حقوق خصوصی
محمدصادق مهدوی راد؛ محمود حبیبی؛ اسماعیل شاهسوندی؛ علیرضا مشهدی زاده
چکیده
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ ...
بیشتر
اعادۀ دادرسی در امور کیفری و مدنی متفاوت است بهنحوی که در امور کیفری تنها محکومعلیه، دادستان مجری حکم و دادستان کل کشور آن هم از ناحیۀ محکومعلیه حق تقاضای تجویز اعادۀ دادرسی را دارند. در امور حقوقی حسب مواد ۴۲۶ الی ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اولاً جهات تقاضای رسیدگی مجدد به جهات مندرج در ماده ۴۲۶ است. ثانیاً حسب ماده ۴۴۱ در اعادۀ دادرسی غیر از طرفین دعوی و قائممقام آنها شخص دیگری به هیچ عنوان نمیتواند تقاضای رسیدگی مجدد کند. ثالثاً تقاضا محدود به مهلت است. رابعاً برخلاف امور کیفری که تقاضا به دیوان تقدیم و از ناحیۀ دیوان تجویز اعادۀ دادرسی میگردد، در امور حقوقی دادخواست اعادۀ دادرسی به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم میشود و این دادگاه است که قرار قبولی صادر و وارد رسیدگی مجدد میشود. قانونگذار مصر، اعادۀ دادرسی در امور کیفری را در مواد 441 الی 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مورد شناسایی قرار داده و هدف از اعادۀ دادرسی در امور کیفری را جلوگیری از ضرر و زیان قاضی یا دادگاه به محکومعلیه در اثر اشتباه در صدور حکم دانسته است. بنابراین درخواست اعادۀ دادرسی توسط دادستانی عمومی، محکومعلیه و در صورت فوت محکومعلیه توسط زوجه یا یکی از اقارب متوفی مورد تقاضا قرار میگیرد، اما اعادۀ دادرسی در امور مدنی از مواد 241 الی 247 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قانونگذار مصر قرار گرفته که اغلب با جهات مقرر در حقوق ایران مشابهت دارد. اعادۀ دادرسی در نظام حقوقی مصر مدعای اصلی جستار تحقیقی حاضر است که تطبیق روند شکلی و ماهوی این سازوکار در حقوق مصر بررسی و همچنین به بنیانهای موجود در نظام حقوقی ایران در این خصوص نیز گریزی زده میشود تا افتراق و تشابهات موجود بررسی و مورد مقایسه قرار گیرد.
حسن محسنی
چکیده
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، ...
بیشتر
شورای حل اختلاف برخلاف گذشته که به دنبال افزایش مشارکت مردم در حلوفصل اختلافات و صلح و سازش بود، امروز با هدف صلح و سازش و حلوفصل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت میکند و این امر موجب گردیده است که بهعنوان مرجع قضایی نخستین، با صلاحیت نسبی از حیث میزان خواسته و موضوع آن، تحت شمول دادگاه عمومی، تبدیل شود. این موقعیت که ایجاب میکرده ابهامات آیین دادرسی برطرف شود، بهدرستی در قانون سال 1387 دیده نشده و موجب گردیده است که در خصوص امکان یا عدم امکان شکایت از رأی شورا، قاضی شورا یا دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظر از رأی شورا صادر شده است، با استفاده از طرق فوقالعاده مانند اعادۀ دادرسی و اعتراض شخص ثالث، پرسشها و ابهاماتی مطرح شود که موضوع این مقاله است. این وضعیت در آخرین لایحۀ مربوط به این شورا که منتهی به قانون شوراهای حل اختلاف 1394 گردید نیز تکرار شده است.
بهنام یوسفیان شوره دلی؛ لیلا رسولی آستانی
چکیده
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، ...
بیشتر
نظامهای عدالت کیفری، در موارد بسیاری، به رغم همۀ تمهیدات و تضمینات موجود، عملاً اشخاص بیگناه را مجازات میکنند. مقالۀ حاضر،جبران ضرر و زیان وارد شده بر کسانی را بررسی میکند که دستگاه قضایی، با رأی نهایی خود، اشتباهاً آنها را مجرم قلمداد کرده، ولی متعاقباً در نتیجۀ استفاده از نهادهایی نظیر اعادۀ دادرسی، با اذعان به خطای خود، بیگناهی ایشان را اعلام میدارد. این پژوهش، پس از مطالعۀ تطبیقی در اسناد بینالمللی و حقوق چند کشور خارجی، با بررسی قواعد مربوط در نظام حقوقی ایران، به این نتیجه میرسد که برخلاف تعالیم شرعی و در مغایرت با مقررات قانون اساسی و تعهدات بینالمللی کشور، در قوانین عادی کنونی ما، نارساییهای عمدهای وجود دارد که موجب میشود افراد بیگناهی که قربانی اشتباه قضایی شدهاند؛ به راحتی نتوانند برای جبران شدن خسارات مادی و معنوی خود به دولت رجوع نموده و غرامت دریافت دارند. برای رفع این مشکلات، بهتر است صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر مقامات یا اشخاص ثالث در بروز اشتباه قضایی، با جبران فوری زیانهای وارد از خزانۀ عمومی، مسئولیت دولت در جبران خسارات زیاندیدگان به رسمیت شناخته شده و در عوض، اختیار مراجعه به افراد یا مقامات مقصر، پس از جبران خسارت، به دولت محول گردد. این امر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ منافاتی ندارد؛ زیرا ضامن بودن قاضی مقصر که در اصل یکصد و هفتاد و یکم ذکر شده است، الزاماً به معنای رجوع مستقیم زیاندیده به قاضی نیست و میتواند به معنای مسئولیت مقصر در برابر دولت (قائممقام قانونی ذینفع) نیز باشد. در همین جهت لازم است برای تسهیل و تسریع در روند رسیدگی و احقاق حق از محکومان بیگناه، تدابیر مناسبی اندیشیده شود و اصلاح مادۀ 30 قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، در دستور کار مقنن قرار گیرد.