حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ سعید سیاه بیدی کرمانشاهی
چکیده
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه‌ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه‌ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می‌نماید. سؤال اصلی پژوهش ...
بیشتر
تعارض منافع عبارت است از مجموعه شرایطی که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیمات یا اقدامات حرفه‌ای فرد در ارتباط با شخصی که به وی اعتماد کرده تحت تأثیر منافع شخصی قرار گیرد. تعارض منافع از مفاهیمی است که شناخت صحیح آن در هر حوزه‌ای ضروری است؛ چراکه شناخت صحیح این مفهوم و مصادیق آن راه را برای مدیریت صحیح آن فراهم می‌نماید. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که ابعاد و قلمرو بحث تعارض منافع در حقوق خصوصی چیست؟ نگارندگان معتقدند که عناصر تشکیل‌دهندۀ تعارض منافع عبارت‌اند از منفعت، تعارض، قضاوت (تصمیم‌گیری) و رابطه. وجود این عناصر در روابط افراد صرف‌نظر از اینکه رابطۀ مزبور مربوط به حقوق عمومی باشد یا حقوق خصوصی باعث ایجاد تعارض منافع می‌گردد. در این پژوهش نشان داده شده که تعارض منافع در حقوق خصوصی یا در روابط مبتنی بر امانت‌داری محقق می‌گردد (نظیر رابطۀ وکیل و موکل) و یا در رابطۀ مبتنی بر بی‌طرفی (مانند رابطۀ طرفین دعوا با قاضی) و تعارض منافع در سایر روابط متصور نیست. همچنین در این پژوهش به‌جهت جلوگیری از خلط مباحث تعارض منافع با سایر مواردی که به نوعی افراد دارای منافع متضاد هستند برخی از مهم‌ترین مصادیق اشتباهات سایر پژوهشگران در زمینۀ به‌کارگیری اصطلاح تعارض منافع یا مواردی که ممکن است با بحث تعارض منافع خلط شود مورد اشاره و نقد قرار گرفته است. شناخت مصادیق تعارض منافع، مقدمۀ مدیریت حقوقی این تعارضات برای جلوگیری از آثار زیان‌بار آن‌ها و یا جبران این زیان‌هاست. در این نوشتار راهکاری مدیریت حقوقی این تعارضات و پیشنهادهای اصلاحی برای نظام حقوقی ایران تبیین گردیده است.
حقوق خصوصی
قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی
چکیده
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه‌های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون‌گذار تا چه حد می‌تواند با ...
بیشتر
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون‌گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه‌های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون‌گذار تا چه حد می‌تواند با توجه به ضرورت‌های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره‌مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می‌دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه‌های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به‌صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه‌های قضایی به‌ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می‌شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، به‌عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول‌ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می‌شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن‌ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
حقوق خصوصی
کوروش استوارسنگری
چکیده
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌های دولتی به هیچ نحو نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری به‌عنوان ...
بیشتر
یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می‌توانند در دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه‌های دولتی می‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شمارۀ ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه‌های دولتی به هیچ نحو نمی‌توانند در شعب دیوان عدالت اداری به‌عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شمارۀ ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می‌شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ 699 تلاش کرد که به‌نحوی این بنبست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شمارۀ ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه‌های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می‌کند.
حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مهم‌ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی‌شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیان‌دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می‌افزاید. به‌علاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه‌های تجاری خارج است. باوجوداین، به‌جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه‌ها گنجانده شود.
حقوق خصوصی
محمدکاظم مهتاب‌پور
چکیده
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم ...
بیشتر
تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای (نظیر پزشکی، وکالت و مهندسی) همواره یکی از دغدغه‌های نظام‌های حقوقی مختلف بوده است. مشکل در تعیین مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص، از یک‌سو تفاوت‌هایی است که ارائۀ خدمات حرفه‌ای با تولید و عرضۀ کالا داشته و نمی‌توان مبانی مسئولیت مدنی کالاها را در خصوص این اشخاص توسعه و تعمیم داد و از طرفی مراجعین به این اشخاص به دلیل عدم برخورداری از دانش و مهارت تخصصی، یارای اثبات تقصیر در برابر آنان را ندارند. تعیین مبنای مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای به این دلیل دشوارتر است که این اشخاص عموماً یک رسالت اجتماعی را برعهده دارند. در هر یک از نظام‌های حقوقی فرانسه و کامن‌لا، اگرچه مبنای اصلی مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای مبتنی بر تقصیر است، اما برای حمایت از مراجعین به این اشخاص، راهکارهایی برای اعمال مسئولیت محض در مواردی ارائه شده است که با استفاده از این راهکارها و با بومی‌سازی آن می‌توان قاعدۀ عام مبنای مسئولیت مدنی این اشخاص در حقوق ایران را تبیین نمود. در حقوق ایران، برای حل مشکل پیش‌گفته و ایجاد توازن بین مسئولیت و رسالت اجتماعی اشخاص حرفه‌ای می‌توان در فرضی که ارائۀ خدمات منتهی به تولید کالا می‌گردد نظیر معمار یا پزشک داروساز، مبانی اتلاف و تسبیب را نظیر تولید‌کنندۀ کالاها اعمال نمود و در فرضی که خدمات به صورت صِرف ارائه می‌گردد، در برابر طرف قرارداد و در خصوص تعهدات به نتیجه، مبنای مسئولیت بدون تقصیر و در خصوص تعهدات به وسیله و همچنین در خصوص اشخاص ثالث که فاقد رابطۀ قراردادی هستند، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را برقرار نمود.
