حقوق جزا و جرم شناسی
اسحاق رسولی امیرحاجلو؛ شهرام ابراهیمی؛ فضل الله فروغی
چکیده
جرمشناسان و کیفرشناسان، مدتهاست، به هر مناسبت، پیامدهای ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرمشناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد میکنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینهها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبسزدایی بهویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن ...
بیشتر
جرمشناسان و کیفرشناسان، مدتهاست، به هر مناسبت، پیامدهای ناگوار زندان در زمینۀ بهداشتی، جرمشناختی، اخلاقی و اجتماعی را به متولیان سیاست جنایی گوشزد میکنند. در کشور ما نیز اگرچه، با توجه به همین هزینهها و آثار نامطلوب زندان، سیاست حبسزدایی بهویژه برای جرایم سبک و بزهکاران فاقد سابقۀ کیفری، در اولویت قرار گرفته است، لیکن اجرای آن در عمل، با چالشهای قضایی و اجرایی متعددی روبهروست. در این مقاله، بر اساس روش تحلیلی ـ توصیفی، چالشهای قضایی و اجرایی زندانزدایی در پرتو آرای محاکم، بررسی شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد فراوانی پروندههای کیفری، پایداری فرهنگ حبسمحوری در بین قضات از یکسو و فقدان زیرساختهای مناسب، ناآمادگی نهادهای پذیرنده و فرهنگ عمومی حبسپذیرِ جامعه، به ترتیب مهمترین چالشهای قضایی و اجرایی در این زمینه است. لذا، تغییر فرهنگ حبسگرای قضات با استفاده از ضمانتاجرای متناسب، افزایش توجه مراجع عالی قضایی به لوازم اعمال این سیاست، بهگونهای که رویۀ آمارمحوری دستگاه قضایی، سیاست حبسزدایی را خنثی ننماید؛ نظارت بر عملکرد قضات از حیث پایبندی به سیاستهای کلان قضایی در زمینۀ کیفرهای اجتماعمحور، نظارت واقعی و مستمر بر چگونگی تشکیل پرونده شخصیت، ارتقای سطح دانش حبسزدایی قضات با برگزاری دورههای آموزشی مستمر، ارتقاء سطح امکانات اعمال مجازاتهای غیرسالب آزادی از حیث سختافزاری و نرمافزاری و ارتقای آگاهی نهادهای مرتبط نسبت به حقوق و تکالیف خود و اصلاح فرهنگ حبسگرای عامه ازجمله مهمترین راه کارهای برون رفت از وضعیت کنونی به شمار میروند.
حقوق جزا و جرم شناسی
امیرحسن نیازپور
چکیده
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای ...
بیشتر
در پهنۀ سیاست جنایی ایران مشارکت نهادهای جامعوی در زمینۀ پیشگیری از جرم، سازش میان نقشآفرینان دعوای کیفری، حمایت از بزهدیدگان، بازپروری مجرمان و اجرای واکنشهای عدالت کیفری از مهمترین راهبردهاست، اما نبود سیاست جنایی تقنینی شفاف در زمینۀ مشارکت نهادهای جامعوی، بودن تردید در میان نهادهای دولتی بهمنظور برقراری تعامل با نهادهای جامعوی و استفاده از ظرفیت این نهادها نسبت به مهار پدیدۀ مجرمانه و پاسخ دادن به آن، نبود آگاهی عمومی نسبت به توان نهادهای مذکور در پهنۀ عدالت کیفری از مهمترین چالشها در این زمینه است. ازاینرو، آموزش مقامهای قضایی، تفسیر قوانین بهمنظور تقویت مشارکت نهادهای جامعوی، تهیه و تدوین قانون جامع برای توسعۀ استفاده از ظرفیتهای نهادهای جامعوی، گسترش آگاهیهای عمومی نسبت به این نهادها از جملۀ راهکارها به شمار میروند و بر همین اساس، «دستورالعمل نحوۀ مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوۀ قضائیه» که در تاریخ 27 بهمن 1398 برای تقویت رویکرد مشارکتمدارانه در فرایند پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری تصویب شده است نیز میتواند عرصهای برای تقویت تعامل نهادهای قضایی با نهادهای جامعوی ایجاد کند. در این نوشتار، گفتمان کنشمدارانه و واکنشمدارانۀ سیاست جنایی قوۀ قضائیه در دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار میگیرد.
حقوق جزا و جرم شناسی
مهدی آقائی؛ نسرین مهرا
چکیده
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر ...
