حقوق خصوصی
مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت بهموجب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین میشود اما ...
بیشتر
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت بهموجب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین میشود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینهها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محلهای دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظامهای حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینههای دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظامهای حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغامها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی میکند تا پیشزمینهای برای اصلاح قانون و بهینهسازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
عباس نیازی؛ ایام کمرخانی؛ محسن جلیلیان
چکیده
حقوق بینالملل رقابتی یا ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی، عناوینیاند که اقدامات و فعالیتهای تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت میدانند. حقوق بینالملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت مییابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بینالمللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بینالمللی ...
بیشتر
حقوق بینالملل رقابتی یا ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی، عناوینیاند که اقدامات و فعالیتهای تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت میدانند. حقوق بینالملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت مییابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بینالمللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت میشناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بینالملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بینالملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بینالمللی است؛ ثانیاً حقوق بینالملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوتها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبهی بینالمللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بینالملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالشهایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالشها فراهم میکنند، ارائه کنیم.