حقوق جزا و جرم شناسی
حسنعلی موذن زادگان؛ محمد متین پارسا
چکیده
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین ...
بیشتر
خدمات عمومی رایگان به عنوان بارزترین نمونۀ مجازات‌های اجتماع‌محور از سال 1392 وارد ادبیات قانونی و قضایی ایران شد. در این راستا انتظار می‌رفت قانون‌گذار با پیش‌بینی مجموعه قوانین و مقررات جامع و به دور از چالش‌های متعدد، زمینه‌ساز اثربخشی این نهاد نوین در راستای نیل به اهداف ذاتی آن یعنی اصلاح و بازاجتماعی شدن مرتکب باشد. بنابراین پرسش اصلی پژوهش حاضر چنین خواهد بود که آیا مجموعه قوانین و مقررات متناسب و هماهنگ با اهداف مدنظر برای خدمات عمومی رایگان، به‌نحوی که به اثربخشی هرچه بیشتر این نهاد بیانجامد، پیش‌بینی شده است؟ نویسندگان در این راستا ابتدا با مطالعۀ 150 دادنامۀ مرتبط، اقدام به شناسایی قضات صادرکنندۀ آن‌ها (روش نمونه‌گیری هدف‌مند) به عنوان کنشگران اصلی این پژوهش نموده‌اند. سپس با انجام مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با 12 تن از قضات، داده‌های پژوهش گردآوری شده‌اند. این داده‌ها حاکی از این امر است که مجازات خدمات عمومی رایگان (به عنوان جایگزین حبس) در مرحلۀ صدور حکم و متعاقب آن دچار چالش‌های تقنینی متعددی است. همچنین یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های کلان قضایی ایران در ارتباط با مجازات خدمات عمومی رایگان (تقلیل مجازات خدمات عمومی رایگان به عنوان جایگزینی برای حبس و در نظر گرفتن آن به عنوان ابزار کاهش جمعیت زندان) با اهداف ذاتی این مجازات جامعه‌محور، تناسب نداشته و نهایتاً زمینه‌ساز شکل‌گیری چالش‌های متعدد بوده است. این هدف‌گذاری نامتناسب را می‌توان طی دو مقولۀ «عدم شناسایی کنشگران متناسب با ماهیت مجازات» و نیز «عدم شناسایی بسترهای متناسب با ماهیت مجازات»، مقوله‌بندی نمود.
