اعظم مهدوی پور؛ نجمه شهرانیکرانی
چکیده
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. بدین ترتیب در حوزه جرمشناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکلگیری نگرشهای جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. ...
بیشتر
احساس ناامنی ناشی از تحولات دهه نخست هزاره سوم در جهان سرآغازی برای اتخاذ تدابیر بیسابقه سختگیرانه و سرکوبگرانه شد که در لوای شعار مبارزه با جرم و ندای برقراری امنیت، تحقق مییافت. بدین ترتیب در حوزه جرمشناسی نیز بر اثر افزایش جرایم در قرن بیستم شاهد شکلگیری نگرشهای جدیدی هستیم که ماهیت آنها کاملاً امنیتی است. دیدگاههای جدید با دغدغه تأمین امنیت جانی و مالی شهروندان و طرح اندیشههای کنترلمحور و ناتوانساز جرمشناسیهای امنیتمدار، زمینه عدول از رویکرد اصلاحی ـ تربیتی نظریات جرمشناختی بالینی را فراهم ساختند و توسل به رویکردهای امنیتمحور و سرکوبگر را سرلوحه کار خود قرار دادند. این تغییر رویکرد جهتگیریهای حقوق کیفری را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، چنانکه تضمین امنیت حقوقی و قضایی تحتالشعاع تضمین امنیت جسمانی و مالی شهروندان و نظم عمومی قرارگرفته است. بدینسان، با حاکمیت رویکردهای امنیتمدار جرمشناسی و غلبه مفاهیمی همچون نظم عمومی و امنیت جامعه بر حقوق و آزادیهای فردی آثار فراوانی بر حقوق کیفری کشورهای مختلف پدیدار گشته است. با پذیرش رویکرد امنیتمحور اصول و موازین حاکم بر دادرسی عادلانه در پارهای موارد نادیده انگاشته شده است. در حالیکه تأمین امنیتی پایدار، هیچگاه از رهگذر نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهمان تحقق نمییابد. در این مقاله بر آنیم که با نگاهی متفاوت تأثیرات این رویکرد بر حقوق کیفری، بهویژه حقوق کیفری شکلی و موازین دادرسی عادلانه، را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.