عباس کریمی؛ محسن سعیدی نیا
چکیده
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار میگیرند. یکی از مهمترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه میشود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه ...
بیشتر
دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار میگیرند. یکی از مهمترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه میشود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنیعلیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر از اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نیز میتوانند دعوای خصوصی را نزد محاکم کیفری اقامه نمایند یا خیر؟ بررسیها حاکی از آن است که در نظام حقوقی بیشتر کشورها از جمله فرانسه، علاوهبر مجنیعلیه، اشخاص دیگری نیز حق طرح دعوای خصوصی را دارند. این دعوا میتواند به طور ارادی یا قهری قابل انتقال باشد، به گونهای که امکان اقامه دعوا توسط جانشینان اعم از ورثه، بیمهگر و منتقلٌالیه وجود داشته باشد. نتایج نشان داد که در مقررات ایران در این حوزه، علاوه بر پراکندگی و عدم انسجام قوانین، در برخی موارد با خلأ قانونی مواجه هستیم. پیشنهاد میگردد تا با نگاهی به قوانین کشورهای دیگر، قوانین این حوزه انسجام یابند و مقررههایی در خصوص ارتقای حمایت از مدعیان دعوای خصوصی ناشی از جرم تصویب شود، زیرا وجود قوانین متعدد در کنار رویههای قضایی متفاوت به پیچیدگی مسائل مربوط به دعوای خصوصی دامن زده است. این نوشتار با توجه به مطالعه قوانین ایران و فرانسه سعی در پاسخ به مسائل پیشرو در این زمینه دارد. بر این اساس، پرداختن به موضوع در قالب اثر پژوهشی مستقل ضروری بوده است.