محمدجواد جاوید؛ زین العابدین یزدان پناه
چکیده
حرکت از واقعیت بهسوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشۀ حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب ...
بیشتر
حرکت از واقعیت بهسوی آرمان گامی در جهت فهم چرایی عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی و پرهیز از تفکر انتزاعی و غیرتاریخی و دعوت به یک شیفت پارادایمی در اندیشۀ حقوقی خواهد بود. به عبارت دیگر، پرسش محوری نوشتار کنونی عبارت است از آنکه ورای نقد روانشناسانه و اخلاقی صاحبان مناصب عمومی، حلقۀ مفقودۀ عدم تحقق مطلوب نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب حقوق عمومی ایران چیست؟ یافتههای پژوهش معطوف به آن است که، صرف ترویج اصول و مفاهیم حقوق عمومی و بهتبع آن وضع طیف گستردهای از قوانین و پیشبینی شیوههای نظارتی به ایده و آرمان نظارت بر اعمال حکومت واقعیت نمیبخشد بلکه نظارت بر اعمال حکومت در چهارچوب نهادهای حقوق عمومی نوعی هستی اجتماعی یا شکلی از زندگی جمعی است که از دل مناسبات میان بازیگران قدرتمند اجتماعی در بستر تاریخ و توازن میان این نیروهای حقیقی اجتماعی جان میگیرد و معنا مییابد. فهم اخیر این بصیرت بنیادین را به دنبال دارد که تلاشهای ما برای تحقق ایدۀ نظارت بر اعمال حکومت در حقوق عمومی ایران، با فقدان رویکردی تاریخی، ساختاری، فرایندی، کلنگرانه، بدون توجه به توسعهنایافتگی تاریخی حقوق عمومی در ایران و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای اجتماعی و شرایط عینی جامعۀ ایرانی و تلاش برای تغییر آنها به سرانجام نمیرسد.
حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف بهویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیمگیری و اجرای آن پاسخگو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره بهمنظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری روبهرو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیتهای موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش میشود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوتها و محدودیتهاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیتهای موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارشهای واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ بهویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ میتوان پذیرفت.
محمد جعفر حبیب زاده؛ ولیاله صادقی
چکیده
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح ...
بیشتر
برای تضمین عادلانه و منصفانه بودن دادرسی نسبت به انسانی که به اتهام ارتکاب جرم به چرخۀ قضایی واردشده، حقوق دفاعی خاصی مورد شناسایی قرار گرفته است که میتوان آنها را حقوق دادرسانه بشر نامید. از جملۀ این حقوق، حق بیپاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسشگری مقام ذیصلاح است. در رابطه با حدود و ثغور اِعمال این حق، دغدغههایی مطرح بوده و پذیرش مطلق آن مورد انتقاد برخی قرار گرفته است که بازتاب این نگرانیها را میتوان در قوانین آیین دادرسی کیفری 1378 و 1392 نیز مشاهده نمود. در مقالۀ حاضر، ضمن تبیین مفاهیم، گونهها و واکاوی کرامتمدارِ مبانی اعتباربخش این حق، خطمشیِ پایان هوشمندانۀ سکوت، بهمنظور پایانبخشیِ هوشمند و مدیریتشده بیپاسخی متهم از طریق راهبردهایی برمبنای توجیه سکوت، ادلّه پرونده، سابقه متهم، بزهدیده و تشویق ارائه شده است.