حقوق جزا و جرم شناسی
حمید بهره‌مند؛ زهرا ساکیانی
چکیده
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای ...
بیشتر
اقتصاد رفتاری، شاخه‌ای در علم اقتصاد است که به دنبال تعدیل فرضیات اقتصاد نئوکلاسیک با استفاده از یافته‌های سایر علوم و به‌ویژه روان‌شناسی است. اقتصاد رفتاری تأکید می‌کند که انسانها برای پردازش اطلاعات از فرایندهایی استفاده میکنند که سبب می‌شود تصمیم‌های اتخاذی آن‌ها چنان‌که در اقتصاد متعارف فرض می‌شود همواره در راستای حداکثرسازی منافع مورد انتظار و حداقلسازی هزینههای مورد انتظار نباشند. نتایج این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است نشان میدهند که از منظر اقتصاد رفتاری، عواملی بر تصمیم‌گیری مجرمان برای ارتکاب جرم مؤثر هستند که هر یک به‌نحوی با جمع‌آوری اطلاعات برای ارتکاب جرم و ارزیابی مجرمان از قطعیت و شدت مجازات‌ها مرتبط هستند. به علت وجود همین عوامل است که نمی‌توان همواره قائل به صحت این فرض بود که افزایش شدت و قطعیت مجازات‌ها سبب کاهش میزان جرایم می‌شود. فرایند تصمیم‌گیری و انتخاب مجرمان و ادراک آن‌ها از شدت و قطعیت مجازات از منظر اقتصاد رفتاری، نیازمند توجه به جزئیاتی است که عموماً مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار نمی‌گیرند. به نظر می‌رسد مدنظر قرار دادن این موارد می‌تواند به افزایش کارآیی سیاست‌های اتخاذی برای مقابله با جرم کمک کند و در توضیح مواردی که سیاست‌های اتخاذی در مقابله با جرایم مؤثر نبوده یا تأثیرگذاری کمتری داشته‌اند، مفید باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی رضانژاد؛ محمد محسنی دهکلانی
چکیده
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ ...
بیشتر
یکی از مقولاتی که با نظر شورای نگهبان وارد قانون مجازات اسلامی 1392 شده است، بحث تعزیرات منصوص شرعی است. تعزیرات منصوص شرعی به‌واسطۀ عدم تبیین ماهیت و احصای مصادیق آن توسط قانون‌گذار با ابهامات و سؤالات زیادی همراه می‌باشد. یکی از سؤالات آن است که مجازات‌های تعیین‌شده در شرع برای تعزیرات منصوص شرعی، حکم شرعی هستند یا حکم حکومتی؟ به عبارت سادهتر آیا قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم که از مصادیق حکم حکومتی است، شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود یا خیر؟ لذا نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، سعی در پاسخگویی به سؤال فوق دارد. ازاینرو، با نگاهی بر موازین فقهی برخلاف رویکرد قانون‌گذار در تبصرۀ 2 مادۀ 115 قانون مجازات اسلامی، به نظر می‌رسد قاعدۀ التعزیر بمایراه الحاکم شامل تعزیرات منصوص شرعی هم می‌شود؛ لذا مجازات‌های مقدر شرعی از جنس حکم حکومتی هستند؛ زیرا عمومیت قاعدۀ التعزیر، انطباق ویژگی‌های حکم حکومتی با قاعدۀ التعزیر و اختلاف در تعابیر روایات و کلام فقها چنین اقتضایی دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ محمد فرجیها
چکیده
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت‌های متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش‌های اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورت‌هایی در راستای برون‌رفت از این چالش‌ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله ...
بیشتر
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت‌های متضمن وقوع نتیجۀ مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش‌های اساسی در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائۀ راهکارها و بیان ضرورت‌هایی در راستای برون‌رفت از این چالش‌ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله نتیجه می‌گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش‌بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحلۀ قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی‌های دوره‌ای می‌تواند جبرانگر کاستی‌های دادرسی عادلانه در مادۀ مذکور باشد. تعیین ملاک بهجای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیششرطهای مقرر، شناسایی اصل حسننیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانۀ قهرآمیز و توسعۀ اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت‌هایی است که برای رفع سایر چالش‌ها ارائه میگردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربۀ دیگر نظام‌های کیفری استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
مجید صادق نژاد نائینی؛ سکینه خانعلی‌پور واجارگاه
چکیده
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این ...
