حقوق خصوصی
عیسی مقدم
چکیده
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه ...
بیشتر
مطابق قاعدۀ داراشدن ناعادلانه یا استفادۀ بدون جهت شخص مجاز نیست بدون سببی قانونی به زیان دیگری دارا شود. نخستین مسئله وجود و قلمرو قاعده در حقوق تجارت با توجه به اختلاف‌نظر موجود در این زمینه در حقوق ایران است. مسألۀ دیگر این است که با توجه به‌تبعیت موضوعات تجاری از اصول و موازین خاص، آیا از جهت ماهیت و مبنا و چگونگی داراشدن ناعادلانه تفاوتی بین تجارت و غیر تجارت وجود دارد یا نه؟ بررسی این موارد برای فراهم آمدن امکان تشخیص درست مصادیق داراشدن ناعادلانه در موضوعات تجاری ضرورت دارد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده‌های تحقیق از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. مهم‌ترین نتایج حاصله آن است که در مورد وجود آن در حقوق تجارت نباید تردید کرد، چون مواردی وجود دارد که تنها منطبق بر همین قاعده است. همچنین، قاعده در حقوق تجارت جنبۀ تکمیلی و فرعی دارد و نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که باعث اخلال در نظام حقوقی شود. از جهت ماهیت هرچند تفاوتی بین داراشدن ناعادلانه در تجارت با غیر آن دیده نمی‌شود، ولی از نظر چگونگی داراشدن در مواردی تفاوت وجود دارد که برای احراز آن باید مورد توجه قرار گیرد. مبنای قاعده در تجارت، علاوه بر جنبۀ جبران زیان از زیان‌دیده، حمایت از مصلحت کلان تجارت نیز است که بر اهمیت آن می‌افزاید. به‌علاوه، دعوای استفادۀ بدون جهت در امور تجاری یک دعوای مدنی است و شرایط آن طبق ادلۀ اثبات دعوای مدنی باید احراز شود، لذا از صلاحیت دادگاه‌های تجاری خارج است. باوجوداین، به‌جهت دشواری که برای تشخیص آن در امور تجاری وجود دارد، بهتر است در مقررات مربوطه، این امر در صلاحیت این دادگاه‌ها گنجانده شود.
حبیب طالب احمدی
چکیده
شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه ...
بیشتر
شرکت تضامنی از شرکت‌های اشخاص است که اعتبار آن به اعتبار شرکای آن بستگی دارد. اگر طلبکاران این شرکت به دلیل کافی نبودن اموال آن، موفق به استیفای مطالبات خود از شرکت نشوند، حق رجوع به هر یک از شرکا را به طور انفرادی و یا مراجعه به تمام ایشان را به نحو تضامن خواهند داشت. عدم تکافوی دارایی شرکت جهت پرداخت دیون، پس از توقف و انجام مراحل تصفیه معلوم میشود. نظر به این که طلبکاران شرکت تا پایان تصفیه نمیتوانند به شرکا رجوع کنند و نیز ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکا ملازمه ندارد و با توجه به اینکه، صدور حکم ورشکستگی شرکا، ضمن حکم ورشکستگی شرکت به دلایل گوناگون ممکن نیست و همچنین طبق قانون تجارت مهر و موم اموال شرکا بابت دیون شرکت، ممنوع است، شرکای ضامن، فرصت کافی دارند تا دارایی خود را به شیوههای گوناگون از دسترس طلبکاران شرکت خارج کنند. این وضعیت در لایحه‌ی «تجارت» که هنوز به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است، با اندک تفاوتهایی دیده میشود. هرچند مقررات این لایحه کامل نیست، اما نسبت به قانون تجارت، حقوق طلبکاران شرکت تضامنی را بهتر حفظ میکند.
