حقوق خصوصی
عباس میرشکاری؛ فاطمه سادات حسینی
چکیده
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد میشود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آنچنانکه از زیاندیدگان مالی حمایت میکردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمیکردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه ...
بیشتر
زیان معنوی، آسیبی است که به حقوق غیرمالی شخص وارد میشود. از دیرباز در امکان جبران این نوع از زیان، تردیدهایی وجود داشته است. برای نمونه، در نظام حقوقی آمریکا، آنچنانکه از زیاندیدگان مالی حمایت میکردند، از اشخاصی که زیان معنوی دیده بودند، حمایت نمیکردند. بیم از اینکه خسارت معنوی به میزان واقعی ارزیابی نشده و این دغدغه که روش مناسبی برای جبران آن وجود ندارد، سبب میشد دادگاهها تمایلی به جبران آن نداشته باشند. با این حال، دادگاهها بهویژه با استفاده از علم روانشناسی در حرکتی تدریجی به سمت پذیرش زیان معنوی پیش رفتند. در نظام حقوقی ایران نیز، با وجود آنکه تردیدهایی در جبران زیان معنوی وجود داشته اما همینک و با توجه بهصراحت ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کمتر در لزوم جبران چنین زیانی تردید وجود دارد. بااینحال، آنچه هنوز مبهم مینماید، روش جبران این زیان است. این ابهام، سبب شده تا برخی از دادگاهها به استناد اینکه روش مشخصی برای جبران وجود ندارد، از صدور حکم امتناع ورزند. پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی و کاربردی و با استفاده از آرای قضایی و نیز بررسی نظام حقوقی آمریکا روش جبران زیان معنوی را مطالعه نماید. بهنظرمیرسد استفاده از روش عذرخواهی و نیز پرداخت پول، ابزارهای مناسبی برای جبران باشند. البته قاضی باید در هر مورد و متناسب با شرایط هر پرونده، تشخیص دهد که کدامیک از روشهای فوق، با «اوضاع و احوال قضیه» سازگارتر بوده و بهتر میتواند زیان زیاندیده را جبران کرده و یا حداقل، خسارت او را تسکین دهد.
علی طهماسبی؛ کوروش علی پور
چکیده
در نظامهای حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار میگیرد تا قاعدهی مطلوبتر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطهی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظامهای حقوقی در صدد ...
بیشتر
در نظامهای حقوقی، با توجه اهداف مورد نظر، عوامل مختلفی در تعیین مبنای مسؤولیت مدنی مورد توجه قرار میگیرد تا قاعدهی مطلوبتر انتخاب شود. مسؤولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر عامل زیان بوده، یا صرف رابطهی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر برای تحقق مسؤولیت، کافی باشد. نوشتار حاضر فارغ از مبنای مورد پذیرش در نظامهای حقوقی در صدد بررسی اثری است که این قواعد بر رفتار افراد و ترغیب آنان به رعایت احتیاط دارند. در مواردی که عامل زیان میتواند مانع وقوع زیان شود، ممکن است قاعدهی مسؤولیت محض، اثر مطلوبی داشته و او را به رعایت احتیاط ترغیب نماید، اما چنانچه احتیاط عامل زیان و زیاندیده برای جلوگیری از وقوع زیان ضروری باشد، اعمال تقصیر یا مسؤولیت محض رقابتی، آثار مطلوبتری در پی دارد. چنین تحلیلی، این امکان را فراهم میکند تا پیش از وضع قاعده و ضمن توجه به ملاحظات مختلف، آثار احتمالی قاعده بر رفتار افراد و مطلوب یا نامطلوب بودن آن را بررسی و برای رفع اثرات آن تدابیری اتخاذ نمود.