حقوق جزا و جرم شناسی
جلال الدین قیاسی؛ عباس غالب زاده
چکیده
چکیده
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می گردند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته ...
بیشتر
چکیده
جرم مزاحمت تلفنی از جرایم نو و دارای ماهیت خاص است که استفاده از وسیله تلفن و سایر دستگاههای مخابراتی در شکل گیری آن موضوعیت دارد. در برخی از حالت ها، مرتکبان علاوه بر ایجاد مزاحمت تلفنی، افعال مجرمانه دیگری از قبیل توهین، تهدید را نیز مرتکب می گردند و در برخی از مواقع نیز، این وسایل صرفاً برای ارتکاب جرایم مذکور به کار گرفته می شود. در حالت ارتکاب توامان این بزه با جرایمی چون توهین و یا تهدید، در تشخیص اعمال مقررات تعدد اعم از مادی یا معنوی، یا عدم اعمال این مقررات، اختلاف نظرهایی مشاهده می گردد به نحوی که در رویه قضایی و دکترین حقوقی، برخی این حالت را منطبق با «جرم شامل» و دارای عنوان مجرمانه خاص «مزاحمت تلفنی»، عده دیگری تعدد معنوی و گروهی نیز تعدد مادی می دانند. همچنین علاوه بر موارد یاد شده، تصور تعدد نتیجه نیز در این حالت وجود دارد. در حالیکه با بررسی استدلال های موجود در رویه قضایی و دکترین حقوقی، و با بررسی تحلیلی ارکان بزه مزاحمت تلفنی، توهین و یا تهدید، نویسندگان قائل بر پذیرش دیدگاه دیگری که ترکیبی از تعدد معنوی (تعدد عنوان) و تعدد مادی است می باشند که در متن مقاله، تفصیلاً به آن پرداخته شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سمیرا احمدیان مقدم؛ عباس سماواتی؛ فرید محسنی
چکیده
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز مییابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح ...
بیشتر
در پناه خانواده، بسترهای جرم زا در شخصیت کودکان و نوجوانان، کمتر مجال بروز مییابد. آیات و روایات متعددی تکالیف والدین (با موضوع پیشگیری از انحرافات اطفال و نوجوانان) همچون حفظ و نگهداری فرزند از انحراف و کجروی، انذار، امر به نماز، امر به معروف و نهی از منکر و صبور بودن والدین در انجام این وظایف را با بیانی کاملاً روان و کاربردی مطرح نموده اند.
در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بیان مجموعه ای از وظایف والدین اعم از فعل یا ترک فعل آنان براساس حقوق؛ فقه و آموزه های اسلامی، انواع ضمانت اجراء های تشویقی و یا ترهیبی و مجازات ها تبیین شده است. در حمایت از کودکان و نوجوانان گامهای مهم و ارزشمندی برداشته شده است نظیر: تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (1399)، پیشبینی مقررههایی که به برخی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک از جمله حق حیات، مشارکت، حمایت از افراد زیر ۱۸ سال اشاره دارد، پیش بینی وظیفه اطلاع رسانی برای ارگانها، نهادهای دولتی و رسانهها در مورد حقوق اطفال و نوجوانـان، جلب توجه شهروندان و فعـالان عرصه حقوق کودکان و نوجوانان و اشاره بـه سهلانگاری نسبت بـه کودکان و جرم انگاری آن و پیشبینی مقرراتی که به برخی از قواعد اساسی مندرج در کنوانسیون اشاره دارند از جمله منع شکنجه و شناسایی شخصیت حقوقی.
عدم پیشبینی مقررههایی که به موضوعهای جنسیتی و تبعیض پرداخته اند، همچنین مصونیت برای والدینی که به حقوق کودکان تجاوز میکنند و یا مستثنی شدن والدین از برخی مجازاتها بواسطه مقرره 9 این قانون در مورد ارتکاب برخی جرایم سهلانگارانه نسبت به کودکان؛ از جمله خلأهای این قانون میباشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهرداد ره نورد واقف؛ سیددرید موسوی مجاب؛ محمد فرجیها
چکیده
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام میدهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی میکند. اما چگونه خشونت ورزیدن ...
بیشتر
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار میکنند؛ از این رو، نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام میدهند. در واقع انتخاب رویکرد خشونت برای خشونت در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و از مناسبات عقلانیت پیروی میکند. اما چگونه خشونت ورزیدن را میتوان در چارچوب رفتار عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جستجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم میکند. پرسش مقاله حاضر آن است که نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریانسازی خشونت چگونه است؟ برای پاسخگویی به پرسش مقاله، از روشهای کیفی و به طور خاص مصاحبهی عمیق با 15 نفر از زندانیان سه زندان یکی از استانهای شمالی کشور استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد پیشفرضهای فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکلگیری ذهنیت مصونیتیابی از طریق توسل به خشونت میشوند. زندانیان به این درک فرهنگی میرسند که برای بزهدیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب میشوند که در برابر کوچکترین بیاحترامی، شدیدترین واکنش را نشان میدهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن نه تنها به خوبی مقاومت میکنند، بلکه حتما انتقام تعرض را خواهند گرفت. این زندانیان، هر اختلافی را به صورت نبردی حیاتی برای تعیین برنده میبینند و از نگاه آنان، نتیجهی این نبرد، تأثیر زیادی در کم یا زیاد شدن احتمال بزهدیدگیهای آتی آنان دارد. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینهی حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت میداند. او اساسا نمیتواند و نباید به گزینههای دیگری بیندیشد. در مقابل، زندانیان نرم، زندانیانی هستند که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمیکنند و دائم در معرض بزهدیدگیهای شدید هستند.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی مراد حیدری
چکیده
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک ...
