دوره 87 (1402)
دوره 86 (1401)
دوره 85 (1400)
دوره 84 (1399)
دوره 83 (1398)
دوره 82 (1397)
دوره 81 (1396)
دوره 80 (1395)
دوره 79 (1394)
دوره 78 (1393)
دوره 77 (1392)
دوره 76 (1391)
دوره 75 (1390)
دوره 74 (1389)
دوره 73 (1388)
دوره 72 (1387)
دوره 71 (1386)
دوره 70 (1385)
دوره 69 (1384)
دوره 68 (1383)
دوره 67 (1382)
دوره 66 (1381)
دوره 65 (1380)
دوره 64 (1379)
دوره 63 (1378)
دوره 62 (1377)
دوره 61 (1376)
دوره 60 (1375)
دوره 59 (1374)
دوره 58 (1373)
دوره 57 (1372)
دوره 56 (1371)
دوره 55 (1370)
حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی روش ارزیابی عدم‌النفع با تاکید بر رویه قضایی ایران

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی؛ افروز صمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1400

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.521789.3889

چکیده
  عدم‌النفع، جلوگیری از پیدایش منفعتی است که هنوز به‌ وجود ‌‌نیامده اما مقتضی ایجاد را داشته‌است. درباره امکان یا عدمامکان مطالبه عدم‌النفع، همیشه تردید وجود داشتهاست. بهنظر می‌رسد تردید اصلی، از اینجا آغاز ‌می‌شود که در این نوع خسارت، همه چیز جنبه احتمالی داشته و هیچ‌گاه با یقین نمی‌توان اصل و نیز اندازه مسوولیت عامل زیان را ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران

علی کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1987403.5151

چکیده
  نظریه دعوای پرسشی مطرح در حقوق فرانسه در نتیجه رویکرد نوین اقتصادی به قراردادها، در اصلاحات سال 2016 قانون مدنی فرانسه، در سه ماده قانونی 1123، 1158 ، 1183 و با هدف ایجاد امنیت و اطمینان حقوقی از سرنوشت قراردادها برای اشخاص ثالث و یا طرف مقابل ذینفع قراردادی، در قانون مدنی فرانسه به کار گرفته شد و از جمله نوآوری ها و جذابیت های حقوق قراردادهای ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اعتبارسنجی نظریه «مطلق بودن حق حبس»

مصطفی شاهبازی؛ مهدی سجادی کیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1999521.5243

چکیده
  بامطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می‌توان به این نتیجه رسید که این حق به‌عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می‌توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده(جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعه تطبیقی حق حبس تصرف

محمد مجتبی رودیجانی؛ حکمت اله عسکری؛ بهنام انصافی آذر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.2009062.5399

چکیده
  حق حبس توسط حقوقدانان در حقوق ایران با در نظر گرفتن ماده 377 قانون مدنی تشریح می گردد. این ماده ذیل مبحث تسلیم در عقد بیع مطرح گردیده و حقوقدانان عمدتاً در مبحث مربوط به حق حبس تنها به این ماده پرداخته اند. لیکن توجه به سایر مقررات و بررسی فقهی و تطبیق با حقوق خارجی نشان می دهد که دو نوع حق حبس در حقوق ایران قابل شناسائی است:1- «حق حبس ...  بیشتر

حقوق خصوصی
باز پژوهی نظریه غیر قابل اسقاط بودن شرط نتیجه

سجاد علمی کنک لو؛ علی غریبه؛ اسماعیل صغیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2024.2016567.5549

چکیده
  قانونگذار در قسمت اخیر ماده 244 قانون مدنی مقرر می دارد: «...شرط نتیجه قابل اسقاط نیست» لذا اکثریت علمای حقوق برای تبیین حکم مزبور اظهار داشته اند، در مواردی که شرط نتیجه به نفس انشاء تشکیل شود، به لحاظ تحقق شرط، امکان اسقاط آن قابل تصور نیست و در صورتی که تحقق شرط یاد شده به جهتی از جهات ممتنع گردد، اساسا شرطی تشکیل نشده است تا از ...  بیشتر

حقوق خصوصی
جایگاه تقصیر و سوء‌نیت در مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا

احسان بهرامی؛ مصطفی السان

دوره 87، شماره 123 ، مهر 1402، ، صفحه 49-74

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1983303.5119

چکیده
  خوانده ممکن است در مقام دفاع از دعوای واهی با خسارات متعددی نظیر هزینۀ دادرسی، هزینۀ کارشناسی، حق‌الوکالۀ وکیل و... روبه‌رو شود. یکی از پرسش‌های مهمی که در رابطه با این قبیل خسارات وجود دارد، جایگاه تقصیر و سوء‌نیت خواهان در مطالبۀ آن‌ها است. به عبارت بهتر، پرسش این است که آیا مطالبۀ خسارات ناشی از دعوای واهی منوط به احراز تقصیر یا ...  بیشتر

