حقوق خصوصی
علی عسگری توانی؛ حسن محسنی؛ محمدعلی مهدوی ثابت؛ منصور امینی
چکیده
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392، پیرو قانون 1378 که دادگاه‌های عام را مدنظر داشت، این سؤال را مطرح کرد که تفکیک مراجع حقوقی و کیفری چه آثاری را در پی خواهد داشت. یکی از این آثار تأثیرپذیری مرجع حقوقی از کیفری به‌علت تبعیت مرجع حقوقی از رأی کیفری است. با این حال، شرایط و دامنۀ آن تا چه حدی می‌باشد؟ مقنن در مادۀ 18 قانون آیین دادرسی کیفری فقط عبارت «مؤثر»بودن رأی کیفری بر حقوقی را ذکر کرده است. در حالیکه عبارت گویا نبوده و باید با واکاوی ارکان رأی کیفری به تحلیل موضوع پرداخت. در این مقاله، که موضوع آن بررسی دامنۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی است، با ذکر مبانی، اوصاف، شرایط و آثار قاعدۀ اعتبار امر قضاوت‌شدۀ کیفری در مدنی در حقوق ایران و فرانسه، با ذکر آرایی، برتری امر کیفری بر حقوقی را تبیین کرده و در انتها استثنای این موضوع را که شخص ثالث متضرر از رأی کیفری و خریدار مال در معامله به قصد فرار از دین می‌باشد، بیان نمودهایم. روش تحقیق بر اساس شیوۀ توصیفی تحلیلی و کاربردی (رویۀ قضایی) است. نتیجۀ اصلی اثبات وجود حق شخص ثالث متضرر از قاعدۀ یادشده می‌باشد.
حقوق خصوصی
حسن بادینی؛ بهنام شکوهی مشهدی
چکیده
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در ...
بیشتر
قرارداد کار نقش مهمی در ایجاد رابطۀ کار و همچنین اثبات آن دارد. از طریق این قرارداد می‌توان رابطۀ مزبور را از سایر مفاهیم و نهادهای مشابه در قانون مدنی تمایز داد. نظر به وجود مقررات کنونی از جمله قانون کار، قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 1387 و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور سال 1394 در خصوص نقش قرارداد مزبور، ضابطۀ شکلی و تشریفاتی‌بودن آن تردید شکل گرفته است. این نوشتار به بررسی دیدگاه‌های مربوط به این موضوع با روش توصیفی‌تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که تنظیم قرارداد کتبی، مانند حقوق فرانسه، تنها در مرحلۀ اثبات مؤثر می‌باشد. رویۀ قضایی و عدم پیش‌بینی ضمانت‌اجرای مؤثر در این خصوص گزارۀ اخیر را تقویت می‌کند. ادلۀ اثبات دعاوی روابط کار در آیین‌نامۀ آیین دادرسی کار مصوب 1391 پیش‌بینی گردیده و به گواهی گواهان و سوگند به‌عنوان دلیل در معنای خاص (برخلاف قوانین موضوعه) اشاره نشده است. در حقوق فرانسه، قانون کار راجع به ادلۀ اثبات مقرره‌ای ندارد و بدین‌سان تمامی دلایل مطابق حقوق مدنی قابل‌پذیرش است؛ امری که پذیرش آن در حقوق ما با توجه به قوانین موضوعه و روح قانون کار در راستای حمایت از طبقۀ کارگر بعید نمی‌نماید.
