حقوق جزا و جرم شناسی
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی
چکیده
جرمشناسان و کیفرشناسان، مدتهاست، به هر مناسبت، پیامدهای ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرمشناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد میکنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینهها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبسزدایی بهویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...
بیشتر
جرمشناسان و کیفرشناسان، مدتهاست، به هر مناسبت، پیامدهای ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرمشناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد میکنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینهها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبسزدایی بهویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالشهای قضایی و اجرایی متعددی روبهروست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالشهای قضایی و اجرایی زندانزدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد فراوانی پروندههای کیفری، پایداری فرهنگ حبسمحوری در بین قضات از یکسو و فقدان زیرساختهای مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبسپذیرِ جامعه، به ترتیب مهمترین چالشهای قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبسگرای قضات با استفاده از ضمانتاجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، بهگونهای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبسزدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاستهای کلان قضایی در زمینۀ کیفرهای اجتماعمحور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبسزدایی قضات با برگزاری دورههای آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازاتهای غیرسالب آزادی از حیث سختافزاری و نرمافزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبسگرای عامه ازجمله مهمترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار میروند.
حقوق خصوصی
امیرحسین علی زاده
چکیده
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکومله و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکومله است و اختیار آنان مطلق نیست. بهعلاوه، حبس مذکور فاقد مدت ...
بیشتر
حبس مندرج در مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی و 23/3/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از طرق استیفاء حق است و ماهیتی همانند مجازات ندارد؛ اما علاوه بر درخواست محکومله و قبول دادگاه، نیازمند حصول شرایطی خارج از حدود اختیار دادگاه و محکومله است و اختیار آنان مطلق نیست. بهعلاوه، حبس مذکور فاقد مدت مشخص و امری است استثنائی و در صورت شک باید اصل را بر اجرای قواعد عمومی مندرج در قانون اجرای احکام مدنی دانست. شناسایی ماهیت عسر نیازمند شناسایی نوع تقابل آن با یسر است. تقابل بین عسر و یسر از نوع تقابل عدم و ملکه میباشد. اما تعریف قانونگذار در مادۀ 6 قانون و تبصرۀ آن و همچنین پذیرش اعسار بهنحو تقسیط در مادۀ 11 قانون، بیانگر عدم نگرش واحد قانونگذار به ماهیت عسر است. بهعلاوه، این ماده همسویی با شیوۀ طرح دعوی اعسار یا ملائت در مادۀ 7 ندارد و مادۀ اخیر نیز دارای شرایطی برای اثبات اعسار است که قابل انتقاد میباشد.
محمد رضوانی؛ مظاهر خواجوند چتن؛ حامد صفائی آتشگاه
چکیده
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری ...
بیشتر
نظام نیمه آزادی یکی از جلوههای اصل شخصیکردن کیفر و از جمله روشهایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمهوقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر او تأکید میورزد. این روش از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گامبهگام مجرم را در دستور کار قرار میدهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانونمداری و ارائه نظریههای مدرن در باب فلسفه کیفر از سوی متخصصین علوم جنایی قرن بیستم، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظامهای مختلف حقوقی با در پیش گرفتن ساز و کارهایی سعی کردند از آثار منفی و مخرب زندان کاسته و تنها از آن برای مجازات مجرم و بدون صدمه زدن به خانواده او متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مطمح نگارندگان میباشد، این است که کاربست نیمه آزادی از منظر توجیه کیفر چیست؟ و این نظام در سیاست کیفری از چه جایگاهی برخوردار میباشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که میتوان از منظر بایاشناسانه و فایدهگرایی با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظامهای مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان بهگونهای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کردهاند. نظام حقوق کیفری ایران نیز همگام با سایر نظامهای حقوق کیفری پیشرفته، بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. لذا در این مقاله، نگارندگان تلاش نمودهاند با ابتناء بر منابع موجود ضمن تبیین نظام نیمه آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند.
هادی رستمی؛ فرهاد میرزایی
چکیده
کیفر از جمله پدیدههایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوریهای جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونیهای فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روشهای نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای ...
بیشتر
کیفر از جمله پدیدههایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوریهای جدید، نظام مجازاتها در معرض دگرگونیهای فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی، سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روشهای نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسطهای زیادی شدهاند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمیتوان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا میکنند، غافل بود و تطور آنها را صرفاً به تحول اندیشههای فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، بهویژه برخی گونههای آن، تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونههای تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.