بیشتر
سوء استفاده جنسی نسبت به اطفال و نوجوانان، از بدترین اشکال کودک آزاری است که رشد نگران کننده کمّی و کیفی و نیز پیامدهای جبران ناپذیر آن بر جسم و روان کودک، موجب جرم انگاری این رفتارها و برخورد سختگیرانه و غیرارفاقی با آن در بیشتر نظام های حقوقی شده است. در ایران نیز، اقسام سوء استفاده های جنسی از اطفال، به ویژه قالب نوپیدای «کودک کامیِ مجازی» – به معنای برقراری ارتباط در فضای مجازی با هدف آزار جنسی یا ارتباط جنسی با خردسالان -، در ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است.
روش پژوهش به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، (مطالعۀ کتابخانهای) است و این نوشتار با تحلیل و آسیب شناسی نقّادانه مقررات قانونی در پرتو چالش های اجرایی این مقررات انجام شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های سیاست تقنینی در خصوص کودک کامی مجازی، از یک سو ناشی از ابهاماتّ مفهومی و موضوعی و اشکالات درون متنی و برون متنی بند 9 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان است؛ و از سوی دیگر کاربستِ ساز و کارهای ارفاقیِ مبتنی بر درجه جرم – مانند تعویق، کیفر جایگزین، عفو و ...-، ناکارآمدی سیاست کیفریِ تقنینی در مقابله با این پدیده را در پی خواهد داشت.
بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده و اصلاح کمی و کیفی مجازات قانونی، تشکیل پرونده شخصیت و نگرش بیمارگونه به کودک باز پیشنهاد شده است.
بر این اساس در نوشته حاضر ابهامات قانونی، اشکالات قانونی و کاربست نهادهای ارفاقی بررسی شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمدعلی کاظمنظری؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
حقوق کیفری و جرمانگاری، عرصهی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادیهای شهروندان است؛ نظریههای گوناگونی با پیشفرضگرفتن مشروعیت اقتدار دولت، بهعنوان نهاد پذیرفتهشده برای وضع، اجراء، و رسیدگی بهاجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، بههمراه پیادهسازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرمانگاری ...
بیشتر
حقوق کیفری و جرمانگاری، عرصهی برخورد اقتدار دولتی و حقوق و آزادیهای شهروندان است؛ نظریههای گوناگونی با پیشفرضگرفتن مشروعیت اقتدار دولت، بهعنوان نهاد پذیرفتهشده برای وضع، اجراء، و رسیدگی بهاجراء قانون و تَبَعاً تعریف جرم، تعیین مجازات و اِعمال آن، بههمراه پیادهسازی نظام عدالت کیفری، در تبیین و توجیه جرمانگاری و کیفرگذاری مورد بررسی اندیشمندان این حوزه قرار گرفتهاند. توجه بهپدیدآیی مشکلاتی که این نگرش بهمسئلهی جرمانگاری و کیفرگذاری ایجاد مینماید و نیز بررسی تأملات فلسفی و جرمشناختی بیرون از دایرهی پذیرش وجود دولت، با ملاحظهی حقهای اساسی شهروندان، لازم میآورَد که با نگاهی مبتنی بر اقتدارگریزی، با رویکردی آنارشیستی و مبتنیبر نفی مفهوم دولت، بهجرمانگاری نگاهی دوباره بیاندازیم؛ تا علاوه بر آنکه دریابیم از این منظر، اساساً جرمانگاری امکانپذیر نخواهدبود، بلکه لازم است برای تدبیر انحرافات اجتماعی، از مکتب عدالت ترمیمی کمک بگیریم، که در فضای اقتدار راه بهجایی نمیبرد، ولی در فضای گریز از اقتدار میتواند راهگشا باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
شیرین دخت پیروزان فرد؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
توافق دولتها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بیخانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، بهخوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بیخانمانها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولتها را به ...
