حقوق جزا و جرم شناسی
صادق تبریزی؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش
چکیده
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل‌ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و سامانه، بستری برای کنش‌ها و قابلیت‌های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه‌ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد که اصل تناسب باید ...
بیشتر
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به‌عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل‌ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و سامانه، بستری برای کنش‌ها و قابلیت‌های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه‌ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می‌دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با دادهها و سامانه‌های دیگر است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از منابع کتابخانه‌ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابلمقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف دادهها و سامانه‌های رایانه‌ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگیهای فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزهدیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه‌ای در فعالیت‌های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدابراهیم قدسی؛ حسین فاضلی هریکندی
چکیده
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت ...
بیشتر
با وجود اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به‌نحو روشن پیش‌بینی شده است، اما از سوی قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 صرفاً نُه ماده برای جریان رسیدگی به جرایم این اشخاص اختصاص داده شده است. با توجه به اینکه سال‌ها در کشور ما، جز در موارد معدود و اندک، مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته نشده بود، لذا مسئلۀ نحوۀ رسیدگی به جرایم این اشخاص نیز چالش بزرگی محسوب نمی‌شد. اما با تصریح شناسایی این مسئولیت برای اشخاص حقوقی، با توجه به انتزاعی‌بودن اشخاص حقوقی و همچنین رویکرد شخص حقیقی داشتن مقررات آیین دادرسی کیفری، چالش‌های زیادی از نقطه‌نظر شکلی در راه انجام تحقیقات مقدماتی دربارۀ اتهامات انتسابی به این اشخاص ایجاد شد. چالش‌هایی مانند نحوۀ احضار و تبیین اتهام شخص حقوقی، انحلال ارادی شخص حقوقی در جریان تحقیقات مقدماتی، قرارهای تأمین کیفری و استفاده یا عدم استفاده از برخی نهادهای ارفاقی مانند بایگانی‌کردن پرونده یا تعلیق تعقیب دربارۀ اشخاص حقوقی از این جمله هستند. این پژوهش تلاش دارد با روش توصیفی و تحلیلی و از رهگذر مطالعۀ منابع مرتبط، ضمن طرح چالش‌ها، راه‌حل‌هایی نیز برای برطرف‌کردن آن‌ها مطرح کند. تعیین ضمانت‌اجرای مناسب در صورت عدم حضور نمایندۀ شخص حقوقی و الزامی‌شدن قرارهای تأمین کیفری در مورد اشخاص حقوقی و همچنین پیش‌بینی ضمانت‌اجرا در قبال نقض این قرارها از جمله پیشنهادات در جهت رفع چالش‌هاست.
حقوق جزا و جرم شناسی
عبدالرضا جوان جعفری؛ محمد نوروزی
چکیده
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی ...
بیشتر
رسانه‌ها نقش مهمی در واکنش به ارتکاب جرم در مراحل مختلف رسیدگی کیفری دارند. ابتکار قانون‌گذار در مادۀ 96 قانون آیین دادرسی کیفری مصداق بارزی از فعالیت‌های وسایل ارتباط جمعی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی است. به‌موجب این مقرره، رسانه‌ها، با انتشار هویت متهم متواری، این بخش از فرایند دادرسی را تسهیل می‌کنند. در واقع با گریختن متهم، رسیدگی دادسرا متوقف می‌شود و با انتشار مشخصات و دسترسی مجدد به وی تعقیب کیفری دوباره به جریان می‌افتد. همچنین با رسانه‌ای‌شدن هویت متهم بازداشت‌شده که به ارتکاب جرایم متعدد اقرار کرده است، بزهدیدگان فرصت اقامۀ دعوا جهت تعقیب وی را خواهند داشت. البته قانون‌گذار، با ملاحظۀ معایب این عملیات، رسانه‌ای‌کردن هویت متهم را محدود و منوط به رعایت یک سری ضوابط قانونی کرده است. هدف از این نوشتار، ضمن تبیین کارکردها و ایراداتِ رسانه‌ای‌کردن هویت متهم در مرحلۀ تحقیقات، مطالعۀ این ضوابط جهت ممانعت از هر گونه بینظمی است. روش انجام این پژوهش توصیفی‌تحلیلی و انتقادی است و با استفاده از منابع اصیل کتابخانه‌ای صورت گرفته است. بنا به مطالعات نظری پژوهش، درج مشخصات متهم در رسانه‌ها دارای ماهیت قضایی بوده و لازم است «آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ انتشار هویت متهم»، که دربردارندۀ بایستههایی چون رسانۀ مجاز به انتشار هویت، تعداد انتشار آگهی و... است، توسط متخصصین تدوین گردد.
رجب گلدوست جویباری؛ فرامرز قلی‌پور جمنانی
چکیده
یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، ...
بیشتر
یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ‌گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای‌بند نبوده و در موارد عدیده‌ای از این اصل عدول نموده بود؛ به‌نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به‌همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم‌ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می‌باشد.
