حقوق خصوصی
شیرزاد حیدری شهباز؛ محسن محبی؛ غلامعلی سیفی زیناب
چکیده
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ...
بیشتر
تولید و عرضۀ خودروهای خودران از رؤیا به واقعیت پیوسته و استفاده از این نوع خودروها در بسیاری از کشورها رو به گسترش است. در پیشرفته‌ترین نوع این خودروها، سامانۀ کنترل و هدایت خودرو به‌طور کامل جای عامل انسانی را گرفته است. از‌این‌رو، قطع نظر از مباحث مرسوم موضوع حقوق مسئولیت مدنی، آنچه در بدو امر جلب توجه می‌کند سازوکار جبران خسارت ناشی از حوادث این‌گونه خودروهاست. بر این اساس پرسشی که در پی پاسخ آن هستیم این است که اگر مسئولیت بیمه‌گر مبتنی بر تعاون اجتماعی باشد؛ آیا نظام جبران خسارت ناشی از حوادث خودرویی که در حال حاضر در نظام حقوقی ایران حکمفرماست می‌تواند پاسخ‌گوی جبران خسارت حوادث ناشی از این‌گونه خودروها هم باشد؟ بر اساس نتایج حاصل از تحقیق حاضر که با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است با تبیین مبنای مسئولیت مقرر در «قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/1395» بر مبنای «تعاون اجتماعی»، پاسخ مثبت است.
حقوق خصوصی
عاطفه ذبیحی
چکیده
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این ...
بیشتر
یکی از نمودهای سیستم قضایی عادلانه و کارآمد، اتقان و استحکام آرایی است که از دادگاه‌های این سیستم در سطوح مختلف ساختار قضایی صادر می‌شود و محصّل شدن این ویژگی در آرا، در گرو رعایت معیارهایی در مقام انشای حکم از سوی قاضی صادرکننده است. در این راستا، در نگارش اسباب موجهۀ رأی، قاضی موظف به تبیین دقیق ادله و مستندات رأی خود است که این استناد ممکن است در برخی پروندهها به تشخیص قاضی به اسناد بین‌المللی باشد. به‌جهت جایگاه حقوقی اسناد بین‌المللی در نظام حقوق داخلی و تفاوت موجود میان این اسناد در زمینۀ وجه الزامآوری آن برای دستگاه قضا، در مقام صدور رأی توسط قاضی رعایت بایستههایی شکلی و ماهوی ضرورت مییابد که پژوهش حاضر مترصد شناسایی و تبیین شاخص‌های اتقان این آرا در دادگاه‌های خانواده با بهره‌گیری از آرای قضات و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی است که در نهایت این شاخصها را در رأی دادگاه در دو قالب اصول و قواعد عمومی انشای حکم و بایستههای اختصاصی ناظر به استناد به اسناد بین‌المللی از قبیل عدم ابتنای حکم صادره بر اسناد غیرالزامی، نحوۀ تفسیر اسناد و... تبیین کرده است.
حقوق خصوصی
محسن اسماعیلی؛ ابوالفضل قوی البنیه
چکیده
قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر ...
بیشتر
قانون مدنی بخش عمده‌ای از ثروت‌های طبیعی و اموال عمومی بدون مالک را تحت عنوان کلی مباحات، توسط افراد جامعه قابل‌تملک می‌داند. این حکم که در مادۀ 27 این قانون بیان شده و در مواد 141 تا 182 این قانون تفصیل یافته است، مبتنی بر نظریۀ طبیعی است که در قرن هجدهم در دنیا رواج داشته و با ورود به قانون اساسی فرانسه و قانون مدنی این کشور، به سایر نظام‌های حقوقی ازجمله حقوق ایران نفوذ یافته است. همچنین احکام مربوط به مباحات در زمان غیبت امام معصوم که در کتب فقهی معتبر که مورد رجوع نویسندگان قانون مدنی بودند، با این نظریه موافقت داشت. اما تغییر شرایط اجتماعی و کاستی‌های نظریۀ طبیعی مالکیت خصوصی، باعث شد که در حقوق ایران، قوانین متعددی ناهماهنگ با احکام قانون مدنی در مورد اموال مباح به تصویب برسد. این تغییرات که به‌ویژه پس از سال‌های جنگ جهانی دوم ایجاد شده بودند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییر نگاه فقهی به‌واسطۀ استقرار حکومت اسلامی و نیز تمایل به ملی‌سازی اموال عمومی هم‌سو شده و بیش‌ازپیش به این امر دامن زدند. اصل 45 قانون اساسی، نقطۀ اوج ناهماهنگی احکام قانون مدنی با سایر قوانین در این مورد است. در مقالۀ حاضر با طرح مباحث فوق و با بررسی تحول احکام مربوط به تملک اموال عمومی در حقوق فرانسه و در فقه امامیه، به بررسی ضرورت اصلاح احکام مربوط به اموال مباح در قانون مدنی خواهیم پرداخت و پیشنهاد‌هایی برای این اصلاح، ارائه خواهیم نمود.
حقوق خصوصی
محمد صادقی
چکیده
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...