بیشتر
توافق دولتها در اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 جهت از بین بردن فقر، گرسنگی و تهیه مسکن برای شهروندان و برگزیدن روز 10 اکتبر از سال 1986 تاکنون با نام «روز جهانی بیخانمانی » از سوی «برنامه اسکان بشر » سازمان ملل متحد، بهخوبی حکایت از آن دارد که افزایش تعداد بیخانمانها به عنوان یک آسیب اجتماعی، دولتها را به تکاپو انداخته است. بیخانمانها به دلیل برهم زدن نظم و امنیت و ایجاد ترس در میان شهروندان و بهعنوان ناقضان هنجارهای اجتماعی، با مداخلهها و پاسخهای قهرآمیز کیفری روبهرو میشوند. جرمانگاری بیخانمانی و جرمانگاری برخی اعمال اجتنابناپذیر و حیاتی بیخانمانها نظیر چادرزدن، خوابیدن و ادرار کردن در اماکن عمومی، سد معبر و... که نهایتاً منجر به جمعآوری آنها، جریمه نقدی، حبس، بستری کردن اجباری و سایر تدابیر قهرآمیز میشود، از مهمترین جلوههای مداخله کیفری در حوزه بیخانمانی محسوب میشود. در کنار اقدامات واکنشی و سرکوبگر، توسل به سیاستهای رفاهی، حمایتی، اقدامات پیشگیرانه و مداخلههای غیرکیفری در مقابله با بیخانمانی نیز حائز اهمیت است.این مقاله با روش «توصیفی تحلیلی» و بررسی اسناد و مقررات مرتبط، تحلیل محتوای پروندههای بیخانمانها در سالهای اخیر و همچنین مصاحبه با بیخانمانها و کنشگران قضایی، سعی در بیان رویکردهای کیفری و غیرکیفری نسبت به بیخانمانی و ارزیابی میزان اثربخشی این مداخلهها دارد. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که مجازات بیخانمانها و بهرهگیری از روشهای کیفری و سرکوبگرانه و نیز روشهای پیشگیرانه و اصلاحی جرمشناسی بالینی اثربخش نبوده است. در مقابل، رویکردهای درمانمحور و حل مسئله با همکاری تنگاتنگ نظام قضایی و درمانی و نیز درهم آمیختن مجازات و درمان، از چرخه تکرار بیخانمانی جلوگیری میکند.
حقوق جزا و جرم شناسی
سعید قائدی؛ فضل اله فروغی
چکیده
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظامهای حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمیشود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزهدیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحویکه در تصمیمات مقامهای ...
بیشتر
در نظام تقنینی ایران برخلاف سایر نظامهای حقوقی؛ سیاست کیفری واحدی در خصوص جنبه عمومی قتل عمد مشاهده نمیشود. آشفتگی حاصل از سیاست جنایی تقنینی و رویکردهای دوگانه آن، رویه قضایی را با چالش مواجه نموده است. حق بزهدیده بر تعیین کیفر در قتل عمدی و غلبه جنبه خصوصی آن، جنبه عمومی را به حاشیه کشانده است، به نحویکه در تصمیمات مقامهای تعقیب و تحقیق در دادسرا و دادگاه کیفری یک غالبا به جنبه خصوصی قتل عمد و تقاضای قصاص ولیدم توجه شده است و در مواردیکه از حیث جنبه عمومی اقدام یا مجازاتی تعیین میشود، در شیوه تحقیقات جنایی، رسیدگی، صدور حکم و اصول حاکم بر آنها، واجد اشکالاتی از حیث رعایت اصول دادرسی منصفانه، حقوق دفاعی متهم و حقوق جامعه، میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز به روش کتابخانهای و با تکیهبر پروندههای قتل عمد موجود در نظام عدالت کیفری ایران، به برشماری چالشهای موجود در رویه قضایی مبادرت کرده است و ضمن تاکیدبر لزوم سیاستگذاری جنایی منسجم به منظور حفظ حقوق جامعه، بر آن است که به تبیین دوگانگی نظام تقنینی و نقش آن در شکلگیری رویه قضایی موجود از طریق بیان جلوههای آن، پرداخته و راهکارهای برون رفت از وضعیت موجود، تا زمان اتخاذ سیاست قانونی یکپارچه، با رویکردی مبتنیبر دادرسی عادلانه، ارائه نماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسین میرزابیگی؛ داریوش بوستانی؛ باقر شاملو
چکیده
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار ...
بیشتر
کانونهای اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا میکنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالشهای آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روششناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریۀ زمینهای است. حجم نمونۀ این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل میدهند. برای انتخاب مشارکتکنندگان این پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبۀ عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل دادهها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. بهطور کلی یافتهها نشان میدهد که برنامهها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سختگیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمیتواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد میشود برنامهریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامههای مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقههای اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیمگیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی
چکیده
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر ...
بیشتر
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقیشدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دستهبندی میشود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشاندهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است بهگونهای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که بهصورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت بهصورت مشخص در قانون مزبور پیشبینی شده است. ازاینرو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش میشود با بررسی قواعد افتراقی پیشبینیشده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حمیدرضا دانش ناری؛ مهدیه معالی
چکیده
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسانها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزههای دینی موجب پیشگیری از گناه میشود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصههای اجتماعی و در قالبهایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالشبرانگیز در جرمشناسی ...