حقوق خصوصی
علی اکبر فرحزادی؛ سیدرسول میرنژاد
چکیده
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون‌گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیلۀ احقاق حق محسوب می‌شوند و لذا باید به‌نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در ...
بیشتر
فرایند رسیدگی به دعاوی حاوی قواعد و شرایطی است که از سوی قانون‌گذار مشخص شده و طرفین دادرسی باید جهت پایان دادن به اختلاف حقوقی و در نتیجه قلع دائمی نزاع حقوقی این قواعد را رعایت کنند. با این حال، این قواعد، وسیلۀ احقاق حق محسوب می‌شوند و لذا باید به‌نحوی تفسیر شوند که مانع از ورود دادگاه در ماهیت دعوا و در نتیجه فصل خصومت نگردد. در این راستا و از آثار پذیرش این تحلیل، جلوگیری از طرح مجدد دعاوی از طریق ترمیم و اصلاح نواقص دعوای طرحشده می‌باشد. امری که موجب صرفهجویی در وقت و هزینۀ طرفین دادرسی و افزایش اعتماد به سیستم دادرسی خواهد شد. بر این بنیاد، اصل ترمیم دادرسی در جهت ایجاد و پذیرش قاعدهای عمومی مورد اشاره قرار گرفته است که بر اساس آن، دادگاه در کنار اصحاب دعوای حقوق باید اصل را بر قابلترمیم بودن ایرادات دادرسی و در نتیجه حرکت آن به سمت کامل نمودن قرار دهند. با این حال محدوده و شرایط مربوط به اجرای اصل ترمیم دادرسی از موضوعات مهمی است که در این مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.
حقوق خصوصی
محمود خادمان؛ ابوطالب کوشا؛ فاطمه نوری
چکیده
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می‌باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان‌پذیر نبوده و قابل‌ایراد است. رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، ...
بیشتر
رمزارزها گونۀ غیرمتمرکز از ارزهای دیجیتالی می‌باشند که با فناوری جدیدی ارائه شده‌اند. شناسایی ماهیت رمزارزها رابطۀ تنگاتنگی با بازشناسی ساختار فنی هریک از اقسام آن دارد. لذا ارائۀ ماهیتی واحد با وجود اقسام متنوع، امکان‌پذیر نبوده و قابل‌ایراد است. رمزارزها گونه‌ای از اموال غیرمادی و یا در صورت توسعه و تسری مفهوم عین به اموال ناملموس، از اعیان محسوب شده که دارای مالیت عرفی و شرعی نیز می‌باشند. رمزارزها اگرچه از لحاظ تئوریک و مبانی حقوقی و اقتصادی می‌توانند کارکردهای پول را ایفا نمایند و به‌عنوان واسطۀ مبادله در میان مردم جهان نیز پذیرفته‌شده‌اند لکن بر اساس قوانین پولی، جهت صدق عنوان پول، نیازمند شناسایی دولت‌ها نیز می‌باشند؛ برخی از انواع رمزارزها همچون رمزارزهای ملی به‌واسطۀ خلق توسط کشورها از این شناسایی برخوردار هستند لکن سایر اقسام آن، تا زمانی که در قوانین به رسمیت شناخته نشوند، پول تلقی نشده و صرفاً یک دارایی دیجیتال محسوب می‌شوند. گونۀ دیگری از انواع رمزارزها یعنی توکن‌های صادره در عرضۀ اولیۀ سکه نیز با مفهوم اوراق بهادار تطبیق داده می‌شوند. در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با رمزارزها از جمله ماهیت آن‌ها تاکنون چندین مصوبه و آیین‌نامه از ارگان‌های مختلف صادر شده لکن این متون قانونی غالباً ناقص بوده و خارج از حدود اختیارات تدوین شده است، لذا ورود مرجع رسمی قانون‌گذاری کشور به مسائل این حوزه و تدوین قانون جامع و کامل ضرورت دارد.
