حقوق خصوصی
مینا حسینی؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت بهموجب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین میشود اما ...
بیشتر
یکی از مسائلی که در رسیدگی به دعاوی مربوط به نقض مقررات رقابت در نظام حقوقی ما کمتر به آن توجه شده، هزینۀ دادرسی است. شورای رقابت بهموجب «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» (1387) وظایف متعددی بر عهده دارد که انجام بهینۀ این وظایف، مستلزم صرف هزینههای بسیار است. در حال حاضر این هزینهها توسط دولت تأمین میشود اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور و با توجه به رویکرد سایر کشورها در تأمین این هزینهها بهتر است حداقل بخشی از منابع مالی مورد نیاز شورا از محلهای دیگر همانند دریافت وجوهی از متقاضیان خصوصی دریافت خدمات شورا تأمین شود. در این پژوهش تجارب نظامهای حقوقی ایالات متحده، کانادا، ژاپن، ترکیه، دانمارک، انگلستان، سوییس، ایرلند، آفریقای جنوبی، و هنگ کنگ در تأمین هزینههای دادرسی دعاوی رقابتی مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله با روشی تحلیلی، با بررسی دلایل توجیهی اخذ هزینۀ دادرسی در دعاوی و با استفاده از تجارب سایر نظامهای حقوقی، نظام دریافت هزینۀ دادرسی در دعاوی رقابتی و ادغامها در حقوق ایران را با پیشنهاد چند مادۀ قانونی طراحی میکند تا پیشزمینهای برای اصلاح قانون و بهینهسازی نظام رقابت ایران فراهم شود.
محمدحسن صادقی مقدم؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصهی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد. در حالی که این شاخهی نوین حقوقی، مدتها است که مباحث بینرشتهای جذاب و پردامنهای را میان ...
بیشتر
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصهی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد. در حالی که این شاخهی نوین حقوقی، مدتها است که مباحث بینرشتهای جذاب و پردامنهای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران بهتازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است. یکی از مهمترین و مبناییترین پرسشها در خصوص هر قانون که نقشی تعیینکننده در تفسیر مقررات آن دارد، این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت میان صاحبنظران و نظامهای حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مسأله از پرمناقشهترین مباحث در این علم به شمار میرود. بهطور کلی، اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحلهی اجرا، گاه در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند. این نوشتار بهدنبال تبیین اهداف حقوق رقابت با تکیه بر نظام حقوقی ایران است.