حقوق جزا و جرم شناسی
مرتضی عارفی
چکیده
واکنش دولتها در برابر تکدی بهعنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گستردهای از رویکردها را شامل میشود که از جرمانگاریِ صِرف تا عدم جرمانگاری را در بر میگیرد. قانونگذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرمانگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت ...
بیشتر
واکنش دولتها در برابر تکدی بهعنوان یک پدیده و رفتار اجتماعی متفاوت است و طیف گستردهای از رویکردها را شامل میشود که از جرمانگاریِ صِرف تا عدم جرمانگاری را در بر میگیرد. قانونگذار در مادۀ 712 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مطلق ارتکاب این عمل را جرم محسوب نموده است. این در حالی است که جرمانگاری فرایندی مبتنی بر عقلانیت است و با مدنظر قرار دادن واقعیتهای اجتماعی انجام میشود. ازاینرو ضروری است الگوهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد تا از رهگذر آن موضع نظام عدالت کیفری ایران در مواجهه با این پدیده ارزیابی شود. بر این اساس مطالعۀ تطبیقی واکنش شانزده کشور در قبال این پدیده گویای آن است که چهار کشورِ ایران، انگلستان، ولز و دانمارک تکدی را مطلقاً جرمانگاری کرده؛ هشت کشورِ فرانسه، آلمان، اسکاتلند، بلژیک، اردن، سنگاپور، ترکیه و سوئیس این رفتار را مشروط به شرایطی همچون اخلال در نظم، تهاجمی و آزار دهنده بودن و سوءاستفاده از اطفال و افراد آسیبپذیر جرم محسوب کردهاند و چهار کشور سوئد، نروژ، مالزی و کانادا نیز این رفتار را حسب مورد جرمانگاری نکرده یا از آن جرمزدایی کردهاند.
حقوق جزا و جرم شناسی
رسول احمدزاده؛ احمد رضاییپناه
چکیده
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر ...
بیشتر
تغییر بیرویۀ کاربری اراضی کشاورزی یکی از چالشهای مهم بخش کشاورزی ایران است. تغییر کاربری اراضی، سالیانه بخش عمدهای از اراضی باغی و زراعی را از چرخۀ تولید خارج میکند. قانونگذار تاکنون رویۀ ثابتی را برای مقابله با این بزه به کار نبسته است و مقررات این حوزه دستخوش تغییر و تحول بوده است، بهنحوی که میتوان دهۀ 70 را دورۀ تدبیر و ترسیم، دهۀ 80 را دورۀ تغییر و تنظیم و دهۀ 90 را دورۀ تضعیف و تخریب سیاست کیفری مربوط به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دانست. تحلیل بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و بررسی نقاط قوت و ضعف قانونگذاری در کنار توجه به رویۀ قضایی بهنوبۀ خود میتواند، چالشها و خلأهای موجود را آشکار سازد. در این مقاله به بررسی ارکان این بزه و تفسیرهای قابلارائه پیرامون استثنائات تغییر کاربری خواهیم پرداخت. پس از آن با توجه به تغییرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی جرائم و تعیین مواعد مرور زمان با موشکافی در ماهیت «قلعوقمع» به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که آیا این اقدام مجازات محسوب میشود یا خیر؟ با توجه به مبنا و موضوع انتخابی روش نگارش این پژوهش توصیفیتحلیلی است و در گردآوری دادهها از روش کتابخانهای استفاده شده است.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی صالحی؛ سیدمحمود میرخلیلی؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاستگذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا میکنند؛ بهگونهای که نتیجۀ این تعامل در حوزههای مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقشآفرینیهای مثبت رسانهها در زمینۀ افزایش آگاهیهای عمومی در ...
بیشتر
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاستگذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا میکنند؛ بهگونهای که نتیجۀ این تعامل در حوزههای مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقشآفرینیهای مثبت رسانهها در زمینۀ افزایش آگاهیهای عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و نیز نحوۀ تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، بهویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آنها، محدودیت آزادیعمل کنشگران نظام یادشده، عوامگرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخهای کیفری، هراسانگیزی اخلاقی یا امنیتیکردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقشآفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصۀ سیاست کیفری و نحوۀ تعامل مثبت و سازندۀ آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربۀ کشورهای موفق در این زمینه، نشان میدهد که استحکامبخشی به نهادهای عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامهها یا پخش خبرهای غیرواقعبینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانهای و سوقدهی آن به استفاده از برنامههای تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، میتواند سیاست کیفری کشورها را از گرفتاری در دام شتابزدگی، واکنشهای احساسی، عوامگرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری ...
بیشتر
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظامهای مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان میباشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایدهگرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظامهای مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان بهگونهای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نمودهاند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.