حقوق خصوصی
محمد آرین
چکیده
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت‌دار بیشتر در کانون توجه می‌باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی‌نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی‌نفع ...
بیشتر
تقلب به عنوان استثنائی بر اصل استقلال اعتبار اسنادی از قرارداد پایه یکی از چالش‌های کلیدی پیش‌روی بانک گشایش‌کنندۀ اعتبار می‌باشد که به طور خاص در اعتبارات اسنادی مدت‌دار بیشتر در کانون توجه می‌باشد. چنانچه عواید حاصل اعتبار قبل از سررسید توسط ذی‌نفع از طریق تنزیل اعتبار به شخص ثالثی واگذار شود و بعداً کاشف به عمل آید که ذی‌نفع مرتکب تقلب شده است، در چنین حالتی این سؤال مطرح می‌شود که آیا در نظام حقوقی ایران شخص ثالث انتقال‌گیرندۀ عواید مصون از آثار تقلب صورت گرفته توسط ذی‌نفع خواهد بود؟ در این باره برخی اعتقاد دارند که طبق قاعدۀ کلی که «هیچ‌کس نمی‌تواند بیش از آنچه داراست به دیگری انتقال دهد»، انتقال‌گیرندۀ عواید مصون از تقلب نخواهد بود. از منظر حقوق تطبیقی، در ارتباط با تأثیر تقلب بر حقوق انتقال‌گیرندۀ عواید حاصل از اعتبار اسنادی دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول که در نظام حقوقی انگلستان پذیرفته شده است، شخص ثالث انتقال‌گیرندۀ عواید حتی اگر با حسن‌نیت باشد، مصون از تقلب نخواهد بود حال آنکه بر طبق دیدگاه دوم که در بخش 109 از مادۀ 5 مقررات متحدالشکل تجاری آمریکا منعکس یافته، انتقال‌گیرنده به شرط دارا بودن حسن‌نیت مصون از تقلب می‌باشد. در نظام حقوقی ایران، گرچه قانون خاصی در حوزۀ اعتبارات اسنادی وجود ندارد لیکن بر اساس عرف بانکی، رویۀ قضایی و نظریۀ اندیشمندان حقوقی چنین شخصی باید مصون از آثار تقلب باشد، زیرا این امر لازمۀ حفظ مطلوبیت تجاری اعتبار اسنادی به عنوان یک مکانیزم مهم تأمین مالی می‌باشد.
حقوق خصوصی
علی امیری؛ جواد طهماسبی؛ بتول پاکزاد
چکیده
«مدیریت ارجاع پرونده‌های کیفری در تضمین دادرسی بی‌طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی‌ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق‌العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون‌گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در ...
بیشتر
«مدیریت ارجاع پرونده‌های کیفری در تضمین دادرسی بی‌طرفانه» در عین حالی که از ویژگی نامحسوس و ناملموسی در فرآیند دادرسی برخوردار است، در فرآوری شکلی و ماهوی رسیدگی‌ها و راهبرد مدیریت کلان قضایی کشور، نقش فوق‌العاده ای دارد. هرچند با عدول نسبی قانون‌گذار از رویکرد مدیرمدارانه و تعیین دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوین مواد 448 و 465 قانون آیین دادرسی کیفری، گام مهمی در جهت حاکمیت قانون و نظارت‌پذیری مدیران برداشته است اما عدم ورود تمام عیار به این حوزه، موجب شده است تا چالش برون‌رفت از این مشکل، کماکان لاینحل باقی بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالی انتظامی قضات با سیاست‌های تضمینی مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در این باره، به هر مقام ارجاعی این امکان را می‌دهد، تا با سوءاستفاده از اختیارات و خلأهای قانونی، عنان ابتکار دادرسی را به دست گیرد و با ارجاع هدف‌مند خود، مسیر دادرسی را از ریل عدالت‌خواهی منحرف نماید و طرفین دعوا را از حق مساوات و بهره‌مندی از دادگاه بی‌طرف، محروم گرداند. از این رو، اهتمام در امر آموزش و کاهش تمرکز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مدیران مجرب، متعهد و متخصص، تبیین جایگاه ارجاع در فرآیند دادرسی و جهات اعتراض به آراء، تعیین ضرب‌الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت‌اجرای ویژه و فراهم نمودن نظارت‌پذیری مطلوب، می‌تواند به ارجاع حکیمانه و بی‌طرفانه و در نتیجه ارتقای کارآمدی دستگاه قضایی و رضایت‌مندی جامعه کمک نماید.
حقوق خصوصی
ایرج بابایی؛ مرتضی ترابی
چکیده
حقوق بشر به‌طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم‌سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه‌جانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می‌تواند به‌عنوان اصولی ...
