حقوق تجارت
محمد رستمی؛ بهرام تقی پور
چکیده
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات ...
بیشتر
شرکتهای تجاری بهعنوان اشخاص حقوقی از ارکان متعددی تشکیل میشوند. با توجه به اینکه در برخی موارد، منافع اعضا یا ادارهکنندگان ارکان یک شرکت، ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد، همواره احتمال اختلاف میان ارکان درونی یک شرکت وجود دارد. با توجه به این موضوع، امروزه یکی از مسائل مهم در حقوق شرکتها، شیوۀ حلوفصل اینگونه اختلافات میباشد. در میان روشهای حلوفصل اختلافات، روش داوری بهدلیل مزایایی که دارد همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای تجاری بوده است. با این حال، این روش بهدلیل ویژگیهای خاص شرکتها و تعدد ارکان آن با ابهامات و چالشهایی اساسی بهویژه در مورد مفهوم و معیار اختلافات درونشرکتی، داوریپذیری و موانع آن همراه است که بهکارگیری داوری را دشوار مینماید؛ به همین جهت مقالۀ کنونی به بررسی داوری در اختلافات درون شرکتی در نظامهای حقوقی ایران و انگلستان پرداخته است. در این راستا پس از تبیین مفهوم اختلاف درونشرکتی، گسترۀ داوری و موانع داوری در این اختلافات تبیین شده است. یافتههای این پژوهش بر مبنای مطالعۀ تطبیقی نظام حقوقی دو کشور دلالت بر آن دارد که برخلاف نظام حقوقی ایران که داوری اختلافات درونشرکتی بهدلیل نبودن قوانین و رویۀ قضایی مشخص، تابع قواعد عمومی موجود در حقوق شرکتها و قوانین مربوط به داوری میباشد، در حقوق انگلستان رویۀ قضایی در برخی پروندهها به بررسی جایگاه داوری در اختلافات داخلی شرکت و موانع موجود در این خصوص پرداخته و معتقد به اختیار گستردۀ طرفین در ارجاع اختلافات درونشرکتی به داوری است، ضمن آنکه موانع ساختاری، نظم عمومی، محدودیت در نوع جبران خسارت و تعارض با حقوق اشخاص ثالث را بهعنوان مهمترین موانع داوری در این اختلافات میداند.
حقوق خصوصی
محمد صادقی
چکیده
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورسها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی میکند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار ...
بیشتر
ارتباط امیدنامه با نهادهای متعدد بازار سرمایه؛ ازجمله مقام ناظر، بورسها، برخی نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و سرمایهگذاران، مستند مزبور را محمل حقوق و منشأ تکالیف متعددی میکند. در نوشتار حاضر کارکردهای امیدنامه برای فعالان مربوط در بورس و بازار اوراق بهادار را بررسی، و اوصاف، ماهیت حقوقی و ارزش اثباتی آن را مورد اشاره قرار میدهیم. آنچه در این خصوص حائز اهمیت مینماید آن است که چون امیدنامه وصف مشترکی از سند و مقرره را یدک میکشد، و در عین حال بخشی از فرایند ثبت و نظارت توسط نهاد ناظر (مترتب بر آن قسم نهادهای مالی که دارای امیدنامۀ تیپ و استاندارد هستند) واقع میشود، بهمثابۀ یکی از مقررات بازار سرمایه تلقی میگردد. لذا، متناسب با ماهیت خاص خود منشأ آثار متعدد خصوصی و عمومی خواهد بود که این حقوق و تکالیف، روابط ویژهای را میان فعالان و تابعان شکل میدهد. ازاینرو، به این سبب که امیدنامه امکان گمراه شدن و متضرر گشتن سرمایهگذاران را کاهش داده و ریسک سرمایهگذار و مسئولیت ارائهدهندۀ خدمات سرمایهگذاری یا ناشر و مدیران آنها را پوشش میدهد، در عین اینکه میتوان آن را تالی تلو اساسنامۀ شرکت یا صندوق دانست، چون نوع تعهد در آن بهمثابۀ التزام و مسئولیت است و ضرورتاً به معنی دین در مفهوم خاص فقهی نیست، باید آن را فراتر از اقرار یا یک رابطۀ قراردادی صرف در نظر گرفت که اولاً اثرش وفق مندرجات سند و مقررات حاکم بر آن تفسیر میشود. ثانیاً در جای خود مسئولیت حقوقی و انتظامی در پی دارد که با فرض تفاوت در شرایط تنظیم انواع امیدنامهها از حیث تابعان (متقاضی پذیرش / نهاد مالی) و از جهت تیپ یا استاندارد بودن یا نبودن مفاد آن، نوع و میزان این مسئولیت بستگی به موضوع و فرایند تنظیم امیدنامه خواهد داشت.