بیشتر
دین، مجموعه عقاید و دستورهای عملی و اخلاقی است که برای هدایت و تعالی انسانها تنظیم شده است. با توجه به آنکه پایبندی به آموزههای دینی موجب پیشگیری از گناه میشود، متخصصان بر این باورند که دین در عرصههای اجتماعی و در قالبهایی چون جرم و انحراف، کارکرد پیشگیرانه دارد. گرچه رابطۀ میان دین و جرم در زمرۀ موضوعات چالشبرانگیز در جرمشناسی است، اما یافتههای جرمشناسانه، اغلب بر نقش پیشگیرانۀ دین تأکید کردهاند. با این حال، بُرشهای تاریخی و مذهبی نشان میدهند که در برخی موارد، تفسیرهای التقاطی از دین موجب ارتکاب جرم میشود. بدینسان، این پژوهش درصدد است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان فرکلاف، اندیشههای بزهکاران دارای التقاط دینی را توصیف، تفسیر و تبیین کند. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که بزهکاران التقاطی با تأکید بر وظیفۀ الهی، سنتگرایی ایدئولوژیک، جهاد مقدس و فشار ایدئولوژیکْ از یکسو، به دنبال گفتمانسازی شرعی بوده و از سوی دیگر، موجب بازتولید روابط سلطه مبتنی بر شرع میشوند. با این حال، در مقام ارزیابی نهایی باید گفت که مجرمان التقاطی با درک اشتباه از دین و فهم نادرستِ آموزههای دینی مرتکب جرم میشوند. بنابراین، در این موارد، ایدئولوژیِ دینیِ جرمزا ناشی از التقاط معرفتشناسانۀ دینی است و این امر، نمیتواند نافی کارکرد مثبت دین در پیشگیری از جرم باشد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محمد اکبری؛ سیدمحمدجواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی
چکیده
بهرهگیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. بهرغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمانهای آزادیمدار و امنیتگرا بوده و همین مسئله موجب گردیده ...
بیشتر
بهرهگیری از اصول دادرسی کیفری نیازمند شناسایی مفهومی و مصداقی آن است تا بر اساس آن بتوان اجرای عدالت را تضمین و مانع خودکامگی صاحبان قدرت شد. بهرغم اهمیت این اصول و جایگاه والای آن در قوانین کیفری، این حوزه نیز به مانند سایر شئونات دیگر زندگی اجتماعی متأثر از تقابل گفتمانهای آزادیمدار و امنیتگرا بوده و همین مسئله موجب گردیده تا با گذشت حدود چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین متعدد ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری 1392، همچنان مفهوم و مصادیق این اصول مبهم باقی بماند و تعریفی واحد از آن ارائه نشود. اختلافنظرهای متعدد و وجود رویههای قضایی مختلف در این زمینه، ارائۀ تعریفی مناسب را ضمن تعیین مصادیق واقعی این اصول ایجاب میکند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی است با ارائۀ تعریفی مناسب از اصول دادرسی نشان داده میشود که تقسیمبندی اصول به دو دستۀ بنیادین و غیربنیادین صحیح نبوده و باید قائل بر یک نوع اصول دادرسی کیفری بود. در ادامه نیز با توجه به ضمانتاجراهای در نظر گرفته شده برای اصول دادرسی کیفری، ضمن برشمردن مصادیق واقعی این اصول، بیان میشود که مصادیق این اصول را باید به مواردی که رسیدگیهای قضایی را تحت تأثیر قرار میدهند محدود کرد و هر مقررۀ قانونی را نمیتوان جزء این مصادیق به شمار آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
محسن رحیمی؛ مجید شایگان فرد؛ عباس شیخ الاسلامی
چکیده
آزادی عقیده و مذهب از حقهای بنیادین و اصلهای پایهای در نظامهای حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که بهعنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب میشود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانهای و اسنادی ...
بیشتر
آزادی عقیده و مذهب از حقهای بنیادین و اصلهای پایهای در نظامهای حقوقی است. شناسایی حق بر اقلیت بودن مذهبی، آزادی در انتخاب و تغییر عقیده و انجام مناسک و تعالیم مذهبی ازجمله حقوق موسوم به آزادیِ باور است که بهعنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری محسوب میشود. در این مقاله با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانهای و اسنادی به دنبال تحلیل نسبت حقوق کیفری ایران با حق آزادی عقیده و مذهب شهروندان هستیم؛ برای دستیابی به این منظور با نگاهی به اسناد و میثاقهای بینالمللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رویکردهای حامی و ناقض آزادی باور در قوانین کیفری ایران بررسی شده است. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قانونگذار ایران در قانون اساسی برداشتی کلی از حق آزادی عقیده و مذهب دارد. در قوانین کیفری هم رگههایی از نقض و نقص حقوق اقلیتهای مذهبی و اعمال تبعیضهای ناروا نسبت به آنان دیده میشود. در قانون مجازات اسلامی حمایتهایی از جنبههایی از برابری شهروندان با داشتن باورها و آیینهای متفاوت از اکثریت و ممنوعیت تبعیض بر اساس عقیده وجود دارد، اما این تضمینها کافی و فراگیر نبوده و همۀ اقلیتها را دربرنمیگیرد و حقی برای اقلیتهای غیرمصرح در قانون اساسی قائل نیست.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین طباطبایی حصاری؛ سروش صفی زاده
چکیده
شرکتهای کاغذی بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سالهای اخیر در کشور ایران بهطور گستردهای رواج یافته است و این امر نهتنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد ...