بیشتر
حقوق بشر به‌طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت ـ شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم‌سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه‌جانبۀ حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می‌تواند به‌عنوان اصولی هم‌سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایهایترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوهای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابلاسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارندۀ حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می‌تواند به‌عنوان عامل محدودکنندۀ اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن‌ها شده و حقهای بنیادین برآمده از اصول موصوف به‌عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه‌ای و با مطالعه رویۀ قضایی کشورها و ایران بوده است.
حقوق خصوصی
منصور امینی؛ جواد پیری
چکیده
نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت‌اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت‌اجراها پذیرفته‌اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم ...
بیشتر
نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی به منظور تضمین حقوق اشخاص در روابط قراردادی، ضمانت‌اجراهای متعددی را مورد توجه قرار داده و روش جبرانی خسارت را به عنوان یکی از مهم‌ترین ضمانت‌اجراها پذیرفته‌اند؛ در نتیجه تردیدی در قابل جبران بودن خسارت در قلمرو نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی وجود ندارد. با این حال آنگاه که خسارت موضوع حکم قرار می‌گیرد، ضابطۀ ارزیابی آن اهمیت بسزایی مییابد؛ زیرا فقدان ضابطه برای ارزیابی خسارت منتهی به ناکارآمدی ضمانت‌اجرای مذکور خواهد شد. بر همین اساس در نظام‌های حقوقی و به ویژه اسناد بین‌المللی، تلاش شده است ضوابطی برای ارزیابی خسارت ارائه شود. با توجه به ضعف و ابهام نظام حقوقی ایران در باب ضمانت‌اجرای خسارت، نتایج این بررسی می‌تواند از یک‌سو برای حقوقدانان و دادرسان و از دیگر سو برای قانون‌گذار جهت الهامگیری از ضوابط ارائهشده در راستای وضع ضابطه، مفید فایده باشد.
حقوق خصوصی
حسین جواهری محمدی
چکیده
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی‌سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه‌گیری، سخت‌شدن، عقیم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادی است که به‌ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره ...
بیشتر
شیوع ویروس کرونا بحرانی جهانی است که در طول صدسال گذشته بی‌سابقه بوده است. این ویروس برای نخستین بار در ووهان چین و در دسامبر 2019 گزارش گردید و دامنۀ آن به تدریج، کل جهان و از جمله ایران را درنوردید. از جمله آثار این همه‌گیری، سخت‌شدن، عقیم‌شدن و ممتنع‌شدن تعهدات قراردادی است که به‌ترتیب ذیل نهادهای هارشیپ، فراستریشن و قوۀ قاهره بحث می‌شوند. نظام حقوقی ما از میان معاذیر مذکور، تنها واجد موازین صریحِ ناظر بر قوۀ قاهره می‌باشد که آن هم مبتنی بر امتناع تعهد است. با وجود آنکه هنوز دعاوی ناشی از کرونا بدنۀ نظام دادرسی و قضایی را به طور کامل درگیر نکرده است، لکن تجربۀ چندماهۀ کشورها و اظهارنظرهای مراجع رسمیِ قضایی ملی، حاکی از تمایل به پذیرش حداکثری شرایط حاصل از کرونا به عنوان قوۀ قاهره است. کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن اصولاً موقتی است؛ هرچند در این میان توجه به نوع تعهد از حیث وحدت یا تعدد مطلوب ضروری خواهد بود؛ بدین توضیح که در موارد وحدت مطلوب، شرایط حاصل از کرونا اصولاً انفساخ قرارداد و رفع تعهد را در پی دارد، برخلاف تعدد مطلوب که مانع موقت، اصولاً باعث تعلیق در بخش ممتنع و ابقای الزام‌آوری در بخش‌های ممکن‌الوفا خواهد بود. قابلیت پیش‌بینیِ ممنوعیت‌های قانونیِ آمرۀ ناشی از کرونا مانند ممنوعیت موقت در فعالیت اصناف یا محدودیت در آمد‌و‌شد و پروازها، چه در سطح ملّی و چه در ابعاد بین‌المللی نیز طیف وسیعی از شرایط حاصل از کرونا را موضوعاً از ذیل مفهوم قوۀ قاهره خارج کرده است. در نهایت، به‌نظر می‌رسد این قاضی است که بایستی ضمن در نظر گرفتن عوامل مختلف، شرایط قوۀ قاهره را احراز نماید و صرِف اعلان وضعیت اضطراری از سوی مراجع ملی و بین‌المللی تأثیری در تحقق آن نخواهد داشت؛ هرچند مداخلۀ قانون‌گذار در تعیین تکلیف تعهداتی که به واسطۀ کرونا، سخت شده‌اند، قضات را از استناد بی‌رویه به قواعد ثانویه نظیر لاضرر و لاحرج، بی‌نیاز می‌گرداند.