بیشتر
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورس‌ها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی می‌کند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار می‌دهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت می‌نماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک می‌کشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) واقع می‌شود، به‌مثابۀ یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی می‌گردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژه‌ای را میان فعالان و تابعان شکل می‌دهد. از‌این‌رو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایه‌گذاران را کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذار و مسئولیت ارائه‌دهندۀ خدمات سرمایه‌گذاری یا ناشر و مدیران آن‌ها را پوشش می‌دهد، در عین اینکه می‌توان آن را تالی تلو اساسنامۀ شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن به‌مثابۀ التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطۀ قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر می‌شود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامه‌ها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.
حقوق خصوصی
سیدعباس موسوی؛ اکبر اصانلو
چکیده
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می‌تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده ...
بیشتر
هرچند هدف طرفین قرارداد؛ ظهور نتایج آن است و اصول حقوقی، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحیح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممکن است رخدادهای گوناگونِ خارج از رفتار طرفین یا طبیعت موضوع، موجب عدم امکان اجرای آن گردد. عدم امکان اجرا در فروض گوناگون می‌تواند حادث گردد: تلف مادی موضوع عقد، غیرقانونی شدن آن یا مربوط به از بین رفتن شیء آینده باشد. قانون مدنی ایران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امکان اجرای قرارداد به‌خاطر از بین رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطۀ حقوقی را به نحو روشنی اعلام ننموده‌اند. انفساخ، انتفای قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائی و فسخ قضایی اوصاف مختلفی است که در این خصوص مطرح می‌شود. این به‌هم‌ریختگی هم در رویۀ قضایی و هم نظریات دکترین مشهود است. با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی و دکترین، این نتیجه حاصل شد که در بازنگری 2016 حقوق قراردادهای فرانسه نهادی به نام «انتفای عقد»(caducité) وضع شد که می‌تواند این به‌هم‌ریختگی‌ها را سامان بخشد. آن ضمانت‌اجرای عقدی است که به‌صورت معتبر منعقد شده، و در پی رویدادی لاحق، یکی از «عناصر اساسی» خویش را از دست می‌دهد. یکی از عناصر اساسی در عقد، موضوع آن است که با از بین رفتن آن امکان اجرای عقد غیرممکن می‌گردد، در نتیجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرایی منتفی می‌شود. این تجربه می‌تواند برای قانون‌گذار ایران هم الهام‌بخش باشد تا ضمن دسته‌بندی صحیح موجبات عدم امکان اجرای قرارداد به خاطر از بین رفتن موضوع آن، رویۀ قضایی را در مواجهه با قراردادی که موضوع آن از بین رفته است، دلالت بهتر نماید.
حقوق خصوصی
علیرضا امیدیان؛ سیدحسن وحدتی شبیری؛ محمد علی سعیدی
چکیده
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 ...
بیشتر
با توجه به اینکه نگاه سنتی به مسئولیت جبران خسارت در حوادث رانندگی، پاسخ‌گوی نیاز فعلی جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبنای قانون‌گذاری، مقرراتی را در راستای اجرای عدالت و منطبق با نظام‌های حقوقی دنیا به تصویب رساند. یکی از مقررات مصوب در این قانون، مادۀ 526 است که در آن با عبور از نظریۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدنی،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حکم به توزیع مسئولیت به میزان درجۀ تأثیر شده است. از طرفی در مادۀ 528 همین قانون در بحث تصادفات به‌صورت مطلق و با نادیده گرفتن درجۀ تأثیر، حکم به تقسیم مسئولیت به تساوی شده است. به نظر می‌رسد بین این دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع که فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده می‌گردد. سؤالی که در این خصوص به ذهن می‌رسد این است در مورد تعارض بین این دو ماده، کدام‌یک حاکم است؟ ما در این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای به این نتیجه می‌رسیم که در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و باید حکم به توزیع مسئولیت بین عوامل به میزان درجۀ تأثیر نمود، ولی در سایر صور با توجه به سابقۀ فقهی موضوع، نمی‌توان از اطلاق مادۀ 528 چشم‌پوشی کرد.
حقوق خصوصی
احسان بهرامی؛ سید امین پیشنماز؛ امیر زارع
چکیده
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی‌علیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه ...
بیشتر
دعوا زمانی متوجه خوانده است که دادگاه بتواند با فرض صحیح بودن ادعای خواهان، حکم دعوا را علیه خوانده قلمداد کند. در این معنا، هر گاه ادعای خواهان در ماهیت دعوا، علیه خوانده باشد، دعوا نیز متوجه او خواهد بود. این گزاره در دعوایی که مدعی‌علیه و خواندۀ واحدی دارد، کارآمد است. با این حال، کارآمدی آن در دعوا بر متوفی، محل تردید است؛ چراکه در این دعوا، ادعای خواهان در ماهیت، علیه متوفی می‌باشد و خوانده، شخصی غیر از متوفی یعنی وارث او است. از‌این‌رو، پرسش این است که چگونه می‌توان در دعوا بر متوفی، توجه دعوا به وارث را احراز کرد؟ در این مقاله، تلاش می‌گردد با روش کتابخانه‌ای و میدانی، پاسخ به این پرسش، ارائه شود. در این راستا، با جست‌وجو در آرای فقهای امامیه، مشخص می‌گردد که ایشان، شرایطی را جهت توجه دعوا به وارث، لازم دانسته‌اند. برخی از فقها، شرایط توجه دعوا به وارث را همان شرایط توجه سوگند به او دانسته‌اند و برخی، رابطۀ این دو را عموم و خصوص مطلق قلمداد کرده‌اند و عده‌ای نیز، رابطۀ عموم و خصوص من وجه را برگزیده‌اند. در این مقاله، ضمن مرور این دیدگاه‌ها که ذیل بحث راجع به شرایط توجه سوگند به وارث مطرح شده‌است، این فرضیه تقویت و اثبات می‌گردد که رابطۀ میان شرایط توجه دعوا به وارث و شرایط توجه سوگند به او، عموم و خصوص من وجه است بدین نحو که با اثبات سه شرط فوت، بقای ترکه و رابطۀ وراثت میان متوفی و خواندۀ دعوا، دعوا متوجه وارث می‌گردد. در حقوق ایران نیز علاوه بر پذیرش لزوم اثبات این سه شرط جهت توجه دعوا به وارث، گواهی انحصار وراثت به‌عنوان راهکار احراز فوت و رابطۀ وراثت میان متوفی و خوانده و مقررات راجع به قبول و عدم رد ترکه به‌عنوان راهکار احراز بقای ترکه، قابل‌شناسایی است.
