محمدعلی اردبیلی؛ ندا میرفلاح نصیری
چکیده
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. ...
بیشتر
برای مبارزه با بیکیفریِ مرتکبانِ جنایات بینالمللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ اینگونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بینالمللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بینالمللی، باید یکی از گزینههای محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بینالملل کیفری به کمیسیون حقوق بینالملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون‌های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوقدانان بینالمللی میباشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون‌های بینالمللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران میباشد.
بهزاد رضوی فرد؛ سیدنعمت اله موسوی
چکیده
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به ...
بیشتر
فضای سایبر به عنوان مجموعهای از ارتباطات انسانی که از طریق رایانه و وسایل مخابراتی بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به آن نگریسته میشود، افزون بر فراهم آوردن منافع بسیار، بستری جدید برایِ ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. هدف این نوشتار بررسی معیارهای تعیین صلاحیت کیفری در جرایم سایبری است. در واقع از آنجا که جرایم سایبری به طور مادی و در یک فضای فیزیکی مشخص محقّق نمیشود، تعیین مرجع قضایی صالح را دشوار میکند. در این راستا، بهمنظورِ تعیین معیارهای قابل اعمال در جرایم سایبری، دو دسته از معیارهای ناظر به تعیین صلاحیت مدنظر قرار گرفته است. یکی تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به معیارهای معمول و دیگری تعیین صلاحیت در جرایم سایبری با توجه به ویژگیهای این دسته از جرایم. برآیند اینکه گرچه با توجه به معیارهای مورد بحث تعیین مرجع قضایی صالح به رسیدگیِ جرایم سایبری به نحوی از انحاء محقّق میشود، اما همچنان در مواردی نظیر اینکه متهم در خارج از قلمرو حاکمیتی است یا جرم خارج از قلمرو حاکمیتی است اما بنابر برخی معیارها قابل رسیدگی در مراجع داخلی است، محدودیتهایی وجود دارد که برای رفع آن و در نهایت آغاز رسیدگی در مرجع قضایی صالح، به لحاظ راهبردی، می‌بایست همکاری کیفری بینالمللی به طور جدی مورد امعاننظر قرار گیرد.
جواد طهماسبی
چکیده
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاه‌های کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می‌یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای ...
بیشتر
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاه‌های کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی می‌یابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هماکنون نیز در نظامهای حقوق داخلی و بینالمللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بینالمللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیشبینی قرار داده است که گام مؤثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار میرود. بررسی میزان تأمین منافع اتباع ایرانی از طریق پیشبینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