حقوق خصوصی
سیدمصطفی محقق داماد؛ هانی حاجیان
چکیده
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می‌باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده‌ای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 ...
بیشتر
جریمۀ مدنی با تصویب مادۀ 729 قانون آیین دادرسی مدنی 1318 وارد سیستم حقوق ایران گردید که خود اقتباسی از نهاد حقوقی «اَسترنت» در نظام حقوقی فرانسه می‌باشد. با تغییرات حاصل در قانون آیین دادرسی در سال 1379 و عدم ذکر ماده‌ای معادل مادۀ 729 برخی اعتقاد بر حذف این نهاد از نظام حقوقی ایران داشته و برخی معتقد بوده با توجه به تبصرۀ مادۀ 47 قانون اجرای احکام نهاد مذکور همچنان در نظام حقوقی ایران وجود دارد. صرف‌نظر از اختلاف مذکور، در سال‌های اخیر قانون‌گذار در برخی از قوانین همچون تبصرۀ 1 الحاقی به مادۀ 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و مادۀ 21 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، نهاد جریمه‌ای را پیش‌بینی نموده که مشابه نهاد جریمۀ مدنی مذکور می‌باشد؛ لذا احتیاج است با بررسی دقیق در حقوق اسلامی و نظام حقوقی ایران به صورت کلی مشخص شود نهاد جریمۀ مدنی مخالف قوانین شرعی بوده یا موافق آن و دارای چه ماهیتی می‌باشد؟ در حد یک نظریه عمومی قابل شناسایی می‌باشد؟ این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای در صدد برسی این سؤال‌ها بوده و از داده‌های موجود مشخص شده جریمۀ مدنی موافق قوانین شرعی و دارای ماهیتی تعزیری بوده و در حد یک نظریۀ عمومی قابل شناسایی می‌باشد. این نهاد مشابهت زیادی با نهاد خسارت تنبیهی حقوق انگلیس دارد و از آن نهاد پیشرفته‌تر می‌باشد. در صورت استفاده از این نهاد در زمان قانون‌گذاری کمک شایانی در تحکیم امور مدنی به عمل می‌آید.
حقوق خصوصی
امیرحسین علیزاده؛ محمدباقر پارساپور
چکیده
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان ...
بیشتر
فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می‌پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می‌گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به‌نحوی صورت می‌پذیرد که کلیۀ اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه‌پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن‌لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به‌رغم تلاش رویۀ قضایی، کماکان دیدگاه قانون‌محور بر این موضوع حاکم است. رویۀ قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزۀ حقوق تملک اراضی نیز گام‌های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده‌اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویۀ قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست‌های کلی کشور مطرح می‌گردد. عمدۀ ضمانت‌اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزۀ حقوق تملک مطرح می‌گردد با وجود این در رویۀ قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت‌اجرای دیگر نیز استناد شده است.
حقوق خصوصی
علیرضا محمدزاده وادقانی
چکیده
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته‌ای به‌طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی‌توجهی موارد ابهام و پرسش‌های زیادی است که هر یک از مواد قانون به‌نوبۀ خود مطرح می‌کنند. بی‌گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون‌گذار، نبود حساسیت ...
بیشتر
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 در زمرۀ قوانین نادری است که هنوز در هیچ نوشته‌ای به‌طور مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. شاید یکی از دلایل این بی‌توجهی موارد ابهام و پرسش‌های زیادی است که هر یک از مواد قانون به‌نوبۀ خود مطرح می‌کنند. بی‌گمان نبود سیر فکری منسجم در وضع قانون از سوی قانون‌گذار، نبود حساسیت اجتماعی در حمایت از ذینفعان حقوق مجاور به ویژه هنرمندان-مجری، بی‌توجهی پژوهشگران و رویۀ قضایی نسبت به قانون، همگی در این وادی دارای سهم می‌باشند. موضوع این نوشته طرح این پرسشها و پاسخ ابتدایی به آن با توجه به قوانین ملی و بین‌المللی حاکم در مبحث حق مؤلف و حقوق مجاور است. با این امید که در پژوهشهای بعدی توسط پژوهشگران خوشفکر و خوشذوق حقوق مالکیت فکری ارتقا یافته و در حمایت از ذینفعان حقوق مجاور کارساز واقع شود.
حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ نفیسه ملکی؛ الهام حبیب‌زاده
چکیده
در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می‌کنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی‌حق اعلام ...