حقوق خصوصی
عباس کریمی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ...
بیشتر
این مقاله، تسهیل در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی به صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر رویۀ قضایی دو کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق، نمایاندن نقش سازندۀ رویۀ قضایی فرانسه در تحول نظام حقوقی این کشور و ارائۀ راهکارهای سازنده جهت سهولت در احراز رابطۀ سببیت در حوادث پزشکی و استفاده از راه‌حل‌های ارائهشده برای نظام حقوقی و قضایی ایران بود. با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه در رویۀ قضایی دو کشور، این نتیجه حاصل شد که دادگاه‌های فرانسوی با استفاده از فرض انتساب خسارت یا سببیت مفروض، نفی سایر اسباب، برابری اسباب و شرایط و نظریه از دست دادن فرصت، به تسهیل در احراز رابطۀ سببیت روی آوردهاند. دادگاه‌های ما نیز از برخی از این راهحلها، به ویژه برهان نفی سایر اسباب، هر چند به صورت محدودتر و عمدتاً در پروندۀ خونهای آلوده، استفاده کرده است؛ ولی استفاده گستردهتر از این ابزارهای حقوقی برای احراز رابطۀ سببیت در در حوزه‌های مختلف حوادث پزشکی و جبران خسارت بدنی زیاندیدگان، در کشور ما نیز ضرورت دارد و از اینرو، کاربست این راهکارها به عنوان امارۀ قضایی به دادگاه‌ها پیشنهاد می‌شود.
حقوق خصوصی
عبداله رجبی؛ سید حسین حسینی
چکیده
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن ...
بیشتر
هرگاه اشخاص برای اجرا یا تضمین حق خود، دست به اقدام شخصی بزنند، با مفهومی با نام احقاق شخصی حق روبه‌رو هستیم. چراکه به باور ما، امروز و در عرصه‌های جدید حقوق، حمایت‌های عمومی و رسمی از حق، به‌ویژه در دنیای رقومی و دربارۀ حق فکری، توانایی اجرای کامل حق و تضمین آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصی در گذشته مشروعیت داشته، در دنیای مدرن از این مشروعیت کاسته شده و امروزه که عصر بازخوانی ارزش‌های این دوران است، احقاق شخصی حق، شیوه‌ای است که قادر است کاستی‌های نظام‌های رسمی را رفع کند و بدون اینکه عیوب سنتی را داشته باشد، نقش مکمل حق را، در کنار نهادهای رسمی، برعهده گیرد. در این راه، البته افراط مجاز نیست. مشروعیت به کارگیری اقدامات شخصی، محدود به آن است که زمینه‌ای را برای اجرای حق ایجاد کند. از‌این‌رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافی‌جویانه، به علت فقدان زمینۀ اجرای حق، می‌تواند نامشروع تلقی شود. همچنین، نبود محدودیت در اجرای اقدامات شخصی می‌تواند آن را وسیله‌ای برای سوءاستفادۀ دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومی و صلح و حتی حقوق بنیادین طرف را در مخاطره اندازد. بنابراین، لازم است نظام‌های حقوقی، در مشروعیت بخشیدن به این اقدامات، همواره توازن میان منافع عمومی و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند کردن اقدامات شخصی، آن را ابزاری در راستای احترام حق‌ها قرار دهند. البته که این خطر در دنیای امروزه و به واسطۀ پیشرفت فناوری بسیار کمتر از گذشته است.
حقوق خصوصی
ناصر علیدوستی شهرکی؛ علی کشاورز؛ علیرضا صادقی اصل
چکیده
توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک ...