بیشتر
اکراه به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. مطابق این ماده، در جرایم موجب تعزیر، اکراه‌کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می‌شود. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می‌شود. با اینکه این ماده حکم اکراه در حدود را به مقررات مربوطه ارجاع داده است اما در جایی از قانون مجازات اسلامی به این فرض اشاره نشده است و در واقع قانون در این زمینه ساکت است. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از این امر که مجازات فرد اکراه کننده در جرایم حدی (برای نمونه، اکراه دیگری به شرب مسکر) چیست؟ در این نوشتار با روش تحلیلی ـ تفسیری به بررسی نظرات حقوقدانان و فتاوای فقها در این خصوص میپردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که به‌دلیل سکوت قانون‌گذار در این خصوص و همچنین فقدان نص یا فتوای صریح فقهی در این مورد، رهیافتهای مختلف برای مجازات فرد مکرِه قابلتصور خواهد بود و در نهایت رهیافت معاون تلقی نمودن فرد مکرِه و مجازات وی بر اساس مادۀ 127 قانون مجازات اسلامی پذیرفته و تقویت میگردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
افشین عبداللهی
چکیده
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. ...
بیشتر
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرم‌انگاری و مجازات آن عمل در یک مادۀ قانونی به‌صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با وجود این، گاه قانون‌گذار بنا به برخی ملاحظات از حوالۀ کیفری استفاده می‌کند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرم‌انگاری می‌کند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله می‌دهد. این شیوۀ تعیین مجازات هرچند در تعزیرات به‌دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابلپذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شده‌اند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه می‌کند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی (انتقادی)، امکان احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقهای در شرع مقدس به‌عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حوالۀ کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرم‌انگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. ازاینرو، ضرورت دارد قانون‌گذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیش‌بینی نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صفاری؛ زینب لکی؛ راضیه صابری
چکیده
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های ...
بیشتر
قطعیت و شفافیت قانون کیفری از الزامات اصل قانونمندی بوده و مستلزم تعریف بزه با حداکثر صراحت و دقت توسط مقام تقنین است. با‌این‌حال، جرم‌انگاری بازبافت و دامنه‌دار و کیفری-اداری شدن پیکره بزه، دلالت بر روی‌گردانی از پایبندی به الزامات اصل قانونمندی دارد. با وجود اساسی‌سازی اصل قانونمندی جرم و مجازات در غالب نظام‌های حقوقی، جرم‌انگاری‌های باتلاقی و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری، علاوه بر اینکه سیاست‌گذاران جنایی را از منظر پایبندی به الزامات حاکمیت قانون به چالش می‌کشد، فهم شهروندان از متون جرم‌انگار و همچنین نحوۀ اِعمال قوانین کیفری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. پژوهش حاضر با اتکا بر روش توصیفی‌تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها است که بسترهای تنزل جایگاه اصل قانونمندی و تمایل قانون‌گذاران به ابهام‌گرایی تقنینی و اشتراک قانون و مصوبات اداری-اجرایی در تبیین مؤلفه‌های جرم چیست؟ این تدابیر چگونه پیش‌بینی‌پذیری آثار قانون را متأثر می‌سازند؟ یافتۀ تحقیق نشان می‌دهد که امروزه به تأسی از اندیشه‌های نفی مطلق‌گرایی مانند فرانوگرایی و عمل‌گرایی، حقوق کیفری به سمت نسبی‌گرایی، انعطاف‌پذیری و اجتماعی‌شدن پیش می‌رود. همچنین پیش‌آمدهای نوین مانند گسترش قلمرو حقوق کیفری در پرتو ظهور جرایم خارج از هستۀ مرکزی حقوق کیفری مانند جرایم پیشگیرنده و فنی، با ویژگی‌هایی نظیر عدم‌قطعیت، تخصصی و فنی بودن، زمینه‌ساز باتلاقی شدن قانون و آیین‌نامه‌ای شدن حقوق کیفری شده است. تحولی که بیشازپیش به موازی‌سازی تقنینی، نقض شفافیت و قطعیت قانون و نیز هشدار منصفانه به شهروندان، منتهی می‌شود. در نهایت، جهت ایجاد توازن میان پویایی حقوق کیفری و حاکمیت قانون، رعایت ضابطه‌هایی مانند تعریف اصطلاحات (ترمینولوژی تقنینی) در متن قانون در راستای تعیین خط‌مشی مقامات اداری و نیز تعیین مدت اعتبار تفویض اختیار تعریف جرم به متون اداری-اجرایی، می‌تواند در کاهش چالش‌های انعطاف‌پذیری و آیین‌نامه‌ای شدن رکن قانونی مؤثر باشد.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پرونده‌های کیفری در تضمین دادرسی بی‌طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی‌ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق‌العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون‌گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پرونده‌های کیفری در تضمین دادرسی بی‌طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی‌ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق‌العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون‌گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت‌پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون‌رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست‌های تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می‌دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف‌مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت‌خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره‌مندی از دادگاه بی‌طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب‌الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت‌اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت‌پذیری مطلوب، می‌تواند به ارجاع حکیمانه و بی‌طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت‌مندی جامعه کمک نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
