حقوق جزا و جرم شناسی
پیام فروزنده؛ فرید محسنی
چکیده
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، ...
بیشتر
پس از ختم تحقیقات مقدماتی، درصورتی‌که مقام تحقیق متهم را شایستۀ محاکمه در دادگاه بداند، قرار جلب به دادرسی وی را صادر می‌کند. اگر مقام تعقیب نیز با این امر موافق بود، برای ارسال پرونده به دادگاه، باید در مورد متهم کیفرخواست صادر کند. مادۀ 279 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد مذکور در کیفرخواست را تعیین می‌کند. بند «ج» این ماده، سابقۀ محکومیت کیفری مؤثر متهم را یکی از موارد مندرج در کیفرخواست بیان می‌کند. اما قاضی دادگاه زمانی به پیشینۀ کیفری متهم نیاز خواهد داشت که انتساب جرم به او را محرز بداند و در مقام تعیین مجازات مناسب برای او باشد. درحالی‌که ممکن است متهم در دادگاه تبرئه شود و اصلاً نیازی به تعیین مجازات نباشد. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی مبتنی بر تحقیق ارزشیابی، ضمن نقد و بررسی مبانی احتمالی حکم مقنن در مادۀ مذکور، تبیین خواهد شد که چون قبل از اثبات جرم متهم، ضرورتی به اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم وجود ندارد، درج پیشینۀ کیفری او در کیفرخواست و به‌تبع آن اطلاع قاضی از سوابق کیفری متهم برخلاف اصل منع تجسس بوده و ممکن است موجب نقض حریم خصوصی وی گردد. به‌علاوه، اطلاع قاضی از پیشینۀ کیفری متهم، قبل از اینکه گناهکار بودنش اثبات شود، به فرایند دادرسی منصفانه نیز لطمه زده و باعث ایجاد پیش‌داوری منفی در ذهن وی می‌شود که این پیش‌داوری می‌تواند موجب نقض اصل برائت متهم و بی‌طرفی ذهنی مقام قضایی شود. در انتها نیز پیشنهادهایی برای رفع این اشکالات ارائه خواهد شد.
حقوق عمومی
علی محمد فلاح زاده؛ محیا کامرانی
چکیده
دادرسی منصفانه از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب ...
بیشتر
دادرسی منصفانه از مهم‌ترین گفتمان‌های مطرح در ادبیات حقوقی و در پی نیل به نظام حقوقی و قضایی مطلوبی است که حقوق و آزادی‌های اشخاص را در بهترین وجه ممکن حفظ کند. دادرسی‌های اداری نیز از این امر استثنا نیستند و باید تحت موازین و اصول دادرسی منصفانه قرار گیرند. پژوهش حاضر، به موضوع مزبور با تأکید بر آیین رسیدگی دیوان محاسبات کشور مصوب 1393 هیئت عمومی این دیوان با رویکردی توصیفیتحلیلی پرداخته است. یافتههای تحقیق نشان میدهد علاوه بر فقدان صلاحیت هیئت عمومی دیوان محاسبات، آییننامۀ مزبور دارای نقایص و کاستیهایی است. اصول متعددی از دادرسی منصفانه در آیین رسیدگی دیوان مغفول مانده است که می‌تواند به تضییع حقوق متهمان در هیئتهای مستشاری منجر شود و این امر، اهمیت اقدام تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این زمینه خاطرنشان می‌سازد.
حقوق جزا و جرم شناسی
نسرین مهرا؛ غلامرضا قلی پور
چکیده
در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن‌ها محروم نمی‌شود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم ...
بیشتر
در الگوی دادرسی کرامت‌مدار، شخص مظنون یا متهم، از حق‌های بنیادینی بهره‌مند است که به صرف دستگیری، اتهام و بازداشت از آن‌ها محروم نمی‌شود. یکی از این حق‌ها، «حق بهره‌مندی از لباس شخصی، متعارف و انتخابی» است؛ به‌گونه‌ای که هیچ مقام یا مرجعی نمی‌تواند این حق را سلب یا او را ملزم به پوشیدن «لباس مجرمانه» کند؛ زیرا، متهم در پناه فرض بی‌گناهی است و لباس او نیز باید «لباس بی‌گناهی» باشد؛ آیین رفتار با متهم، باید «برائت‌محور» باشد نه «مجرمیت‌محور». وانگهی، لباس متهم، تأثیر مهمی در کیفیت دفاع، تصمیم مرجع قضایی و داوری عموم دارد. این در حالی است که در رویۀ کنونی نظام عدالت کیفری ایران، متهمین بازداشت‌شده مجبور به پوشیدن لباس مجرمانه می‌شوند؛ اقدامی که آنان و بستگان‌شان را آماج برچسب‌های منفی می‌سازد. در پاسخ به اینکه مستند حقوقی رویۀ کنونی چیست، پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که این رویه، نه‌تنها با قوانین داخلی و استانداردهای جهانی دادرسی کیفری هم‌خوانی ندارد بلکه با اصول راهبردی دادرسی کیفری، به‌ویژه کرامت انسانی، فرض بی‌گناهی، قانون‌مندی آیینی، برابری سلاح‌ها، بی‌طرفی و پاسداری از حق‌های شهروندی نیز در تعارض است. ازاین‌رو، ضروری است که رویۀ کنونی با استانداردهای جهانی و اصول راهبردی هماهنگ شود.