بیشتر
توسعۀ فناوری الکترونیک سبب رشد روابط اقتصادی و اجتماعی در بستر مبادلات الکترونیک شده است. به‌موازات این پیشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهی و اعتبارسنجی اسناد و دلایل الکترونیک نیز پیچیده‌تر شده است؛ از‌این‌رو شاید نتوان در هر مورد از ظهور یک مدل فناورانه، قوانین را به‌روز نمود. بنابراین قاعده‌گزینی جهت احراز انتساب و صحت دلایل الکترونیک می‌تواند انعطاف روزآوری آن‌ها را تأمین نماید. این مسئله نیازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجی اسناد الکترونیک می‌باشد. در حقوق ایران قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه‌ای به‌صورت غیرمنسجم به بعضی از این ضوابط حول محور رویۀ ایمن که روش‌های مطمئن نیز جزء آن‌ها می‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفکیک احراز اصالت توسط مقام قضایی به‌عنوان رویه‌های عمومی ایمنی اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوری اطلاعات به‌عنوان رویه‌های تخصصی. لازم به یادآوری است که سنجش رویه‌های تخصصی اثبات به‌واسطۀ الگوهای سنجش روش می‌تواند توسط مقام قضایی با آموزش و احراز ضابطه گامی جهت ارتقای علم قاضی باشد. جهت نیل به پاسخ مسائل ذکر شده، تحلیل تطبیقی مسئله با کشور ایالات متحده به‌عنوان پیشرو دادرسی الکترونیک تا حدی راهگشای مسئله خواهد بود. در این جستار، استفاده از استاندارد لورین و مصادیق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌های عمومی اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصادیق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌های کارشناسی و خودیار معرفی می‌گردد. از طرفی با توجه به عدم تفکیک معیارهای عمومی و تخصصی در قانون تجارت الکترونیک ایران، جهت ارتقای علم قاضی به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذکور اشاره و لزوم تفکیک آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.
حقوق خصوصی
محمدحسین وکیلی مقدم
چکیده
فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه‌گذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی ...
بیشتر
فرض رایج بر این است که هزینۀ طرح دعوا و دادرسی از سوی طرفین فراهم می‌شود. اما افزایش هزینه‌های دادرسی، لزوم مدیریت ریسک طرح دعاوی در کنار منفعت‌طلبی و کسب سود موجب بروز و رواج سرمایه‌گذاری در دادرسی نیز شده است. به‌موجب این فرایند که «تأمین مالی دعوا» نامیده می‌شود، بدون واگذاری حق یا انتقال دعوا، شخص ثالث هزینه‌های دادرسی را پرداخت می‌کند تا در صورت پیروزی تأمین‌شده در دعوا، سود مقرر را از او دریافت نماید. علی‌رغم وجود مزایایی برای این روش، نگرانی‌هایی نیز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسی مطرح شده است. این مقاله با مطالعه‌ای تطبیقی ماهیت این نهاد حقوقی را مورد بررسی قرار داده و با تحلیل در مورد مبانی توجیهی و آثار تأمین مالی دعوا در پی پاسخ به این سؤال است که منطبق با قوانین آیین دادرسی ایران، آیا ماهیت این نهاد حقوقی معتبر است یا خیر؟ و چگونه می‌توان از مزایای آن بهره‌مند شد و تبعات منفی آن را کاهش داد؟ آنچه می‌توان پذیرفت اینکه تأمین مالی دعوا معتبر است و استفاده از آن مزایایی برای نظام حقوقی ایران در پی خواهد داشت اما در راستای مدیریت صحیح آن ضروری است قانون‌گذار تا قبل از رواج گستردۀ این نهاد حقوقی در ایران، با استفاده از تجربیات سایر نظام‌های حقوقی، اقدام به تنظیم‌گری و ضابطه‌مند کردن آن کند.
حقوق خصوصی
مرتضی ترابی؛ ایرج بابایی؛ عباس طوسی
چکیده
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت ...
بیشتر
حقوق بنیادین بشری به‌طور سنتی در حقوق عمومی بحث شده و در روابط دولت ـ شهروند (رابطۀ عمودی) قابل‌اعمال است. با وجود این اِعمال آن در روابط میان شهروندان (رابطۀ افقی) غیرقابل‌انکار است. در این مقاله ضمن بیان شیوه و مبانی اعمال حقوق بنیادین در روابط قراردادی بین افراد از طریق نظریۀ اقدام دولت، اساسی‌سازی و نظم عمومی، خواهیم دید اصل کرامت اجتماعی انسان سرمنشأ حقهایی منجمله آزادی تحصیل، اعتصاب، دسترسی به اطلاعات، آزادی اشتغال و آزادی مذهب بوده که لازمۀ زندگی اجتماعی در یک جامعۀ دموکراتیک است. سؤال اصلی این است که کرامت اجتماعی به‌عنوان یک اصل در حقوق قراردادی چگونه محترم و رعایت می‌شود و در صورت نقض، ضمانت‌اجرای آن بر وضعیت عمل حقوقی چیست؟ در پاسخ به این پرسش با روش تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای و ضمن تحلیل آرای مختلف از محاکم برخی نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی، می‌توان گفت در حقوق ایران حقهای برآمده از اصل موصوف حقهای کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به‌طور جزئی هم قابلاسقاط نمیباشند و ضمانت‌اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.
حقوق بین الملل
سعید حقانی
چکیده
حل تعارض بین‌المللی قوانین به‌سان سایر حوزه‌های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده‌ای به عمل می‌آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش‌شناسی دومرحله‌ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل‌دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم‌فرما ...