حقوق خصوصی
نگرش کارکردی به نهاد مهلت عادله؛ با مطالعۀ تحولات آن در حقوق فرانسه

اصغر زیرک باروقی

دوره 87، شماره 123 ، مهر 1402، ، صفحه 187-202

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.560363.4959

چکیده
  عدم تجزیۀ تعهد اقتضا دارد که متعهد تعهد خود را در سررسید به‌صورت یکپارچه ایفاء نماید و نمی‌تواند متعهدله را به قبول جزئی از موضوع تعهد ملزم کند. ولی مطابق جزء دوم ماده 277 قانون مدنی، حاکم می‌تواند نظر به وضعیت متعهد، مهلتِ عادله دهد. این حکم که برگرفته از ماده 1244 سابق قانون مدنی فرانسه است؛ به‌جهت اینکه در برخی از قوانین مؤخر، اعسار ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعۀ تطبیقی اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی ایران و مصر

محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده

دوره 87، شماره 123 ، مهر 1402، ، صفحه 293-316

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1996034.5227

چکیده
  اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است به‌نحوی که در امور کیفری تنها محکوم‌علیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکوم‌علیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...  بیشتر

حقوق خصوصی
پذیرش دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر

یونس یوسفی گرجی؛ محمد باقر قربانوند؛ مسعود البرزی ورکی؛ علیرضا نواریان

دوره 87، شماره 123 ، مهر 1402، ، صفحه 343-362

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.555182.4872

چکیده
  به‌رغم اهمیت موضوع امکان ابراز دلیل جدید در مرحلۀ تجدیدنظر، حکم صریحی درخصوص آن وجود ندارد. این امر، محل نزاع استادان حقوق آیین دادرسی و قضات در فرایند رسیدگی مرحلۀ تجدیدنظر می‌باشد. اغلب محاکم از مقررات حاکم بر موضوع این‌گونه استنباط کرده‌اند که درمرحلۀ تجدیدنظر به دلایل جدید حتی اگر در مرحلۀ نخستین از عداد دلایل خارج یا از آن ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تحلیل و تبیین اصل «قابلیت اجرای حکم» به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه

رسول احمدی فر

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544726.4574

چکیده
  قابلیت اجرای حکم دادگاه یکی از معیارهای مغفول مانده در منابع حقوقی ایران به‌عنوان شرط لازم برای صدور حکم می‌باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر که تحت عنوان «تحلیل و تبیین اصل قابلیت اجرای حکم به‌عنوان یکی از معیارهای حکم دادگاه» انجام شد، تحلیل و تبیین میزان اهمیّت و اثر این معیار در مرحلۀ صدور و نه در مرحلۀ اجرا است که برای ...  بیشتر

حقوق خصوصی
ماهیت طلاق از ناحیۀ زوجه به‌وکالت از زوج و آثار ناشی از آن بر فرایند دادرسی

سیده مطهره حسینی؛ لیلاسادات اسدی؛ سید محسن فتاحی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402، ، صفحه 67-87

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1972452.5067

چکیده
  در خصوص نوع طلاق از ناحیۀ زوجه به وکالت از زوج و منبعث از ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 سه رویکرد قابل‌مشاهده است؛ نخست نظریۀ طلاق توافقی که جایگاه صدور گواهی عدم امکان سازش است؛ دوم نظریۀ طلاق یک‌طرفه به درخواست زوجه که محل صدور حکم طلاق است؛ و سوم نظریۀ دومرحله‌ای بودن فرایند چنین طلاقی. آثار متفاوت ناشی از پذیرش هر یک از این ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بحثی در تمیز دعوای متقابل از دفاع ماهوی

رضا شکوهی زاده

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.555257.4865

چکیده
  برای شناخت موضوع این مقاله، نخست باید دعوای متقابل ساده را از دعوای متقابل دوگانه تفکیک نمود. دعوای متقابل دوگانه، دعوایی است که دارای کارکردی دوگانه است؛ از یک‌سو اثری همانند دفاع ماهوی دارد، چون هدف اولیۀ آن رد ادعای خواهان است. از سوی دیگر، همانند دعوای متقابل ساده، ادعایی است خارج از موضوع دعوای اصلی. موضوع این مقاله، تفکیک دعاوی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
حق مستأجر ملک موقوفه یا مأذون در ساخت بنا بر استمرار تصرف در عین مستأجره

