محمد سلطانی؛ شهرزاد حدادی
چکیده
یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه ...
بیشتر
یکی از ویژگی‌های اساسی عقد مضاربه اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق می‌کنند، در سود به‌دست‌آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کار بندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سودآور به کار گیرد. این نوشته در پی آن است تا با تأکید بر رویه عملی بانک‌ها، مباحث تحلیل اقتصادی حقوق و نیز رویه قضایی، وضعیت سود معین در مضاربه بانکی را تحلیل نماید. تحلیل اقتصادی موضوع و بررسی رویه عملی نشان می‌دهد که در مضاربه‌های بانکی عموماً بانک به دنبال آن است تا میزان معینی از سود را بدون توجه به نتایج واقعی حاصل از فعالیت موضوع مضاربه به‌دست آورد؛ در حالی که مقتضای ذات عقد مضاربه تجارت کردن و اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل از فعالیت‌های تجاری است. به نظر می‌رسد که اگر اثر چنین شرطی صرفاً خروج قرارداد از شمول عنوان مضاربه باشد و عقد، یک قرارداد معتبر موضوع ماده 10 قانون مدنی دانسته شود، معامله منعقده یک معامله ربوی خواهد بود. از طرف دیگر اگر شرط صرفاً نامشروع تلقی گردیده و باطل و غیرمبطل باشد، کان‌لم‌یکن محسوب شده و همچنان وضعیت توزیع سود میان عامل و بانـک مـبهم باقی می‌مـاند. بر این اسـاس باید پذیـرفت که شرط ناظر بر تعیین سود به نحو معین، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه و به استناد بند 1 ماده 233 قانون مدنی باطل و مبطل است. برون‌رفت از این وضعیت مستلزم فراهم ساختن ساختار لازم برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی است.
ابوالفضل محبی
چکیده
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این‌گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته‌های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات ...
بیشتر
یکی از بارزترین نقاط تلاقی اقتصاد و حقوق، مسایل پولی و بانکی است و ازجمله امور مترتب بر این مسایل ،تعهدات پولی و نقض این‌گونه تعهدات است. تحقیق حاضر، تحت عنوان « تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای مدنی نقض تعهدات پولی»، می‌کوشد تا با بهره‌گیری از قواعد اقتصاد حقوق و یافته‌های تجربی و عرف متخصصین، ضمن معرفی اجمالی پول، اوصاف و تعهدات پولی، به بیان واکنش‌های حقوقی به نقض تعهدات پولی ( ازجمله جبران مبلغ اسمی، جبران کاهش ارزش پول، خسارت تنبیهی و جریمه دیرکرد) پرداخته، کارآمدترین و بهینه‌ترین این واکنش‌ها را شناسایی و در راستای کاهش هزینه‌های اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین هدف تحلیل‌های اقتصادی حقوق، به جامعه قضایی و تقنینی کشور معرفی نماید. با تأکید بر اینکه در خصوص ماهیت پول، بیشتر نظریات به این سمت گرایش دارد که پول، چیزی جز قدرت خرید نیست و در آنِ واحد، مثلی و در طول زمان، قیمی است، قاعده حقوقی کار‌آمد در نقض تعهدات پولی از نقطه‌نظر تحلیل اقتصادی حقوق، قاعده «جریمه دیرکرد» است. درنهایت چنانچه قاعده حقوقی در خصوص نقض تعهدات پولی، جریمه دیرکرد باشد، کار‌آمدی قانون، موجبات کار‌آمدی اقتصادی را از طریق کاهش هزینه‌های اجتماعی (هزینه مبادله و تخصیص ریسک، هزینه فرصت طرفین در دعاوی، هزینه اتکای غیر‌کارآمد و هزینه‌های اجرایی و اداری و...) فراهم خواهد کرد