زینب شیدائیان
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدل‌های متفاوت سلسله‌مراتبی و یا شبکه‌ای پیروی می‌کند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسله‌مراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار می‌برد. بررسی‌ها حاکی از آسیب‌های ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدل‌های متفاوت سلسله‌مراتبی و یا شبکه‌ای پیروی می‌کند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسله‌مراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار می‌برد. بررسی‌ها حاکی از آسیب‌های ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقالۀ پیش‌رو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیت‌نگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافته‌ها حاکی از آن است که مؤلفه‌های مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. هم‌سطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکه‌ای میان آن‌دو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهم‌سطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسن قاسمی مقدم؛ زکیه سادات میرسیدی
چکیده
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع ...
بیشتر
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به‌واسطۀ ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می‌دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد که اگر به‌رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصرۀ 2 مادۀ 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویۀ قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا دربارۀ این موضوع، نیز نشان می‌دهد که رعایت «تکلیف عقبنشینی» مانع از جواز بهکارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا
چکیده
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...
بیشتر
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به‌نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش‌بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکنندۀ آن‌ها (روش نمونه‌گیری هدف‌مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده‌اند. سپس با انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده‌های پژوهش گردآوری شده‌اند. این داده‌ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش‌های تقنینی متعددی است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه‌محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های متعدد بوده است. این هدف‌گذاری نامتناسب را می‌توان طی دو مقولۀ «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله‌بندی نمود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سپیده میرمجیدی
چکیده
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه‌ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می‌برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می‌دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده‌آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی ...
بیشتر
در آخرین ویراست از کتابچۀ عدالت ترمیمی در سال 2020 میلادی، هر برنامه‌ای که از فرایندهای ترمیمی برای رسیدن به اهداف و نتایج ترمیمی بهره می‌برد، عدالت ترمیمی تعریف شده است. این تعریف نشان می‌دهد عدالت ترمیمی بدون آنکه به یک الگوی ایده‌آل، یک رویه یا فرایند مشخص محدود شود، از اهداف، هنجارها و معیارهای مشترکی برای اتخاذ تدابیر ترمیمی در بسترهای گوناگون حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبعیت می‌کند. بر این اساس، مطلوبیت یک برنامۀ عدالت ترمیمی نه وابسته به یک الگو و مدل خاص، بلکه در داشتن ویژگی‌هایی است که بتواند مداخله‌های ترمیمی را تا حد ممکن به اهداف و نتایج پیش‌بینی شده از عدالت ترمیمی نزدیک کند. بر این اساس، این مقاله که به‌لحاظ نوع کیفی و به‌لحاظ روش توصیفی ـ تحلیلی است، به دو مسئلۀ اصلی می‌پردازد: نخست، ویژگی‌های یک الگوی مطلوب از عدالت ترمیمی کدامند؛ مطلوبیت از حیث میزان تحقق بیشترین اهداف و ارزش‌های ترمیمی، صرف نظر از اینکه یک برنامۀ ترمیمی در قالب چه الگو و مدلی باشد و دوم، باتوجه به طرح مباحث عدالت ترمیمی در نظام قانونی و قضایی ایران در سال‌های اخیر، با استفاده از مصاحبه با بیست قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و سی بزه‌دیدۀ خشونت جنسی (اعم از زن و مرد) به عوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای گردآوری اطلاعات، همچنین به این مسئله می‌پردازد که اگر قرار باشد تفسیرهای ترمیمی قاضی از اختیارات قضایی در پرونده‌های خشونت جنسی، یک گام از وضعیت موجود فاصله بگیرد و بیشازپیش حاوی ویژگی‌های لازم برای تحقق بیشترین ارزش‌های ترمیمی باشد، آنگاه این رویه به چه شکل خواهد بود. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد «استفاده از کنشگران آموزش‌دیدۀ عدالت ترمیمی داخل محاکم کیفری»، در شرایط موجودِ نظام عدالت کیفری ایران، رویه‌ای است که می‌تواند بیشترین تعداد از ویژگی‌های یک الگوی مطلوب را در پرونده‌های مزبور نمایندگی کند.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ احمد رضایی‌پناه
چکیده
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...
