حقوق عمومی
محمد نجفی کلیانی؛ مهدی هداوند؛ علی محمد فلاح زاده
چکیده
یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل ...
بیشتر
یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی در چند دهۀ اخیر ـ به‌خصوص از دهۀ 1990 به بعد ـ شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی کشورهای مختلف و نحوۀ شناسایی آنها است. هرچند به ظاهر اغلبِ قوانین اساسی مبادرت به شناسایی این حق‌ها کرده‌اند، اما وضعیت حق‌های مزبور در قوانین اساسی از الگوی واحدی پیروی نمی‌کند و برخلاف حق‌های نسل اول، اصلِ وجودی این حق‌ها با تردیدهای بسیار جدی‌ای مواجه است. با وجود کم‌رنگ شدن چالش‌های مربوط به وضعیت این حق‌ها در سطح بین‌المللی، اختلاف‌نظرها در سطح داخلی کماکان ادامه داشته و حق‌های مورد اشاره همچنان از سوی اندیشمندان مختلف، به‌خصوص اندیشمندان راست مورد انتقاد‌اند. همین موضوع موجب شناسایی ناهمگون این حق‌ها در قوانین اساسی کشورهای مختلف گشته است. در این مقاله در پی بررسی مدل‌های شناسایی حق‌های رفاهی در قوانین اساسی هستیم. با توجه به تأثیر گستردۀ نظریات اندیشمندان مختلف بر وضعیت کنونی این حق‌ها، بررسی ایرادات وارده به آنها ناگزیر است. نتیجۀ تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که اصل کلی در شناسایی حق‌های مزبور، پذیرش آنها به‌عنوان «اهدافی آرمانی» در قوانین اساسی است و شناسایی آنها به‌صورت «حق قابل‌دادخواهی»، استثنا محسوب می‌شود.
حقوق جزا و جرم شناسی
سیدحمید حسینی؛ فیروز محمودی جانکی
چکیده
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم ...
بیشتر
آبشخور اصلی حق بر مجازات‌نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله‌ای نوظهور و محل مناقشۀ بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم‌بودن «حق» و «مجازات» دامنۀ مناقشۀ مزبور را فراخ‌تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی‌تحلیلی (مطالعۀ کتابخانه‌ای)، ضمن ارائۀ مفهوم و تعریف حق بر مجازات‌نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرمشناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می‌کند. یافتههای پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات‌نشدن در زمرۀ حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حقادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به‌عنوان مبانی فلسفی و نظریههای فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسبزنی از جمله مبانی جرمشناختی شکلگیری این حقاند که پشتوانههای فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهمپذیرتر و پذیرفتنیتر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات‌نشدن به صرفهجویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزۀ جرمانگاری و کیفردهی میانجامد.
امیر خواجه زاده؛ سید روح اله حسینی میقان
چکیده
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می‌کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می‌آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می‌توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه‌حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که ...
بیشتر
عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می‌کند، اما گاهی مسائلی همچون اعصار پیش می‌آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد. بنابراین می‌توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آنها، قانون برای زن راه‌حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکند. دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه 708 مورخ 22/5/1387 اعلام کرد که تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هر چند این آرا ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار و پیامدهای حقوقی ناشی از اجرای آنها نیازمند تبیین و بررسی است. در این تحقیق مشخص گردیده است که چنانچه زوجین هر دو حق حبس را اعمال کردند، چگونه باید عمل کرد و نیز مبرهن شده است که اگر بخشی از مهر موجل بود؛ تا مقدار حال آن تأدیه نشده است، زوجه حق حبس دارد و در صورت صدور حکم اعسار حق حبس ساقط نمی‌شود.
رشید قدیری بهرام آبادی
چکیده
یکی از بنیادی‌ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می‌گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می‌گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی ...
بیشتر
یکی از بنیادی‌ترین مسائلی که در دل فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق مورد بحث قرار می‌گیرد، بحث تقابل «حق» و «مصلحت» است. در یک سوی این تقابل، افراد و حقوق آنها قرار می‌گیرند و انتظار دارند حداقل حقوقی که بنابر کرامت و شخصیت انسانی هر فردی به وی تعلق می‌گیرد، از جمله حق بر دادرسی عادلانه، برای آنها به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر، جامعه به لطف و مدد نمایندگان و کارگزاران خود، در عین تلاش برای فراهم نمودن حداقل امکانات برای انسانها و تضمین آسایش و رفاه آنها، نیم نگاهی نیز به حفظ و بقای خود از طریق رعایت برخی مصالح (از جمله برقراری امنیت) دارد. این تقابل و رویارویی میان حقوق افراد و مصالح جامعه، در جرایم تروریستی به بیشترین حد می‌رسد و مهمترین مبنای فلسفی دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را تشکیل می‌دهد. از طرفی متهمان و مظنونان فعالیت‌های تروریستی، خواهان یک دادرسی عادلانه به عنوان یک حق مسلم و شناخته شده برای نوع بشر هستند و از طرف دیگر، مقامات سیاسی و قضایی به عنوان نمایندگان جامعه، درصدد حفظ امنیت جامعه بوده و یکی از راهکارها جهت نیل به این هدف را در تعلیق و نادیده گرفتن حقوق متهمان و مظنونان جرایم تروریستی می‌بینند. آنها تعلیق و تضییع حقوق این گروه را به مثابه تضمین امنیت می‌دانند. این سناریو، از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر سال2011 آغاز و نه تنها هرگز پایان نیافت، بلکه روز به روز شدت یافت. در این تحقیق، تلاش می‌شود پس از تبیین این تقابل و تشریح کیفیت آن در جرایم تروریستی، راهکاری منطقی برای حل آن ارائه گردد.
