حقوق جزا و جرم شناسی
عارف خلیلی پاجی؛ امین احمدی
چکیده
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر ...
بیشتر
بررسی سابقۀ تقنینی در حوزۀ قاچاق کالا و ارز نشاندهندۀ عزم سیاستگذاران جنایی مبنی بر پیشبینی قواعد خاص و گامنهادن در مسیر افتراقیکردن دادرسی است، اما جلوههای این رویکرد بهصورت پراکنده و متشتت در قوانین و مقررات گذشته به چشم میخورد تا اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد افتراقی قانونگذار نمایانتر شد. در این چهارچوب، قواعد مربوط به افتراقیشدن دادرسی قاچاق کالا و ارز در سه سطح دستهبندی میشود. سطح اول؛ قواعد ناظر بر کشف جرم که نشاندهندۀ اهمیت آن در دادرسی قاچاق کالا و ارز است بهگونهای که یک فصل از قانون به مقررات مربوط به کشف جرم اختصاص پیدا کرده است. سطح دوم؛ قواعد ناظر بر تحقیقات مقدماتی و رسیدگی است که در راستای اصل رسیدگی تخصصی به آن توجه شده است و سطح سوم؛ ناظر بر قواعد حاکم بر مرحلۀ اجرای احکام است که بهصورت خاص و با توجه به ضرورت اعادۀ خسارت وارده به حقوق دولت بهصورت مشخص در قانون مزبور پیشبینی شده است. ازاینرو، در نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش میشود با بررسی قواعد افتراقی پیشبینیشده در سطوح دادرسی جرایم قاچاق کالا و ارز با تأکید بر قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز اصلاحی 1400، خلأهای موجود با هدف ارائۀ راهکارهای اصلاحی تبیین گردد.
مهدی صبوری پور؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی دولتمردان، پدیدهای چندبُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور میشود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژهای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی بهکارگیری تدابیر پیشگیرانه ...
بیشتر
قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از دغدغههای اصلی دولتمردان، پدیدهای چندبُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور میشود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژهای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیانبار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی بهکارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافتههای تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوریهای نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری میباشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفافسازی زنجیرۀ تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیتمدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامهها درگرو بهکارگیری ابزارهای فناورانهای است که در اختیار کنشگران پیشگیری از وقوع جرم قرار میگیرد. البته کاربست این تدابیر با چالشهای مختلفی همراه است که در این پژوهش بدانها اشاره شده است.