حقوق تجارت
امالبنین رمضانزاده بادلی؛ سیدحسن حسینی مقدم
چکیده
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلافنظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی میکند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع ...
بیشتر
بر اساس قانون تجارت، تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف معاف است. اختلافنظر در این خصوص که آیا در باب خسارت تأخیر تأدیه، ضامن تاجر ورشکسته نیز از تاجر پیروی میکند یا خیر سبب شده تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ مورخ ۲۷ /۳/۹۹ نماید. به زعم نویسندگان، در این رأی نگاه مدنی بر موضوع اختلاف غلبه یافته و شرایط خاص قانون تجارت و احکام همهجانبهای که بر ورشکستگی اجرا میگردد مهجور مانده و بیتوجه به اوضاع و احوال حاکم بر ورشکستگی بنابر قاعدۀ تبعیت مسئولیت ضامن از دین اصلی در حقوق مدنی، ضامن را نیز از پرداخت خسارت تأخیر معاف دانستهاند. پرسشی که به ذهن میرسد این است که آیا در تمامی موارد میزان مسئولیت ضامن تابعی از میزان مسئولیت مضمونعنه است و از آن پیروی میکند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، به ملاحظۀ قانون تجارت و فضای مختلف حاکم بر روابط تجاری در حوزههای مختلف پرداخته شده و سبب شده تا قائل بر این باشیم، اساساً جز در موارد خاص، دیدگاههای صرف مدنی و احکام قانون مدنی نباید در تفسیر مقررات تجاری مورد استفاده قرار گیرد و باید نظریۀ استقلال مقررات تجاری از حقوق مدنی را حفظ نمود تا پاسخگوی نیازهای تجاری جامعه باشد. این استقلال در رأی وحدترویۀ مذکور نقض شده و سبب خلط احکام حقوق تجارت و حقوق مدنی گردید و در نتیجه آسیب جدی بر معاملات تجاری وارد خواهد ساخت. به ناچار باید همانند رأی وحدترویۀ ۸۱۱ که در مقام تنویر رأی وحدترویۀ ۷۳۳ برآمده است؛ با صدور رأی وحدترویۀ جدید دیگر، یا اصلاح صریح موادی مانند مادۀ 405 یا مادۀ 421 قانون تجارت بر ابقای مسئولیت ضامن در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه علیرغم ورشکسته شدن و معافیت تاجر مضمونعنه اقدام و تصریح ورزید.
حقوق خصوصی
محمدرضا باقری؛ جعفر جمالی؛ محمود خادمان
چکیده
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی ...
بیشتر
پس از بحرانهای ارزی سالهای 1372 و 1381 و 1391 و بحران اخیر و عدم ایفاء تعهدات ارزی در مهلت مقرر، یکی از دعاوی پیچیده و شایع کنونی، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی است. رویۀ قضایی در خصوص این دعوی، متشتت است. منشأ اختلاف، به ماهیت تعهدات ارزی و رایجنبودن آن مربوط میشود. یک نظر (نظر غالب) این است که وجه رایج مذکور در مادۀ 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وجه رایج داخلی اختصاص دارد و شامل ارز خارجی نمیشود و نظر دیگر بر قابلاستماعبودن این دعوی است. همین اختلافنظر دربارۀ توافق خصوصی در تعیین خسارت تأخیر تأدیه (اعم از ارزی و ریالی) نیز وجود دارد. نظر به نقش و ارزش مبادلهای غیرقابلانکار ارز، در فعالیتهای اقتصادی و ضرورت حمایت از سرمایهگذاری خارجی، بررسی و نقد رویۀ قضایی در خصوص این دعوی و دلایل و توجیهات آن بسیار ضروری است. به نظر میرسد مادۀ 522 قانون مذکور که مورد استناد محاکم میباشد، ناظر به کاهش قدرت خرید پول است و شامل تعیین وجه التزام قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه به مفهوم خاص نمیشود و با عنایت به مستندات قانونی جواز مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه و فلسفۀ مبنایی آن، امکان رسیدگی و صدور حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیۀ ارزی وجود دارد.
محمدرضا محمدی
چکیده
مادهی 12 قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را میدهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر مادهی قانونی مذکور این تصور را ایجاد میکند که برای موقوف شدن ...
بیشتر
مادهی 12 قانون صدور چک، به صادر کنندهی چک این اجازه را میدهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیهی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آنها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر مادهی قانونی مذکور این تصور را ایجاد میکند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به همراه اصل وجه چک ضروری است؛ اعم از این که دارندهی چک با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده یا نکرده باشد، اما بنابر ماهیت مدنی خسارت تأخیر تأدیه و ضرورت مطالبهی آن، مادهی 12 قانون صدور چک را باید منصرف به حالتی دانست که دارندهی چک به تبع دعوای کیفری طرح دعوا کرده و خسارت تأخیر تأدیه را به همراه اصل وجه چک مطالبه کند. بنابراین، در صورتی که دارندهی چک با رعایت شرایط قانونی خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه چک از سوی صادر کننده در جریان دادرسی برای توقف دادرسی و پس از صدور حکم قطعی برای توقف اجرای حکم کافی است.
سعید محسنی
چکیده
پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبههی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفادهی مدیون خواهد شد. قانونگذار با وضع مادهی 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی ...
بیشتر
پیشبینی خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی، با دو مصلحت به ظاهر معارض مواجه است؛ از سویی شبههی ربوی بودن خسارت دیرکرد، فقهای شورای نگهبان را به واکنش جدی و مکرر واداشته و از سوی دیگر عدم پذیرش آن موجب زیان ناروا به متعهدله و احتمالاً سوءاستفادهی مدیون خواهد شد. قانونگذار با وضع مادهی 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تلاش نمود تا با رعایت دو مصلحت پیش گفته، تکلیف خسارت تأخیر تأدیه در تعهدات نقدی از نوع وجه رایج مملکت را مشخص کند. صرفنظر از انتقاداتی که به اصل این مقرره وارد است، تکلیف مسأله در تعهدات ناشی از اسناد تجاری (برات، سفته و چک) به روشنی تبیین نشده است؛ ضمن آنکه، جمع مادهی مذکور با مقررات خاص پیشبینی شده برای اسناد تجاری در این خصوص، با ابهاماتی مواجه شده است.