بیشتر
تغییر بی‌رویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمده‌ای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج می‌کند. قانون‌گذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، به‌نحوی که می‌توان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود می‌تواند، چالش‌ها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب می‌شود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفی‌تحلیلی است و در گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.
حقوق خصوصی
محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه
چکیده
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد ...
بیشتر
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس می‌تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه به‌عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می‌توان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر می‌گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی ...
بیشتر
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر می‌گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونهای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می‌شود. ازاینرو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرانگیز روستایی؛ حامد رحمانیان
چکیده
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می‌تواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون‌گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ ...
بیشتر
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکرۀ قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می‌تواند از دو جنبۀ عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون‌گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه‌محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بُعد نظری این تغییرات می‌تواند دست‌مایۀ پژوهش‌های بنیادی‌تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان‌دهندۀ تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی‌سازی حقوق کیفری نامیده‌ایم. مصادیق این جریان را می‌توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تأثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تأثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات‌های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی‌کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون‌گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش اثبات‌کنندۀ فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکوائیه به دادخواست است که در نتیجۀ تغییر دیدگاه قانون‌گذار به جایگاه بزه‌دیده در حقوق کیفری و تأثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
افسانه زمانی جباری؛ محمود صابر؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
امکان متوقف ساختن فعالیت‌های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می‌شد تا اینکه با ...
بیشتر
امکان متوقف ساختن فعالیت‌های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب مادۀ 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می‌شد تا اینکه با تصویب مادۀ پیش‌گفته، نگاه جدی‌تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش‌ها موجب گردیده تا از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مطلوب آن به‌نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش‌های موجود و آسیب‌شناسی مادۀ 114 است. رویکرد این تحقیق، کیفی ـ اکتشافی است. مقاله، نتیجه می‌گیرد در سه مقولۀ تقنینی، قضایی و اجرایی چالش‌های اساسی وجود دارد. در مقولۀ تقنینی، زیرمقوله‌های کاستی‌های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایرۀ شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی‌های دوره‌ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه‌های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقولۀ قضایی، زیرمقوله‌های برداشت‌های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی‌های فعالیت‌ها با منافع عمومی؛ و در مقولۀ اجرایی، زیرمقوله‌های عدم پیش‌بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب‌شناسی مادۀ 114 نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی عزیزی؛ محمد فرجیها
چکیده
دادگاه‌های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه‌دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامن‌لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های مزبور به نسبت دادگاه‌های ...
بیشتر
دادگاه‌های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه‌دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای کامن‌لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های مزبور به نسبت دادگاه‌های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت‌های دادگاه‌های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه‌ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه‌های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش‌ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص‌های رویکرد حل مسئله را در دادگاه‌های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش این رویکرد در دادگاه‌های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان‌ترین آن‌ها است. لیکن محدودیت‌های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می‌نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص‌های مزبور می‌تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
حقوق خصوصی
سیامک ره پیک؛ مهدی هادی
چکیده
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی می‌توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی ...
بیشتر
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی می‌توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیۀ اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می‌شود. معیار روان‌پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم‌نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب‌ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه‌هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان‌پریشی مشخص نیست به جای سبب‌شناسی باید از نشانه‌شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی‌تحلیلی» است که نتایج آن می‌تواند در پرونده‌های حقوقی و کیفری که موضوع آن‌ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی آقائی؛ نسرین مهرا
چکیده
بحرانی‌بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار به‌عنوان به‌روزترین و دارای گسترده‌ترین تدابیر ...
بیشتر
بحرانی‌بودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیت‌مدار به‌عنوان به‌روزترین و دارای گسترده‌ترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته می‌شود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز به‌روز شده‌اند و به‌دلیل هم‌خوانی اغلب آن‌ها می‌توان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آن‌ها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفی‌تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تلاش شده است از یک‌سو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیب‌شناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرح‌های عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهم‌ترین نصوص قانونی موجود می‌باشند که واکاوی آن‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مؤلفه‌ها و تدابیر اجرایی یا پیش‌بینی نشده‌اند یا فرایند اجرایی آن‌ها حتی در آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیک‌های وضعی و معیارهای حاکم بر آن‌ها دور می‌باشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانون‌گذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوه‌های پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیت‌های عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. به‌علاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظام‌مندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگ‌سازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آن‌ها در کنار تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای وسایل نقلیه است.