بیشتر
در ارتباط با حق ملاقات با کودک، در وجود این حق برای پدر یا مادری که پس از طلاق، حضانت به او واگذار نشده تردیدی وجود ندارد و مادۀ 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و سایر مواد قانونی مرتبط از جمله مادۀ 1174 قانون مدنی، این حق را برای والدین شناسایی می‌کنند؛ لکن مادۀ 29 قانون مذکور علاوه بر والدین، بستگان طفل را نیز در ملاقات با او ذی‌حق اعلام کرده است. با توجه به قرارگیری این ماده در فصل طلاق، این سؤال مطرح می‌شود که آیا بستگان تنها در فرض طلاق والدین، حق ملاقات با طفل را دارند یا آنکه به غیر از این فرض، یعنی در صورتیکه والدین طفل صرفاً جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند یا آنکه اصلاً طفل در خانواده و تحت حضانت والدین باشد هم، اقربا حق ملاقات با طفل را دارند. این مقاله برای پاسخ به این سؤال، با روش کتابخانه‌ای در پی اثبات این فرضیه است که حق ملاقات بستگان که عبارتند از اقربای نسبی طفل، مقید به فوت یا غیبت پدر یا مادر طفل بوده و به صورت مطلق و مستقل نیست مگر اینکه مطابق مادۀ 29 قانون مذکور به‌طور استثنایی، وابستگی و مصلحت طفل، اقتضای ملاقات او را با اقربای خود داشته باشد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ مجتبی بانشی
چکیده
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش‌های مهم درمان بیماری‌ها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت‌های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به‌منظور استفاده در طرح‌های تحقیقی و عملیات‌های پزشکی دریافت؛ ازاین‌رو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم ...
بیشتر
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش‌های مهم درمان بیماری‌ها است؛ مطابق اعتقادات اولیۀ بشر، بدن تنها یک مجموعۀ محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت‌های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به‌منظور استفاده در طرح‌های تحقیقی و عملیات‌های پزشکی دریافت؛ ازاین‌رو شناسایی رابطۀ انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسألۀ مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به‌منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزۀ عمدۀ نظریه‌پردازان در حوزۀ مطالعات راجع به رابطۀ انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش‌های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریۀ کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریۀ بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریۀ کار برای نخستین بار ارائه می‌گردد؛ مطابق نظریۀ بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزۀ سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقۀ تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی‌تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می‌کند؛ بنابرابن عقل بی‌زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می‌تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوۀ گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعۀ منابع برخط است.روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
حقوق خصوصی
محسن برهانی؛ آرش بادکوبه هزاوه
چکیده
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد ...
بیشتر
مباحث پیرامون رابطۀ سببیت اگر نگوییم مهم‌ترین مبحث از میان مباحث دانش حقوق است، بی‌شک یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. بررسی اعتبار نظریۀ کارشناسی در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و مسائل پیرامونی آن موضوع این نوشتار علمی است. بسیار دیده شده که در محاکم حقوقی و کیفری، احراز رابطۀ سببیت به کارشناس محول می‌شود بدون آنکه بررسی و تأمل شده باشد آیا وجهی برای تجویز ارجاع احراز رابطۀ سببیت به کارشناس وجود دارد یا خیر. در واقع در این مقاله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که بر اساس نظام حقوقی ایران در چه مواردی نظریۀ کارشناس می‌تواند مستند حکم دادگاه در فرایند تشخیص رابطۀ سببیت و تحمیل مسئولیت قرار گیرد؟ در این نوشتار فرض بر این است که برای احراز رابطۀ سببیت آنچه به‌عنوان قاعده باید ملاک عمل قرار گیرد، استناد عرفی است؛ اگرچه در برخی فروض خاص جهت احراز رابطۀ سببیت و نیز در برخی مسائل پیرامونی رابطۀ سببیت از جمله تشخیص عوامل مادی وقوع حادثه، و نیز تعیین میزان مسئولیت (در فرض اشتراک مسئولیت) می‌توان قائل به جواز تمسک به نظریۀ کارشناس شد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر می‌گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی ...
بیشتر
«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به‌عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همۀ آراء محاکم را در بر می‌گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و مادۀ 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه‌ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می‌شود. ازاین‌رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالتهایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می‌شود.
حقوق خصوصی
عبدالله خدابخشی
چکیده
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین ...