بیشتر
شرکتهای کاغذی بهعنوان ابزاری برای ارتکاب جرایم اقتصادی همچون جعل، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی، تأمین مالی تروریسم و...، در سالهای اخیر در کشور ایران بهطور گستردهای رواج یافته است و این امر نهتنها نظام قضایی کشور را درگیر خود ساخته است؛ بلکه به اخلال در نظام مالیاتی، نظام بانکی و نظام گمرکی کشور منجر شده و کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت را در پی داشته است. بیتردید این مسئله مرهون ضعف نظام رصد، شناسایی و نظارت بر انواع شرکتهای تجاری است و ثبت شرکتها بهعنوان تنها سازمانی که بهطور تخصصی مرتبط با اطلاعات شرکتهای تجاری است میتواند نقش عمدهای در مقابله با بروز و ظهور این شرکتها ایفا کند. لذا این پرسش قابلطرح است که توسعۀ شرکتهای کاغذی از دریچۀ نظام ثبت شرکتها معلول چه اشکالاتی در این نظام ثبتی است و چه راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف وجود دارد. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، متکی بر مطالعات کتابخانهای ـ اسنادی، در وهلۀ اول به شناسایی مفهوم و ساختار شرکتهای کاغذی میپردازد. سپس علل ایجاد و توسعۀ شرکتهای کاغذی از منظر نظام ثبت شرکتها را مورد بررسی قرار داده و پس از شناسایی موارد خلأ نظام ثبتی در مقابله با شرکتهای کاغذی، راهکارهایی جهت رفع اشکالات موجود ارائه میدهد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ امیرحسین عابدی نیستانک
چکیده
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز ...
بیشتر
موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منعتعقیب یا برائت او از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینههای اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصلهگذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسانها است. مسئلۀ مقالۀ حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای و تارنماهای تخصصی است. یافتههای تحقیق در پاسخ به چالشهای این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکانپذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانههای الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران بهلحاظ عدمتدارک و اصلاح زیرساختهای دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن دادهها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحتنظرگاه حوزۀ انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدمتعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که میتواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون بهنحو کامل محقق نشده است.
حقوق خصوصی
محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده
چکیده
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...
بیشتر
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائممقام آنها شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی میگردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم میشود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد میشود. قانونگذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکومعلیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکومعلیه و در صورت فوت محکومعلیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار میگیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانونگذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیانهای موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده میشود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
وحید بازوند؛ حسین نورمحمدی
چکیده
ماهیت ابزارهای رایانهای بهگونهای است که نحوۀ بهکارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابلمشاهده میباشد، آنها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکلگیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانهای مینماید. بر این اساس قائلین به ...
بیشتر
ماهیت ابزارهای رایانهای بهگونهای است که نحوۀ بهکارگیری و نوع کارکرد آن که به دو شکل فعّالِ باغلبۀ کارکرد فنی، یا منفعلِ با غلبۀ کنشگری فریبکارانۀ انسانی قابلمشاهده میباشد، آنها را قادر به ایفای دو نقش کاملاً متفاوت و نهایتاً شکلگیری دو گونه مجزای کلاهبرداری مشتمل بر کلاسیک و رایانهای مینماید. بر این اساس قائلین به تفسیر موسع از کلاهبرداری رایانهای، مجرد استفاده از یک ابزار ماهیتاً رایانهای در خلال کنشگری مجرم را جهت تحقق عنوان کلاهبرداری رایانهای کافی قلمداد مینمایند. در طیف مقابل پیروان برداشت مضیق از این مفهوم، با ارائۀ تفسیر منطقی و حتی منطوقی از ماده 741 قانون مجازات اسلامی (بخش جرایم رایانهای) ابزار رایانهای را صرفاً در صورتی در شکلگیری کلاهبرداری رایانهای مؤثر تلقی میکنند که در دو بخش «نحوۀ بهکارگیری و نوع کارکرد» و «بستر ارتکاب» که در خلال پایش و پردازش دادهها و تعامل دو سامانه در مبدأ و مقصد که با کنشگری غیرمستقیم انسانی همراه است، واجد شرایط خاصی باشد. این پژوهش با روش مطالعۀ منابع رسمی و کتابخانهای و ارزیابی رویۀ قضایی و برخی آرای محاکم موفق به شناسایی و استخراج سه معیار عینی «رایانهای بهعنوان وصف ذاتی یک ابزار با قابلیت پردازش داده»، «لزوم بهرهگیری مرتکب از کارکرد فنی و فعال یک ابزار» و در نهایت «مجازی بودن بستر از ابتدا تا انتهای فرایند تکوین جرم و تحقق نتیجه در همین بستر» شده است که به نظر میرسد در مقام ارزیابی افتراقی این دو شکل از کلاهبرداری در مصادیق مشتبه کاملاً کارآیی خواهند داشت. در همین راستا پیشنهاد میشود ضوابط سهگانۀ مذکور در قالب مصوبۀ تقنینی بهکارگیری شوند تا چالش مورد نظر منجر به چنددستگی و اختلافنظر در رویۀ قضایی نشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سینا رستمی؛ حمید بهرهمند
چکیده
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیتها و کاستیهای نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمانیافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاستهای جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی ...
