حقوق عمومی
محمدقاسم تنگستانی
چکیده
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک ...
بیشتر
نظام آموزش رسمی حقوق در دانشگاه‌های متعددی از تعداد قابل‌توجهی از کشورها، بیش از سه دهه است که با توسعۀ نسبتاً پرشتاب نهادهایی تحت عنوان «کلینیک حقوقی» مواجه شده است. نهاد مذکور با ایفای کارکردهای دوگانۀ آموزشی و خدماتی/اجتماعی، یک تأسیس خاص در دانشکده‌های حقوق محسوب می‌شود. در کشور ما نیز ایدۀ فوق با الگوهای مختلفی از یک دهه قبل در تعدادی از دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی کشور طراحی و اجرا شده است. با عنایت به توسعۀ نهادهای مذکور طی سالیان اخیر و ضرورت تنظیم چهارچوب‌های حقوقی لازم جهت تهیه و تصویب ضوابط و مقررات مربوط به ایجاد و فعالیت کلینیک‌های حقوقی، پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی مفهومی ایدۀ فوق، کارکردها و مزایای آن، درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش است که چالش‌ها و الزامات حقوقی و فراحقوقی ایجاد کلینیک‌های حقوقیِ دانشگاهی در ایران کدامند؟ بر اساس یافته‌های این پژوهش، ایجاد کارآمد نهاد مذکور در ایران بدون رفع چالش‌های متعدد مالی، اداری و آموزشیِ مربوط امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید خاص این پژوهش بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تمهیدات لازم جهت تأمین منابع مالی کافیِ مورد نیاز برای ایجاد و فعالیت کلینیک‌های حقوقی، تصویب اسناد حقوقی مربوط توسط مراجع ذی‌صلاح و طراحی نظام آموزشی مناسب برای اجرای کامل و مؤثر ایدۀ فوق است. در این پژوهش سعی شده ضمن تبیین چالش‌های فراروی ایجاد نهاد مذکور، راهکارهای رفع موارد مذکور در ایران پیشنهاد گردد.
حقوق جزا و جرم شناسی
علی بهادری جهرمی؛ محمدرضا علی پور
چکیده
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ ...
بیشتر
رفتارهای اجتماعی به‌عنوان موضوع علم حقوق از مهم‌ترین موضوعاتی است که با ظهور فناوری‌های جدید تحت تأثیر قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، فناوری‌های حقوقی سعی نموده‌اند دسترسی عمومی به عدالت را افزایش دهند. این فناوری‌ها بر سه دسته اَعمال دادرسی قضایی دولت، خدمات حقوقی ـ قضایی خصوصی و اقدامات تنظیم‌گر دولت اثر می‌گذارند. توسعۀ فناوری‌های حقوقی مانند هر پدیدۀ حقوقی دیگر نیازمند برنامهریزی در مسیر و منطبق با مبانی نظام حقوقی است. عدم توجه به تناسب فناوری‌های حقوقی بهکار گرفته شده در دادرسی قضایی با نظامات حقوقی حاکم بر آن، باعث می‌شود که فناوری‌های حقوقی وارداتی این حوزه نیز دچار تجربهای مشابه فناوریهایی شوند که نه تنها موجب تسهیل و تقویت کیفیت اعمال سابق نگردیده، بلکه مشکلات بدتر و غیرقابل جبرانی را نیز به همراه داشتهاند. در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی سعی گردیده است با بررسی اصول دادرسی عادلانه، به الزامات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر فناوری‌های حقوقی دادرسی قضایی دست یابیم.