حقوق جزا و جرم شناسی
روح الله اکرمی
چکیده
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول ...
بیشتر
اقرار در نظام‌های کیفری موقعیت ویژه‌ای در اثبات دعوا دارد، هرچند نسبت به اعتبار آن نگاه هم‌سانی نیست. در سیستم دلایل قانونی، اقرار ارزش ذاتی دارد، به‌گونه‌ای که دادرس باید به‌جهت اعتبار مطلقی که حسب قانون دارد به صرف تحقق آن حکم دهد. در حالی که در نظام دلایل معنوی، اقرار به‌خودیِ‌خود معتبر نیست: ارزش آن در حد وسیله‌ای برای حصول اطمینان قضایی است. در اثر حاضر تلاش شده است، با روشی تحلیلی‌توصیفی، موضوع در قالب مطالعه‌ای تطبیقی میان نظام حقوقی کشورهای اسلامی و بر اساس مبانی فقهی بررسی شود. در برخی نظام‌ها دادرس می‌تواند به مجرد اقرار حکم دهد و متقابلاً، در برخی دیگر، اقرار زمانی می‌تواند مستند رأی باشد که قناعت وجدانی از آن حاصل شود؛ اقناعی که در برخی کشورها می‌تواند بر صرفِ اقرار مبتنی بوده و در بعضی نیازمند امارات مؤید دیگر است. در قوانین کیفری 1392 مسئلۀ اعتبار اقرار مطمح نظر قرار گرفت. به‌رغم تصریح مواد 161 و 171 قانون مجازات اسلامی بر موضوعیت اقرار، مادۀ 360 قانون آیین دادرسی کیفری به‌گونه‌ای انشا شده است که برخی طریقیت اقرار را از مفهوم آن استنتاج کرده‌اند. پژوهش نشان می‌دهد مادۀ 360 صرفاً در مقام بیان مقررات شکلی رسیدگی از این حیث است که دادرس چه زمانی می‌تواند با اقرار متهم محاکمه را خاتمه دهد؛ لذا مفهوم مخالفی ندارد تا با منطوق مواد قانون مجازات تعارض یابد و با فرض تعارض از منظر اصولی نیز تقدم با منطوق است و حتی اگر تعارض را مستقر بدانیم، نتیجۀ مراجعه به فقه، حسب اصل 167 قانون اساسی، تعین ضابطۀ موضوعیت است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم ...
بیشتر
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم و تعریف حق بر مجازات‌نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرمشناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات‌نشدن در زمرۀ حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حقادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به‌عنوان مبانی فلسفی و نظریههای فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسبزنی از جمله مبانی جرمشناختی شکل‌گیری این حقاند که پشتوانههای فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهمپذیرتر و پذیرفتنیتر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات‌نشدن به صرفهجویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزۀ جرم‌انگاری و کیفردهی میانجامد.
حقوق جزا و جرم شناسی
ولی رستمی؛ سینا رستمی؛ حسن کبگانی
چکیده
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین ...
بیشتر
نقطۀ عزیمت به‌سوی قانون‌مداری و نشانۀ پذیرش حاکمیت قانونْ وجود قانون اساسی در یک کشور است. در نظام حقوقی ایران، صیانت از قانون اساسی به‌وسیلۀ شورای نگهبان و قضات دادگستری اعمال می‌شود. با وجود این، به نظر می‌رسد شورای نگهبان، در ارتباط با اصول مربوط به دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، هنگام بررسی شرعی و اساسیِ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مسامحه داشته و برخی از مواد این قانون در تعارض با اصول حاکم بر دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی می‌باشند. بر همین اساس، تحلیل تعارض‌های موجود و نیز بررسی امکان استناد قضات دادگاه‌ها به قانون اساسی و نیز اجرا‌نکردن مواد قانونی معارض با اصول قانون اساسی امری بایسته به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با روشی توصیفی‌تحلیلی درصدد است تا میزان انطباق قوانین عادی مرتبط با اصول دادرسی برتر را سنجیده و در صورت تغایر و عدم انطباق، ضمانت‌اجرای این تناقض‌ها را توصیف نماید. نتایج حاصله حاکی از این است که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌رغم پیشرفت زیاد در زمینۀ رعایت اصول دادرسی منصفانۀ مندرج در قانون اساسی، در موارد مرتبط با حق تعیین وکیل و علنی‌بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و اصول مرتبط با تفکیک قوا و سایر موارد، حاوی احکامی خلاف روح و منطوق قانون اساسی است.
