حقوق خصوصی
اقبال علی میرزایی
چکیده
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر ...
بیشتر
اصول حقوقی، مهمترین منبع حقوق است و بر فراز همۀ منابع قرار دارد. اگرچه در اندیشههای حقوقی معمولاً از نقش اصول حقوقی در موضع سکوت قوانین موضوعه و فقدان حکم قضیه در سایر منابع یاد میشود و به همین جهت، از اصول حقوقی بهعنوان منبع مکمل یاد میشود اما، کارکرد اصول، منحصر به رفع خلأ قوانین نیست و در مقام قانونگذاری، دادرسی، تفسیر و اجرای قوانین نقش بسزایی دارد. بهویژه که قوانین با اصول حقوقی محک زده میشود. از اینجا اهمیت اصول حقوقی و برتری آن بر همۀ منابع حقوق آشکار میشود. بهعلاوه، کارکردهای اصول حقوقی در مقام تفسیر قوانین متعارض قابل توجه است. اصول حقوقی در موضع تفسیر و رفع تعارض قوانین از جهات متعدد نقش دارد: از سویی، رفع تعارض قوانین به یاوری اصول حقوقی محقق میشود و در این مقام، اصول حقوقی دلیل عمل حقوقدان برای توجیه و تأیید نسخ ضمنی یا تخصیص قانون است. از سوی دیگر، اصول حقوقی میتواند معیار مستقل برای ترجیح یکی از دو قانون متعارض قرار گیرد. بر این مبنا، از میان دو قانون متناقض، آنکه مخالف با اصول حقوق است کنار گذاشته میشود؛ هرچند متضمن آخرین ارادۀ قانونگذار باشد. نیز، چهبسا، عقیده به تخصیص قانون و انحراف از قاعدۀ عمومی دلیلی خردپسند به همراه نداشته باشد و به همین جهت، نتوان از آن دفاع کرد. همچنان که عقیده به نسخ ضمنی مادۀ قانونی با مادهای دیگر از همان مجموعه ممتنع است. بهعلاوه، در فرضی که نسبت میان موضوعات دو قانون متعارض، عموم و خصوص منوجه است، اعمال قاعدۀ تخصیص ممکن نیست و در این موارد، رفع تعارض دو قانون فقط به نیروی اصول و استدلال حقوقی میسر است.
حقوق خصوصی
مینا کاویانی؛ نجادعلی الماسی
چکیده
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال ...
بیشتر
با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپیرایت در اینترنت و امکان نقض گستردۀ این حقوق توسط میلیونها کاربر در سراسر جهان، دارندۀ حق با این پرسش مهم روبهرو میشود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقضکنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابلاعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه میطلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویۀ اکثر کشورها و نیز کنوانسیونهای بینالمللی پذیرش اصل حاکمیت ارادۀ طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهمترین آنها اِعمال قانون کشور دارای نزدیکترین ارتباط با قرارداد کپیرایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوقدانان، کشورها و مقررات بینالمللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده بهجهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شدهاند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت میشناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیانبار و قانون محل حمایت) نظریۀ قانون دارای نزدیکترین ارتباط بهعنوان مناسبترین راهحل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.