باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
حقوقکیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرممداری، به مرحله مجرممداری و سپس، بزهدیدهمداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرممداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزهدیدهمداری گردیده است. نظام حقوقکیفریایران نیز، کم و بیش، این ...
بیشتر
حقوقکیفری در سیر تحولاتی که داشته است، از مرحله جرممداری، به مرحله مجرممداری و سپس، بزهدیدهمداری در حرکت بوده است. در مرحله مجرممداری، به حمایت از حقوق متهمان در پرتو موازین دادرسی عادلانه و منصفانه تمرکز داشته و پس از تضمین نسبیِ این حقوق، وارد مرحله بزهدیدهمداری گردیده است. نظام حقوقکیفریایران نیز، کم و بیش، این سیر تحولات را به خود دیده است، لیکن در این نظام حقوقی، قبل از اینکه حقوق متهمان و به طور دقیقتر، مظنونان، متهمان و محکومان بیگناه به نحو مطلوب تضمین گردد، به صورت همزمان حقوق بزهدیدگان مورد توجّه قرار گرفته است. نوشتار پیشرو، با در نظر گرفتن این مسئله و با توجّه به ضعف رویّه قضایی ایران در بهاجراگذاری مفاد اصل171 قانون اساسی و ماده 58 ق.م.ا سابق مصوّب 1370، به بررسی این مهم پرداخته است و فرایند عملی خسارتزدایی از «شهروندان ناکرده بزه، ولی مظنون و متهم» و آثار مترتّب بر آن را در نظام دادرسی کیفری حال و آینده(وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392) مورد بررسی و تحلیل انتقادی قرار میدهد. تغییرات تقنینیِ شکلی و ماهوی در سال 1392، ناهماهنگیهایی را در ارتباط با فرایند جبران خسارت از بزهدیدگانِ قضایی موجب گردیده، بهگونهای که باید مفاد مادهی 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 1390 را نسخ شده دانست
باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، بهویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابهی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیشبینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی ...
بیشتر
اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، بهویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابهی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیشبینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز مادهی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارتزدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بیگناه، باز هم عملیسازی فرایند خسارتزدایی یاد شده در ایران با دشواری همراه میباشد. دلیل عمدهی آن، در عدم وجود قوانین صریح و شفاف در ارتباط با چگونگی اجرای این اصل است. به رغم آنکه تدوینکنندگان مصوبهی جدید آیین دادرسی کیفری، در سایهی عنایت به این چالش تقنینی، در مقام رفع ایرادها برآمدهاند، همچنان اجرای مفاد اصل مذکور با مشکلاتی مواجه خواهد بود. در این پژوهش در پرتو ایجاد اصلاحات یا ارائهی تفسیری نو و پویا (تقنینی ـ قضایی) از اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز، با الهام از مفاد قانون اصلاح قانون بیمهی اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387، امکان ایجاد «بیمهسازی مسؤولیت مدنی مقامات قضایی»، با وجود شرایطی، به مثابهی یکی از راهکارهای حصول به حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، بررسی شده است.