بیشتر
اعتراض به رأی داور، مهلت مشخصی دارد (20 روز یا دو ماه، حسب مورد). در صورتی که این مهلت رعایت نشد، دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادر می‌کند که به تصریح مادۀ 492 قانون آیین دادرسی مدنی، قطعی است. به این جهت راهی برای خواهان در اعتراض به قرار دادگاه باقی نمی‌ماند. این نتیجه، در مواردی، به وضوح غیرعادلانه است و سبب تضییع حق می‌شود. بدین سان باید راهی برای تفسیر منطقی آن باز کرد. با توجه به اینکه در آراء داوری، گاه اشتباهات بارزی دیده می‌شود و گاه دادگاه‌های نخستین در احتساب موعد و در مهلت بودن اعتراض، دچار اشتباه می‌شوند و نیز به جهات دیگر، باید راهی برای کنترل تصمیم داور و دادگاه باشد و وضعیت فعلی مادۀ 492 قانون قطعاً نتایج غیرمنطقی و غیرعادلانه به دنبال دارد. مقالۀ حاضر با توجه به اصول داوری و قواعد مربوط به مواعد قانونی، با نگرش به آراء قضایی، در تلاش است هدف اصلی مقنن و قلمرو مادۀ مذکور را نشان دهد. باید گفت برخلاف ظاهر این ماده، اطلاق آن قابل استناد نیست.
حقوق خصوصی
سعید صفیان؛ محمدمهدی مقدادی
چکیده
دعوا را خواهان آغاز می‌کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون‌گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین‌رو، دادرسان ملزم‌اند تصمیم خواهان ...
بیشتر
دعوا را خواهان آغاز می‌کند؛ بنابراین، تعیین عنوان دعوا نیز به تصمیم خواهان وابسته است. قانون‌گذار جز در موارد استثنایی عناوین الزام‌آوری را برای دعاوی مدنی انتخاب نکرده و با توجه به مبنا و ماهیّت دعوا و نیز به سبب نامحدودبودن مصادیق دعوای مدنی، انتخاب عنوان دعوا را به خواهان واگذار کرده است. ازاین‌رو، دادرسان ملزم‌اند تصمیم خواهان را برای نامگذاری دعوای خود به رسمیت بشناسند؛ ولو آنکه عنوان انتخابی خواهان با عنوانی که برای دعوای مزبور مرسوم و رایج است یا قانون‌گذار استعمال کرده است، متفاوت باشد. در واقع، اصل بر اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است؛ مگر در مواردی که قانون‌گذار خود، استثنائاً، عناصر و عنوان دعوایی را مشخص کرده باشد که در این صورت، عنوان انتخابی قانون‌گذار لازمالرعایه است. ماهیت دعوای مدنی و نامحدود بودن مصادیق آن از مبانی این اصل است؛ همچنان که اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل قابلیت استماع دعوا نیز مؤید اصل اختیار خواهان در تعیین عنوان دعوای مدنی است. در این مقاله، وجود این اصل که تسهیلکنندۀ دادخواهی اشخاص است، در حقوق دادرسی مدنی بررسی و اثبات شده است.
حقوق خصوصی
سجاد عسکری
چکیده
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از ...
بیشتر
مقالۀ حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم ارز در نظام حقوقی ایران و تبیین نسبت مفهومیِ آن با آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز یا ارز مجازی شناخته می‌شود، است. شناخت این نسبت از این جهت واجد اهمیت است که در صورت انطباق مفهوم ارز بر رمزارز، معاملات رمزارزها نیز مشمول احکام قانونی مربوط به معاملات ارز، ازجمله لزوم انجام معاملات آن با اخذ مجوز از بانک مرکزی و با رعایت ضوابط تعیینی دولت خواهد بود. این مقاله به شیوهای تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای اثبات می‌کند که هیچ یک از ارکان قانونی تعریف ارز، یعنی پول بودن، رایج بودن و خارجی بودن، بر آنچه امروزه به‌عنوان رمزارز شناخته می‌شود، قابل‌تطبیق نیست و رابطۀ مفهومی این دو از نظر حقوقی، رابطهای از جنس تباین است. نتیجه آنکه در شرایط کنونی، اصل صحت و اباحه، حاکم بر نقل‌وانتقال رمزارزها است و با ممنوعیت قانونی منجر به بطلان معامله یا مجازات مرتکب مواجه نیست. آزادی معاملات رمزارز و صحت آن، با وجود ممنوعیت و بطلان برخی از مصادیق نقل‌وانتقال معاملات ارز با وجود وحدت کارکرد این دو از بسیاری جهات و چه‌بسا اثرگذاری بیشتر معاملات رمزارزِ بدون ضابطه در نابسامانی اقتصادی، قابل‌خدشه است. اقدام فوری قانون‌گذار در جری قواعد مربوط به نقل‌وانتقال ارز بر نقل‌وانتقال رمزارز تحت یک ماده واحده به‌عنوان گام حداقلی و موقت، و قاعده‌گذاری مستقل و جامع در حوزۀ قواعد حاکم بر استخراج و نقل‌وانتقال رمزارز در نظام تقنینی ایران، به‌عنوان گام مطلوب و غایی، پیشنهاد مشخص این مقاله است.
حقوق خصوصی
اقبال علی میرزایی
چکیده
اصول حقوقی، مهم‌ترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می‌شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به‌عنوان منبع مکمل یاد می‌شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون‌گذاری، دادرسی، تفسیر ...
