حقوق خصوصی
عبدالسعید بدیعی خرسند؛ فرهاد پروین
چکیده
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیتها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ ...
بیشتر
یکی از نوآوریهای قانون جدید حمایت خانواده در مادۀ ۴ این قانون و در رابطه با مراجع اقلیتهای دینی مشاهده میشود. در رابطه با صلاحیت این مراجع و ارتباط آنها با محاکم قضایی میتوان گفت، اشارۀ قانونگذار به مراجع خاص اقلیتهای دینی به معنای نفی صلاحیت دادگاههای عمومی در رسیدگی به امور اقلیتها بر مبنای قواعد و عادات مسلمۀ متداولۀ دین و مذهب متبوع آنان است. علاوه بر این، با توجه به اینکه این مراجع صلاحیت رسیدگی به احوال شخصیه و امور حسبی اقلیتهای دینی را دارند و در قانون به رسمیت شناخته شدهاند، میتوان آنها را با کمی اغماض، جزوی از نهاد قضاوتی قضایی از نوع استثنایی دانست که تصمیماتشان در دادگاه معتبر است و تا زمانی که مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه نداشته باشد، تنفیذ و اجرا خواهد شد.
حقوق خصوصی
عبدالوحید زاهدی؛ سمیرا سرگزی
چکیده
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب ...
بیشتر
در نظام قانونی آیین دادرسی کیفری فعلی با وجود آنکه سالهاست اهمیت قوانین شکلی در حد قوانین ماهوی دانسته میشود، قانونگذار هنوز نپذیرفته است که این دو نوع قانون اهمیت یکسانی دارند. بر مبنای این عدم پذیرش، نقض قوانین ماهوی همواره موجب بیاعتباری رأی دادگاه است؛ اما نقض قواعد شکلی تنها در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، میتواند موجب نقض رأی گردد. اما سؤال این است که این تشریفات با درجۀ اهمیت بالا کدامند؟ معیارهای گوناگونی میتوان برای تشخیص این تشریفات تصور کرد. معیاری که بر اساس آن تشریفات، با درجۀ اهمیت بالا محسوب میشود که نقض آنها موجب نقض یک قانون ماهوی است، معیاری است که با متن قانون فعلی و قوانین سابق بیشتر تطبیق دارد؛ اما معیاری که بر اساس آن تشریفات با درجۀ اهمیت بالا همان اصول بنیادین دادرسیاند، با اهداف آیین دادرسی کیفری مطابقت بیشتری دارد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ محمد خاکباز
چکیده
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری ...
بیشتر
تورم قیمتها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمتها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبهرو میسازد. ارائۀ راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانۀ قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعدۀ لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیریافته، به برقراری موازنۀ حقوق طرفین عقد کمک میکند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانهکردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطۀ حقوقی با راهکار رابطۀ دیگر فرق میکند؛ چون نسبیبودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطافپذیر و شکننده دارد.
حقوق خصوصی
لطیف عبادپور؛ سیدمحمدصادق موسوی
چکیده
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او بهصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معاملهکنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهههای اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال ...
بیشتر
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او بهصورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معاملهکنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهههای اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) میگذارد و دیگر نمیتواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم بهنحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمیدهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمیگردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمیتواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقالۀ حاضر به روش توصیفیتحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که میتواند صلاحیت تنآزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» بهعنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیتهای لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیتهای قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستیهایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
حقوق خصوصی
سیدمرتضی قاسم زاده؛ فاطمه نوری
چکیده
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا ...
بیشتر
چنانچه شخصی به دیگری با اسباب مختلف و متعدد، بدهکار باشد و مبلغی را جهت ایفای دین بپردازد، نص مادۀ 282 قانون مدنی به وی اختیار انتخاب یکی از دیون و تعلق پرداخت به آن را داده است. وجود شرایطی در دین منتخب و مبلغ تأدیهشده لازم است تا بتوان مدیون را مُحق در انتخاب دانست؛ از جمله مهمترین این شرایط، کمیت مبلغ پرداختی و دیون است؛ در این راستا فروضی مطرح است که شائبۀ تعارض برخی از این فروض با مادۀ 277 قانون مدنی وجود دارد که به نظر میرسد با توجه به رویکرد حمایتی قانونگذار در مادۀ 282 و تفسیر به نفع مدیون، باید پرداخت با تمامی کمیتها را مشمول مادۀ فوق دانست. درخصوص بازۀ زمانیای که مدیون اختیار اعمال حق مذکور را دارد، رویکردهای متفاوتی بیان شده است. وجود اماراتی در مادۀ 282 مبنی بر عدول از شیوۀ منتخب در حقوق فرانسه و توجه به پیشینۀ فقهیِ مسئلۀ مورد بحث مبنی بر وجود نظریاتی بر پایۀ بقاء حق مدیون در زمان منازعه از یک سو و عدم اعتنای فقها به حق دائن در انتخاب دین از سوی دیگر، همگی روشنگر آن است که اختیار مدیون در انتخاب یکی از دیون متعدد مصرح در مادۀ 282 قانون مدنی مطلق است و اعم است از زمان تأدیه و زمان اقامۀ دعوا.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ مهدی عباسی سرمدی
چکیده
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری ...
بیشتر
قواعد حل تعارض مربوط به تعیین قانون قابل اعمال بر موضوعات حقوق مالکیت فکری، از جمله کپیرایت با ورود اینترنت به صحنه با مسئلهای جدی مواجه شدهاند. این امر بدان خاطر است که با گسترش استفاده از اینترنت امکان سوءاستفاده از آثار کپیرایتی و نقض حقوق پدیدآورنده در اقصانقاط جهان هر چه بیشتر افزایش مییابد. ماهیت خاص مالکیت فکری و سلطۀ اصل قلمروگرایی و همچنین تنوع این حقوق و فقدان قواعد حل تعارض پذیرفتهشده در سطح بینالمللی و مختص حقوق مالکیت فکری موجب بروز مشکلات متعدد و مختلفی برای دادگاهها در تعیین قانون حاکم در هر یک از کشورهای جهان میشود. ازاینرو، بهمنظور دستیابی به کارآمدترین قواعد حل تعارض در این زمینه و بهویژه در رابطه با حل مشکلات ناشی از اینترنت و با استفاده از روش اسنادی به مطالعۀ قوانین و مقررات موجود پرداخته شد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که قاعدۀ نزدیکترین ارتباط که از سوی رویکردهای آکادمیک نوین همچون نظام طراحیشده توسط مؤسسۀ حقوق آمریکا مطرح شده و پشتیبانی میشود، میتواند هم از جنبۀ نظری و هم از جنبۀ عملی در مواجهه با مسائل و محدودیتهای حقوق مالکیت فکری مفید و مؤثر باشد.
حقوق خصوصی
محمدحسن صادقی مقدم؛ سیدرضا امیری سرارودی
چکیده
روشهای جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوقدانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روشها متولد میشوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد میشود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. ...
بیشتر
روشهای جدید در حوزۀ باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوقدانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روشها متولد میشوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد میشود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخصشدن این مهم، مستلزم مشخصشدن نسب پدری طفلی است که از این روشها حاصل میشود؛ زیرا قانونگذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار میآورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 مادۀ 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.