بیشتر
افشاگری فساد یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با فساد و تقویت شفافیت و عدالت در جوامع است. با توجه به محدودیتها و کاستیهای نظارت رسمی، لزوم کشف فسادهای سازمانیافته و سیستماتیک، تسهیل فرایند تحقیق و تعقیب، ارتقای شفافیت و اعتماد عمومی، ترغیب به پیشگیری و مبارزه با فساد، توجه و تمرکز بر سیاستهای جنایی مشارکتی به عنوان یک ابزار قانونی برای تشویق و حمایت از افشاگران و تقویت افشاگری افزایش یافته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه با طرح حمایت مالی از گزارشگران اولین قدم خویش را برداشت ولی اقدام وی صرفاً ناظر بر بُعد حمایتی است. از اینرو، به نحو کارآمد و نظاممند نتواسته از کارکردها و ظرفیتهای سیاست جنایی مشارکتی در قبال افشاگری فساد آنچنان که بایسته و شایسته بهره ببرد؛ چراکه به کارگیری ظرفیتهای سیاست جنایی مشارکتی نیازمند تدابیر و بسترهای قانونی کارآمد و نظاممند دیگری نیز است. بدین منظور پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای نتیجهگیری مینماید که به کارگیری ظرفیتهای سیاست جنایی مشارکتی با چالش بنیادین و اساسی فقدان تدابیر و معیارهای ناظر بر تعیین محدوده شخص افشاگر، محدوده افشاگری، شیوه افشاگری، حمایت از افشاگر مواجه است که در طرح مذکور مورد غفلت واقع شده است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن تبیین و تحلیل چالشهای پیشروی مقنن، در پرتوی راهکارهایی که سایر کشورهای پیشرو و پیشگام در این زمینه اتخاذ کردهاند، در جهت برونرفت از چالشهای مطروحه تدابیر و معیارهایی را ارائه میدهد تا مسیر قانونمندسازی افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران را تسهیل ببخشد.
حقوق خانواده
زهرا رضاپور؛ محمد فرجیها؛ محمد روشن
چکیده
به گواهی مطالعات تجربی، واکنشهای کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی بهرغم هزینههای بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پروندههای خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخهای کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرحشده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و بهندرت ...
بیشتر
به گواهی مطالعات تجربی، واکنشهای کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی بهرغم هزینههای بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پروندههای خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخهای کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرحشده و اعمال قانون بر آنها تمرکز دارد و بهندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار میدهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاههای جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفههایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی میپردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پروندههای خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا میکند؟ و پرسش دوم، جلوههای حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناختهشده است؟ برای پاسخگویی به این پرسشها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پروندههای قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزۀ عدالت کیفری از طریق مصاحبۀ عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پروندههای خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزهدیدگان مصاحبه شده است. بهمنظور تکمیل اطلاعات بهدستآمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسۀ رسیدگی به پروندههای خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافتههای پژوهش نشان داد بهرغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشارهای نشده است اما جلوههایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویۀ قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامنلا در حوزۀ نقش هدایتگرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخگو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
حقوق جزا و جرم شناسی
حامد صفائی آتشگاه؛ بهزاد رضوی فرد
چکیده
تنها پارهای از رفتارهای آسیبزا در قوانین و مقررات بهعنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتارهایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شدهاند، انواع خاصی از آسیبها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتارهایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیبزا ...
بیشتر
تنها پارهای از رفتارهای آسیبزا در قوانین و مقررات بهعنوان بزه پذیرفته میشود. چنانچه مطالعه بزه محدود به رفتارهایی باشد که فقط طبق قوانین و مقررات بزهانگاری شدهاند، انواع خاصی از آسیبها تبدیل به «محدوده ورود ممنوع» سیاست جنایی خواهند شد. این در حالی است که بسیاری از رفتارهایی که به همان اندازه یا حتی بیشتر آسیبزا هستند و توسط بزهکاران قدرتمند انجام میشود، از کنترل حقوق کیفری خارج است. تعامل شرکتها و حکومتها موجب ظهور گونه جدیدی از بزهکاری تحت عنوان «بزهکاری حکومتـشرکتها» شده و امروزه این مشارکت بزهکارانه منجر به بحران اقلیمی در سطح جهان شده است. در حالیکه آسیبزایی رفتارهای اقلیمستیز بسیار شدید و در حد «فاجعه» است؛ فعل و ترکفعلهایی چون عدمپایبندی به موافقتنامههای اقلیمی و انتشار گازهای گلخانهای که «بهطور مداوم» نیز رخ میدهد، در حقوق داخلی و حقوق بینالملل بزهانگاری نشدهاند. اثر حاضر با معرفی مفهوم «بزهکاری اقلیمی» بهعنوان یک مطالعه کتابخانهای بهدنبال پاسخ به این پرسش اصلی بود که بزهکاری اقلیمی با توجه به چه شاخصهایی شناخته میشود و سیاستگذاران جنایی در پرتو چه شاخصهایی میتوانند رفتارهای اقلیمستیز را بهعنوان بزه شناسایی کنند؟ جهت شناسایی رفتارهای اقلیمستیز و بزهانگاری آنها از چه معیارهایی باید تبعیت کرد؟ مطابق یافتههای پژوهش، با محور قراردادن «آسیب» در بزهانگاری و طبقهبندی آن براساس شدت و رخداد آسیبهای اقلیمی، مصادیقی از این آسیبها را میتوان شناسایی کرد که بزهدیدگان آن اعم از کشورها، جزایر، انسانها، محیط زیست، حیوانات و ... تلقی میشوند. از اینرو مصادیق بزه اقلیمی با محوریت آسیب متبلور شده و دامنه بزهدیدگان آن در پرتو عدالت بومشناختی توسعه مییابد.
