حقوق جزا و جرم شناسی
زینب شیدائیان
چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا ...
بیشتر
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نوع نظام دادرسی اعم از مختلط و یا ترافعی از مدلهای متفاوت سلسلهمراتبی و یا شبکهای پیروی میکند. نظام دادرسی مختلطِ جمهوری اسلامی ایران، مدل سلسلهمراتبی را در روابط دادسرا و ضابطین به کار میبرد. بررسیها حاکی از آسیبهای ارتباطی میان دو نهاد مذکور است که موجب ضعف همکاری ضابطین با دادسرا و سستی سازمان قضایی در نیل به اهداف متعالی خود گردیده است. مقالۀ پیشرو، به منظورِ کاربست مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس در فرایند کیفری جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش کتابخانهای، به طراحی مدل کاربردی و واقعیتنگر با توجه به شرایط و مقتضیات دادرسی کیفری حال حاضر پرداخته است. مدل روابط دادسرا و پلیس از منظر این پژوهش، زمانی مطلوب است که بر کارایی و اثربخشی کشف، تعقیب و تحقیق جرائم اثرگذار باشد. یافتهها حاکی از آن است که مؤلفههای مدل مطلوب روابط دادسرا و پلیس ایران، عبارتند از: 1. اختصاص عملکرد کشف جرم به پلیس انتظامی، 2. همسطحی نهادهای دادسرا و پلیس انتظامی و ارتباط دوسویه مبتنی بر مدل شبکهای میان آندو، 3. اختصاص عملکرد اجرای تحقیق به پلیس قضایی، 4. تفکیک مقام قضایی تحقیق بر اساس شدت جرائم، 5. غیرهمسطحی نهاد پلیس قضایی و دادسرا؛ همراه با حاکمیت منعطف و معتدل دادسرا بر پلیس قضایی.
حمیدرضا نیکبخت؛ مهدی هفتانی؛ سارا میرمحمدصادقی
چکیده
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان ...
بیشتر
شبکههای انرژی در همه کشورها به یک اندازه توسعه نیافته است و خطوط انتقال و توزیع نیز با محدودیتهای کمی و کیفی مواجه هستند. پس از تجدید ساختار در صنعت انرژی و بهویژه برق و گاز، مسأله دسترسی آزاد به شبکه توزیع و انتقال به عنوان یکی از ملزومات این تحول به شمار میرود، چرا که احداث شبکههای متعدد انتقال یا توزیع توسط هر یک از فعالان بازار، مقرون به صرفه نیست. دسترسی آزاد به شبکههای انتقال ناظر به شرکتهای فعال در بخش انرژی و دسترسی آزاد به شبکه توزیع عمدتاً ناظر به مشترکان است. با توجه به رشد سرمایهگذاریهای خارجی در دهههای اخیر، چه در بخش انرژی و چه سایر بخشها، رفتار برابر مدیر و بهرهبردار شبکه در زمینه دسترسی آزاد به شبکههای توزیع و انتقال نیز اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. با وجود این، برخی محدودیتهای فنی و فقدان شبکه در برخی مناطق مانع از رفتار برابر با سرمایهگذاران و اتباع خارجی در دسترسی به شبکههای توزیع و انتقال شده و بیم نقض تعهدات دولت ناظر به رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و سرمایهگذاران خارجی میرود. این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا در چنین مواردی، رفتار نابرابر منجر به نقض تعهد بینالمللی دولت و طرح مسئولیت وی در قبال اتباع و سرمایهگذارن خارجی خواهد شد و اگر خیر، تحت چه شرایطی، چنین رفتاری نقض تعهد دولت محسوب نمیشود.