حامد اسماعیل پور؛ محمدجواد شریعت باقری
چکیده
آزادی و امنیت شخصی پس‌از حق حیات در شمار دغدغه‌های خطیر انسان قرار می‌گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت ...
بیشتر
آزادی و امنیت شخصی پس‌از حق حیات در شمار دغدغه‌های خطیر انسان قرار می‌گیرند. اهمیت این دو، موجب شناسایی حق آزادی و امنیت شخصی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر گردیده است. حق آزادی و امنیت شخصی از قدیمی‌ترین و بنیادی‌ترین حق‌های بشری است که در حوزه عدالت کیفری در زمره مباحث بسیار مهم قرار دارد. تلفیق حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی در اسناد حقوق بشری در قالب حق آزادی و امنیت شخصی نمود یافته است که بررسی هر این حق‌ها از دیدگاه کمیته حقوق بشر و سازوکار اروپایی حقوق بشر نقش بسزایی در شناسایی حدود و ثغور حق آزادی و امنیت شخصی دارد. در این مقاله، گستره مفهومی و حوزه شمول حق آزادی شخصی و حق امنیت شخصی مورد بررسی قرار گرفته و فراخور نیاز به آرای کمیته حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر مستند گردیده و در پایان نیز به حق آزادی و امنیت شخصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
زینب عصمتی؛ حسن کولیوند
چکیده
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی‌شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله‌هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان‌بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار ...
بیشتر
در گذار از مرحله «شناسایی حق» به دوران «اجرایی‌شدن حقوق» که در مورد مفاهیم مرتبط با حقوق بشر در قرن بیستم به نکته کمال خود رسید حقوق تأمین اجتماعی نیز از مقوله‌هایی بوده که همواره در این فرایند، نقش مهمی ایفا کرده است. تأمین اجتماعی از اصول بنیادین حقوق بشر است که انسان به دلیل انسان‌بودن، حق دارد از مزایای آن برخوردار شود. بنابراین باید در این راستا به‌منظور احقاق حقوق افراد، سازوکارهای لازم پیش‌بینی شود. این پژوهش، ضمن بررسی مفهوم حق بر تأمین اجتماعی و اینکه تأمین اجتماعی، هم حق بشری وهم جزء حقوق شهروندی است، در پرتو اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله معاهده اروپایی حقوق بشر و دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای در تحول حقوق بشر و تضمین اعطای این حقوق دارند به بررسی قابلیت دادرسی حق بر تأمین اجتماعی می‌پردازد. نتایج مطالعه تطبیقی حاصل از این پژوهش در خصوص حق بر تأمین اجتماعی در ایران و انگلستان نشان می‌دهد که دادرسی حق بر تأمین اجتماعی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، دارای نارسایی‌هایی بوده ازجمله اینکه مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی تأمین اجتماعی وجود ندارد. به همین دلیل بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌ها و صندوق‌ها در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به شکایاتشان در امور بیمه‌ای و حمایتی دچار سردرگمی هستند و امروزه بسیاری از کشورها شاهد تغییر ماهیت حق بر مساعدت اجتماعی، از یک حق انعکاسی یا ادعای مشروع به یک حق شخصی یا حق قانونی هستند. در کشور ما مساعدت اجتماعی هنوز حق قانونی تلقی نمی‌شود. اصل29 قانون اساسی که همچون دیگر اسناد مهم حقوق بشری، «برخورداری از تأمین اجتماعی» را «حق همگان» دانسته، تا حد بسیار زیادی محقق نشده است لذا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و مقررات مربوط به آن است.
مجید نیکوئی
چکیده
مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر ...
بیشتر
مقاله‌ی حاضر با این پیش فرض که صرف بیان ادعایی ذیل عنوان «حق» در اسناد بین‌المللی، دلیلی بر موجه بودن ادعای مذکور نیست، در پرتو نظریه‌ی عدالت جهانی رالز، به ارائه‌ی رویکرد موجه به حق‌های مندرج در اسناد بین‌المللی می‌پردازد. پرسش پژوهش حاضر این است که «کدام یک از ادعاهای مذکور در اسناد بین‌المللی به عنوان حق واقعی بشر موجه است» و تلاش نویسنده بر تفکیک حق‌های واقعی از ادعاهای ناموجه در قالب مفهوم حق است. پاسخ به سؤال مذکور نیازمند فهم ویژگیهای حقوق واقعی بشر و تعیین معیارهایی برای تشخیص آن است. این معیارها عبارتند از: ضروری بودن، جهانی بودن و حداقلی بودن. نتیجه آنکه، برخی از حق‌های ادعایی در اسناد بین‌المللی، موجه و قابل دفاع نیستند، بلکه مطلوباتی هستند که با توجه به آموزههای جامع، در هر جامعه مورد قبول اعضا بوده و طبق برداشت مشترک آنها از عدالت، قابل طرح و پیگیری است. در پایان نیز به ضرورت ایجاد معیارهای شکلی و ماهوی بین‌المللی برای به کارگیری مفهوم حقوق بشر و پیامدهای منفی «تورم حق‌ها» اشاره خواهد شد.
امیرمهدی قربان پور
دوره 67، شماره 44 ، مهر 1382، ، صفحه 141-164
