جلال توحیدی نافع؛ حسین امیرلی
چکیده
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهم‌ترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانهای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود مییابد. در بادی امر، کیفرگزینی یا تعیین قضایی کیفر ...
بیشتر
کیفرگزینی برای جرایم سایبری پاسخ رسمی و قهری به مجرمان سایبری و مهم‌ترین راهکار رویارویی با این جرایم است. کیفرگزینی به معنای اختیارات قاضی در تعیین کیفر برای محکومان به ارتکاب جرایم رایانهای است که در سه قالب تغییر مجازات قانونی، اجرای ناقص مجازات و عدم اجرای مجازات نمود مییابد. در بادی امر، کیفرگزینی یا تعیین قضایی کیفر نسبت به مرتکبان جرایم رایانهای همانند دیگر مرتکبان است؛ ولی وقتی قانونگذار در کیفرگذاری برای این جرایم، برخی رویکردهای افتراقی را اتخاذ کرده است، در کیفرگزینی نیز همین رویکردهای افتراقی مطرح میشود. رویکرد افتراقی به کیفرگزینی نسبت به جرایم رایانهای مبتنی بر رابطه عکس مجرم رایانهای و جرم رایانهای است. به همان اندازه که مجرمان رایانهای به جهت ویژگیهای سنی، جنسیتی، مکان و شرایط ارتکاب جرم، استعداد و قابلیتهای بالا و مانند اینها ممکن است از جهت اعمال نهادهای مساعد به حال محکوم، مورد توجه قرار بگیرند، به همان اندازه نیز جرم رایانهای به جهت خسارتهای گسترده، تحقق آسان تعدد جرم، تحقق در مکانهای مختلف، ایجاد مشکلات متعدد نهادهای تعقیب برای کشف و حفظ آثار و علایم و جمعآوری ادله وقوع جرم و مانند اینها مستحق نگاه سخت‌گیرانه قضایی است. این وضعیت تعارضگونه سبب میشود تا کیفرگزینی مجرم‌محور از کیفرگزینی جرممحور فاصله بگیرد و اهمیت کیفرگزینی برای رویارویی با جرایم رایانهای نیز در درک و اعمال درست همین وضعیت تعارض گونه است.
حمید بهره مند
چکیده
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این ...
بیشتر
یکی از ویژگیهای جرایم سایبری آن است که مرتکب به دلیل امکان گمنام ماندن و با یافتن روشهای ارتکاب جرم می‌تواند در آن واحد جرایم متعددی را علیه بزهدیدگان متعدد مرتکب شود. از سویی ارتکاب برخی از جرایم با به کاربستن شیوههایی چون فیشینگ به نحوی است که دامنه گستردهای از بزهدیدگان را در بر میگیرد. از سوی دیگر مرتکبان این جرایم با توجه به ویژگیهای شخصیتی که دارند همانگونه که به فنون ارتکاب جرم آشنایی دارند، از قوانین و مقررات کیفری و اینکه ارتکاب جرم، بیش از تعدادی خاص تأثیری در میزان مجازات آنها ندارد، آگاهی دارند. این امر باعث میشود این مقررات که قاعدتا برای اشخاصی کاربرد دارد که تعدد جرایم در مورد آنها استثناست، در مورد مجرمان سایبری که ارتکاب جرم واحد در مورد آنها غالبا استثناست اثربخش نباشد و پاسخهای کیفری مانع بازدارندهای از ارتکاب جرایم دیگر توسط مجرمان نشود و عدم وضع مجازاتهایی چون محرومیت از خدمات عمومی الکترونیکی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تکمیلی، موجب میشود این مجرمان پس از تحمل مجازات اصلی خلع سلاح نشوند و امکان ارتکاب مجدد جرایم را داشته باشند. ابهام در مقررات تعدد و شفاف نبودن مرز میان تعدد مادی و معنوی و نتایج مجرمانه متعدد نیز باعث شده است، در رویه قضایی اختلافاتی در تعیین مجازاتهای متناسب به وجود آید. این مقاله با روش کتابخانهای و به صورت توصیفیـ تحلیلی علاوه بر بهره جستن از شیوههای تفسیری به دنبال ارائه راهکارهایی مناسب برای حل مشکلات موجود بوده است.
گودرز افتخارجهرمی؛ ابراهیم اسلامی
چکیده
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می‌شد، امروز به شکل ترجمة ایده‌های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. ...
بیشتر
با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولاتی اساسی در زیست انسانی صورت گرفته است. آن دسته از رفتارهای انسانی که به شکل سنتی جرم تلقی می‌شد، امروز به شکل ترجمة ایده‌های مجرمانه به زبان خاص رایانه و یا از طریق فضای مجازی تحقق مییابد. به این ترتیب، فضای جدیدی به نام فضای سایبر ایجاد شده است که در آن مرز و محدوده به شکل سنتی معنی ندارد. یکی از مهم‌ترین پرسشها در این قلمرو آن است که در هنگام ارتکاب یک جرم سایبری صلاحیت محکمه رسیدگی‌کننده را با استناد به کدام یک از اصول حقوقی آیین دادرسی می‌توان شناخت. اقدامات مجرمانه در این فضا اصول و قواعد صلاحیتی سنتی را به چالش کشیده است. پرسش اصلی این مقاله آن است که در صورت وقوع یک جرم سایبری چگونه و تا چه حد دادگاه‌های یک کشور می‌توانند اعمال صلاحیت نمایند. همچنین در صورتی که میان صلاحیت‌های متفاوت نسبت به یک جرم سایبری تعارض حاصل شود، برای رفع آن بر اساس کدام یک از اصول حاکم بر صلاحیت دادگاه‌ها باید عمل کرد. پاسخ به این پرسشها نیازمند موشکافی دقیق موازین بین‌المللی ناظر بر صلاحیت محاکم و رویه بین‌المللی کشورهای پیشرو در زمینه مبارزه با جرایم سایبری است که در این مقاله به بازخوانی این مقررات و مطالعه این دست رویه‌ها و در پایان به ارایه راه‌حل پیشنهادی در حل تعارض صلاحیت‌های دادگاه‌ها پرداخته خواهد شد.