حقوق جزا و جرم شناسی
لیلا گلی؛ عبدالعلی توجهی
چکیده
بخشی از آموزههای امام علی(ع) ناظر بر مؤلفههای سیاست جنایی و متضمن اندیشهها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفهها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاکهای ...
بیشتر
بخشی از آموزههای امام علی(ع) ناظر بر مؤلفههای سیاست جنایی و متضمن اندیشهها و تدابیری خاص در مقابله با پدیده مجرمانه میباشد. ابزار جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قوانین برای کاهش یا کنترل پدیده مجرمانه یکی از این مؤلفهها میباشد. در این مقاله بر طبق منابع کتابخانهای و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی ملاکهای دخیل در جرمانگاری رفتارها و تعیین مجازات در قبال ارتکاب رفتارهای جرمانگاری شده مبتنی بر برخی از آموزههای امام علی(ع) پرداخته شده است. این پژوهش نشان میدهد که رفتارهای ناسازگار با مقاصد پنجگانه جان، مال، نسب، عقل و دین از میزان سرزنشپذیری بالایی برخوردار میباشند. از اینرو، ضرورت مداخله کیفری در چنین مواردی غیر قابل انکار است و از آنجا که مقاصد مذکور جزء مصالح ضروری تلقی میشوند، جرمانگاری رفتارهای ناسازگار با آن در پرتو اصول جرمانگاری، راهکاری برای کاهش و کنترل بزهکاری محسوب میشود. همچنین، با عنایت به اینکه جرمانگاری و متعاقب آن وضع مجازات در پرتوی خیرخواهی است، اگر روشهای دیگری غیر از مجازات برای مقابله با بزهکاری وجود داشته باشد، تمسک جستن به مجازات صائب به نظر نمیآید و بهکارگیری مجازات کارکرد حداقلی دارد و به عنوان آخرین ابزار و متناسب با جرم مورد استفاده واقع میشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بیطرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانونگذار، ...
بیشتر
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بیطرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانونگذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافتههای تحقیق بر آن است که قانونگذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیتهای این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیونهای جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بینالملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتیالمقدور همآوا با حقوق بینالملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفافسازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلفانگاری خاص نقض اصول مساوات و بیطرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پروندهها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.
حقوق جزا و جرم شناسی
عرفان باباخانی
چکیده
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه میباشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیاننگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیتمحور است؛ بدینصورتکه بزهکاران تروریستی بهعنوان «بزهکار خطرناک» ...
بیشتر
پدیدۀ تروریسم از اواخر قرن بیستم میلادی فراگیر شده است و عموماً آسیب ناشی از ارتکاب چنین جرایمی ناظر بر تهدید امنیت جامعه میباشد. مطالعۀ تطبیقی سیاست جنایی ملّی و فراملّی در برابر پدیدۀ تروریسم بیاننگر این نکته است که رویکرد غالب و حاکم، رویکردی امنیتمحور است؛ بدینصورتکه بزهکاران تروریستی بهعنوان «بزهکار خطرناک» و «اصلاحناپذیر» توصیف شده و حتی در صدر بزهکاران خطرناک قرار گرفته و بر پایۀ یک فلسفۀ کیفری سزادهنده، بازدارنده و ناتوانساز با آنها رفتار میشود. اما به نظر پاسخ کارآمد به تروریسم نمیتواند صرفاً به برخورد کیفری مبتنی بر سزادهی و تسامح صفر منحصر گردد؛ بلکه باید جهت پایهریزی یک گفتمان ترمیمی با هدف ترویج اصلاح و بازپروری مرتکبان، پیشگیری از تکرار جرم و جبران خسارات بزهدیده اقدام نمود. تلاش پژوهشگر بر آن است تا با نگاهی بیشینهخواه، با تمرکز بر تجربۀ حقوق خارجی، از نظریۀ «امکان ترمیمیسازی سیاست کیفری ضدّتروریستی» دفاع کرده و بهعنوان راهبردی موازی با عدالت کیفری به قانونگذار معرّفی کند. نگارنده با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی استدلال میکند که سیاستهای برآمده از نظریۀ حقوق جنایی دشمنمدار و سرکوبگر، نمیتواند به راهبرد اصلی سیاست جنایی ضدتروریستی تبدیل شوند، بلکه راهبرد جنایی مناسب جهت رویارویی با بزهکاری تروریستی، طراحی یک سیاست جنایی ترکیبی بهمنظور استفادۀ تلفیقی از ضمانتاجراهای ترمیمی و کیفری، حسب شخصیت و وضعیت بزهکاران تروریستی است. در این رهیافت ترکیبی بهصورت موازی امکان کاربست برنامههای عدالت ترمیمی و پاسخهای تنبیهی در قبال بزههای تروریستی وجود دارد. و در صورت شکست فرایند و پاسخ ترمیمی همواره میتوان فرایند کیفری و پاسخ تنبیهی را دنبال کرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
آزاده صادقی
چکیده
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاستگذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیونهای مواد مخدر، از طریق فهرستبندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیبزایی آنها، کیفرهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ ...