بیشتر
اصول حقوقی، مهم‌ترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد می‌شود و به همین جهت، از اصول حقوقی به‌عنوان منبع مکمل یاد می‌شود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانون‌گذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. به‌ویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده می‌شود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار می‌شود. به‌علاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق می‌شود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوق‌دان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی می‌تواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته می‌شود؛ هرچند متضمن آخرین ارادۀ قانون‌گذار باشد. نیز، چه‌بسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی مادۀ قانونی با ماده‌ای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. به‌علاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
حقوق خصوصی
سیامک ره پیک؛ مهدی هادی
چکیده
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی می‌توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی ...
بیشتر
مطابق مادۀ 149 قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوۀ تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسؤولیت کیفری ندارد.» این ماده آخرین ارادۀ قانون گذار در خصوص جنون است. از مطالعۀ مبانی و منابع فقهی و حقوقی می‌توان سه معیار برای جنون در نظر گرفت؛ معیار شناختی و ارادی، معیار عرفی و معیار مصاحبت و تنافی. در معیار شناختی تکیۀ اصلی بر تمیز ماهیت یک فعل و در معیار ارادی تکیه بر کنترل فرد بر رفتارش است. در معیار عرفی، چون جنون فاقد حقیقت شرعی است برای تشخیص آن به عرف رجوع می‌شود. معیار روان‌پزشکی هم در قالب عرف خاص قابل تحلیل است. آخرین معیار، معیار مصاحبت و تنافی است که در مصاحبت تأکید اصلی برای تشخیص جنون در هم‌نشینی با شخص و در تنافی توجه به رفتارهایی است که با عقل و سلامت روان قابل جمع نیست. مناسب‌ترین راه حل برای تشخیص جنون، توجه به ادراک و قصور ادراک بر اساس نشانه‌هایی مانند هذیان و توهم است. به عبارت دیگر چون علل بیماری جنون و اختلالات روان‌پریشی مشخص نیست به جای سبب‌شناسی باید از نشانه‌شناسی استفاده کرد و از این طریق با پذیرش نسبیت جنون در هر مورد خاص نسبت به سلامت یا عدم سلامت روان شخص تصمیم گرفت. روش تحقیق ما «توصیفی‌تحلیلی» است که نتایج آن می‌تواند در پرونده‌های حقوقی و کیفری که موضوع آن‌ها به نحوی مرتبط با اختلالات روانی است قابل استفاده باشد.
حقوق خصوصی
بهرام تقی پور؛ نرجس صالحی
چکیده
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ ...
بیشتر
در بازار سرمایه معاملات متعددی میان ناشر و سرمایه‌گذار یا کارگزاران خریدار و فروشندۀ ورقۀ بهادار محقق می‌گردد و ضرورتاً این معاملات مانند سایر انواع معاملات منعقدشده در بازارهای غیربورسی نیازمند احکام و ضمانت‌اجراهایی معین و کارآمد هستند. برخی از اقسام ضمانت‌اجراهای بازار سرمایه خاص این بازار بوده و به‌وسیلۀ مقررات مصوب هیئت‌مدیرۀ سازمان بورس و شورای عالی بورس تعیین شده‌اند. برخی دیگر از این ضمانت‌اجراها از قواعد عمومی قراردادها قابل‌استنتاج و بهره‌برداری به نظر می‌رسند. انتظار می‌رود حق حبس به‌عنوان یکی از اجزای قواعد عمومی قراردادها در معاملات بازار سرمایه نیز حاکم باشد. اما با توجه به مقررات اختصاصی بازار اوراق بهادار و ضرورت استفاده از خدمات کارگزاران در معاملات این بازار امکان استناد به حق حبس در اجرای تعهدات متقابل بورسی، به‌عنوان یک ضمانت‌اجرای عمومی، محل بحث و تردید است. این مطالعه با روش توصیفی‌تحلیلی نشان می‌دهد به‌رغم اینکه حق حبس به‌عنوان یک قاعدۀ عمومی حقوق قراردادها باید در معاملات اوراق بهادار بورسی نیز قابل‌اِعمال باشد، اما ماهیت خاص معاملات بازار سرمایه و حضور کارگزار و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این معاملات سبب شده است اصل اولیۀ وجود حق حبس در تمامی قراردادها در معاملات اوراق بهادار با تردید جدی مواجه شود. این امر گاهی به این دلیل است که حقوق طرفین معامله در سازوکارهای بازار سرمایه حفظ شده است، اما گاهی نیز حقوق طرفین معامله به‌ویژه کارگزاران را خدشه‌دار می‌سازد و لازم است با پیاده‌سازی سیستم تحویل در برابر پرداخت نواقص فعلی را پوشش داد.
