حقوق بشر
مهناز رشیدی
چکیده
امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها ...
بیشتر
امروزه حق بر آب به‌عنوان یکی از حق‌های بشری که ارتباط وثیقی با سایر مصادیق حقوق بشر، مانند حق حیات، حق بر بهداشت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی دارد، به‌طور فزاینده‌ای در اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به رسمیت شناختن این حق در گفتمان حقوق بشری، از یک‌سو، دولت‌ها را متعهد به عدم مداخله در دسترسی آزادانۀ انسان‌ها به آب ساخته و از سوی دیگر فراهم کردن تمهیدات تأمین آب و دسترسی آحاد جامعه به این مادۀ حیاتی را بر عهدۀ آن‌ها می‌نهد. اگرچه متعهد اصلی اجرای تعهدات حق بر آب، ارکان و نهادهای اجرایی یک کشور هستند، لیکن نهادهای قانون‌گذاری و قضایی نیز برای تحقق کامل این حق وظایفی را بر عهده دارند. سؤالی که این پژوهش با هدف پاسخ به آن نگاشته شده آن است که قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در تضمین حق بر آب شهروندان ایرانی ایفا می‌کند؟ برآمد مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی حاصل شده، آن است که قوۀ قضائیه با وظیفۀ اصلی به پا داشتن حق و عدل و احیای حقوق عامه می‌تواند در سه حوزۀ کلی پیشگیری، نظارت و دادخواهی به تضمین حق بر آب اقدام نماید. اما عدم شناسایی صریح حق بر آب در قوانین داخلی، مهم‌ترین نقیصه‌ای است که تا حد زیادی دایرۀ عملکرد این نهاد را نسبت به تضمین حق بر آب محدود کرده است.
حقوق عمومی
مژگان نعمتی؛ محمدجعفر حبیب زاده؛ سیددرید موسوی مجاب
چکیده
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به‌ویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیم‌گیری و اجرای آن پاسخ‌گو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به‌منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری رو‌به‌رو بوده است. در این پژوهه، ...
بیشتر
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به‌ویژه فرایندهای دادرسی، نحوۀ تصمیم‌گیری و اجرای آن پاسخ‌گو باشد. با وجود این، پاسخگویی در نظام قضایی همواره به‌منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاههای مخالف بسیاری رو‌به‌رو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخگویی»، ظرفیت‌های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخگویی دستگاه قضا در مقابل قوۀ مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، تلاش می‌شود ضمن تبیین چرایی پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاههای مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخگویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخگویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت‌ها و محدودیت‌هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخگویی نیست. بررسی ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش‌های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را ـ به‌ویژه درخصوص فرایندهای قضایی ـ می‌توان پذیرفت.
حقوق عمومی
محمد امین ابریشمی راد؛ سجاد جلالی
چکیده
ستاد حقوق بشر به‌موجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر می‌پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی‌تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش‌های پیش‌روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده ...
بیشتر
ستاد حقوق بشر به‌موجب مصوبۀ شمارۀ 435 شورای عالی امنیت ملی از سال 1384 در ذیل ساختار قوۀ قضائیه تشکیل شده و به ایفای صلاحیت در حوزۀ حقوق بشر می‌پردازد. این پژوهش در قالبی توصیفی‌تحلیلی به بررسی و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های این ستاد در نظام سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و چالش‌های پیش‌روی این ستاد را شناسایی و تحلیل کرده است. بر مبنای یافتههای این تحقیق، ستاد حقوق بشر را تنها می‌توان به عنوان شورای فرعی ذیل شورای عالی امنیت ملی شناسایی کرد که از این جهت برخلاف ساختار این ستاد که در ذیل قوۀ قضائیه قرار دارد، این ستاد واجد شأن فراقوهای است. البته، عدم تصویب شرح وظایف این ستاد توسط مجلس یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این ستاد است که با توجه به مغایرت آن با صراحت اصل 176 قانون اساسی، انطباق تصمیمات این ستاد با موازین قانونی را با خدشه مواجه نموده است. لذا لازم است تا مجلس شورای اسلامی اقدام به تعیین صلاحیت‌های این ستاد کند.