بیشتر
حل تعارض بین‌المللی قوانین به‌سان سایر حوزه‌های حقوقی با پیروی از روش از پیش تعیین شده‌ای به عمل می‌آید. امروزه دو روش در دو سوی اقیانوس اطلس در برابر یکدیگر قد بر افراشته‌اند و هم‌زمان در حال دادوستد و تعدیل هستند. در روش‌شناسی دومرحله‌ای کشورهای اروپایی، اصولاً از ابتدا معلوم (یا قابل‌دانستن) است که چه قانونی بر قرارداد حکم‌فرما خواهد بود. در نقطۀ مقابل، در روشی همچون روش تحلیل منافع حاکمیتی که در ایالات متحدۀ آمریکا پذیرفته شده، قانون حاکم اصولاً پس از ایجاد اختلاف با قطعیت قابل‌تشخیص خواهد بود. حقوق ایران از دیرباز با پیروی از روش اروپایی، امکان شناخت پیشینی قانون حاکم را فراهم آورده است. با این حال مادۀ 3 پیش‌نویس 1399 قانون تجارت به‌گونه‌ای پسینی تنظیم شده است. بدین ترتیب، تنها پس از ایجاد اختلاف و توسط دادرس است که قانون حاکم تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد مادۀ 3 یادشده درصورت تصویب نه‌تنها ویژگی پیش‌بینی‌پذیری را از طرفین قرارداد می‌گیرد و برای دادرسان نیز سردرگمی به بار می‌آورد، باعث درهم‌آمیختگی روش‌شناختی در زمینۀ حل تعارض قوانین نیز خواهد شد. بخش توصیفی این مقاله بر اساس روش پیشینه‌پژوهی تنظیم گردیده و نویسنده در ادامه با رویکرد آینده‌پژوهی ـ تحلیلی سعی در نشان دادن پیامدهای تصویب پیش‌نویس قانون تجارت داشته است.
حقوق خصوصی
ناهید صفری
چکیده
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده ...
بیشتر
یکی از ابعاد مهم حمایت از مصرف‌کنندگان که کمتر مورد توجه قرار گرفته، تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان است. هزینه‌های اقامۀ دعوا از جمله موانع مهم اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند. در حقوق ایران نیز فقدان معاضدت‌های خاص برای مصرف‌کنندگان و محدویت‌های قواعد عام اعسار و محدود بودن منابع مالی سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده در عمل موانعی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد نموده است. در نظام‌های حقوقی مکانیسم‌های مختلفی در راستای رفع این مانع ملاحظه می‌شود. بیمۀ هزینه‌های حقوقی را می‌توان ازجمله ابزارهایی دانست که با تحت پوشش قراردادن هزینه‌های دعوا به نوعی در رفع این مانع و تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مؤثر هستند و در اکثر نظام‌های حقوقی مورد توجه واقع شده‌اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و با جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای، ضمن مطالعۀ این بیمه‌ها در برخی نظام‌های حقوقی پیش‌گام در این زمینه، این بیمه‌ها را در راستای تسهیل اقامۀ دعوای مصرف‌کنندگان مورد مطالعه قرار داده است. تجربۀ نظام‌های حقوقی مورد مطالعه مؤید آن است که این بیمه‌ها در کنار سایر ابزار معاضدت، راهکار مناسبی در تسهیل اقامۀ دعوای مصرف کنندگان هستند. در نظام حقوقی ایران به‌رغم پیش‌بینی این بیمه‌ها در آیین‌نامۀ اجباری نمودن وکالت، با صدور رأی وحدت‌رویۀ دیوان عالی کشور، در حال حاضر مقررات خاصی در این زمینه ملاحظه نمی‌شود. با وجود این، با توجه به پذیرش عقد بیمه و اصل آزادی قراردادها، این بیمه‌ها در حقوق ایران نیز قابل‌دفاع هستند و می‌توانند ضمن داشتن اثر بازدارندگی در ورود ضرر به مصرف‌کننده، برخی مشکلات مربوط به هزینه‌های دادرسی را رفع نمایند. از‌این‌رو احیای مفاد آیین‌نامۀ اخیر و حمایت‌های قانونی از این بیمه‌ها در جهت استفاده از کارکردهای مثبت آن ضروری است.
حقوق خصوصی
جعفر نظام الملکی
چکیده
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینه‌سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت‌نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم‌ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت ...
بیشتر
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینه‌سازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیت‌نگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهم‌ترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویۀ خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویۀ قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینه‌های مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینۀ تحولات علمی و عملی در حوزۀ مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسب‌وکار مهم‌ترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقالۀ حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبۀ کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکان‌سنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آن‌ها به‌واسطۀ وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوۀ رسیدگی آن‌ها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحۀ آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاه‌های تجاری در کلیۀ مراکز استان‌ها (مادۀ 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (مادۀ 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاه‌های تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی می‌باشد.
حقوق خصوصی
مهدی حسن زاده
چکیده
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤال‌ها، تردیدها و بحث‌هایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. ...
بیشتر
اضافه شدن قید «با سوگند خوانده» در مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379) سؤال‌ها، تردیدها و بحث‌هایی را در مورد امکان یا عدم امکان صدور حکم برائت خوانده بدون سوگند او، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب خواهان و همچنین در خصوص اختیار یا عدم اختیار قاضی در سوگند دادن خوانده بدون درخواست خواهان، ایجاد کرده است. تحلیل مادۀ یادشده، مطالعۀ موضوع در فقه و بررسی دیدگاه فقها را میطلبد. در فقه، صدور حکم به نفع مدعی‌علیه، صرفاً به استناد اصول عملی از جمله اصل برائت، در موارد عدم ارائۀ دلیل و عدم درخواست سوگند از جانب مدعی، همچنین سوگند دادن مدعی علیه بدون درخواست مدعی، اجازه داده نشده است. در تحلیل مادۀ 197 قانون آیین دادرسی مدنی لازم است، تفسیری از آن ارائه شود که سبب مغایرت این ماده با فقه و دیدگاه فقها، نشود.
