حقوق خصوصی
قاسم محمدی؛ غلامعلی سیفی زیناب؛ مهدی کریمیان راوندی
چکیده
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامههای مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد میتواند با ...
بیشتر
اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانونگذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامههای مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانونگذار تا چه حد میتواند با توجه به ضرورتهای اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهرهمندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح میدهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویههای قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها بهصورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویههای قضایی بهویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید میشود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، بهعنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدولناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی میشوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آنها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.
عبدالحسین شیروی؛ محمد باباپور
چکیده
توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارندهی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد میشود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیتهای اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا میکند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات ...
بیشتر
توافقات عمودی شامل قراردادهایی است که جهت همکاری در سطوح مختلف تجاری بین دارندهی حق تجاری باارزش مانند نام و عنوان تجاری و یا فرآیند خاص تولید یا توزیع و طرف دیگر در خط عمودی منعقد میشود که؛ به موجب آن، طرف اول امتیاز بازاریابی، فروش، یا سایر فعالیتهای اقتصادی خود را به طرف دیگر اعطا میکند. این قراردادها بیشترین حجم را در تبادلات تجاری و اقتصادی و گسترش دانش و فنآوری به خود اختصاص داده و همگی بر اصول واحدی استوار هستند که یکی از آنها اصل حسننیت است؛ اصلی که در حقوق بینالملل به طور عام و در حقوق تجارت بینالملل به طور خاص پذیرفته شده است و طیف وسیعی از وظایف و تکالیف مانند امانتداری، حسن انجام وظیفه، اطلاعرسانی صحیح، سلامت مالی و غیره را به طرفین یک توافق عمودی تحمیل میکند. در این نوشتار تأثیر اثر حسننیت بر این توافقات و نتایج ناشی از آن بررسی میشود.
محمد ساردویی نسب؛ سیدجعفر کاظم پور
چکیده
در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالتهای گستردهی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شدهاند. اما مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد، آنچنان که اهمیت آن اقتضا میکند، ...
بیشتر
در حقوق امروز، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالتهای گستردهی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضدرقابتی، وضع شدهاند. اما مؤلفههای غیرمنصفانه بودن قرارداد، آنچنان که اهمیت آن اقتضا میکند، شفاف نیست. این نظامهای حقوقی، رویکردهای متفاوتی را برگزیدهاند. نظام حقوقی آمریکا، نظریهی کلی غیرمنصفانه بودن قراردادها را ارائه نموده است؛ در برخی از قوانین کشورهای اروپایی، سیستم مصداقی و عملیاتی، جایگاه خاصی دارد که در آن، به بیان جزییتر و مصادیق خاص قراردادهای غیرمنصفانه، پرداخته شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، مؤلفههای این موضوع منقح نیست؛ به نحوی که، با بررسی قوانین مختلف صرفاً میتوان به برخی از این مصادیق دست یافت؛ امری که مستلزم اتخاذ موضعی صریح از سوی قانونگذار ایران در تبیین مفهوم غیرمنصفانه بودن قرارداد و تعیین ضوابط، مؤلفهها و مصادیق بارز آن است.