافت می‌شود. همچنین نحوۀ اعمال این امر، یعنی تناسب یا عدم تناسب در تعیین قرارهای تأمین، به‌طور عام و تعیین قرارهای بازداشت موقت، به معنای خاص، دارای موازین و معیارهایی صریح در قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیرسالب آزادی (قواعد توکیو 1990، دارای قطعنامۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) است که ضرورت دارد این معیارها و نیز میزان هم‌سویی قانون‌گذار ایران، به‌عنوان عضوی از سازمان ملل متحد، با آن مطالعه شده و خلأهای تقنینی موجود ارزیابی شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ زهرا مشایخی
چکیده
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل‌گذشت و قابل‌گذشت طبقه‌بندی می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون‌گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به‌نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش ...
بیشتر
از یک منظر جرائم به دو نوع غیرقابل‌گذشت و قابل‌گذشت طبقه‌بندی می‌شوند. جرائم قابل‌گذشت آن دسته از جرائمی هستند که علاوه بر جنبۀ عمومی، حیثیت خصوصی درخور اعتنایی دارند. قانون‌گذار در این دسته از جرائم، سهم بسزایی برای ارادۀ شاکی قائل شده به‌نحوی که شروع، ادامۀ تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است. پژوهش حاضر ناظر به یکی از فروض امر در خصوص اعلام گذشت شاکی است که مقدم بر اعلام گذشت، توافقاتی میان شاکی و مشتکیعنه حاصل می‌شود؛ در این فرض شاکی با اعلام گذشت بیقیدوشرط در واقع سرپوشی برای ارادۀ باطنی خود که همانا مبتنی بر شروطی میان طرفین است مییابد تا از این رهگذر از دام غیرمؤثر واقعشدن گذشت مشروط برهد. در این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال خواهیم بود که ماهیت حقوقی گذشت چیست و آیا توافقات پیشین می‌تواند آن را مقید سازد؟ فرضیۀ نویسندگان عبارت است از اینکه گذشت ماهیتاً یک نوع ایقاع است و با وجود آنکه توافقات مسبوق بر آن می‌تواند ایقاع را مشروط سازد، لکن عملاً تاثیری در فرآیند قضایی ندارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رحمتی؛ حسین میرمحمدصادقی
چکیده
بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ ...
بیشتر
بر اساس گزارش‌های نهادها و سازمان‌های بین‌المللی، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، کمیسیارهای عالی حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل، مسلمانان میانمار و به‌ویژه اقلیت قومی و مذهبی مسلمان روهینگیا از چند دهۀ گذشته، همواره آماجِ سیاست‌های تبعیض‌آمیز و اقدامات جنایتکارنۀ دولت میانمار و ساکنان بودایی این کشور بوده‌اند. در این میان، فاجعۀ انسانی اخیر و جنایات بی‌سابقه و دهشتناکِ ارتکاب‌یافته علیه مسلمانان روهینگیا که همراهی دولت میانمار و رژیم نظامی این کشور را به دنبال داشته، بیش از پیش با واکنش جامعۀ جهانی مواجه شده است. با توجه به مطابقت جنایات مذکور با عناصر مادی و روانی جرم نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت، تعقیب و محاکمۀ مرتکبان آن در دو سطح ملی و بین‌المللی قابل بحث است. در سطح ملی، دادگاههای میانمار، بر پایۀ دو اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت مبتنی بر ملیت و دادگاههای کشورهای ثالث بر اساس اصل صلاحیت جهانی امکان مداخله دارند. از این مهم‌تر سازوکارهای موجود در سطح بین‌المللی است که عبارتند از ارجاع وضعیت مذکور به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه یا تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی اختصاصی (موردی) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. به‌علاوه، سازوکار بینابین نیز در این زمینه وجود دارد و آن دادگاه مختلط یا بین‌المللی‌شده است که می‌تواند بر اساس توافق بین سازمان ملل متحد و دولت میانمار (به‌عنوان دولت محل ارتکاب جنایت) تشکیل شود. در این نوشتار، مزایا و مسائل فراروی هر یک از این دادگاه‌ها در میانمار بررسی می‌شود.