حقوق خصوصی
مجید عزیزیانی
چکیده
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه ...
بیشتر
تاثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم یکی از موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی و کیفری است. بنا بر نظر مشهور، محکمۀ حقوقی مکلف به‌تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری است و در صورت رسیدگی هم‌زمان، دادگاه حقوقی را مکلف به توقف رسیدگی میدانند. هرچند دقیقاً همین رویه در تبعیت دادگاه کیفری از رأی حقوقی قطعی وجود دارد و این قاعده مختص دادگاه کیفری نمی‌باشد. چنانچه هر کدام از محاکم قضایی حقوقی و کیفری رسیدگی‌کننده حسب مورد، بدون اعتنا به آرای دادگاه دیگر که رأی آن در پروندۀ تحت‌نظر مؤثر است، مبادرت به صدور رأی نماید، تاثیرات نامطلوبی ازجمله صدور آرای متناقض و غیرقابل‌اجرا بر جای خواهد گذاشت که در این خصوص می‌بایست اصول، مبانی و شرایط تأثیرات متقابل آرای حقوقی و کیفری بر هم به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و مطالعۀ دقیق رویۀ قضایی در این خصوص می‌تواند در ارائۀ راه حل مطلوب مؤثر باشد. در مقالۀ حاضر ضمن بررسی و توجه به رویۀ قضایی متهافت، جایگاه قاعدۀ تبعیت دادگاه حقوقی از رأی قطعی کیفری و حالت عکس آن در نظام حقوقی ایران و ارتباط رأی دادگاه کیفری با نظم عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت رویۀ قضایی شاخص و مبنای حقوقی دقیق منطبق با موازین قضایی ارائه می‌گردد. روش تحقیق کاملاً تحلیلی، کاربردی و عملی است. حاصل نتیجۀ تحقیق این است که کیفری یا حقوقی بودن موضوع، ملاک برتری و تبعیت از دیگری نمی‌باشد، بلکه پروندۀ مقدم، اعم از اینکه کیفری باشد یا حقوقی، برای سایر مراجعی که بعداً رسیدگی می‌کنند، لازم‌الاتباع است.
حقوق خصوصی
محسن صادقی؛ مصطفی کوشکی
چکیده
غالب نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده‌اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این‌گونه معاملات نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی‌هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ...
بیشتر
غالب نظام‌های حقوقی در راستای حمایت از اموال تاجر ورشکسته و بستانکاران قواعدی در خصوص بطلان برخی معاملات قبل از صدور حکم ورشکستگی وضع نموده‌اند. تحلیل منطق حقوقی و اقتصادی حاکم بر بطلان این‌گونه معاملات نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران کاستی‌هایی نظیر عدم محدودیت زمانی درخصوص تسری تاریخ توقف، دامنۀ معاملات باطل و بلااثر، وضع ضمانت‌اجرای مناسب حقوقی و شرایط لازم جهت اعلام بطلان معاملات وجود دارد که بعضاً موجب صدور آرای متعارضی از جانب دادگاه‌ها نیز گردیده است. درخصوص کاستی‌های فوق در مقاله پیشنهاد گردید که یک تاریخ توقف معین (حسب مورد 6 ماه تا 2 سال) در قانون پیش‌بینی گردد و معیار توقف، توقف ماندگار و غیرقابلعلاج باشد و نه قدیمیترین توقف، اصل بر صحت معاملات از تاریخ توقف گذاشته و بطلان امری استثنائی تلقی گردد، بهجای ضمانت‌اجرای بطلان از ضمانت‌اجرای غیرقابلاستناد استفاده شود و تأثیر برخی الزامات نظیر حسن/سوءنیت اشخاص در بطلان معاملات بهدلیل آثار منفی اقتصادی آن صرفاً محدود به موارد خاص گردد.
حقوق خصوصی
سیداحسان رفیعی علوی؛ سعید محجوب
چکیده
یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری ...
بیشتر
یکی از جدیدترین چالش‌های فراگیر در حقوق مالکیت ادبی و هنری، ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن می‌باشد. این آثار به علت فقدان قواعد خاص، نداشتن سبکی واحد، تناقض‌آمیز و شالوده‌شکن بودن و در نتیجه فردی شدن ماهیت کاملاً متمایزی نسبت به نقاشی‌های سنتی و مدرن پیدا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تا امروز معیار مشخصی برای ارزش‌گذاری بر روی این آثار ذکر نشده است. از آنجا که این آثار ممکن است آوردۀ شرکت تجاری واقع بشوند و یا مورد رهنگذاری قرار گیرند و یا در مواردی موجب ایجاد مسئولیت مدنی واقع گردند بالقوه می‌تواند موضوع ارزش‌گذاری آن‌ها اهمیت قضایی مضاعف پیدا کند. در این مقاله با توجه به روش علم هرمنوتیک و زیباییشناسی، به ارائۀ معیارهایی جامع و مانع برای چگونگی ارزش‌گذاری بر روی نقاشی‌های پست‌مدرن پرداخته شده است تا با روش علم هرمونتیک به‌عنوان خادم تحقیقات قضایی هدف عدالت رویهای را در این دعاوی تضمین نماید. نتیجۀ تمرکز بر اصول یافته تفسیر هرمونتیکی درخصوص گرامر هنر پست‌مدرن و تأکید بر شخصیت ذهنی نگارنده می‌تواند تبدیل این مفهوم کیفی به روش‌های کمی ارزش‌گذاری اقتصادی را تأمین نماید.
