باقر شاملو؛ مجید مرادی
چکیده
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ ...
بیشتر
تولد پارادایمو الگوی امنیتگرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراطگرایی و عوامفریبیهای به عمل آمده در خصوص لزوم امنیتگرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیتگرایی «دولتهای غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاستگذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه حاکم بر آنان را ـ که قبل از آن، به سمت و سوی شهروندمداری در حرکت بود ـ تغییر داده است. البته این تغییر نگرش، اگرچه لزوماً به معنای سلب حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان نیست؛ در توجیه حفظ نظم و امنیت ملی و فراملی جامعه و بهعبارتی، با استناد به نوعی مصلحتگرایی قیممآبانه و گاه، به بهانه آن است که در برخی موارد، به تحدید پارهای از صُور تضمینات دادرسی عادلانه منتهی شده است. در سایه رشد روزافزون و سازمانیافتگی جرائم در سطوح ملی و فراملی و نیز تولد گونههای نوین بزهکاری در جوامع، بُعد امنیت ـ در سطوح داخلی و فراملی ـ از اهمیت چشمگیری برخوردار گردیده است که در پرتو آن، نگاه تدوینکنندگان اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون وین، مریدا و پالرمو نیز تغییر یافته است. بررسی مسئله امنیتگرایی و رسوخ آن، در یکی از اشکال نوین بزهکاری یعنی پولشویی، خصوصاً در شکل سازمانیافته آن و نیز مطالعه موارد «محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه ـ نظیر جابهجایی بار اثبات دلیل ـ در پرتو اتخاذ سیاستجنایی امنیتمدار»، موضوع این نوشتار است.