حقوق جزا و جرم شناسی
هادی رستمی؛ سیدپوریا موسوی
چکیده
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون ...
بیشتر
دستاوردهای دانش‌های گوناگون مرتبط با جرم‌شناسی و کیفرشناسی و همچنین بهره‌مندی از تجارب پاسخ‌دهی به بزهکاران نشان داده است که پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهیِ یکسان به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار ناکارآمد بوده و به پایدارشدن بزهکاری آنان خواهد انجامید. در این میان، اسناد و مقررات بین‌المللی حقوق بشری نیز با تأکید بر مؤلفه‌های گوناگون همواره به‌دنبال انسداد چرخۀ به‌عادت‌شدن بزهکاری این دسته از شهروندان هستند. «مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان»، که به‌عنوان یک اصل راهبردی و بنیادین مورد توجه نظام سیاست جنایی سازمان ملل بوده، یک شاخص محسوب شده تا سیاست‌گذاران جنایی داخلی کشورها، از رهگذر آن، تدابیری اتخاذ کنند تا اسباب دورسازی و قطع ارتباط کودک یا نوجوان با فرایند کیفری برای همیشه، به‌عنوان یک آرمان، فراهم گردد. نظام عدالت کیفری ایران نیز از رهگذر تحولات صورت‌گرفته در سال 1392 و به‌تبعیت از بند 1 مادۀ 3 کنوانسیون حقوق کودک تلاش کرده است تا این اصل را رعایت کند و در پرتو قرائت‌هایی که از آن داشته، در دو مرحلۀ پاسخ‌گذاری و پاسخ‌دهی تا حد امکان سیاست انسجام‌یافته‌ای را در پیش گیرد و اینکه تا چه میزان موفق بوده، موضوعی است که این نوشتار بدان خواهد پرداخت؛ زیرا، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار از یک‌سو درصدد لحاظ اصل رعایت مصالح عالیۀ اطفال و نوجوانان در جرایم تعزیری بوده و از دیگر سو، سعی در رعایت مقررات شرعی (حدود و قصاص) داشته که در این رهگذر با دوگانگی قابل‌توجهی مواجه شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
بهنام غفاری فارسانی؛ سیدحمید شاهچراغ
چکیده
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون ...
بیشتر
یکی از مشکلات بسیار مهم حال حاضر شعب اجرای احکام کیفری در سراسر کشور که حجم چشمگیری از موجودی این واحدها را به خود اختصاص داده پرونده‌های حاوی حکم محکومیت غیابی است که به‌نحو واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده است. این‌گونه پرونده‌ها، که به‌لحاظ عدم شناسایی و دسترسی‌نیافتن به محکوم‌علیه دادنامۀ آن‌ها اجرا نگردیده است، هم‌اکنون بخش اعظمی از پرونده‌های مسنِ این شعب را تشکیل داده و وقت زیادی از ضابطان و قضات صرف آن‌ها می‌شود. یکی از ابزارهای کارآمد حقوقی برای برون‌رفت از چنین وضع نامطلوبی مقررات ناظر بر مرور زمان اجرای حکم است. منتها به‌علت ابهامی که در رویۀ قضایی راجع به مفهوم «حکم قطعی» وجود دارد، این ابزار قانونی به‌خوبی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه نیز نتوانسته است، با ارائۀ تفسیر مناسبی از مقررات مذکور، به حل این معضل کمک شایانی کند. به‌عکس، با نظرات مشورتی بعضاً متعارض و انتقادآمیز بر ابهامات این حوزه افزوده است. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای به گردآوری مطالب پرداخته خواهد شد و ضمن تجزیه و تحلیل مواد قانونی و عقاید مختلف درخصوص موضوع و همچنین کاوش پیرامون مفهوم حکم قطعی نظرات متعدد ادارۀ حقوقی در این زمینه به بوتۀ نقد گذاشته می‌شود. در نهایت نشان داده خواهد شد که احکام غیابی کیفری نیز در کنار سایر احکامی که به‌طور معمول قطعیت‌یافته تلقی می‌شوند مشمول مرور زمان اجرای حکم مندرج در مادۀ 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشند.
حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می‌باشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده می‌باشد.