حقوق خصوصی
مجتبی محمدی؛ محمدهادی جواهرکلام
چکیده
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف ...
بیشتر
در زمان انعقاد قرارداد بیمه، بیمه‌گذار نسبت به موضوعی که قصد بیمه کردن آن را دارد از اطلاعات بیشتری نسبت به بیمه‌گر برخوردار است. در مقابل، بیمه‌گر با اعتماد به اطلاعاتی که بیمه‌گذار به او ارائه نموده، قبول می‌کند که خطرات ناشی از موضوع بیمه را برعهده بگیرد. به سبب این عدم توازن در برخورداری از اطلاعات، در قراردادهای بیمه صرف اینکه طرفین در زمان انعقاد قرارداد سوءنیت نداشته باشند، کافی نیست. این ویژگی خاص قرارداد بیمه موجب شده تا تعهد مهمی به نام «تعهد به ارائۀ اطلاعات» در قراردادهای بیمه پیش‌بینی شود. ضمانت‌اجرای نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات در حقوق ایران برخورداری از حق فسخ در فرض غیرعمدی بودن نقض تعهد و ابطال قرارداد در فرض عمدی بودن نقض تعهد است. حقوق انگلیس از طریق رویۀ قضایی و اخیراً با تصویب قانون بیمۀ 2015 درصدد تعدیل این ضمانت‌اجرا و محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد برآمده است؛ اما قانون بیمۀ ایران که در سال 1316 تصویب شده، بدون توجه به پیشرفت‌های صنعت بیمه در یک سدۀ اخیر، تلاش خاصی جهت تعدیل و محدود ساختن موارد فسخ قرارداد یا ابطال آن ارائه نمی‌کند. در این نوشتار با روش توصیفی راهکارهایی خطاب به قانون‌گذار و رویۀ قضایی جهت محدود ساختن موارد فسخ و ابطال قرارداد به سبب نقض تعهد به ارائۀ اطلاعات پیشنهاد شده است.
حقوق خصوصی
خدیجه مظفری؛ علیرضا ایزدی فرد
چکیده
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش‌بینی‌شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می‌پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. واگذاری‌ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام ...
بیشتر
واگذاری اراضی به دو شکل قطعی و موقت در قوانین ایران پیش‌بینی‌شده است. واگذاری اراضی به شکل موقت در قالب انعقاد قرارداد میان وزارت جهاد کشاورزی و متقاضیان واجد شرایط صورت می‌پذیرد. این قرارداد فرم مشخصی دارد که به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. واگذاری‌ها در قالب عقد اجاره و با رعایت تشریفات خاص نظیر رسمی بودن و تبعیت از فرم مشخص انجام می‌شود. طرفین قرارداد از یکسو مدیر جهاد کشاورزی استان به‌عنوان نمایندۀ وزارت جهاد کشاورزی و از سوی دیگر متقاضیان دارای شرایط عمومی اختصاصی و اولویتهای مقرر قانونی هستند. مستأجر علاوه بر پرداخت مالالاجاره متعهد به اجرای طرح مصوبی است که باید در اراضی مورد اجارۀ عملیاتی گردد. موجر نیز علاوه بر تسلیم مورد اجاره می‌بایست برای اعیانی احداثی مستأجر شرایط صدور سند فراهم آورد. ضمانت‌اجرای تخلف مستأجر از اجرای تعهدات غالباً فسخ قرارداد اجاره از سوی موجر است. مستأجر نیز می‌تواند در صورت تخلف موجر ابتدا اجبار وی را مطالبه و در صورت تعذر اجبار، قرارداد را فسخ نماید. اعتراض به آرای هیئت نظارت و ادعای مالکیت ثالث نسبت به زمین واگذارشده مهم‌ترین اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای واگذاری محسوب می‌شوند.
حقوق خصوصی
ابوالفضل آقاخانی
چکیده
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می‌آید که به‌رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع ...
بیشتر
هر طرف قرارداد انتظار دارد تا در صورت فسخ، انفساخ یا اقالۀ قرارداد به عین عوض یا معوضی که در قرارداد به طرف دیگر منتقل کرده است، برسد تا به زعم خود هدف از انحلال قرارداد فراهم آید. اما در بسیاری از موارد پیش می‌آید که به‌رغم وجود و بقای اصل مال امکان استرداد آن وجود نخواهد داشت. در صورت تحقق انفساخ یا اقالۀ عقد قبل از اینکه مال موضوع قرارداد توسط خریدار (واگذارشونده) به ثالث منتقل شود، بی‌تردید مالکیت به فروشنده (واگذارکننده) اعاده شده و حقی برای انتقال مال به ثالث وجود ندارد. اگر حق فسخی از آغاز انعقاد عقد برای فروشنده و به‌موجب شرط قراردادی، وجود داشته باشد، خریدار حق انتقال مال را تا انقضای مدت خیار فروشنده ندارد. ولیکن اگر حق فسخ بالقوه برای فروشنده در قرارداد محتمل باشد و قبل از ایجاد حق فسخ، مال توسط خریدار به ثالث منتقل شود و همچنین اگر انفساخ یا اقالۀ عقد بعد از انتقال مال به شخص ثالث واقع شود، عین مال قابل‌استرداد نبوده و در حکم تلف است. سؤال اساسی آن است که وجود حق فسخ برای فروشنده تا چه حد می‌تواند مالکیت خریدار را تحدید کند؟ اگر مال به ثالث منتقل و قرارداد فسخ شود، مبیع در حکم تلف محسوب است، مگر اینکه شرط خلاف (صریح یا ضمنی) شده باشد و خریدار حق تصرف منافی با خیار را نداشته باشد. ولی، در مورد بیع شرط مقنن این موضوع را مفروض می‌داند که حق فسخ درج شده حاوی این تعهد ضمنی است که مورد معامله می‌بایست آمادۀ اعاده به مالک اولیه باشد و به همین جهت تصرف منافی با خیار را ممنوع اعلام کرده است.
