حقوق خصوصی
جعفر نظام الملکی
چکیده
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینهسازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیتنگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهمترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت ...
بیشتر
ایجاد مراجع قضایی استثنایی برای دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی دارای مزایا و در مقابل معایبی چند است. هزینۀ بالای بدون توجیه، زمینهسازی سوءاستفاده و تخلف، تضعیف عمومیتنگری در قضات، دشواری دسترسی عمومی افراد به این مراجع و تضعیف استقلال دادگاه مهمترین معایبی است که برای مراجع قضایی استثنایی رسیدگی به دعاوی و شکایات حقوق مالکیت صنعتی مطرح گردیده است. در مقابل، ایجاد و حفظ رویۀ خاص یکپارچه و منسجم در دکترین و رویۀ قضایی، ارتقا و بهبود وضعیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی، بهبود و تسریع فرایند رسیدگی و صدور آرا در این حوزه، کاهش هزینههای مربوط به دادخواهی نزد مراجع قضایی، پویایی سیستم قضایی یک کشور در زمینۀ تحولات علمی و عملی در حوزۀ مالکیت صنعتی و بهبود حمایت از کسبوکار مهمترین مزایای این نوع از مراجع هستند. مقالۀ حاضر درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی بر اساس توجه به جنبۀ کاربردی و عملی موضوع به ارزیابی و امکانسنجی مطلوبیت مراجع قضایی استثنایی مالکیت صنعتی بر مبنای مزایا و معایب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد مراجع قضایی استثنایی در هریک از اشکال و صور آن برای تمامی کشورها کارآمد نبوده و در کشورهایی همچون کشور ما ایجاد آنها بهواسطۀ وضعیت مالکیت صنعتی، حجم دعاوی و شکایات مربوط و ساختار و سازمان مراجع قضاوتی و نحوۀ رسیدگی آنها فاقد توجیه است. در حال حاضر در حقوق ایران الگوی اتخاذی در مواد 8 و 9 لایحۀ آیین دادرسی تجاری مبنی بر تشکیل دادگاههای تجاری در کلیۀ مراکز استانها (مادۀ 8)، که برخی از شعب آن به مالکیت فکری اختصاص یابد (مادۀ 9)، منوط به آنکه صلاحیت این دادگاههای تجاری نسبت به رسیدگی به جرایم مالکیت صنعتی نیز تعمیم یاید، الگوی بسیار مناسبی میباشد.
محمدحسن صادقی مقدم؛ بهنام غفاری فارسانی
چکیده
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصهی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد. در حالی که این شاخهی نوین حقوقی، مدتها است که مباحث بینرشتهای جذاب و پردامنهای را میان ...
بیشتر
از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل مؤثر در توفیق نظامهای اقتصاد بازار آزاد یاد میشود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصهی تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش مییابد. در حالی که این شاخهی نوین حقوقی، مدتها است که مباحث بینرشتهای جذاب و پردامنهای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران بهتازگی گامهای نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است. یکی از مهمترین و مبناییترین پرسشها در خصوص هر قانون که نقشی تعیینکننده در تفسیر مقررات آن دارد، این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت میان صاحبنظران و نظامهای حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مسأله از پرمناقشهترین مباحث در این علم به شمار میرود. بهطور کلی، اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحلهی اجرا، گاه در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند. این نوشتار بهدنبال تبیین اهداف حقوق رقابت با تکیه بر نظام حقوقی ایران است.