سید محمدمهدی غمامی؛ مهدی مرادی برلیان
چکیده
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه ...
بیشتر
مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزههای مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابکسازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل و فصل اختلافات، به نظر یکی از مهمترین ضرورتهای موجود برای این قوه باشد. علیرغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکانپذیر است یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، باید میان انواع امور مربوط به قوه قضاییه تفاوت گذاشت. بدین توضیح که میتوان دستهای از امور قضایی را، امور با ماهیت محض یا ذاتی قضایی یا امور قضایی در معنای اخص محسوب کرد؛ همانند، دادرسی و حلوفصل اختلافات. بخشی دیگر، امور مرتبط با امور قضایی هستند؛ برای نمونه، امور اداری مرتبط با امر قضا. و قسم سوم، امور مربوط به وظایف و مسئولیتهای سازمانهای وابسته به قوه قضاییه است؛ به نظر میرسد آنچه که مربوط به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در فصل خصومت و رسیدگی به دعاوی است، قابلیت واگذاری به هیچ نهاد دیگری ندارد، اما امور اداری مرتبط با امور قضایی و همچنین امور مربوط به سازمانهای وابسته به قوه قضاییه حسب مورد قابل واگذاری به بخش خصوصی است. با وجود این، به منظور تفکیک امور قضایی و غیرقضایی لازم است مفهوم و حدود و ثغور امر قضا و قضاوت روشن گردد. بر این اساس، مقاله پیشرو با بررسی تفکیکهای پیشگفته، ضمن واکاوی امکانسنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه از نظرگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، به نمونههای خصوصیسـازی امور مربوط به قوه قضاییه در برخی کشورها نیز اشاره خواهد کرد.
مجتبی جعفری
چکیده
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته میشود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیتهای اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای سیاستمداران و برنامهریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی ...
بیشتر
امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مؤلفههای مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته میشود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیتهای اقتصادی به یکی از مهمترین دغدغهها و نگرانیهای سیاستمداران و برنامهریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهمترین سیاستهای دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایة آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتاً تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایهگذاری یکی از مهمترین و جدیترین سیاستها در این زمینه محسوب میگردد. دولتها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایهگذاری و خصوصیسازی در اختیار دارند که از جمله میتوان به تعدیل ابزارهای زرادخانة کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاریهای اقتصادی اشاره نمود. بهنظر میرسد، کیفرزدایی از حقوق فعالیتهای اقتصادی قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایهگذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
احمد حاجی ده آبادی؛ مرتضی جلیل زاده
چکیده
در زندانهای خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقتفرسا میگماردند و نفع زیادی از زندانیان برده میشد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزانقیمت قرار میگرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندانهای خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندانبانی گذارد. این زندانها هرچند معضلات زندانهای خصوصی قرون 18 و 19 را ...
بیشتر
در زندانهای خصوصی آمریکا در قرون 18 و 19، محکومین را به کارهای طاقتفرسا میگماردند و نفع زیادی از زندانیان برده میشد اما امکانات بسیار کمی در اختیار این کارگران ارزانقیمت قرار میگرفت. از اواخر دهه 1970 شکل جدیدی از زندانهای خصوصی در آمریکا پا به عرصه زندانبانی گذارد. این زندانها هرچند معضلات زندانهای خصوصی قرون 18 و 19 را نداشت، معایب جدیدی به وجود آورد. این معایب حقوق بشری تا حدی بوده است که میتوان آن را بسیار فاجعهبارتر از زندانهای خصوصی سنتی دانست. در حقوق ایران نیز خصوصیسازی در زندانهای عادلآباد شیراز و وکیلآباد مشهد دنبال شد. اما بهوجودآمدن مشکلاتی، راه را بر گسترش خصوصیسازی زندانها بست.