علی طهماسبی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.1972764.5068

چکیده
  با پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مستأجر باید عین مستأجره را تخلیه کند. باوجوداین ممکن است قواعد حقوقی در موارد خاصی حتی پس از پایان مدت قرارداد نیز، وی را دارای حق تقدم در تصرف دانسته و موجر را برای تخلیه ید او ذیحق نشناسند. براین‌بنیاد با وجود سکوت قانون مدنی، می‌توان گفت هرگاه مستأجر با اذن مؤجر، اقدام به ایجاد اعیانی(ساخت بنا، ...  بیشتر

حقوق خصوصی
تجزیه ناپذیری دعاوی در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

بدیع فتحی؛ خیراله هرمزی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.559636.4943

چکیده
  چکیده تجزیه ناپذیری دعاوی از تجزیه ناپذیری دعوا و تجزیه ناپذیری رای متفاوت می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران هر چند اصطلاح تجزیه ناپذیری دعوا(مواد 104،298) و تجزیه ناپذیری و تفکیک ناپذیری رای ( مواد 308، 359،404،425)آمده است تجزیه ناپذیری دعوا بر تجزیه ناپذیر یک خواسته دلالت دارد و تجزیه ناپذیری رای هنگامی مطرح است که دو یا چند شخص طرف ...  بیشتر

حقوق خصوصی
نحوه تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان در فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی سال 1392

محمود کاظمی؛ علی قسمتی تبریزی

دوره 87، شماره 122 ، تیر 1402

https://doi.org/10.22106/jlj.2023.541238.4487

چکیده
  در فرضی که چند عامل مشترکاً در وقوع یک حادثه دخالت دارند و زیان حاصله مستند به تمام آنهاست، برای تقسیم مسئولیت بین عاملان زیان، در نظام های حقوقی دنیا معیار های مختلفی مطرح شده و سرانجام این امر به اختیار دادگاه نهاده شده تا با لحاظ تمام عوامل سهم هریک را به طور منصفانه معین کند. امادر حقوق اسلام بر مبنای ادله نقلی وعقلی نظریه تساوی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
پدیدۀ غصب سایبری و طرق حل اختلاف مربوط بدان؛ با تمرکز بر سیاست متحدالشکل حل‌وفصل اختلافات نام دامنه

علی اسلامی پناه؛ کامل تقی زاده

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 47-67

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.550670.4746

چکیده
  در حالیکه ظهور اینترنت مزایای فراوانی در تمامی حوزه‌های علمی و عملی به همراه داشته، با تسهیل امکان نقض حقوق مالکیت فکری چالش‌هایی را در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از مصادیق شایع نقض حقوق مزبور پدیدۀ سایبراسکاتینگ بوده که نویسندگان این مقاله را به بررسی طرق رسیدگی بدان سوق داده و سؤال اصلی شیوه‌های حل اختلاف ناشی از غصب سایبری ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعۀ تطبیقی عدم‌النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران

محمد حسین شهبازی؛ میثم اکبری دهنو؛ هانی حاجیان

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 115-144

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544864.4578

چکیده
  عدم‌النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصرۀ 2 مادۀ 515 قانون آیین‌ دادرسی مدنی نشئت می‌گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی‌کیفری 1392 نیز که در مادۀ 14 و تبصرۀ 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه‌تنها ابهامی را مبنی بر قابل‌مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ...  بیشتر

حقوق خصوصی
بررسی وضعیت قطعی بودن رأی و مهلت در اعتراض شخص ثالث

مهدی حسن زاده

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 145-163

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.549678.4718

چکیده
  قانون آیین دادرسی مدنی درخصوص رأی مورد اعتراض شخص ثالث از این نظر که آیا لازم است قطعی باشد یا رأی غیر قطعی هم قابل‌اعتراض شخص ثالث است، تصریحی ندارد. در این زمینه، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متقابلی ارائه شده است. بیان مادۀ 422 قانون آیین دادرسی مدنی نیز درخصوص اعتراض شخص ثالث، قبل از اجرای حکم و پس از آن، نامشخص و قابل‌بحث است ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مبانی جبران‌پذیری خسارات تبعی ناشی از نقض پیش از موعد قرارداد

مجتبی زمانی؛ جعفر عسگری

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 165-186

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.539341.4423

چکیده
  در مواردی که یکی از طرفین قراداد به هر دلیل نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در موعد مقرر به تعهداتش عمل نماید طرف دیگر با یک نقض پیش از موعد یا غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه است. نقض پیش از موعد قرارداد باعث ورود خسارات اصلی و تبعی به طرف مقابل است. خسارات قراردادی غالباً از نقض واقعی قرارداد نشئت می‌گیرند. با این حال نقض پیش از موعد نیز می‌تواند ...  بیشتر

