حقوق داوری
مرضیه دبیری قصرعاصمی؛ فیض الله جعفری
چکیده
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، ...
بیشتر
در حقوق ایران، ارجاع دعوای ورشکستگی به داوری ممنوع است (ماده 496 ق.آ.د.م.). در برخی کشورها این ممنوعیت با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه ورشکستگی ایجاد گریده است. لکن، در خصوص داوری‌پذیری دعاوی مرتبط با ورشکستگی که در دوران تصفیه، ممکن است اقامه گردد، مقررات حقوقی مشخص وجود ندارد. برای پاسخگویی به این مسئله که آیا چنین دعاوی، داوری‌پذیر هستند یا خیر، باید ریشه و علت داوری‌پذیر نبودنِ اصل دعوای ورشکستگی معلوم شود. در این مورد علل مختلفی مانند مغایرت با نظم عمومی و یا حمایت از حقوق طلبکاران ذکر شده است. به نظر می‌رسد ریشه اصلی این ممنوعیت در محدودیت ذاتی داوری است؛ داوری قابلیت حل و فصل دعوای ورشکستگی را به نحو مؤثر ندارد. در خصوص داوری‌پذیر بودن دعاوی دوران تصفیه، نوشته حاضر به روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه می‌رسد که باید قائل به تفکیک شد: بدین صورت که اگر دعاوی طرح شده در دوران تصفیه، نشأت گرفته از حقوق و تکالیف آمره در قوانین ورشکستگی بوده و در جهت اجرای حکم ورشکستگی و تبیین صحیح حقوق طلبکاران باشد، به تبعیت از اصل دعوای ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست. اما دعاوی یگر که منشأ پیدایش آن‌ها، قوانین موضوعه دیگر، غیر از ورشکستگی است، داوری‌پذیر هستند.واژگان کلیدی: داوری‌پذیری، تصفیه ورشکستگی، دعوی، اهلیت، حل اختلاف
حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات ...
بیشتر
شرکت‌های تجاری به‌عنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل می‌شوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا اداره‌کنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکت‌ها، شیوۀ حل‌وفصل این‌گونه اختلافات می‌باشد. در میان روش‌های حل‌وفصل اختلافات، روش داوری به‌دلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکت‌های تجاری بوده است. با این حال، این روش به‌دلیل ویژگی‌های خاص شرکت‌ها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالش‌هایی اساسی به‌ویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درون‌شرکتی، داوری‌پذیری و موانع آن همراه است که به‌کارگیری داوری را دشوار می‌نماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درون‌شرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافته‌های این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درون‌شرکتی به‌دلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکت‌ها و قوانین مربوط به داوری می‌باشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پرونده‌ها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درون‌شرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را به‌عنوان مهم‌ترین موانع داوری در این اختلافات می‌داند.
حقوق داوری
محمدعلی بهمئی؛ احسان صلحی
چکیده
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ...
بیشتر
کنوانسیون نیویورک 1958 به عنوان مهم‌ترین سند بین‌المللی راجع به داوری برخلاف عنوان خود تنها ناظر به شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی نیست بلکه شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری را نیز تحت پوشش خود قرار داده است. مورد اخیر موضوع مادۀ 2 کنوانسیون بوده که به پیشنهاد هیئت هلندی در آخرین روز کنفرانس در متن این سند گنجانده شد و به دلیل ورود دیرهنگام به متن کنوانسیون ابهامات زیادی را نزد دکترین و رویۀ قضایی کشورهای عضو در بستر زمان باعث گردیده است و یکی از چالش برانگیزترین مواد این سند به شمار می‌رود. از موافقت‌نامه‌های داوری تحت پوشش کنوانسیون و داوری‌پذیری اختلاف و به‌ویژه قانون حاکم بر آن و رعایت الزامات شکلی نازسازگار با تجارت بین‌الملل برای انعقاد موافقت‌نامۀ داوری گرفته تا ابهامات متعدد بند 3 این ماده درخصوص نحوه، شرایط و موانع اجرای موافقت‌نامۀ داوری موجب شده تا اعمال مادۀ 2 این سند در رویۀ قضایی کشورهای عضو به عنوان پاشنۀ آشیل آن ظاهر گردد تا جایی که حتی برخی از مدافعین دیرینۀ کنوانسیون طی سال‌های اخیر با ارائۀ یک پیش‌نویس موسوم به پیش‌نویس میامی خواستار اصلاح کنوانسیون از جمله مادۀ 2 آن شده‌اند. مقالۀ حاضر، ضمن طرح ابهامات مادۀ 2، اعمال آن در رویۀ قضایی کشورهای عضو و همچنین پیش‌نویس میامی را مورد بررسی قرار داده تا این رویۀ قضایی غنی بتواند دادگاه‌های ایران را در اعمال هماهنگ کنوانسیون در مرحلۀ شناسایی و اجرای موافقت‌نامه‌های داوری یاری دهد.