حقوق خصوصی
مصطفی السان؛ پیام خنجری کاکاوندی
چکیده
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی‌کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می‌شود. به‌علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، ...
بیشتر
ایراد فاقد سِمَت بودن نمایندۀ خواهان در زمان تقدیم دادخواست، یکی از ایراداتی است که طبق بند 84 و مادۀ 89 قانون آیین دادرسی مدنی موجب صدور قرار رد دعوا می‌شود. در صورتی که دادخواست را اصیل تقدیم کند، این ایراد صدق نمی‌کند؛ زیرا سمت، موضوعی است که تنها در مورد نماینده مطرح می‌شود. به‌علاوه، آثار فقدان یا از دست دادن سمت در جریان دادرسی، متفاوت از نبود سمت برای نمایندۀ خواهان در زمان اقامۀ دعوا می‌باشد. در این مقاله، ضمن پرداختن به مفهوم نمایندگی و برخی از مصادیق آن در رویۀ قضایی، موضوع فقدان سمت و آثار آن در دادرسی مدنی ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. پرسش اصلی این است که ایراد عدم احراز سمت به چه معناست و هرگاه این ایراد در روند دادرسی وارد تشخیص داده شود، دادگاه در مورد آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ دلایل متعددی می‌تواند موجب غیرقانونی بودن سمت شخصی باشد که مدعی نمایندگی است؛ در هر حال، دادگاه باید با احراز این امر در جریان دادرسی، از مداخلۀ شخص فاقد سمت در روند دادرسی ممانعت به عمل آورد.
حقوق خصوصی
مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین می‌شود اما ...
بیشتر
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت به‌موجب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینه‌های بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین می‌شود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینهها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محلهای دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظام‌های حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینه‌های دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظام‌های حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغامها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی می‌کند تا پیشزمینهای برای اصلاح قانون و بهینهسازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
حقوق خصوصی
حسن محسنی؛ حسین داودی
چکیده
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد که مهم‌ترین ...
بیشتر
اطراف دعوا گاه عمل خلاف خود را مستند قرار داده و از دادگاه‌ها انتظار صدور رأی به نفع خویش دارند. در فرض پذیرش چنین دعاوی یا دفاعیاتی عدالت محقق نشده و باید دنبال چاره‌ای برای حل این معضل حقوقی بود. در این رابطه اصل رومی «ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود» در نظام‌های حقوقی و رویۀ دادرسی آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد که مهم‌ترین مسئله در مورد آن اصل، مفهوم و دامنۀ کاربرد و کارکرد آن است؛ بنابراین مفهوم و گسترۀ این اصل در برخی نظام‌های حقوقی و مخصوصاً نظام حقوقی کامن‌لا مورد تتبع قرار گرفت و برخی از مصادیق آن کنکاش شد. در این مقاله به شیوۀ تحلیلی و توصیفی مشخص گردید در اکثر نظام‌های حقوقی این اصل، یک اصل حقوقی مسلم تلقی می‌شود. این اصل در حقوق خارجه در سه بخش قراردادها، مسئولیت مدنی و تراست مورد استناد قرار می‌گیرد. مفهوم و قواعد اعمال این اصل در حقوق خارجی چندان روشن نیست؛ اما برای اعمال آن مبانی و سیاست‌های حقوقی و روش‌هایی پیشنهاد شده است و مصادیقی چون معاملۀ نامشروع، استرداد رشوه، محرومیت از ارث به‌جهت قتل مورث و مسئولیت مدیران متخلف در قبال شرکت دارد که بعضاً مورد انتقاد قرار گرفته و از آن عدول شده است. این اصل، مبنایی اخلاقی دارد و اقتضای عدالت تلقی می‌شود، با این حال در رویۀ عملی برای احتراز از اعمال مکانیکی آن، اعمال آن به تشخیص قاضی بوده و این کار با موازنۀ اهمیت تخلف و میزان ضرر و با لحاظ قواعدی چون ممنوعیت دارا شدن بلاجهت صورت می‌گیرد. فقه اسلامی و حقوق ایران نیز به‌مانند هر نظام حقوقی کاملی آن را در درون خود دارد. این اصل می‌تواند در رسیدگی به دعاوی نیز مورد توجه قرار گرفته و چون قاعده‌ای شکلی مانع از استناد طرفین به تخلفات خود شده و استماع دعاوی یا دفاعیاتی که مستند آن تخلفات شخص خواهان یا خوانده است را ممنوع سازد.