حقوق خصوصی
نظریۀ تحول غیرارادی خواسته در پرتو انتقال موضوع دعوا

عبدالوحید صباغی؛ فریدون نهرینی؛ علیرضا آذربایجانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 213-242

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.539387.4426

چکیده
  اصل تغییرناپذیری عناصر دعوا مانع از تصرفات بدون ضابطه در ارکان دعواست. ایجاد هرگونه تحول در خواسته، مقید به شرایط منصوص در مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی است. این ملاحظات در راستای اصل تناظر و حراست از حقوق خوانده در برابر هرگونه غافل‌گیری است، اما وقتی خوانده بدون رعایت اصل حسن‌نیت، در جریان رسیدگی اقدام به انتقال موضوع دعوا می‌نماید ...  بیشتر

حقوق خصوصی
چالش‌های رویۀ قضایی در دعوای اثبات مالکیت

مجید عزیزیانی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 265-282

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.539196.4417

چکیده
  دعوای اثبات مالکیت خصوصاً در اموال غیرمنقول که با الزامات و تشریفات قانونی مواجه است، در مراحل مختلف ثبت املاک درخصوص نحوۀ ثبت چنین املاکی، قواعدی دارد که می‌بایست مورد توجه قرار گیرد و نمی‌توان اجابت چنین خواسته‌ای را به‌صورت مطلق در تمامی اموال غیرمنقول با یک شکل و کیفیت واحد، مورد پذیرش قرار داد. دعوای اثبات مالکیت ازجمله دعاوی ...  بیشتر

حقوق خصوصی
اجرای احکام مدنی از محل ارزهای دیجیتال

یاسر غلامی؛ میثم جوادی؛ محمدباقر مقدسی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 283-306

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.549098.4701

چکیده
  مرحلۀ اجرای احکام مهم‌ترین مرحله از فرایند دادخواهی است که در آن تلاش می‌شود از طریق معرفی و شناسایی اموال محکوم‌علیه، زمینۀ اجرای حکم فراهم گردد. در این راستا بخش زیادی از قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی به این موضوع اختصاص یافته است. نگاهی به این دو قانون نشان می‌دهد این قوانین عموماً اموال عینی مرسوم ...  بیشتر

حقوق خصوصی
مطالعۀ تطبیقی روش جبران زیان معنوی با تأکید بر رویکرد رویۀ قضایی ایران

عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی

دوره 87، شماره 121 ، فروردین 1402، ، صفحه 351-378

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.544179.4557

چکیده
  زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد می‌شود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود‌ داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آن‌چنان‌که از زیان‌دیدگان مالی حمایت ‌می‌کردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمی‌کردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...  بیشتر

حقوق خصوصی
طرح نظریۀ تضامن مسئولیت مسبب حادثه و بیمه‌گر در قانون بیمۀ اجباری

حمید افکار؛ عبدالله خدابخشی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 27-47

https://doi.org/10.22106/jlj.2022.542623.4527

چکیده
  طرفیت بیمه‌گر در کنار مسئول حادثه برای زیان‌دیده از منظر حقوقی و اقتصادی قابل‌توجیه است، لکن تبیین مسئولیت خواندگان متعدد برای پرداخت دین واحد، یکی از مشکلات دادرس در صدور حکم است؛ به‌نحوی که در برخی موارد موضوع خواسته نسبت به یکی از خواندگان مسکوت مانده یا دعوا به کلی رد می‌شود. هدف این پژوهش با شیوه‌ای توصیفی و تحلیلی، تبیین ...  بیشتر

حقوق خصوصی
شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی

مصطفی السان؛ محمدرضا منوچهری؛ سجاد مظلومی

دوره 86، شماره 120 ، دی 1401، ، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22106/jlj.2021.532573.4244

چکیده
  بازداشت محکوم‌علیه مالی در امر مدنی به‌عنوان امری استثنایی تلقی می‌شود که در نظام حقوقی ما به‌عنوان آخرین راهکار برای حالتی که محکوم‌علیه به هیچ عنوان حاضر به اجرای حکم نباشد و اموالی از وی یافت نشود، اعمال می‌گردد. فقها و با تأسی از ایشان نظام حقوقی ما، در این مقوله همواره محتاط بوده و به هر صورت قانون‌گذار تحت فروض مختلفی از ...  بیشتر