بیشتر
در بسیاری از نظامهای عدالت کیفری، سیاستگذاران تحت تأثیر مقررات کنوانسیونهای مواد مخدر، از طریق فهرستبندی مواد تحت کنترل بر اساس میزان خطرناکی یا آسیبزایی آنها، کیفرهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی دربارۀ هر ماده را تعیین میکنند. با توجه به اهمیت مقولۀ حاضر، در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مطالعۀ مقررات حوزۀ مواد مخدر و روانگردان، تلاش شده است تا به این مسئلۀ اصلی بپردازد که میزان خطرناکی مواد مخدر یا روانگردان بر اساس چه معیارهایی و در چه فرایندی سنجیده میشود و در واقع آنها چگونه فهرستبندی میشوند. از مطالعۀ تطبیقی مقررات مواد تحت کنترل در نظام عدالت کیفری ایالات متحده برای بررسی این معیارها نیز استفاده شد و در نهایت مقاله به این نتیجه رسیده است که در نظام حقوقی ایران بهرغم افزوده شدن عبارت «دیگر مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیردارویی» در اصلاحات سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچ معیاری برای رتبهبندی میزان خطرناکی این مواد معرفی نشده، اما در ایالات متحده ضمن قانون مواد تحت کنترل، این موضوع تا اندازهای رعایت شده است. احراز ضرورت جدولبندی یک مادۀ جدید در شرایطی که معیاری برای رتبهبندی خطرناکی آنها وجود نداشته باشد، میتواند با ماندگارسازی ترسهای قدیمی، هراس از مواد را برساخته و وضعیت را به نفع کنترلهای سختگیرانه ازجمله مجازاتهای شدید تغییر دهد. امری که در ایالات متحده بهطور خاص در رابطه با برخی انواع مواد مخدر و روانگردان ضمن قانون مقابله با سوءمصرف مواد روی داده است. درک مفهوم «خطرناکی» در قالب برساختۀ اجتماعی میتواند احتمالات مختلفی را راجع به چگونگی تطبیق این معیار بر یک مادۀ مخدر یا روانگردان در راستای تأمین منافع گروههای ذینفوذ ترسیم کند. اشکالات ناظر بر مراجع تصمیمگیرنده نیز این فرایند را تشدید مینماید.
حقوق جزا و جرم شناسی
مرتضی عارفی
چکیده
واکنش دولتها در برابر تکدی بهعنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گستردهای از رویکردها را شامل میشود که از جرمانگاریِ صِرف تا عدم جرمانگاری را در بر میگیرد. قانونگذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرمانگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت ...
بیشتر
واکنش دولتها در برابر تکدی بهعنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گستردهای از رویکردها را شامل میشود که از جرمانگاریِ صِرف تا عدم جرمانگاری را در بر میگیرد. قانونگذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرمانگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیتهای اجتماعی انجام میشود. ازاینرو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعۀ تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرمانگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیبپذیر جرم محسوب کردهاند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرمانگاری نکرده یا از آن جرمزدایی کردهاند.
حقوق جزا و جرم شناسی
جلال الدین قیاسی
چکیده
در نظام کامنلا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکسالعمل ناشی از مصلحتاندیشیهای عقلائی، آنچنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد ...
بیشتر
در نظام کامنلا طبق قاعدۀ «جمجمۀ نازک» مجرم باید قربانی خود را همان گونه که هست یعنی با ملاحظۀ تمام واکنشهای محتمل قهری و اختیاریِ قربانی در نظر بگیرد. این مسئله در حیطۀ واکنشهای جسمی و روانی قربانی که اموری قهری هستند و همچنین عکسالعمل ناشی از مصلحتاندیشیهای عقلائی، آنچنان که در مورد مکرَه یا مضطر شاهد هستیم در هر دو نظام با اندک تفاوتی، امری مورد تسالم است و در استناد حادثه مورد لحاظ قرار میگیرد. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی بررسی خواهد شد که در حیطۀ واکنشهای اختیاری برخاسته از اعتقادات قربانی مانند اینکه وی به دلایل مذهبی مانع درمان خود شود یا در عکسالعمل به رفتار متهم صدمهای بر خود وارد آورد، برخورد دو نظام چگونه خواهد بود. در حقوق کامنلا در پروندۀ معروف بلاو و یا موارد دیگر، چنین عکسالعملی پذیرفته شده و آن را قاطع رابطۀ علیت ندانستهاند اگرچه برخی از حقوقدانان آن را مورد رد و نقد قرار دادهاند. اما در حقوق ایران بر اساس قواعد فقهی و قوانین موضوعه چنین عکسالعملهایی قاطع رابطۀ علیت است و مانع استناد حادثه به متهم میشود.