بیشتر
بحرانیبودن آمار مرتبط با حوادث رانندگی بر لزوم توجه روزافزون و اهمیت تدارک تدابیر پیشگیری از وقوع این جرایم افزوده است و این موضوع را به دغدغۀ اساسی تبدیل کرده و ضرورت اقدامات پیشگیرانۀ کنشی (غیرکیفری) در رابطه با جرایم و تخلفات رانندگی را آشکار کرده است. پیشگیری وضعی یا موقعیتمدار بهعنوان بهروزترین و دارای گستردهترین تدابیر الگوی کارآمد پیشگیری غیرکیفری شناخته میشود و با نظر به آمارهای نهادهای متولی، تأثیر چشمگیری در کاهش جرایم و تخلفات در کشورهای مختلف دنیا داشته است. امروزه، به تناسب تحولات علمی و فناوری، تدابیر مختلف پیشگیرانۀ وضعی نیز بهروز شدهاند و بهدلیل همخوانی اغلب آنها میتوان در جرایم و تخلفات رانندگی نیز از آنها بهره گرفت. در این مقاله، به روش توصیفیتحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای تلاش شده است از یکسو واکاوی تدابیر پیشنهادی در بستر پیشگیری وضعی و از سوی دیگر آسیبشناسی سیاست جنایی تقنینی و برخی طرحهای عملی مرتبط در این نوع از پیشگیری در جرایم و تخلفات رانندگی هدف اساسی قرار گیرد. در قلمرو سیاست جنایی تقنینی ایران، «قانون بیمۀ اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب 1395 و «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب 1389 مهمترین نصوص قانونی موجود میباشند که واکاوی آنها نشان میدهد که بسیاری از مؤلفهها و تدابیر اجرایی یا پیشبینی نشدهاند یا فرایند اجرایی آنها حتی در آییننامههای اجرایی مرتبط نیز تدوین نشده است یا حتی، در صورت تصویب، از تکنیکهای وضعی و معیارهای حاکم بر آنها دور میباشند. نتیجۀ تحقیق حاکی از آن است که قانونگذار در سیاست جنایی تقنینی خود تنها در موارد معدودی به برخی از جلوههای پیشگیری وضعی توجه داشته است و اگرچه همین موضوع نیز شایان توجه است، قابلیتهای عملی پیشگیری وضعی به ابعادی جزئی و مختصر محدود شده است. بهعلاوه آنکه تضمین توفیق رویکرد پیشگیری وضعی در جامعه نیازمند نظاممندسازی تنوع تدابیر وضعی اتخاذی، هماهنگسازی نهادهای کنشگر و وضع مقررات جامع و نظارت مستمر بر اجرای آنها در کنار تقویت زیرساختهای جادهای وسایل نقلیه است.
عادل ساریخانی؛ روح الله اکرمی سراب
چکیده
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار میرود. نهاد مذکور، از طریق رؤیتپذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب میگردد که ریسک ارتکاب فساد و سوءاستفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. بهعلاوه ...
بیشتر
"شفافیت"، در ساختار اداری و بین کارگزاران حکومت از تدابیر بسیار مؤثر سیاست جنایی برای پیشگیری از بزهکاری به شمار میرود. نهاد مذکور، از طریق رؤیتپذیر ساختن فرآیندهای جاری در امور دولتی و عملکرد مجریان، سبب میگردد که ریسک ارتکاب فساد و سوءاستفاده از موقعیت در تشکیلات ذیربط افزایش یابد و بالتبع میزان بزهکاری تقلیل پیدا کند. بهعلاوه با شفافسازی میتوان ضمن کسب اعتماد عمومی، از رسوخ شبهههای خلاف واقع که میتواند زمینة کژروی شهروندان را فراهم سازد، جلوگیری نمود.
در نوشتار حاضر، تلاش شده به ابعاد این مسئله پرداخته شود و با ملاحظة آموزههای اسلامی اهمیت این موضوع بر اساس مبانی دینی تبیین گردد.
امیرحسن نیازپور
چکیده
دستگاه قضایی بر پایهی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیشگیری از وقوع بزهکاری و بازپروری بزهکاران گام بردارد. این دو تکلیف جرمشناسانه در قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری ...
بیشتر
دستگاه قضایی بر پایهی بند 5 اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مکلف شده در راستای پیشگیری از وقوع بزهکاری و بازپروری بزهکاران گام بردارد. این دو تکلیف جرمشناسانه در قانون برنامهی پنجم توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز تبلور یافته است. بدیهی است، انجام این تکالیف دارای ابعاد مختلفی است که به شماری از آنها در قانون مذکور توجه شده است. این نوشتار، به منظور شناسایی گفتمان قانونگذار ایران در در زمینهی تکالیف جرمشناسانه، در دو قسمت به بنیانها و جلوههای این تکالیف میپردازد و ضمن بررسی تکالیف پیشگیرانه و سپس بازپرورانهی دستگاه قضایی در پرتو قانون برنامهی پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، خلاءهای موجود را مورد نقد قرار میدهد.